سعیدی در گفتگو با دانشجو:
بهار سعیدی مسئول جنگ اقتصادی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: یکی از ایرادات همیشگی که نسبت به لوایح بودجه مطرح می‌شود این است که بیش از آن که تخمین میزان دخل و خرج بودجه بر اساس پیش بینی‌های واقع بینانه باشد، بر مبنای پیش بینی‌های بلند پروازانه است. چرا که دولت یک سری هزینه‌های موهومی را برای خود در نظر می‌گیرد و بعد به دنبال آن است تا از طرق مختلف این حجم از هزینه‌ها را براورده کند. به طور مثال طبق برآورد کارشناسان از ۸۴۱ هزار میلیاردی که بودجه عمومی دولت است؛ فقط حدود ۳۲۰ هزار میلیارد از آن درآمد قطعی است. باقی منابعی هستند که یا دولت قرض کرده یا منابع حاصل از فروش نفت و اوراق پیش فروش نفتی و اوراق مالی هستند.
وی افزود: در سال‌های گذشته به واسطه کاهش حجم فروش نفت، خام فروشی نفتی در بودجه با آینده فروشی جایگزین شد و این اوراق مالی و اوراق استقراضی بودند که به شدت در بودجه رشد کردند. متاسفانه امسال هم اوراق مالی و اوراق پیش فروش در بودجه پررنگ است و هم خام فروشی نفت. یعنی اگر در سال‌های دور‌تر بحث خام فروشی در بودجه خیلی پررنگ بود و در دو سه سال گذشته بحث آینده فروشی؛ در بودجه امسال خام فروشی و آینده فروشی با یکدیگر همراه شده است. ضمن این که این خام فروشی واقع بینانه نیست. پیش بینی فروش روزانه حدود دو ملیون و نیم بشکه نفت در حالی که امسال دولت روزانه بیشتر از حدود سیصد و خورده‌ای هزار بشکه نفت نتوانسته بفروشد چطور ممکن است؟ اساسا این سوال مطرح می‌شود که دولت بر چه مبنایی این حجم از فروش را پیش بینی کرده و چطور قرار است این حجم از فروش براورده شود؟
سعیدی اظهار کرد: ما فکر می‌کنیم بودجه مشکلات حادی دارد و لازم است تا کلیت آن رد شود و به سه دوازدهم برسد. این نکات را هم باید مدنظر داشت که اولا بودجه ۱۴۰۰ برای دولت بعدی نوشته می‌شود و دوما به نظر می‌رسد این حجم از وابستگی براورده شدن درامد‌ها به اراده‌ای خارجی با انگیزه‌های سیاسی نیز همراه است. رد کلیت لایحه بودجه در سال‌های گذشته هم مسبوق به سابقه بوده و در سال آخر دولت احمدی نژاد هم شاهد رد کلیات لایحه بودجه بودیم. فی الحال گروهی در مجلس قائل به رد کلیات هستند و گروهی قائل به این هستند که می‌توان با یک سری اصلاحات ساختاری همین بودجه را پذیرفت.
مسئول جنگ اقتصادی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: از آن جا که چند روز پیش رهبری در نامه‌ای مطرح کردند تنها در صورتی با برداشت مازاد بر سقف ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی موافقت خواهند کرد که میزان حجم فروش نفت در لایحه بودجه به روزی یک ملیون بشکه نفت کاهش یابد؛ باید دید که آیا دولت خود در این باره تجدید نظری می‌کند یا خیر. اگر دولت بر همین بودجه اصرار ورزد؛ قطعا آنچه از مجلس انتظار می‌رود جدای از تبعات اقتصادی بودجه ١٤٠٠، بر مبنای حکم رهبری، رد کلیات لایحه است.
ارسال نظرات