به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست می‌گوید بروز موج سوم کرونا ممکن است موجب شود نرخ مشارکت اقتصادی در ایران که کاهش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته پیدا کرده باز هم پایین‌تر برود.
بنا بر آمار منتشره توسط دولت، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کاهش شدیدی را در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به بازه مشابه سال گذشته داشته و در حال حاضر به دو پنجم جمعیت در سن کار رسیده است. بر اساس آمار دولت، نرخ بیکاری جوانان نیز حدود یک‌چهارم است.
در گزارش اکونومیست آمده است: «آمار اشتغال منتشر شده توسط دولت نشان‌دهنده روند‌های اصلی بازار کار ایران است که به دلیل افت مالی و اقتصادی ناشی از تحریم آمریکا در سال ۲۰۱۸ و بیماری کرونا در سال جاری تضعیف شده است. نرخ ایجاد شغل در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، چرا که کاهش درآمد نفتی باعث کاهش سرمایه‌گذاری دولتی شده و رکود موجود نیز موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. پیش‌بینی ما این است که تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۰ به میزان ۱۲ درصد کاهش بیابد.»
اکونومیست می‌گوید که بحران کرونا عامل اصلی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ماه‌های اخیر است. بروز موج سوم کرونا در ایران که ممکن است منجر به تعطیلی سراسری مجدد شود می‌تواند این وضعیت را بدتر هم کند.
اکونومیست توضیح می‌دهد: «در پایان ماه سپتامبر، نرخ مشارکت اقتصادی در افراد بالای ۱۵ سال ۴۱.۸ درصد بود که گرچه اندکی بیشتر از سه‌ماهه قبلی است (که اوج تعطیلی‌های کرونایی در آن اتفاق افتاد)، اما پایین‌تر از نرخ ۴۴.۹ درصدی سه‌ماهه مشابه سال قبل است. به لحاظ عددی، حدود ۱.۲ میلیون نفر کمتر شاغل بوده‌اند و بخش عمده بیکاری‌ها در بخش خدمات (که حدوداً نیمی از کل اشتغال در ایران را شامل می‌شود) اتفاق افتاده که منعکس‌کننده تأثیر تعطیلی اجباری مغازه‌ها، رستوران‌ها و تأسیسات تفریحی است.»
این مؤسسه می‌گوید: «کاهش ۱ درصدی نرخ رسمی بیکاری و رسیدن آن به حدود ۹.۵ درصد نشان می‌دهد عملاً بسیاری از ایرانی‌ها از ثبت‌نام برای پیداکردن شغل منصرف شده‌اند. نرخ بیکاری میان افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۱ درصد می‌رسد و این رقم برای فارغ‌التحصیلان بیشتر نیز هست، مسئله‌ای که نشان می‌دهد بسیاری از افراد تحصیل‌کرده که تازه‌وارد بازار کار می‌شوند نمی‌توانند شغلی پیدا کنند.»
اکونومیست می‌گوید بدون اصلاحات عمده، نباید انتظار کاهش قابل‌توجه نرخ بیکاری را در سال‌های آینده داشت.
در این گزارش آمده است: «افزایش نرخ بیکاری در جمعیتی جوان (حدود ۴۰ درصد ایرانیان زیر ۲۴ سال هستند) موجب تشدید نارضایتی فزاینده از عملکرد دولت – به علت ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی و نیز پاره‌ای مسائل سیاسی و اجتماعی- می‌شود که نمود آن در اعتراضات آبان ۹۸ دیده شد که در نتیجه افزایش قیمت سوخت اتفاق افتاد. نمود دیگر این اتفاق را باید در مشارکت بی سابقه پایین در انتخابات مجلس در ماه می‌جست. با تغییر رئیس جمهور آمریکا ممکن است فضای تنفس ایجاد شود، اما با توجه به جوان بودن جمعیت، بدون اصلاحات عمده در داخل نرخ بیکاری همچنان در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در سطح بالایی خواهد ماند.»
اکونومیست در خاتمه پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ از ۲۰ درصد فراتر رود.
اکونومیست در خاتمه گزارش خود می‌گوید: «انتظار داریم نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ حداکثر به حدود ۲۰.۳ درصد برسد و بعد به تدریج کاهش یافته و در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میانگین ۱۶.۷ درصد برسد، مسئله‌ای که می‌تواند به نارضایتی فزاینده سیاسی دامن بزند.»
بنا بر آمار منتشره توسط دولت، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کاهش شدیدی را در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به بازه مشابه سال گذشته داشته و در حال حاضر به دو پنجم جمعیت در سن کار رسیده است. بر اساس آمار دولت، نرخ بیکاری جوانان نیز حدود یک‌چهارم است.
در گزارش اکونومیست آمده است: «آمار اشتغال منتشر شده توسط دولت نشان‌دهنده روند‌های اصلی بازار کار ایران است که به دلیل افت مالی و اقتصادی ناشی از تحریم آمریکا در سال ۲۰۱۸ و بیماری کرونا در سال جاری تضعیف شده است. نرخ ایجاد شغل در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، چرا که کاهش درآمد نفتی باعث کاهش سرمایه‌گذاری دولتی شده و رکود موجود نیز موجب کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. پیش‌بینی ما این است که تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۰ به میزان ۱۲ درصد کاهش بیابد.»
اکونومیست می‌گوید که بحران کرونا عامل اصلی کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ماه‌های اخیر است. بروز موج سوم کرونا در ایران که ممکن است منجر به تعطیلی سراسری مجدد شود می‌تواند این وضعیت را بدتر هم کند.
اکونومیست توضیح می‌دهد: «در پایان ماه سپتامبر، نرخ مشارکت اقتصادی در افراد بالای ۱۵ سال ۴۱.۸ درصد بود که گرچه اندکی بیشتر از سه‌ماهه قبلی است (که اوج تعطیلی‌های کرونایی در آن اتفاق افتاد)، اما پایین‌تر از نرخ ۴۴.۹ درصدی سه‌ماهه مشابه سال قبل است. به لحاظ عددی، حدود ۱.۲ میلیون نفر کمتر شاغل بوده‌اند و بخش عمده بیکاری‌ها در بخش خدمات (که حدوداً نیمی از کل اشتغال در ایران را شامل می‌شود) اتفاق افتاده که منعکس‌کننده تأثیر تعطیلی اجباری مغازه‌ها، رستوران‌ها و تأسیسات تفریحی است.»
این مؤسسه می‌گوید: «کاهش ۱ درصدی نرخ رسمی بیکاری و رسیدن آن به حدود ۹.۵ درصد نشان می‌دهد عملاً بسیاری از ایرانی‌ها از ثبت‌نام برای پیداکردن شغل منصرف شده‌اند. نرخ بیکاری میان افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۱ درصد می‌رسد و این رقم برای فارغ‌التحصیلان بیشتر نیز هست، مسئله‌ای که نشان می‌دهد بسیاری از افراد تحصیل‌کرده که تازه‌وارد بازار کار می‌شوند نمی‌توانند شغلی پیدا کنند.»
اکونومیست می‌گوید بدون اصلاحات عمده، نباید انتظار کاهش قابل‌توجه نرخ بیکاری را در سال‌های آینده داشت.
در این گزارش آمده است: «افزایش نرخ بیکاری در جمعیتی جوان (حدود ۴۰ درصد ایرانیان زیر ۲۴ سال هستند) موجب تشدید نارضایتی فزاینده از عملکرد دولت – به علت ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی و نیز پاره‌ای مسائل سیاسی و اجتماعی- می‌شود که نمود آن در اعتراضات آبان ۹۸ دیده شد که در نتیجه افزایش قیمت سوخت اتفاق افتاد. نمود دیگر این اتفاق را باید در مشارکت بی سابقه پایین در انتخابات مجلس در ماه می‌جست. با تغییر رئیس جمهور آمریکا ممکن است فضای تنفس ایجاد شود، اما با توجه به جوان بودن جمعیت، بدون اصلاحات عمده در داخل نرخ بیکاری همچنان در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در سطح بالایی خواهد ماند.»
اکونومیست در خاتمه پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ از ۲۰ درصد فراتر رود.
اکونومیست در خاتمه گزارش خود می‌گوید: «انتظار داریم نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ حداکثر به حدود ۲۰.۳ درصد برسد و بعد به تدریج کاهش یافته و در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به میانگین ۱۶.۷ درصد برسد، مسئله‌ای که می‌تواند به نارضایتی فزاینده سیاسی دامن بزند.»
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات