میرسلیم در نشست با دفتر تحکیم مطرح کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با مصطفی میرسلیم نماینده مجلس یازدهم نشستی برگزار کردند. در این نشست گفتگویی پیرامون موضوعات سیاسی روز و موضوعات گفتمانی دفتر تحکیم وحدت پرداخته شد. متن پیش رو گزارش و پرسش و پاسخی درباره بررسی ادعا‌های این نماینده در مجلس شورای اسلامی بخصوص مسئله فساد ۶۵ میلیارد تومانی است.
سوال: شما تا به حال ۲ بار مسئله رشوه ۶۵ میلیارد تومانی را در زمان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در ۱۳۹۵ مطرح کرده‌اید و خبری منتشر شده که نهاد حقوقی مجلس از شما شکایت کرده‌است، آیا این مسئله درست است؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. خیر از این نهاد برای شکایت از من استفاده نشده و چیزی به من ابلاغ نشده، اما در برخی رسانه‌ها علیه من مطالبی مطرح کرده اند. این موضوع و نظائر آن نشانه‌هایی اند از مفاسد بزرگ که در شهرداری رخ داده و از آنجا متأسفانه به سایر ادارات و نهاد‌ها و تمام نقاط کشور، از شهر و روستا، سرایت کرده است. ریشه آن هم درنرخ گذاشتن برای تخلف و نیز در تراکم فروشی و خلق پول است. شهرداری‌ها همواره مواجه با کسری بودجه بوده اند و اغلب از کمک‌های دولت استفاده کرده اند و این کسری بودجه دو دلیل دارد یکی به سوء مدیریت در هزینه کردن برمی گردد که اغلب توأم با ریخت و پاش است و همراه اتلاف و اسراف و دیگری در تأمین درآمد از محل خدمات به شهروندان. در دولت پنجم شهردار وقت برای رسیدن به خودکفایی از رئیس جمهوری درخواست کرد به او اختیار کسب درآمد داده شود و با درخواست او موافقت شد و شهرداری با اخذ جریمه از تخلف‌ها به جای قلع و قمع آن‌ها توانست ظاهرا به خود کفایی برسد. البته ابزار‌های مهمی در اختیار شهرداری است تا بتواند مانع بروز تخلف شود، ولی با قدری مسامحه و تبانی، ارتکاب خلاف صورت می‌گیرد یعنی گاهی ممکن است این ارتکاب حتی هدایت شده باشد و بعدا مقدار خلاف اندازه گیری میشود و اغلب با مصالحه و اخذ جریمه و واریز آن به حساب شهرداری، پایان کار صادر میشود؛ در این فرآیند هم صاحب کار خشنود است و هم شهرداری به درآمد رسیده است، ولی، چون ضوابط مراعات نشده و مثلا در خیابانی به عرض ده متر برج بیست طبقه ساخته شده!
حقوق عمومی و حقوق شهروندی و حقوق همسایگی ضایع شده است و این رویه تا آنجا پیش رفت که با سوء استفاده از امکانات کمیسیون ماده ۵ شهرداری متأسفانه کاربری زمین‌ها تغییر داده شده و مثلا فضای سبز به ساختمان‌های مسکونی یا تجاری تبدیل شده است و با مجوز آن در کمیسیون بر خلاف ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی پروانه صادر شده و مبالغی از آن محل‌ها برای شهرداری درآمد عاید میشود و به صندوق شهرداری واریز شده است، ولی با توجه به این که چنان تخلف‌هایی نشتی هم دارد، در کنار آن صندوق شهرداری، حساب‌های دیگری نیز تغذیه شده تا راه برای تخلف هموار شود؛ از جمله خلاف‌هایی که پدیدار شده فروش تراکم بوده است.
یکی از شهرداران بدون کسب مصوبه قانونی اقدام به صدور پروانه دو طبقه بیش از حد مجاز کرد و دیگری این فروش تراکم را برخلاف ضوابط مصوب و ابلاغی شورای عالی تا ۴ و حتی ۷ طبقه افزایش داد و حتی در دورانی مشهور شده بود که می‌توان در وسط میدان، ولی عصر برج ساخت به شرط آن که قیمت آن به شهرداری پرداخت شود… و این موجب بهم ریختگی در سطح شهر بویژه در کوهپایه شد به گونه‌ای که موجب تعجب مقام معظم رهبری شده بود، وقتی در سال ۱۳۸۵ آشفتگی در ساخت و ساز را از ارتفاعات شمال تهران مشاهده فرموده بودند و البته پیرو آن، دستور ساماندهی کوهپایه را صادر کردند و بر مبنای آن تدبیر، شورای شهر و شهرداری تصمیم گرفتند ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر کوهپایه را فضای سبز اعلام کنند و به همه کسانی که در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر ساخت و ساز کرده بودند در سال ۱۳۸۶ در دو نامه مجزا با امضای رئیس شورای شهر و شهردار تهران ابلاغ کردند که کاربری زمین آن‌ها به فضای سبز تبدیل شده و مستحدثات آن قابل تغییر و تبدیل نیست تا کار ساماندهی کوهپایه انجام گیرد.
با این ابلاغیه ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر متوقف شد تا در سال ۱۳۹۰ که مجددا با تراشیدن بهانه تطبیق کارشناسی، ساخت و ساز‌های برخلاف ضابطه از سر گرفته شد و تا آنجا سوء استفاده و تخلف پیش رفت که در پهنه‌هایی که بیش از۵ طبقه نمی‌توانست پروانه صادر شود از ۷ تا ۱۲ طبقه پروانه صادر شد و این‌ها جمعا میلیون‌ها متر مربع (به اعتراف شهردار منطقه یک: ۸ میلیون متر مربع) تراکم اضافی بر شهر تهران تحمیل کرد و مشکلات متعدد برای تهران و ساکنان آن و عبور و مرور، فراهم ساخت و جمعیت تهران را که با توجه به ظرفیت زیستی نباید از ۴ میلیون نفر تجاوز می‌کرد به نزدیک ده میلیون نفر رساند و البته موجب کسب درآمد رسمی معتنابهی برای شهرداری و درآمد غیر رسمی هنگفتی برای کارچاق کن‌ها شد به گونه‌ای که در سال‌هایی تا ۷۰ درصد درآمد‌های شهرداری از محل فروش تراکم و جرائم وابسته به آن تأمین می‌شد که طبیعتا درآمدی ناپایدار بود، چون به نوعی فضای شهر به تاراج رفته بود و این کار آن قدر شور شد که اوراقی بهادار تولید شد به نام تراکم سیار و تراکم هولوگرام دار و شهرداری بدهی خود را به بسیاری از طلبکاران و پیمانکاران با استفاده از سازوکار ویژه‌ای به نام کارگزاری، با آن‌ها تسویه می‌کرد.
در سال ۱۳۹۰ با مشاهده این تخلف‌ها کتبا به شهرداری تذکر داده شد و شورای شهر که برخی از اعضای آن نیز از عطایای شهرداری به صورت ویژه برخوردار شده بودند، به جای نظارت بر عملکرد شهرداری و جلوگیری از آن خلافها، پشتیبان شهرداری شده بودند و چشم بر روی آن خلافها بستند و به اعتراض‌های این جانب پاسخ‌های نامربوط دادند. این نابسامانی تا بدانجا پیش رفت که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری به جای مراسم همه ساله درختکاری تمام مسئولان اجرائی و تقنینی و قضائی که بنوعی مسئولیتی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و فضای سبز شهری داشتند به حسینیه امام خمینی دعوت کردند و هشدار‌های جدی درباره زمین خواری و کوه خواری و بلندمرتبه سازی و تخریب محیط زیست و تبدیل فضای سبز، به آن‌ها دادند لکن عملا اصلاح لازم صورت نگرفت و مکاتبات و تذکرات و اعتراضات این جانب به شهردار و رئیس شورای شهر ادامه یافت تا این که در شهریور ۱۳۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، در مجلس پیشنهاد میشود، ولی این طرح پس از فرآیندی که۶ماه طول کشید در اسفند همان سال در مجلس رای نمی‌آورد و شهردار در ادامه، از این رأی نیاوردن تشکر می‌کند!
این مسئله خود نشان دهنده این است که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه بوده است و خود دلالت می‌کند بر این که مشکلاتی وجود داشته و تمایلی نبوده که آن مشکلات افشا شود و الا اگر حساب‌ها پاک بود، انتظار می‌رفت شهردار در صورت رأی آوردن طرح تحقیق و تفحص تشکر می‌کردند و نه برعکس. امروز نماینده مجلس سابق که از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران بوده و به دریافت آن هدیه میلیاردی اعتراف کرده، در بازداشت به سر می‌برد.
سوال: رشوه دهنده چه کسی بوده است؟
پاسخ: پرداخت کننده شخص نبوده بلکه شرکت واسطه کارگزاری بوده است وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأسیس شهرداری به نام هولدینگ یاس که آقای عیسی شریفی قائم مقام شهردار تهران بر آن اشراف داشته است. در زیرمجموعه این هولدینگ، از جمله شرکتی به نام شرکت رسا تجارت مبین، تأسیس شده که در واقع یکی از کار‌های آن خلق پول با استفاده از تولید اوراق تراکم هولوگرام دار بوده است. خود این مطلب که یک شرکت بتواند مستقلا خلق پول کند مورد سؤال است: قانوناً خلق پول به صورت اوراق بهادار در انحصار دولت و به صورت اسکناس در اختیار بانک مرکزی است که با مصوبه هیئت وزیران می‌تواند چنین کاری انجام گیرد! این شرکت امتیاز تراکم هولوگرام دار درست کرده و به عنوان اعتبار به طلبکاران و نیز به آن نماینده و به برخی مؤسسات ظاهرا خیریه داده‌است، در واقع از تراکم هولوگرام دار به عنوان اسکناس استفاده کرده‌اند و فکر می‌کردند از این راه بتوانند به عوایدی دست یابند که برخی نهاد‌ها را نیز پشتیبانی نمایند!
تولید اعتبار بی حساب جرم است و اثر آن هولناک میشود وقتی که روند افزایش نقدینگی سرسام آور است. نقدینگی از چه مسیر‌هایی افزایش می‌یابد؟ سود بانکی و دلال بازی. امروز ۶۰ درصد اقتصاد کشور در دست دلالان است. امروز در باغ‌ها، میوه به قیمت ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و در میدان میوه و تره‌بار ۱۲۰۰۰ تومان قیمت گذاری میشود! خب همین واسطه گری‌های زائد و از طرفی تولید پول بدون پشتوانه و رکود فعالیت‌های مولد باعث کاهش ارزش پول ملی میشود که امروز ارزش پول ما یک سی و پنج هزارم زمان اول انقلاب است! و دود آن مستقیما به چشم مردم می‌رود. یکی از شهرداران در ۱۳۹۶ به من گفت که الحمدلله موفق شده است اوراق تراکم هولوگرامدار را جمع کند، ولی از پس تراکم‌های سیار بر نیامده است!
نزدیک ۷۰-۸۰ درصد بودجه شهرداری در سال‌هایی که من خود آن بودجه را در جزئیات بررسی کردم، از محل همین خلق اعتبار از طریق تراکم به دست می‌آمد، در حالی که درآمد شهرداری باید از محل ارائه خدماتش باشد. من نمی‌گویم فلان شهردار یا فرد خاصی این کار را انجام داده و اصلا مصداق فردی اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است فرآیند‌های فسادزا است که در ۲۰ سال گذشته نضج گرفته و مسئولان آن هر چند به مقامات دیگری نائل شده باشند، باید پاسخگو باشند. این موضوع بسیار جدی است و از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست کرده ام سازماندهی لازم را برای برخورد با آن بکنند والا با ادامه روند فسادزا، به جای هر نفر که دستگیر می‌کنند چند نفر دیگر تکثیر می‌شوند!
سوال: این مسئله در خصوص افراد دیگری هم صادق است، برای مثال آقای آملی لاریجانی هم که ذیل ایشان فساد‌هایی اتفاق افتاده باید در خصوص مدیریت فسادزایشان پاسخگو باشند.
پاسخ: من اشاره کردم که موضوع خلق پول با تراکم فروشی و فعالیت‌های های وابسته بدان منحصر به تهران و شهرداری آن نمانده بلکه موجب ضایعات متعدد در سازمان‌ها و نهاد‌ها و بنگاه‌های مختلف شده است که جمع کردن آن‌ها فقط با دستگیری برخی از مجرمان میسر نیست و حتما باید فرآیند فسادزا به صورت ریشه‌ای برچیده شود. تقلیل دادن آن موارد به رقابت بین جناح‌های سیاسی که در مورد تحقیق و تفحص از شهرداری برخی از دوستداران شهردار بدان اشاره کرده اند، نوعی تعبیر انحرافی برای کتمان کردن تباهی بزرگی است که در کشور رخ داده است. من نیت مسئولان رده اول را زیر سؤال نمی‌برم، ولی قطعا روشی که اتخاذ شده غلط بوده و فساد بزرگ افتصادی و اجتماعی را به صورت سراسری آفریده است که نتیجه تلخ آن را در نهایت مردم تحمل می‌کنند و نه آن‌هایی که به ثروت‌های بادآورده از حواشی آن خلافها رسیده اند.
سوال: الان پرونده آقای عیسی شریفی، متهم مستقر در هولدینگ مربوط به فساد در دادگاه نظامی در حال پیگیری است، دلیل این مطلب چیست؟
پاسخ: خود این هم اشکال دارد، اساسا چرا باید امثال ایشان در دادگاه نظامی محاکمه شوند تا محتوای مذاکرات دادگاهشان علنی نشود، به نظر من این هم نوعی تبعیض است و اشکال دارد. شهرداری خلاف کرده و این مسئله یک بحث اقتصادی است در تشکیلات شهرداری، نباید در دادگاه نظامی بررسی شود بلکه متهمان باید در دادگاه علنی محاکمه شوند تا همگان در خصوص روش‌های تبهکارانه وابسته به آن باخبر شوند؛ ممکن است در این میان چند نفر نظامی هم آلوده شده باشند، نه به دلیل درجه نظامی شان بلکه بنا به مسئولیتی که در شهرداری به عهده گرفته اند؛ این موضوع به جبهه و دفاع مقدس و تخلف‌های نظامی یا سوء استفاده از جایگاه نظامی برنمی گردد تا لاجرم به سازمان قضائی نیرو‌های مسلح ارجاع شود و در نتیجه دادگاه غیر علنی بشود و بسیاری از وجوه فساد پنهان بماند. شما الان ببینید دادگاه طبری که معاون رئیس دفتر رئیس قوه قضائیه بود، به صورت علنی برگزاری شد و مردم در جریان نوع تخلف‌ها و جرائم او قرارگرفتند. این‌ها از اعتمادی که به آن‌ها شده بود سوء استفاده و کشور را غارت کردند.
سوال: الان از چهل و خورده‌ایی جلسه که برای آقای شریفی برگزار شده، نتیجه‌ای حاصل شده؟
پاسخ: چیزی منتشر نمی‌شود، اگر چیزی بگویند احتمال بروز فشار افکار عمومی وجود دارد. البته علنی شدن این حسن را دارد که موجب افزایش اعتماد عمومی به حکومت میشود.
سوال: روند جلسات را مثبت می‌بینید؟
پاسخ: بله این جانب مثبت می‌بینم و می‌دانم وجدانا کار دقیقی بدون اعتنا به فشار‌های سیاسی انجام می‌گیرد. در این باره اسنادی داشتم که تقدیم دستگاه قضایی کردم؛ برای حل این مسئله و روشن شدن همه ابعاد تباهی نیاز به بسیج افکار عمومی است. من هیچ کس را فعلا متهم نمی‌کنم و صرفا واقعیات‌هایی را که رخ داده و نتایجی که برای کشور بوجود آورده است بیان می‌کنم، با امید به اصلاح مفاسد.
سوال: از چه سالی تصمیم گرفتید این مطلب را رسانه‌ای کنید؟
پاسخ: من هیچ وقت مطلبی را رسانه‌ای نکرده ام، این را رسانه‌ها اول منتشر کردند و این فرآیند آگاهی رسانی در تمام مردم سالاری‌ها رائج است، البته در ایران، چون مردم سالاری دینی است، باید مراقب باشیم کاری که شرعا اشکال دارد انجام نگیرد و آبروی مؤمنی بی جهت ریخته نشود.
سوال: با توجه به این که شما مدیریت دوران شهرداری آقای قالیباف را فسادزا می‌دانید و در رابطه با ایشان ابهاماتی دارید، چطور حاضر شدید در فهرستی که ایشان سرلیستش هستند، نامزد انتخابات مجلس شوید؟
پاسخ: ما هیچ وقت در شورای ائتلاف کسی را به عنوان سرفهرست انتخاب نکرده ایم، این مطلب را دوستداران ایشان از خود در آوردند! یک عده می‌گفتند ما سه سرفهرست داشته باشیم، یعنی آقایان میرسلیم، قالیباف و آقاتهرانی و عدهای هم می‌گفتند که آقای قالیباف به تنهایی سرفهرست باشند که هیچ کدام تصویب نشد و قرار شد بدون سرفهرست باشیم، اما دوست داران آقای قالیباف بعدا تبلیغات را به این شکلِ جهت دار در آوردند.
سوال: البته شما ببینید، ایشان در شهر تهران شهردار بودند و با توجه به بدنه مردمی در تهران طبیعی بود که بیشتر از شما و دیگران رای داشته باشند.
پاسخ: حتما این نکات به حساب می‌آید، ولی فقط این‌ها نیست و برای درک درست نتائج باید با دقت جریان شناسی گروه‌های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب را در مدّ نظر قرار داد و فرآیند‌ها را تحلیل کرد و به ویژه خواری‌ها دقت نمود.
سوال: یک سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که خب الان دقیقا فرق این جبهه با دیگر جبهه‌ها چیست؟ در زمان آقای کرباسچی هم همین اتفاقات می‌افتاد. دقیقا این وجهه مبارزه با فساد در جبهه اصولگرا چطور می‌خواهد پیاده شود؟
پاسخ: ما اصولگرا نیستیم {با این کارهایمان}… جریان منتسب به اصولگرایی را عرض می‌کنم. ما صرفا مشهور به اصولگرایی هستیم، ولی درعمل روی همه اصول پا گذاشته‌ایم. نتیجه پاگذاشتن بر روی اصول، انحراف است و فساد و تضعیف انقلاب و ضایع کردن خون شهدا و تنها گذاشتن رهبری.
سوال: شما تا به حال ۲ بار مسئله رشوه ۶۵ میلیارد تومانی را در زمان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در ۱۳۹۵ مطرح کرده‌اید و خبری منتشر شده که نهاد حقوقی مجلس از شما شکایت کرده‌است، آیا این مسئله درست است؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. خیر از این نهاد برای شکایت از من استفاده نشده و چیزی به من ابلاغ نشده، اما در برخی رسانه‌ها علیه من مطالبی مطرح کرده اند. این موضوع و نظائر آن نشانه‌هایی اند از مفاسد بزرگ که در شهرداری رخ داده و از آنجا متأسفانه به سایر ادارات و نهاد‌ها و تمام نقاط کشور، از شهر و روستا، سرایت کرده است. ریشه آن هم درنرخ گذاشتن برای تخلف و نیز در تراکم فروشی و خلق پول است. شهرداری‌ها همواره مواجه با کسری بودجه بوده اند و اغلب از کمک‌های دولت استفاده کرده اند و این کسری بودجه دو دلیل دارد یکی به سوء مدیریت در هزینه کردن برمی گردد که اغلب توأم با ریخت و پاش است و همراه اتلاف و اسراف و دیگری در تأمین درآمد از محل خدمات به شهروندان. در دولت پنجم شهردار وقت برای رسیدن به خودکفایی از رئیس جمهوری درخواست کرد به او اختیار کسب درآمد داده شود و با درخواست او موافقت شد و شهرداری با اخذ جریمه از تخلف‌ها به جای قلع و قمع آن‌ها توانست ظاهرا به خود کفایی برسد. البته ابزار‌های مهمی در اختیار شهرداری است تا بتواند مانع بروز تخلف شود، ولی با قدری مسامحه و تبانی، ارتکاب خلاف صورت می‌گیرد یعنی گاهی ممکن است این ارتکاب حتی هدایت شده باشد و بعدا مقدار خلاف اندازه گیری میشود و اغلب با مصالحه و اخذ جریمه و واریز آن به حساب شهرداری، پایان کار صادر میشود؛ در این فرآیند هم صاحب کار خشنود است و هم شهرداری به درآمد رسیده است، ولی، چون ضوابط مراعات نشده و مثلا در خیابانی به عرض ده متر برج بیست طبقه ساخته شده!
حقوق عمومی و حقوق شهروندی و حقوق همسایگی ضایع شده است و این رویه تا آنجا پیش رفت که با سوء استفاده از امکانات کمیسیون ماده ۵ شهرداری متأسفانه کاربری زمین‌ها تغییر داده شده و مثلا فضای سبز به ساختمان‌های مسکونی یا تجاری تبدیل شده است و با مجوز آن در کمیسیون بر خلاف ضوابط مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی پروانه صادر شده و مبالغی از آن محل‌ها برای شهرداری درآمد عاید میشود و به صندوق شهرداری واریز شده است، ولی با توجه به این که چنان تخلف‌هایی نشتی هم دارد، در کنار آن صندوق شهرداری، حساب‌های دیگری نیز تغذیه شده تا راه برای تخلف هموار شود؛ از جمله خلاف‌هایی که پدیدار شده فروش تراکم بوده است.
یکی از شهرداران بدون کسب مصوبه قانونی اقدام به صدور پروانه دو طبقه بیش از حد مجاز کرد و دیگری این فروش تراکم را برخلاف ضوابط مصوب و ابلاغی شورای عالی تا ۴ و حتی ۷ طبقه افزایش داد و حتی در دورانی مشهور شده بود که می‌توان در وسط میدان، ولی عصر برج ساخت به شرط آن که قیمت آن به شهرداری پرداخت شود… و این موجب بهم ریختگی در سطح شهر بویژه در کوهپایه شد به گونه‌ای که موجب تعجب مقام معظم رهبری شده بود، وقتی در سال ۱۳۸۵ آشفتگی در ساخت و ساز را از ارتفاعات شمال تهران مشاهده فرموده بودند و البته پیرو آن، دستور ساماندهی کوهپایه را صادر کردند و بر مبنای آن تدبیر، شورای شهر و شهرداری تصمیم گرفتند ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر کوهپایه را فضای سبز اعلام کنند و به همه کسانی که در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر ساخت و ساز کرده بودند در سال ۱۳۸۶ در دو نامه مجزا با امضای رئیس شورای شهر و شهردار تهران ابلاغ کردند که کاربری زمین آن‌ها به فضای سبز تبدیل شده و مستحدثات آن قابل تغییر و تبدیل نیست تا کار ساماندهی کوهپایه انجام گیرد.
با این ابلاغیه ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر متوقف شد تا در سال ۱۳۹۰ که مجددا با تراشیدن بهانه تطبیق کارشناسی، ساخت و ساز‌های برخلاف ضابطه از سر گرفته شد و تا آنجا سوء استفاده و تخلف پیش رفت که در پهنه‌هایی که بیش از۵ طبقه نمی‌توانست پروانه صادر شود از ۷ تا ۱۲ طبقه پروانه صادر شد و این‌ها جمعا میلیون‌ها متر مربع (به اعتراف شهردار منطقه یک: ۸ میلیون متر مربع) تراکم اضافی بر شهر تهران تحمیل کرد و مشکلات متعدد برای تهران و ساکنان آن و عبور و مرور، فراهم ساخت و جمعیت تهران را که با توجه به ظرفیت زیستی نباید از ۴ میلیون نفر تجاوز می‌کرد به نزدیک ده میلیون نفر رساند و البته موجب کسب درآمد رسمی معتنابهی برای شهرداری و درآمد غیر رسمی هنگفتی برای کارچاق کن‌ها شد به گونه‌ای که در سال‌هایی تا ۷۰ درصد درآمد‌های شهرداری از محل فروش تراکم و جرائم وابسته به آن تأمین می‌شد که طبیعتا درآمدی ناپایدار بود، چون به نوعی فضای شهر به تاراج رفته بود و این کار آن قدر شور شد که اوراقی بهادار تولید شد به نام تراکم سیار و تراکم هولوگرام دار و شهرداری بدهی خود را به بسیاری از طلبکاران و پیمانکاران با استفاده از سازوکار ویژه‌ای به نام کارگزاری، با آن‌ها تسویه می‌کرد.
در سال ۱۳۹۰ با مشاهده این تخلف‌ها کتبا به شهرداری تذکر داده شد و شورای شهر که برخی از اعضای آن نیز از عطایای شهرداری به صورت ویژه برخوردار شده بودند، به جای نظارت بر عملکرد شهرداری و جلوگیری از آن خلافها، پشتیبان شهرداری شده بودند و چشم بر روی آن خلافها بستند و به اعتراض‌های این جانب پاسخ‌های نامربوط دادند. این نابسامانی تا بدانجا پیش رفت که در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری به جای مراسم همه ساله درختکاری تمام مسئولان اجرائی و تقنینی و قضائی که بنوعی مسئولیتی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و فضای سبز شهری داشتند به حسینیه امام خمینی دعوت کردند و هشدار‌های جدی درباره زمین خواری و کوه خواری و بلندمرتبه سازی و تخریب محیط زیست و تبدیل فضای سبز، به آن‌ها دادند لکن عملا اصلاح لازم صورت نگرفت و مکاتبات و تذکرات و اعتراضات این جانب به شهردار و رئیس شورای شهر ادامه یافت تا این که در شهریور ۱۳۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، در مجلس پیشنهاد میشود، ولی این طرح پس از فرآیندی که۶ماه طول کشید در اسفند همان سال در مجلس رای نمی‌آورد و شهردار در ادامه، از این رأی نیاوردن تشکر می‌کند!
این مسئله خود نشان دهنده این است که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه بوده است و خود دلالت می‌کند بر این که مشکلاتی وجود داشته و تمایلی نبوده که آن مشکلات افشا شود و الا اگر حساب‌ها پاک بود، انتظار می‌رفت شهردار در صورت رأی آوردن طرح تحقیق و تفحص تشکر می‌کردند و نه برعکس. امروز نماینده مجلس سابق که از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران بوده و به دریافت آن هدیه میلیاردی اعتراف کرده، در بازداشت به سر می‌برد.
سوال: رشوه دهنده چه کسی بوده است؟
پاسخ: پرداخت کننده شخص نبوده بلکه شرکت واسطه کارگزاری بوده است وابسته به شرکت سرمایه گذاری تأسیس شهرداری به نام هولدینگ یاس که آقای عیسی شریفی قائم مقام شهردار تهران بر آن اشراف داشته است. در زیرمجموعه این هولدینگ، از جمله شرکتی به نام شرکت رسا تجارت مبین، تأسیس شده که در واقع یکی از کار‌های آن خلق پول با استفاده از تولید اوراق تراکم هولوگرام دار بوده است. خود این مطلب که یک شرکت بتواند مستقلا خلق پول کند مورد سؤال است: قانوناً خلق پول به صورت اوراق بهادار در انحصار دولت و به صورت اسکناس در اختیار بانک مرکزی است که با مصوبه هیئت وزیران می‌تواند چنین کاری انجام گیرد! این شرکت امتیاز تراکم هولوگرام دار درست کرده و به عنوان اعتبار به طلبکاران و نیز به آن نماینده و به برخی مؤسسات ظاهرا خیریه داده‌است، در واقع از تراکم هولوگرام دار به عنوان اسکناس استفاده کرده‌اند و فکر می‌کردند از این راه بتوانند به عوایدی دست یابند که برخی نهاد‌ها را نیز پشتیبانی نمایند!
