عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی آذری عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگویی با اشاره به نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی و همچنین افزایش نجومی قیمت مرغ، شیر و محصولات پروتئینی اظهار داشت: بازی با قیمتها که مورد آزاد و اذیت مردم واقع شده است به هیچ وجه قابل قبول نیست و متاسفانه مدام شاهد نوسانات قیمتی در بازار هستیم و هر روز قدرت مردم برای خرید مایحتاج زندگی شان کاهش می‌یابد و سفره شان کوچک‌تر می‌شود و این وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور مورد قبول نیست و دولت باید تلاش کند تا با تثبیت و کاهش قیمت ها، باعث آرامش روانی و تسهیل شرایط اقتصادی جامعه شود.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از بدو آغاز به کارش در تلاش بوده تا بهبود شرایط اقتصادی مردم کشور را رقم بزند، تاکید کرد: مجلس با اصل افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مخالف است و مدام تثبیت قیمتها را از دولت مطالبه می‌کند و در این شرایط اقتصادی، خواسته ملت از دولت نظارت و کنترل قیمت هاست تا شرایطی ایجاد شود که در تامین مایحتاج زندگی شان، شرمنده خانواده نباشند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: اینکه چرا قیمتها تثبیت نمی‌شود و مدام روند افزایشی دارد و روز به روز با بحران جدیدی در قیمت گذاری کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی مواجه هستیم، یکی از سوالات اصلی مجلس و مردم از دولت است و جای تعجب دارد که چنین روندی همچنان ادامه دارد و یک روزه، شاهد افزایش قیمت زیادی مرغ در بازار هستیم و ما این رخداد را به حساب مدیریت ضعیف دولت در کنترل و نظارت دولت‌ها می‌زنیم.
آذری خاطر نشان کرد: همانطور که قیمت مرغ یک روزه افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، چرا دولت اراده‌ای در کاهش قیمت آن در سریعترین زمان را ندارد؟ اینکه وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مدام یکدیگر را در هرج و مرج در قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی مقصر می‌دانند، آیا دردی از درد مردم را درمان خواهد کرد؟ چرا با مدیریت صحیح و جامع کنترل و تثبیت قیمتها از سوی دولت صورت نمی‌گیرد؟ این اوضاع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت باید راهکاری برای حل این موضوع اجرایی کند تا مردم بیش از پیش دچار آزار و اذیت نشوند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه مجلس تحقیق و تفحص جدی در موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی انجام می‌دهد، گفت: قوه قضائیه با متخلفان در حوزه امنیت غذایی برخورد جدی خواهد داشت و این موضوع در اولویت برنامه‌های دستگاه قضا قرار گرفته است و یقینا با برخورد قانونی با متخلفان و دلالان حوزه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، می‌توان به بهبود شرایط حاکم در تثبیت قیمتها کمک شایانی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تا چه حد در مجلس با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: استیضاح وزرای دولت یکی از مواردی است که قانون برای مجلس در نظر گرفته است و ما تابع شرایط هستیم و با توجه به اینکه اوضاع قیمتها در بازار دام و طیور و همچنین محصولات پروتئینی، کشاورزی و کالاهای اساسی مورد رضایت عموم مردم نیست، استیضاح می‌تواند یکی از اقدامات مجلس برای مطالبه گری از وزیر جهاد کشاورزی باشد و در نهایت تصمیمی اتخاذ می‌گردد که به نفع عموم مردم باشد.
آذری در پایان خاطر نشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید تعامل و همکاری داشته باشند و اینکه یک وزارتخانه عنوان کند که اوضاع قیمتها در بازار از اختیارات این وزارتخانه خارج شده است، منطقی نیست و باید راه حل نهایی برای حل مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلسوزانه در راستای تحقق بخشی کاهش قیمتها در همه حوزه‌ها به نفع مردم تلاش می‌کنند.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات