گزارش|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدحسین طارمی؛ برخی از کارشناسان سیاست خارجی باز شدن باب مذاکره توسط دولت روحانی با توجه به رأی آوردن جو بایدن در آمریکا را بسیار محتمل می‌دانند. کارشناسان معتقدند گرانی‌های اخیرو رهایی بازار و اقتصاد کشور به موضوع تلاش دولت برای مذاکره مجدد با آمریکا بی ارتباط نیست.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، گفته بود: «مردم ما در طول سه سال گذشته با تروریسم اقتصادی مواجه بودند در این زمینه مقاومت، صبر و ایستادگی شایسته ای را نشان دادند. تصمیم کشور ما همیشه روشن بوده و در هر شرایطی که باشد ملت مقاومت و صبوری خود را ادامه می دهد تا طرف مقابل در برابر قانون و مقررات سر فرود آورد».
سنگینی تمهیدات اقتصادی دولت بر روی دوش مردم
با توجه به تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و هم پیمانانش بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، این ضرورت وجود دارد که دولت تدابیر منطقی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مردم دولت اقتصاد را رها کرده و مشکلات اقتصادی روی دوش مردم سنگینی می‌کند.
کارشناسان معتقدند دولت ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فراموش کرده و همه تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام و مذاکره با غرب گذاشته و با این نگاه خود کشور را چندین سال معطل و اقتصاد ایران را تضعیف کرده است. سوء تدبیرها دولت و همراهی برخی از نمایندگان مجلس دهم با دولتی‌ها باعث نارضایتی مردم شد و مردم از نظر معیشت، اقتصاد و اشتغال با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند.
کشور به علت تحریم، شیوع کرونا و کاهش شدید فروش نفت، با بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو شده است که بدون مدیریت درست و عقلانی، عوارض جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. ابعاد مختلفی در حوزه تنظیم بازار و سازوکار عرضه و تقاضا برای تثبیت بازار و اقتصاد وجود دارد. یکی از این عوامل تاثیرگذار دپو شدن کالاهایی است که برخی کاملاً قانونی ثبت سفارش شده‌اند؛ اما در گمرکات کشور در انتظار ترخیص هستند.
ریشه دپو کجاست؟
برخی می‌گویند ریشه دپو شدن کالاها به کمبود ارز در کشور مربوط است. این کمبود ارز هم به دلیل از دست رفتن درآمد صادرات نفت خام و نیز سقوط معنادار صادرات کالاهای غیرنفتی برمی‌گردد. ریشه در این جا است و تا زمانی که عرضه و تقاضای ارز به تعادل نرسد، دپو شدن کالا یکی از نشانه‌ها خواهد بود. بانک مرکزی ایران دستش و خزانه‌اش برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی که دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار برای آنها باید ارز تخصیص و تامین شود، پر نیست. البته بعضی از نمایندگان مجلس هم اعتقاد دارند که نبود مدیریت توزیع و ترخیص نشدن کالاها از گمرک مشکل اصلی است.
نمایندگان می‌گویند که دولت از روی تعمد ترخیص کالاها را در یک ماه گذشته به تأخیر انداخته است تا کالاها گران شوند. دلیل این کار هم از نظر نمایندگان بالا رفتن قیمت کالا و فشار دولت به نظام برای مذاکره مجدد با آمریکا در زمان بایدن است.
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشت: «ان شاءالله به زودی جزییات دقیق تری درباره گروگانگیری معیشت مردم توسط غربگرایان به ملت خواهیم گفت. به شرط حیات، طراحی و ارتباطات مرموز و پیامهای مخفیانه رد و بدل شده میان دلالان وطن فروش با کدخدای جدید رسوا خواهد شد؛ همان ها که سال ۱۳۷۹ "دیک چنی" را مخفیانه به تهران آوردند».
گروگانگیری معیشت و اقتصاد مردم توسط دولت برای مذاکره مجدد با آمریکا؟
درخصوص ترخیص این کالاها، هیچ اختیاری به گمرک داده نشده و بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مسئولیت مستقیم دارند. اما با افزایش انتقادات برخی تجار به روند ترخیص کالا از گمرک و حجم بالای دپوی کالا، رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت دستوراتی را برای تسهیل در ترخیص کالاها صادر کرده که بانک مرکزی نیز مقرر کرده با شرایطی، اقلام و کالاهای اساسی از گمرک ترخیص شوند.
چنانکه رئیس بانک مرکزی گفته است، برای تسهیل ترخیص واردات کالا از گمرک، واردات کلیه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی که در گمرکات کشور دپو شده‌اند، امکان بهره‌گیری از خرید اعتباری ۳ ماه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی را با تایید وزارت مربوطه و ترخیص و خروج کالاها ظرف ۴۵ روز خواهند داشت.
همچنین کلیه مواداولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که کالاهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه (نیما) خواهند داشت.
بلاتکلیفی قیمتها در مسیر رفت وآمد وزیران صمت
اوضاع نابسامان بازار و گرانی‌های اخیر ناشی از نبود یک مدیریت واحد و منسجم است. سه ماه بعد از برکناری وزیر صمت توسط رئیس جمهور و معرفی مدرس خیابانی به عنوان جایگزین رحمانی در دقایق پایانی به عنوان گزینه وزارت صمت و عدم کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی توسط مدرس خیابانی قرار بود تا ظرف مدت قانونی گزینه دیگری از سوی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شود که تاکنون این امر محقق نشده بود.
برخی کارشناسان این نوع عملکرد دولت را جراغ سبزی برای خارجی‌ها می‌دانند و معتقدند دولت با این کار می‌خواهد سطح جامعه را فریب دهد و زمینه را برای از سرگیری مذاکرات ایجاد کند.
ممکن است گفته شود این وزارتخانه تاکنون سرپرست داشته و رها نبوده، اما نکته اینجاست که اولا برخی اختیارات صرفا در حوزه وزیر است و سرپرست، قانونا مجاز به انجامش نیست، ثانیا زیر مجموعه‌های وزارتخانه تا انتخاب وزیر و هماهنگی با او، دچار نوعی توقف و سرگردانی هستند.
سرگردانی مردم و تولیدکنندگان در میان گرانی ها
آشفته بازار قیمتها نمونه بارز این سرگردانی‌ها است.. در طول ماه‌های اخیر قیمت انواع کالاهای مصرفی مردم دست خوش نوسانات متعددی شده است به نحوی که بررسی قیمتها نشان می‌دهد تغییرات قیمتی در برخی کالاها از هفتگی به روزانه رسیده است.
از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و سیاسی، دولت سناریوی را پی می‌گیرد که بتواند دوباره با بایدن دمکرات مذاکره کند و چشم امیدی هم به بازگشت رئیس جمهور منتخب آمریکا به برجام داشته باشد و از این حربه برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 استفاده کند. از این روی، دولت در مدیریت ارز، مسکن، خودرو و ... با هدف بی‌مدیریتی پیش می‌رود.
البته از روز گذشته تاکنون با قطعی شدن رأی آوردن بایدن در آمریکا قیمت ارز و برخی از کالاها مانند خودرو به شکل بی سابقه ای کاهش یافته است. اکثر کارشناسان معتقدند که دولت چشم به نتیجه انتخابات کشوری دارد که مصوب تمام تحریم‌های تحمیلی بر ایران است.
همچین به نظر می‌رسد بر سرکار آمدن دموکرات یا جمهوریخواه در آمریکا هبیچ تاثیری بر مسائل داخلی ما ندارد و دولت و اطرافیانش با فریب مردم عکس این ماجرا را القا می‌کنند. دولت با کاهش ناگهانی نرخ ارز و طلا در داخل، می‌خواهد اینگونه فضا را برای مذاکره با آمریکا و بازگشت به هفت سال گذشته آماده کند.
انتهای پیام/
ارسال نظرات