تولید اعتبار بی حساب جرم است و اثر آن هولناک میشود وقتی که روند افزایش نقدینگی سرسام آور است. نقدینگی از چه مسیر‌هایی افزایش می‌یابد؟ سود بانکی و دلال بازی. امروز ۶۰ درصد اقتصاد کشور در دست دلالان است. امروز در باغ‌ها، میوه به قیمت ۱۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد و در میدان میوه و تره‌بار ۱۲۰۰۰ تومان قیمت گذاری میشود! خب همین واسطه گری‌های زائد و از طرفی تولید پول بدون پشتوانه و رکود فعالیت‌های مولد باعث کاهش ارزش پول ملی میشود که امروز ارزش پول ما یک سی و پنج هزارم زمان اول انقلاب است! و دود آن مستقیما به چشم مردم می‌رود. یکی از شهرداران در ۱۳۹۶ به من گفت که الحمدلله موفق شده است اوراق تراکم هولوگرامدار را جمع کند، ولی از پس تراکم‌های سیار بر نیامده است!
نزدیک ۷۰-۸۰ درصد بودجه شهرداری در سال‌هایی که من خود آن بودجه را در جزئیات بررسی کردم، از محل همین خلق اعتبار از طریق تراکم به دست می‌آمد، در حالی که درآمد شهرداری باید از محل ارائه خدماتش باشد. من نمی‌گویم فلان شهردار یا فرد خاصی این کار را انجام داده و اصلا مصداق فردی اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است فرآیند‌های فسادزا است که در ۲۰ سال گذشته نضج گرفته و مسئولان آن هر چند به مقامات دیگری نائل شده باشند، باید پاسخگو باشند. این موضوع بسیار جدی است و از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست کرده ام سازماندهی لازم را برای برخورد با آن بکنند والا با ادامه روند فسادزا، به جای هر نفر که دستگیر می‌کنند چند نفر دیگر تکثیر می‌شوند!
سوال: این مسئله در خصوص افراد دیگری هم صادق است، برای مثال آقای آملی لاریجانی هم که ذیل ایشان فساد‌هایی اتفاق افتاده باید در خصوص مدیریت فسادزایشان پاسخگو باشند.
پاسخ: من اشاره کردم که موضوع خلق پول با تراکم فروشی و فعالیت‌های های وابسته بدان منحصر به تهران و شهرداری آن نمانده بلکه موجب ضایعات متعدد در سازمان‌ها و نهاد‌ها و بنگاه‌های مختلف شده است که جمع کردن آن‌ها فقط با دستگیری برخی از مجرمان میسر نیست و حتما باید فرآیند فسادزا به صورت ریشه‌ای برچیده شود. تقلیل دادن آن موارد به رقابت بین جناح‌های سیاسی که در مورد تحقیق و تفحص از شهرداری برخی از دوستداران شهردار بدان اشاره کرده اند، نوعی تعبیر انحرافی برای کتمان کردن تباهی بزرگی است که در کشور رخ داده است. من نیت مسئولان رده اول را زیر سؤال نمی‌برم، ولی قطعا روشی که اتخاذ شده غلط بوده و فساد بزرگ افتصادی و اجتماعی را به صورت سراسری آفریده است که نتیجه تلخ آن را در نهایت مردم تحمل می‌کنند و نه آن‌هایی که به ثروت‌های بادآورده از حواشی آن خلافها رسیده اند.
سوال: الان پرونده آقای عیسی شریفی، متهم مستقر در هولدینگ مربوط به فساد در دادگاه نظامی در حال پیگیری است، دلیل این مطلب چیست؟
پاسخ: خود این هم اشکال دارد، اساسا چرا باید امثال ایشان در دادگاه نظامی محاکمه شوند تا محتوای مذاکرات دادگاهشان علنی نشود، به نظر من این هم نوعی تبعیض است و اشکال دارد. شهرداری خلاف کرده و این مسئله یک بحث اقتصادی است در تشکیلات شهرداری، نباید در دادگاه نظامی بررسی شود بلکه متهمان باید در دادگاه علنی محاکمه شوند تا همگان در خصوص روش‌های تبهکارانه وابسته به آن باخبر شوند؛ ممکن است در این میان چند نفر نظامی هم آلوده شده باشند، نه به دلیل درجه نظامی شان بلکه بنا به مسئولیتی که در شهرداری به عهده گرفته اند؛ این موضوع به جبهه و دفاع مقدس و تخلف‌های نظامی یا سوء استفاده از جایگاه نظامی برنمی گردد تا لاجرم به سازمان قضائی نیرو‌های مسلح ارجاع شود و در نتیجه دادگاه غیر علنی بشود و بسیاری از وجوه فساد پنهان بماند. شما الان ببینید دادگاه طبری که معاون رئیس دفتر رئیس قوه قضائیه بود، به صورت علنی برگزاری شد و مردم در جریان نوع تخلف‌ها و جرائم او قرارگرفتند. این‌ها از اعتمادی که به آن‌ها شده بود سوء استفاده و کشور را غارت کردند.
سوال: الان از چهل و خورده‌ایی جلسه که برای آقای شریفی برگزار شده، نتیجه‌ای حاصل شده؟
پاسخ: چیزی منتشر نمی‌شود، اگر چیزی بگویند احتمال بروز فشار افکار عمومی وجود دارد. البته علنی شدن این حسن را دارد که موجب افزایش اعتماد عمومی به حکومت میشود.
سوال: روند جلسات را مثبت می‌بینید؟
پاسخ: بله این جانب مثبت می‌بینم و می‌دانم وجدانا کار دقیقی بدون اعتنا به فشار‌های سیاسی انجام می‌گیرد. در این باره اسنادی داشتم که تقدیم دستگاه قضایی کردم؛ برای حل این مسئله و روشن شدن همه ابعاد تباهی نیاز به بسیج افکار عمومی است. من هیچ کس را فعلا متهم نمی‌کنم و صرفا واقعیات‌هایی را که رخ داده و نتایجی که برای کشور بوجود آورده است بیان می‌کنم، با امید به اصلاح مفاسد.
سوال: از چه سالی تصمیم گرفتید این مطلب را رسانه‌ای کنید؟
پاسخ: من هیچ وقت مطلبی را رسانه‌ای نکرده ام، این را رسانه‌ها اول منتشر کردند و این فرآیند آگاهی رسانی در تمام مردم سالاری‌ها رائج است، البته در ایران، چون مردم سالاری دینی است، باید مراقب باشیم کاری که شرعا اشکال دارد انجام نگیرد و آبروی مؤمنی بی جهت ریخته نشود.
سوال: با توجه به این که شما مدیریت دوران شهرداری آقای قالیباف را فسادزا می‌دانید و در رابطه با ایشان ابهاماتی دارید، چطور حاضر شدید در فهرستی که ایشان سرلیستش هستند، نامزد انتخابات مجلس شوید؟
پاسخ: ما هیچ وقت در شورای ائتلاف کسی را به عنوان سرفهرست انتخاب نکرده ایم، این مطلب را دوستداران ایشان از خود در آوردند! یک عده می‌گفتند ما سه سرفهرست داشته باشیم، یعنی آقایان میرسلیم، قالیباف و آقاتهرانی و عدهای هم می‌گفتند که آقای قالیباف به تنهایی سرفهرست باشند که هیچ کدام تصویب نشد و قرار شد بدون سرفهرست باشیم، اما دوست داران آقای قالیباف بعدا تبلیغات را به این شکلِ جهت دار در آوردند.
سوال: البته شما ببینید، ایشان در شهر تهران شهردار بودند و با توجه به بدنه مردمی در تهران طبیعی بود که بیشتر از شما و دیگران رای داشته باشند.
پاسخ: حتما این نکات به حساب می‌آید، ولی فقط این‌ها نیست و برای درک درست نتائج باید با دقت جریان شناسی گروه‌های سیاسی بعد از پیروزی انقلاب را در مدّ نظر قرار داد و فرآیند‌ها را تحلیل کرد و به ویژه خواری‌ها دقت نمود.
سوال: یک سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که خب الان دقیقا فرق این جبهه با دیگر جبهه‌ها چیست؟ در زمان آقای کرباسچی هم همین اتفاقات می‌افتاد. دقیقا این وجهه مبارزه با فساد در جبهه اصولگرا چطور می‌خواهد پیاده شود؟
پاسخ: ما اصولگرا نیستیم {با این کارهایمان}… جریان منتسب به اصولگرایی را عرض می‌کنم. ما صرفا مشهور به اصولگرایی هستیم، ولی درعمل روی همه اصول پا گذاشته‌ایم. نتیجه پاگذاشتن بر روی اصول، انحراف است و فساد و تضعیف انقلاب و ضایع کردن خون شهدا و تنها گذاشتن رهبری.
ارسال نظرات