دولت در حالی ادعای کاهش وابستگی به نفت را مطرح میکند که این وابستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری یافته است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آقای روحانی اخیراً در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را حائز ویژگیهای مثبتی همچون عدم وابستگی به درآمدهای نفتی خواند.
بخش زیادی از تأثیر تحریمهای اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران ناشی از اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. تنها به عنوان نمونه، اهمال دولت در اصلاحنظام مالیاتی برای افزایش سهم مالیات از منابع بودجه باعث شد بودجه دولت همچنان وابسته به نفت باشد. این وابستگی شدید بودجه به نفت باعث اثرگذاری بیشتر تحریم بر اقتصاد کشور شد. همین مثال را میتوان در مسائل دیگر اقتصاد کشور هم دید. نمونه دیگر آن را میتوان در رسوب چندین ماهه کالاها در گمرک با وجود عطش تقاضای این کالاها در بازار داخلی مشاهده کرد. این مسائل در حالی در سال پایانی دولت اتفاق میافتد که دولت هفت سال و نیم وقت داشت با اصلاح ساختارهای اقتصادی، این مسائل را برطرف کند؛ مسائلی که هیچ ارتباطی به تحریم نداشت، اما دولت با تمرکز بر تحریم، از هر گونه اقدام اصلاحی برای حل ریشهای مسائل اقتصادی کشور سر باز زد.
روحانی در حالی سال ۱۴۰۰ را بدون وابستگی به نفت خوانده که براساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شده از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رقم کل منابع بودجه، چیزی حدود ۲۵۰ (۲۰۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفت و مابقی حاصل از خامفروشی نفت) هزار میلیارد تومان از آن مربوط به منابع فروش و پیشفروش نفت است. این یعنی حدود یک سوم از درآمدهای سال آینده وابسته به نفت است. نکته دیگر آنکه طرح دولت برای پیشفروش نفت، به مراتب مخربتر از فروش مستقیم نفت است، چرا که در صورت اجرای طرح فروش اوراق سلف، علاوه بر پیشخور شدن درآمد نفتی دولت آینده، بدهی سنگینی برای دولت بعد باقی میماند که طبق برآوردهای کارشناسی به حدود ۳ برابر در ۳ سال آینده میرسد. این یعنی دولت آینده منابع حاصل از فروش نفت را نه تنها نمیتواند به مصرف بودجه خود برساند، بلکه باید آن را برای بدهی دولت کنونی مصرف کند. با این حال مشخص نیست ادعای رئیسدولت مبنی بر وابسته نبودن بودجه ۱۴۰۰ به نفت، با چه منطقی مطرح شده است.