به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرخ خودرو با اصلاح ۳۰ درصدی روبه‌رو شده است و همانند مسکن که روند اصلاح قیمتی را تجربه می‌کند متقاضی از خرید در این بازار عقب‌نشینی کرده است. متقاضیان معتقدند بازار مسکن و خودرو طی ماه‌های اخیر با حباب قیمتی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد که مدت‌ها زمان می‌برد تا حباب قیمت از این بازار‌ها تخلیه شود. از این رو خرید‌ها تا اصلاح به تأخیر افتاده است.
با وجودی‌که وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته که انعکاس اطلاعات خام «سامانه معاملات املاک و مستغلات» گمراه کننده است و این نهاد ضمن خودداری از نشر گزارش‌های بازار مسکن تهران درصدد آن است تا با تغییر شیوه گزارشگری و نرخ‌گذاری حباب توهمی قیمت مسکن شهر تهران و سایر شهر‌ها را از بین ببرد، بانک مرکزی همچنان بی‌توجه به تذکر وزارت راه و شهرسازی به شیوه‌های پیشین و بر مبنای انعکاس اطلاعات خام گمراه کننده سامانه مبادلات املاک و مستغلات اقدام به انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران کرده‌است. نکته قابل اتکا در این گزارش سقوط نزدیک به ۵۰ درصدی تعداد معاملات مسکن تهران در آبان ماه سال ۹۹ است.
بازار مسکن یکی از بازار‌هایی است که در ایران به شکل سنتی اداره می‌شود، همین سنتی اداره شدن زمینه لازم و کافی را برای دستکاری نرخ فراهم آورده‌است. از این رو سفته‌بازان، دلالان و صاحبان سرمایه تا توانسته‌اند نرخ‌ها را در این بازار افزایش داده‌اند به طوری که هم اکنون قیمت مسکن در تهران از بسیاری از کشور‌های دنیا نیز بالا‌تر است. از این رو کارشناسان اقتصادی معتقدند با ساماندهی اطلاعات بازار مسکن و تغییر شیوه‌های نرخ‌گذاری و گزارشگری و شفافیت معاملات و اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملاً حباب ده‌ها درصدی بازار مسکن به ویژه در شهرهایی، چون تهران به عنوان لیدر بازار مسکن از بین می‌رود و نرخ‌ها واقعی می‌شود.
عزم وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن
خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی بعد از آنکه رئیس‌جمهور نرخ‌های بازار مسکن را بی‌مبنا خواند به حوزه ساماندهی اطلاعات بازار مسکن از جمله مبادلات و معاملات ورود کرد و در گام ابتدایی با اشاره به اینکه با حذف اطلاعات چند منطقه تهران متوسط نرخ‌ها از محدوده ۲۵ میلیون‌تومان به محدوده ۱۰میلیون تومان نزول می‌کند، از وعده خود برای ساماندهی نرخ‌ها و گزارشگری این بخش خبر داد.
این نهاد با اشاره به اینکه انعکاس اطلاعات خام سامانه معاملات مسکن و مستغلات تهران گمراه کننده‌است، از انتقال صنف مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت شهرسازی خبر داد. در پی این رویداد نیز اتحادیه مشاوران املاک به صراحت بانک‌ها را به عنوان صاحبان اصلی خانه‌های خالی و بخش‌هایی که با کوچک‌سازی بازار شناور مسکن زمینه افزایش قیمت را با دلال بازی فراهم آورده‌اند، معرفی کرد.
فضای فوق اعتماد مردم را به نرخ‌های کنونی بازار مسکن از بین برد، از این رو امروز متقاضیان مسکن از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند تا به واسطه ساماندهی وزارت راه و شهرسازی به بازار و از بین رفتن حباب قیمتی در آینده تقاضای خود را تأمین کنند. در این میان هر چند خود وزارت راه و شهرسازی به صراحت عنوان داشته که انعکاس اطلاعات خام سامانه مبادلات املاک و مستغلات گمراه کننده است، خود این نهاد از انتشار گزارش‌ها خودداری می‌کند، اما متأسفانه بانک مرکزی بی‌توجه به وزارت راه و شهرسازی گزارش‌های مسکن تهران را بر پایه اطلاعات گمراه کننده سامانه مبادلات املاک و مستغلات منتشر می‌کند.
ترازنامه بانک‌ها با تورم سنگین ملک تراز نمی‌شود
کارشناسان اقتصادی معتقدند شاید بانک مرکزی با توجه به اینکه بانک‌ها از کفایت سرمایه لازم و کافی برخوردار نیستند و به دلیل حجم بالای بدهی‌های معوق و ناترازی ترازنامه‌ها بانک‌ها را وارد محدوده توقف فعالیت می‌کند، این نهاد با گزارشگری خاص مسکن، قصد دارد ارزش املاک و مستغلات بانک‌ها را از این طریق به شکل اسمی بالا ببرد تا ترازنامه‌های بانک‌ها را بدین واسطه تراز کند، کما اینکه همین گزارش‌های بانک مرکزی مبنای کارشناسان رسمی دادگستری برای موافقت با افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با املاک و مستغلات قرار می‌گیرد، اما باید توجه داشت که مردم با این شیوه نرخ‌گذاری مسکن با مشکلات اساسی روبه رو شده‌اند. از این رو باید این رویه‌های غلط نرخ‌گذاری و گزارشگری بخش مسکن اصلاح شود.
ترمز تورم لجام گسیخته بازار مسکن پس از یک دوره هفت‌ماهه صعودی در آبان‌ماه کشیده شد. مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۸/ ۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین میزان افزایش ماهانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است.
معاملات نیز در هشتمین‌ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان‌ماه۱۳۹۹ تعداد ۴هزارو ۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۱ درصد افزایش پیدا کرد. نصف شدن تعداد معاملات پایتخت نسبت به مهرماه در شرایطی اتفاق افتاده که افت قرارداد‌های خرید و فروش از مردادماه کلید خورده‌بود و به یکباره از ۱۴هزار و ۴۷فقره به ۹هزار و ۸۰فقره در پنجمین‌ماه از سال۱۳۹۹ رسیده بود.
خودرو ۳۰ درصد ارزان شد
از سوی دیگر در حال حاضر خریداران خودرو با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها در بازار دست از خرید برداشته و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
به گزارش تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو متأثر از شرایط کرونا و کاهش قیمت ارز با تشدید رکود در انواع خودرو‌ها روبه‌روست، به نحوی که کمتر کسی حاضر به فروش خودرو است. البته خریداران هم با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها دست از خرید برداشته‌اند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. به اعتقاد فروشندگان با تعطیلی نمایشگاه‌ها در دوره محدودیت‌های کرونایی، رکود شدیدی در بازار به وجود آمده است. البته کاهش قیمت ارز عامل اصلی کاهش قیمت انواع خودرو‌ها نیز به شمار می‌آید که در صورت ادامه‌دار بودن آن، مردم شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهند بود. در حل حاضر هایما از ۹۵۰ میلیون به ۶۶۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ از یک میلیارد و ۲۰۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، سانتافه از ۳ میلیارد و ۶۰۰ هزار به ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این سمند ال‌ایکس ۱۷۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۷۰ میلیون تومان، تیبا ۲، ۱۲۶ میلیون تومان، پژو پارس ۱۹۱ میلیون تومان، سراتو ۷۵۰ میلیون تومان، ساندرو ۴۷۸ میلیون تومان، استپ وی ۵۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ (تیپ ۲) ۱۷۹ میلیون تومان، ساینا ۱۲۶ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۱۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ به ۹۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو ۲۰۶ (تیپ ۵) ۲۴۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۲۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۲۸۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتومات ۳۰۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
منبع: روزنامه جوان
بازار مسکن یکی از بازار‌هایی است که در ایران به شکل سنتی اداره می‌شود، همین سنتی اداره شدن زمینه لازم و کافی را برای دستکاری نرخ فراهم آورده‌است. از این رو سفته‌بازان، دلالان و صاحبان سرمایه تا توانسته‌اند نرخ‌ها را در این بازار افزایش داده‌اند به طوری که هم اکنون قیمت مسکن در تهران از بسیاری از کشور‌های دنیا نیز بالا‌تر است. از این رو کارشناسان اقتصادی معتقدند با ساماندهی اطلاعات بازار مسکن و تغییر شیوه‌های نرخ‌گذاری و گزارشگری و شفافیت معاملات و اخذ مالیات از خانه‌های خالی عملاً حباب ده‌ها درصدی بازار مسکن به ویژه در شهرهایی، چون تهران به عنوان لیدر بازار مسکن از بین می‌رود و نرخ‌ها واقعی می‌شود.
عزم وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن
خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی بعد از آنکه رئیس‌جمهور نرخ‌های بازار مسکن را بی‌مبنا خواند به حوزه ساماندهی اطلاعات بازار مسکن از جمله مبادلات و معاملات ورود کرد و در گام ابتدایی با اشاره به اینکه با حذف اطلاعات چند منطقه تهران متوسط نرخ‌ها از محدوده ۲۵ میلیون‌تومان به محدوده ۱۰میلیون تومان نزول می‌کند، از وعده خود برای ساماندهی نرخ‌ها و گزارشگری این بخش خبر داد.
این نهاد با اشاره به اینکه انعکاس اطلاعات خام سامانه معاملات مسکن و مستغلات تهران گمراه کننده‌است، از انتقال صنف مشاوران املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت شهرسازی خبر داد. در پی این رویداد نیز اتحادیه مشاوران املاک به صراحت بانک‌ها را به عنوان صاحبان اصلی خانه‌های خالی و بخش‌هایی که با کوچک‌سازی بازار شناور مسکن زمینه افزایش قیمت را با دلال بازی فراهم آورده‌اند، معرفی کرد.
فضای فوق اعتماد مردم را به نرخ‌های کنونی بازار مسکن از بین برد، از این رو امروز متقاضیان مسکن از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند تا به واسطه ساماندهی وزارت راه و شهرسازی به بازار و از بین رفتن حباب قیمتی در آینده تقاضای خود را تأمین کنند. در این میان هر چند خود وزارت راه و شهرسازی به صراحت عنوان داشته که انعکاس اطلاعات خام سامانه مبادلات املاک و مستغلات گمراه کننده است، خود این نهاد از انتشار گزارش‌ها خودداری می‌کند، اما متأسفانه بانک مرکزی بی‌توجه به وزارت راه و شهرسازی گزارش‌های مسکن تهران را بر پایه اطلاعات گمراه کننده سامانه مبادلات املاک و مستغلات منتشر می‌کند.
ترازنامه بانک‌ها با تورم سنگین ملک تراز نمی‌شود
کارشناسان اقتصادی معتقدند شاید بانک مرکزی با توجه به اینکه بانک‌ها از کفایت سرمایه لازم و کافی برخوردار نیستند و به دلیل حجم بالای بدهی‌های معوق و ناترازی ترازنامه‌ها بانک‌ها را وارد محدوده توقف فعالیت می‌کند، این نهاد با گزارشگری خاص مسکن، قصد دارد ارزش املاک و مستغلات بانک‌ها را از این طریق به شکل اسمی بالا ببرد تا ترازنامه‌های بانک‌ها را بدین واسطه تراز کند، کما اینکه همین گزارش‌های بانک مرکزی مبنای کارشناسان رسمی دادگستری برای موافقت با افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با املاک و مستغلات قرار می‌گیرد، اما باید توجه داشت که مردم با این شیوه نرخ‌گذاری مسکن با مشکلات اساسی روبه رو شده‌اند. از این رو باید این رویه‌های غلط نرخ‌گذاری و گزارشگری بخش مسکن اصلاح شود.
ترمز تورم لجام گسیخته بازار مسکن پس از یک دوره هفت‌ماهه صعودی در آبان‌ماه کشیده شد. مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۸/ ۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸درصد رشد نشان می‌دهد. این کمترین میزان افزایش ماهانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است.
معاملات نیز در هشتمین‌ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان‌ماه۱۳۹۹ تعداد ۴هزارو ۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/ ۱ درصد افزایش پیدا کرد. نصف شدن تعداد معاملات پایتخت نسبت به مهرماه در شرایطی اتفاق افتاده که افت قرارداد‌های خرید و فروش از مردادماه کلید خورده‌بود و به یکباره از ۱۴هزار و ۴۷فقره به ۹هزار و ۸۰فقره در پنجمین‌ماه از سال۱۳۹۹ رسیده بود.
خودرو ۳۰ درصد ارزان شد
از سوی دیگر در حال حاضر خریداران خودرو با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها در بازار دست از خرید برداشته و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
به گزارش تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو متأثر از شرایط کرونا و کاهش قیمت ارز با تشدید رکود در انواع خودرو‌ها روبه‌روست، به نحوی که کمتر کسی حاضر به فروش خودرو است. البته خریداران هم با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها دست از خرید برداشته‌اند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند. به اعتقاد فروشندگان با تعطیلی نمایشگاه‌ها در دوره محدودیت‌های کرونایی، رکود شدیدی در بازار به وجود آمده است. البته کاهش قیمت ارز عامل اصلی کاهش قیمت انواع خودرو‌ها نیز به شمار می‌آید که در صورت ادامه‌دار بودن آن، مردم شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهند بود. در حل حاضر هایما از ۹۵۰ میلیون به ۶۶۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ از یک میلیارد و ۲۰۰ به ۸۰۰ میلیون تومان، سانتافه از ۳ میلیارد و ۶۰۰ هزار به ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این سمند ال‌ایکس ۱۷۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۷۰ میلیون تومان، تیبا ۲، ۱۲۶ میلیون تومان، پژو پارس ۱۹۱ میلیون تومان، سراتو ۷۵۰ میلیون تومان، ساندرو ۴۷۸ میلیون تومان، استپ وی ۵۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ (تیپ ۲) ۱۷۹ میلیون تومان، ساینا ۱۲۶ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۱۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ به ۹۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو ۲۰۶ (تیپ ۵) ۲۴۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۲۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۲۸۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتومات ۳۰۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات