نامه ۱۲۱ دفتر تشکل دانشجویی به نمایندگان مجلس / قوانین موجود در حوزه کارگری باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار دانشگاه برگزاری دانشجو، ۱۲۱ دفتر تشکل دانشجویی در خصوص وضعیت اسفناک جامعه‌ی کارگری به نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام و احترام

کار و کارگری عناصر تعیین کننده در تعالی جامعه هستند و حیات یک ملت مرهون کار و کارگر می‌باشد.

همان طور که مستحضرید طی سال‌های اخیر، شرایط نامساعد اقتصادی، زندگی و معیشت مردم را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده‌است و نارسایی‌های اقتصادی ابتدا قشر مستضعف جامعه را که بخش عمده آن کارگران هستند، درگیر کرده است.

با اطمینان خاطر می‌توان گفت که پیامد‌ها و اثرات نارسایی‌های اقتصادی برای طبقات کارگر، محروم و مستضعف جامعه بسیار برجسته‌تر و ملموس‌تر است.

جامعهٔ کارگری با مشکلاتی اعم از نبود امنیت شغلی، نداشتن تشکل مستقل کارگری، نارسایی‌های حوزه قانون کار و آسیب‌های ناشی از خصوصی‌سازی‌های غیراصولی دست و پنجه نرم می‌کند؛ در ادامه اجمالا به بخشی از این مشکلات پرداخته خواهدشد.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد یکی از مشکلات جامعهٔ کارگری نبود امنیت شغلی است.

در این شرایط جامعه کارگری اولا نیازمند بازنگری قانون کار و وضع قوانین ضامن برای اجرای قانون کار ثانیا طراحی زیرساخت‌هایی برای نظارت کارآمد نهاد‌های بالادستی است.

بر همگان روشن است که برای رفع این معضل، باید به حل مشکل اصلی یعنی بیکاری پرداخت.

مسئله دیگر خصوصی سازی‌های افسار گسیخته که یکی از علل اصلی گسترش بی‌عدالتی است.

آسیب این روند غلط در خصوصی سازی دامن‌گیر تعداد زیادی از کارگران من جمله کارگران هپکو، ماشین سازی، نیشکر هفت تپه و ... شده است. این تغییر روند اولا اقداماتی برای ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای تضمین شفافیت در نحوه‌ی واگذاری و شیوه‌ی بهره‌وری حداکثری و ثانیا نظارت و ایجاد الزام برای پیگیری فرایند خصوصی‌سازی توسط سازمان خصوصی‌سازی از صفر تا صد است؛ علاوه بر این موارد یکی از راه‌های پایان دادن به وضعیت نابسامان جامعه کارگری، اتحاد و متشکل شدن است.

 

ابزار و مکانیزم این همبستگی ایجاد تشکل‌های واقعی و مستقل برای پیگیری مطالبات کارگران است. قوانین موجود در خصوص تشکل‌های کارگری دارای اشکالات اساسی است به طور مثال بر اساس قانون کار عنصر مداخله‌گر مانع از استقلال شورا‌های اسلامی کار می‌شود، در حالی که یکی از شرایط عضویت در شورای اسلامی کار این است که صلاحیت افراد برای کاندید شدن باید به تایید نمایندگان وزارت کار، نمایندگان وزارت خانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان برسد که این خود به معنای سلب استقلال از تشکل‌های کارگری است.

فلذا مجلس شورای اسلامی با بازنگری و اصلاح قوانین موجود حوزه کارگری در کنار دولت برای رفع مشکلات مذکور نقش اساسی دارد.

امید است مجلس یازدهم که با هدف احیای ارزش‌های انقلاب اسلامی آغاز به فعالیت کرده‌است در راستای احقاق حقوق این قشر مستضعف گام بردارد.