شهرداری بندرعباس در جریان تخریب آلونک زن سرپرست خانوار، تلاش میکرد با پرداختن به موضوع تصرف غیرقانونی زمین توسط این زن، اقدام خود را موجه جلوه دهد.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-بهنام کهوری؛ * پس از انتشار خبر تخریب آلونک بانوی ۳۵ ساله بندرعباسی و خودسوزی وی در اعتراض به این تخریب توسط نیروهای شهرداری بندرعباس در فضای مجازی، نگاهها به سمت تخریب این آلونک و رفتار شهرداری بندرعباس رفت.
تا جایی که کلیپ تخریب این منزل (آلونک) به صورت گسترده در شبکههای اجتماعی بازنشر داده میشد و شبکههای ماهوارهای (معاند) نیز به این حادثه میپرداختند.
این واقعه باعث شد تا استاندار هرمزگان، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان استان، رئیس کل دادگستری استان، بازرس کل استان و بسیاری از شخصیتهای استانی و چهرههای شاخص در کشور به این موضوع ورود کرده و رفتار شهرداری را نکوهش کنند و مسئولین قضایی استان هرمزگان نیز از احضار شهردار و تشکیل پرونده در این زمینه خبر دادند.
نکته مهم دوم در این ماجرا سکوت شهردار بندرعباس بود؛ ایشان به عنوان مقام مسئول از زمان وقوع حادثه تا روز شنبه سکوت کرده بود و همین سکوت و انفعال شهردار بندرعباس باعث میشد تا رسانههای معاند بیشتر دست به تحریک احساسات جامعه بزنند.
در این میان، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس بود که در این خصوص موضع گیری کرده و گفت: «منزل این خانم در زمینهای تصرفی ملی ساخته شده بود و ساخت و ساز آن غیر قانونی بود». این در حالی بود که اعتراض جامعه به شیوه برخورد نیروهای شهرداری و مسکن و شهرسازی بود و کسی تصرف زمین مورد اشاره را قانونی نمیدانست.
در این مدت شهرداری تلاش میکرد تا با پرداختن به موضوع تصرف غیر قانونی زمین توسط این زن اقدام خود را موجه جلوه دهد. اما از ابتدای وقوع حادثه و انتشار تصاویر آن مشخص بود که یک خانواده به صورت غیر قانونی قطعه زمین کوچکی را تصرف کرده و یک اتاقک کوچک احداث کردند و اعتراض جامعه فقط نسبت به نوع رفتار و برخورد مجموعه شهرداری بندرعباس در این ماجرا بود که میتوانست ماجرای فوق را به یک بحران امنیتی برای استان تحمیل کند.
این ماجرا نشان داد شهرداری بندرعباس با یک نگاه ساده و تک بعدی به موضوع و بر اساس دستورالعملها و مقررات خود میخواهد یک ساختمان را که به صورت غیر قانونی در زمین دولتی ساخته شده را تخریب کند اما به ابعاد امنیتی و اجتماعی موضوع توجه نمیکند.
در اینجا لازم است به ماجرای کوی طلاب مشهد در سال ۷۱ که باعث یک شورش گسترده در این شهر شد را روایت کنم. «در سال ۷۱ مسئولان شهری مشهد تصمیم گرفتند برای جلوگیری از مشکل حاشیه نشینی و ساخت وسازهای غیرمجاز در شهر مشهد، سازههای غیرقانونی حاشیه نشینان را تخریب کنند. در نتیجه بدون ارائه امکانات اولیه برای آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب، تصمیم به تخریب و نابودی ساخت و سازهای مردم گرفتند؛ موضوعی که با اعتراض مردم و تیراندازی ماموران، شکلی امنیتی به خود گرفت و زاغه نشینان خشمگین، در شهر دست به تظاهرات زده و ساختمانهای دولتی را به آتش کشیده و تخریب کردند. به روایت علی جنتی، استاندار وقت، در این حادثه دو دانش آموز کشته میشوند و مردم با دردست گرفتن پیکرهای آنان به سمت مرکز شهر عزیمت میکنند که در این حرکت یک پاسگاه پلیس را به تسخیر خود درمی آورند و در ادامه اداره کل دادگستری را نیز در دست میگیرند و قسمتی از آن را آتش میزنند.»
پس از مطالعه روایت فوق از حادثه مشهد در سال ۷۱ متوجه میشویم که مسائل حاشیه نشینی ابعاد گستردهای دارد و اگر شهرداری نتواند چنین موضوعاتی را به درستی و با دقت مدیریت کند باعث بروز حوادث جبران ناپذیری میشود.
باید توجه داشته باشیم تقریبا ۴۷ درصد وسعت شهر بندرعباس را بافتهای حاشیهای و فرسوده تشکیل میدهد و همین مسئله به تنهایی ابعاد امنیتی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد اما از آنجایی که در بین اعضای شورای شهر و شهردار بندرعباس به موضوعات اجتماعی توجهی نمیشود شاهد مسائل اینچنینی هستیم.
باید در نظر داشته باشیم رفتار پرسنل شهرداری بندرعباس در این ماجرا باعث شده بود تا شبکههای معاند دستاویزی برای ایجاد جنگ روانی و رسانهای گستردهای علیه جمهوری اسلامی داشته باشند.
البته باید به یاد بیاوریم شهردار بندرعباس در ماجرای ساخت یک کلیپ تبلیغاتی که به فیلم شهردار با چکمههای زرد مشهور شد نیز مورد انتقاد فعالین شبکههای اجتماعی واقع شد و همان کلیپ نیز دستاویزی برای شبکههای ماهوارهای معاند شده بود تا علیه نظام دست به تبلیغات گسترده بزنند.
*بهنام کهوری-فعال دانشجویی دانشگاه آزاد هرمزگان
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.