گوشه و کنار نشریات |
*گوشه و کنار نشریات، پریسا زارع: در ادبیات علم اقتصاد، فساد همواره به عنوان یکی از موانع دست‌یابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار در یک نظام اقتصادی معرفی شده است. مسئله اصلی پیرامون مسئله فساد این است که ریشه اصلی بروز آن چیست و آیا می‌توان آن ریشه را شناسایی و به صورت نظام‌مند با آن مقابله کرد
بررسی انواع مختلف فساد‌های کشف شده بیانگر وجود نقطه اشتراکی میان تمامی این فساد‌ها است که این وجه اشتراک تعارض منافع نام دارد و بعید است که بتوان مصداقی از فساد را یافت که تعارض منافع پیش‌زمینه و یا مقدمه آن نبوده باشد. هر چند که در جامعه ما کمتر، عنوان تعارض منافع بر سر زبان‌ها بوده و چندی است که این مسئله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، اما این موضوع در تاروپود زندگی مردم حضور دارد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ارتباط میان فساد و تعارض منافع چگونه است؟ به منظور پاسخ دادن به این پرسش ابتدا مروری بر تعاریف این دو مفهوم از منظر علم اقتصاد ضروری به نظر می‌رسد.
فساد از ریشه فسد و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم، در زبان انگلیسی معادل corruption از ریشه لاتین rumpere و به معنی شکستن یا نقض است. به عبارت دیگر، منظور از شکستن یا نقض کردن این است که چیزی شکسته می‌شود که این چیز می‌تواند قوانین و مقررات اخلاقی یا اجتماعی یا به احتمال قوی‌تر قواعد و مقررات اداری باشد.
اولین، مشهورترین و پراستنادترین تعریف فساد توسط شیلفر و همکارش، ویشنی در سال ۱۹۹۳ میلادی در مقاله‌ای تحت عنوان فساد ارائه شد که آن‌ها در این مقاله فساد را ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻳﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﻰ معرفی کردند که بعد‌ها همین تعریف مبنای تعریفی قرار گرفت که بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ میلادی از فساد ارائه کرد. براساس این تعریف چنانچه در نظامی مقامات و صاحب منصبان دولتی بتوانند بخش‌های قابل توجه یا جزئی از منافع، دارایی‌ها و یا امکانات عمومی را به خود یا نزدیکان خود اختصاص دهند و یا از اشخاص ثالث که مایل به همکاری با دولت هستند، در مقابل اعطای قرارداد‌های خاص که بعضاً انحصاری و سودآور نیز هستند و یا استفاده از ترتیبات دیگر برای ایجاد ارتباط بین دولت این صاحبان منافع ثالث، مبالغ عظیمی را اخاذی نموده و یا رشوه بگیرند، فساد رخ داده است.
طبق تعریف بانک جهانی فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت یا امکانات عمومی در جهت منافع خصوصی. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز تعریفی را برای فساد ارائه نموده است که بر طبق آن، فساد سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی، تعریف شده است.
در فرهنگ‌های لغت مختلف تعاریف متعددی برای تعارض منافع بیان شده است. در فرهنگ وبستر تعارض منافع تعارض بین منافع خصوصی و مسئولیت‌های رسمی شخص، در فرهنگ کالینز تعارض منافع، تعارض بین تعهد شخص به منافع عمومی و منافع شخصی و در فرهنگ کمبریج تعارض منافع وضعیتی معنا شده است که در آن فرد نمی‌تواند تصمیم عادلانه‌ای اتخاذ کند، زیرا فرد تحت تأثیر نتیجه حاصل از این تصمیم قرار خواهد گرفت.
نهاد‌های مختلف بین‌المللی نیز تعاریف مختلف و البته مشابهی را برای تعارض منافع مطرح کرده اند، که در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره خواهیم کرد. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، تعارض منافع را به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می‌کند، به‌طوری که این منافع می‌تواند به‌صورت ناصحیحی وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) تعارض منافع را شرایطی می‌داند که در آن افراد یا نهاد‌ها (که می‌تواند دولت، رسانه، کسب‌وکار یا سازمان مدنی باشد) با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان مواجه گردند که بر این اساس تعارض منافع بیانگر آن است که فرد یا سازمان در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند از شغل حرفه‌ای یا منصب حاکمیتی در جهت منافع خود یا شرکت سوءاستفاده نماید.
بررسی ریزبینانه تعاریف دو مفهوم فساد و تعارض منافع روشن می‌کند که چرا مفهوم تعارض منافع و فساد به شدت به هم پیوسته هستند و همچنین، بیانگر این است که وقتی فردی بتواند از جایگاه خود برای منافع شخصی استفاده نماید، تعارض منافع به وجود می‌آید در حالی که فساد زمانی اتفاق می‌افتد که کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند. بنابراین وجود تعارض منافع همیشه به فساد منجر نمی‌شود، لکن وقوع هر فسادی در بستر یک موقعیت تعارض منافع رخ می‌دهد و به بیانی دیگر، تعارض منافع به معنای وجود ظرفیت بالقوه بروز فساد بوده که چنانچه این ظرفیت بالفعل شود، فساد رخ داده است.
به این ترتیب، با توجه به ارتباط میان دو مفهوم تعارض منافع و فساد، چنانچه بدنه حاکمیت تصمیم مجدانه و قاطعانه بر مبارزه با فساد و پیشگیری از آن را دارد باید به پیشگیری از بروز موقعیت‌های تعارض منافع به عنوان یک ابزار کاربردی و عملیاتی توجه داشته باشد و موقعیت‌های تعارض منافع را به خوبی شناسایی نموده و با استفاده از قواعد مناسب، اجرای صحیح این قواعد و نظارت قاطع یا موقعیت‌های تعارض منافع را از بین ببرد و یا اینکه این موقعیت‌ها به حداقل برساند تا از این طریق بتواند از وقوع پدیده شوم فساد جلوگیری نمایند.
نشریه قدم، دانشگاه تهران، شماره هشتم
ارسال نظرات