به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتخاب نوشت: آخرین بودجه پیشنهادی دولت روحانی با رقم ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته تقدیم مجلس شد.
رقم بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه سال ۹۹ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین با پیش‌بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در سال آینده، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۲۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
فارغ از ابهامات کلی در مورد بودجه مانند درستی یا نادرستی پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت، چند ابهام دم‌دستی در مورد خود دولت نیز وجود دارد که طبعا برای رفع ابهام افکار عمومی باید به آن‌ها پاسخ قانع کننده داده شود.
به طور مثال، بودجه نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری، ۵۶ درصد افزایش یافته است. به زبان ارقام، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای سال آینده به ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این افزایش در حالی است که بودجه کل کشور ۲۰ درصد بیشتر شده یعنی بودجه نهاد ریاست جمهوری از میانگین رشد بودجه کشور بیشتر است.
اگر دولت مدعی است که دست کم از دو سال قبل با آغاز تحریم‌ها، صرفه‌جویی در بودجه بخش‌های گوناگون را تشدید کرده، چرا این موضوع در بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده نمی‌شود؟ آن هم در سالی که به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های گوناگون، بسیاری از مشاغل غیردولتی نیز با ضرر‌های هنگفت مواجه شدند و دولت بار‌ها و بار‌ها از آن‌ها خواسته است با اولویت دادن به پروتکل‌های بهداشتی، از بخشی از درآمد خود صرف نظر کنند. مثلا ساعات کاری آن‌ها را محدود کرده یا همانند تعطیلی اخیر، دو هفته دسته زیادی از مشاغل را بدون آنکه کمک قابل توجهی از دولت بگیرند، تعطیل کرده است.
طبعا در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که دولت با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، نشان دهد خودش در این زمینه پیش‌قدم شده نه اینکه بودجه نهاد ریاست جمهوری هم ۵۶ درصد افزایش یابد.
ممکن است پاسخ دولت این باشد که مثلا بودجه فلان نهاد غیردولتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته. انتقاد از آن موضوع به جای خود، اما این دلیل هم بهانه خوبی برای افزایش ۵۶ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری نیست و هیچ پالس مثبتی به مردم نمی‌فرستد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات