گوشه و کنار نشریات |
*گوشه و کنار نشریات، کیمیا محمدزاده : امروزه سلامت اداری از شاخص‌های مهم مدیریت فساد و شفافیت به حساب می‌آید. از این رو هریک از کشور‌ها تلاش می‌کنند تا در درون سازمان‌های دولتی و خصوصی این موضوعات را پیگیری کنند. رتبه بندی فساد بین کشور‌ها نشان می‌دهد که ساختار اداری کشور‌هایی که فرهنگ سازمانی به سمت ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی رفته، نه تنها از شفافیت بالاتری برخوردارند بلکه فساد سیستماتیک کمتر امکان گسترش پیدا کرده است.
بطور کلی می‌توان فساد اداری را به معنای سوء استفاده از اختیار عمومی برای منافع شخصی تعریف کرد. فساد همچنین قیمت هزینه‌ی عمومی را با وجود عرضه‌ی کم بالا می‌آورد. از سوی دیگر هزینه سرمایه‌گذاری در نیرو‌های انسانی ادارات را افزایش می‌دهد؛ و در نهایت با کاهش اثرگذاری قدرت دولت، کیفیت خدمات عمومی را به افول می‌کشاند.
دلایلی که کارآمدی نظام اداری را زیر سوال می‌برد عبارت است از:
۱. هزینه و فایده‌ای که در نتیجه‌ی فساد اداری عاید اشخاص می‌شود. در صورتی که نظام اداری از وجود ساختار‌های نظارتی قاطع وشفاف محروم باشد؛ توانایی از بین بردن فساد اداری را نخواهد داشت و همین امر باعث می‌شود تا هزینه‌ی فساد کاهش پیدا کند و به تبع آن فساد در دسترس همگان قرار بگیرد.
۲. اگر احساس محرومیت نسبی و ناتوانی از حل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کارکنان غلبه کند، منافع آنان با ترجیحات نظام اداری در تقابل قرار خواهد گرفت. انواع نابرابری‌ها در استخدام و بکارگیری کارکنان، بدون درنظر گرفتن شایسته‌سالاری، حس تعلق و وفاداری را نابود می‌کند و سبب بروز رفتار‌های فسادزا می‌شود.
۳. رانت‌های دولتی در نظام اداری باعث می‌شود تخصیص و انحصاری شدن منابع صورت بگیرد. در واقع دولت با محدودیت‌ها و کمیابی‌های ساختگی، رانت‌های انحصاری و مجوز‌هایی را ایجاد می‌کند که به جای مبارزه با فساد به فساد اداری دامن می‌زند. از طرف دیگر دولت قوانینی غیرشفاف برای ادارات تعیین می‌کند که باعث برداشت‌های شخصی از قوانین و مقررات می‌شود و در نهایت نظامی فسادآلود را برای شهروندان پدید می‌آورد.
۴. بین کارفرما و کارگزار اختلافاتی وجود دارد بخشی از این اختلافات ناشی از این است که کارگزار تفسیر شخصی خود را از برنامه‌ها و سیاست‌ها پیگیری می‌کند. تفسیر شخصی کارگزار ممکن است به سمتی برود که از اختیارات خود به نفع منافع شخصی استفاده کند و منجر به فساد اداری شود. در این میان باز هم خلا نظام حسابرسی و نظارتی حس می‌شود.
۵. در نظام‌های اداری عموما ساختار قدرتی وجود دارد. در حقیقت روابط بین سیاستمداران و کارگزاران ساختار قدرت را شکل می‌دهد. در این ساختار کارگزار در قبال حمایت‌هایی که از سمت سیاستمدار دریافت می‌کند؛ بایستی اهداف و منافع او را اجرایی کند. در نتیجه در اعطای مجوزها، پرداخت یارانه‌ها، عرضه کالا و خدمات و... سیاستمداران با نفوذ در ادارات به منافع خود دست می‌یابند.
۶. براساس دیدگاه سنتی افلاطونی سلامت نظام اداری به امانت دار بودن و درستکاری کارگزاران وابسته است. اما در اندیشه‌های جدیدتر گفته می‌شود، بایستی نظامی شکل بگیرد تا درصورت نبود افراد درست، نظام همچنان سالم بماند و صدمه چندانی نبیند. فساد در بسیاری از جا‌ها از روابط عشیره‌ای و خانوادگی نشات می‌گیرد از این رو تلاش می‌شود برای حفظ روابط خود بر روی فساد سرپوش بگذارند.
جوامعی نیز وجود دارند که به دلیل مشروعیت سیاستمداران و کارگزاران آن با اخلاق مداری، فساد‌های این افراد مخفی می‌ماند. اما باید گفت اخلاق مداری در نظام اداری باید به سمت وجدان کاری برود نه اینکه سمت و سوی جانبداری و حمایت‌های فسادآمیز به خود بگیرد. در بسیاری از ادارات نیز اخلاق مداری منجر به مقابله با نوگرایی و خلاقیت می‌شود. این درحالی است که سلامت اداری ارتباط نزدیکی به این موارد دارد.
حال با توجه به این موارد، برای رهایی از فساد اداری چه باید کرد؟ شفافیت راه رهایی از فساد است. ساختار شفاف هم زمانی امکان بروز و ظهور دارد که دولت از سازوکار الکترونیکی برخوردار باشد. سازوکار الکترونیکی ارتباط بین دولت و ملت را تقویت می‌کند و به بازاندیشی سیاست‌ها و تصمیمات کمک می‌کند. کیفیت اجرای قوانین و اقدامات فسادآلود اداری مانند خویشاوندسالاری، عدم وجود ساختار نظارتی، وجود رانت و... به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می‌کند.فساد اداری با راه‌هایی مانند پاسخ‌گویی سیاستمداران و کارگزاران، شفاف سازی قوانین، عدم موازی کاری و تمرکز زدایی می‌تواند تعدیل یابد. اما راه طولانی برای رهایی از این بیماری ریشه دار وجود دارد. با استقرار دولت الکترونیک می‌توان نه تنها بحث تولید و اشتغال که سال‌ها با سیاست‌های فسادآمیز درگیر بوده، پیگیری شود بلکه تاحد زیادی امکان ریشه کنی آن را پدید می‌آورد. در نتیجه باید گفت برای اداره‌جات بیمار باید کاری کرد چه کاری بزرگتر از زمینه سازی برای دولت الکترونیک.
نشریه قدم، دانشگاه تهران، شماره چهارم
ارسال نظرات