جلیلی کامجو: قیمت‌گذاری دستوری تامین نیاز ارزی هم لازم دارد/ دانستن مسائل شرکت حق سهامدار است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اطلاع رسانی گروه صنعت غذایی بهشهر در رابطه با عدم تامین ارز برای واردات مواد اولیه جهت تولید روغن خوراکی و توقف ۹ روزه‌ی خط تولید، چند روزی است که سروصدای زیادی کرده و زمزمه‌ی کمبود موجودی روغن یا گرانی روغن‌های مایع و جامد در آینده‌ای نزدیک را بین مردم زیاد کرده است. شرکت بهشهر که در بورس ایران با نماد " غبشهر " شناخته می‌شود و محصولات روغن خوراکی نظیر لادن و بهار را تولید و عرضه می‌کند جزو بزرگترین شرکت‌های تولیدی روغن کشور محسوب می‌شود. در گزارش روز گذشته به بعضی ابعاد این اقدام شرکت غبشهر پرداختیم که در لینک زیر قابل مشاهده است، اما در اینجا در گفتگو با دکتر سید پرویز جلیلی‌کامجو؛ اقتصاددان و کارشناس ارشد بازار سرمایه بعد دیگری از این ماجرا را بررسی کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

 

در موضوع توقف تولید روغن خوراکی شرکت غبشهر مشکل را از کجا ارزیابی می‌کنید و آیا شرکت در اعلام این موضوع رویه درستی را در پیش گرفته است؟
پیش از هر موضوعی باید ببینیم ریشه مشکل از کجاست؟ اصلا منشاء این تفکر ارز ۴۲۰۰ تومانی که مایه صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت در کشور شد کیست و چرا به وی چنین اجازه‌ای داده شد و چرا استارت چنین معضلی زده شد که منجر به فساد مالی شود. از سوی دیگر مدیر مالی شرکت غبشهر دقیقا طبق قانون عمل کرده است به این دلیل که حق سهامداران شرکت است که از مشکلات شرکت مطلع باشند. مدیر مالی شرکت بهشهر براساس قانون اعلام کرده که برای خرید مواد اولیه ارز نداریم، مدیر مالی شرکت به کم کاری دولت اشاره کرده که قیمت دستوری تعیین می‌کند، اما ارز لازم را به کالا اختصاص نمی‌دهد، بنابراین دولتی که برای روغن مایع و جامد نرخ گذاری دستوری دارد باید پاسخگوی نیاز‌های ارزی شرکت هم باشد. وقتی جهاد کشاورزی نرخ دانه‌های روغنی را زیر قیمت بازار به صورت دستوری تعیین می‌کند باید منتظر باشد که کشاورز به جای کاشت دانه‌های روغنی، یونجه بکارد. کشاورز می‌داند یونجه را به قیمت آزاد می‌فروشد. در کاشت گندم هم متاسفانه شاهد این موضوع هستیم، چون نرخ گندم دستوری تعیین می‌شود کشاورز ترجیح می‌دهد به جای گندم جو بکارد یا اینکه اگر قرار است امسال گندم را ۲۲۰۰ تومان بفروشد در انبار یکسال نگه‌داری کند تا سال دیگر با صد درصد سود ۴۴۰۰ تومان بفروشد.

 

آیا ممکن است مشابه این اتفاق برای شرکت‌های دیگر هم رخ بدهد؟
هر کالا و محصولی که قیمت گذاری دستوری می‌شود بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان دور با چنین وضعیتی رو به رو شود. با توجه به اینکه بیش از ۸۵ درصد دانه‌های روغنی کشور وارداتی است شرکت راهی غیر از واردات ندارد اگر ارز دولتی دریافت نکند و دانه‌های روغنی را با ارز ۳۰ هزار تومانی تهیه کند قطعا یک قوطی روغن را باید ۳۰۰ هزار تومان بفروشد! بنابراین اگر مدیر مالی شرکت این موضوع را اعلام نمی‌کرد نمادش را می‌بستند و از طرفی سهامدار باید بداند که انبار‌های شرکت خالی از مواد اولیه است. به بیان دیگر این حق سهامداران است که از مسائل و مشکلات شرکت باخبر شوند.