پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بسیاری از چالش‌هایی که امروز در دستگاه قضایی وجود دارد، حقوقی و قضایی نیست بلکه از جنس چالش‌های غیرحقوقی مانند مدیریتی، جامعه شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر سید حجت الله علم‌الهدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران، ابراز امیدواری کرد، امضای این تفاهم‌نامه و تعاملات فی‌مابین، باب همکاری بین ظرفیت عظیم دانشگاه تهران با مجموعه گسترده قوه قضاییه را فراهم کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: مجموعه قوه قضاییه در سال‌های گذشته ارتباط خوب و مناسبی با بدنه علمی کشور نداشته و این قطع ارتباط موجب ورود ضرر به دستگاه قضا و نهاد‌های علمی شده بود.
دکتر علم‌الهدی تأکید کرد: نبود ارتباط بین قوه قضاییه و نهاد‌های علمی مانند دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی موجب شده بسیاری از پایان نامه‌ها و موضوعات تحقیقاتی به سمت کار‌های انتزاعی و غیرکاربردی سوق یابد. به عبارتی این مشکل سبب شده، از یک سو مجموعه قوه قضاییه نتواند از ظرفیت علمی و نخبگانی موجود در کشور بهره ببرد و ازسوی دیگر نهاد‌های علمی نتوانستند از ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضا، بهره‌مند شوند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در دوره جدیدمدیریت قوه قضاییه، تاکید آیت‌الله رئیسی بر این است که پژوهشگاه قوه قضاییه از حداکثر ظرفیت‌های علمی موجود در کشور استفاده کند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین چالش‌های نهاد‌های علمی وابسته به دستگاه‌های اجرایی این است که گاهی اوقات خودشان مانع ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی با دستگاه اجرایی می‌شوند. در صورتیکه رویکرد پژوهشگاه این نیست و قصد داریم پل ارتباطی بین قوه قضاییه و مجموعه نها‌های علمی موجود در کشور باشیم.
دکتر علم‌الهدی گفت: هنر نهاد‌های علمی وابسته به دستگاه اجرایی این است که نیاز‌های دستگاه را از طریق علم و پژوهش پاسخ دهد و از ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها را جذب و به نیاز‌های دستگاه اجرایی وصل کند. در همین راستا، در پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموع نیازمندی‌های دستگاه قضا گردآوری شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از چالش‌هایی که امروز در دستگاه قضایی وجود دارد، حقوقی و قضایی نیست بلکه از جنس چالش‌های غیرحقوقی مانند مدیریتی، جامعه شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است.
وی تأکید کرد: بر این اساس رویکرد پژوهشگاه قوه قضاییه فقط تمرکز بر روی نیازمند‌های حقوقی نیست و بر اساس نیازمندی‌ها، در پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی، ساختار‌هایی متناسب با جامعه شناسی، مدیریت، روان‌شناسی وآمار و فناوری اطلاعات و اقتصاد طراحی کردیم.
دکتر علم‌الهدی با بیان اینکه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور سازوکار‌هایی در پژوهشگاه قوه قضاییه طراحی شده است، گفت: استفاده از قالب‌هایی مانند حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، فراهم کردن بستر مطالعاتی برای اساتید هیات علمی، جذب سرباز نخبگان، واگذاری طرح‌های پژوهشی به موسسات مطالعاتی و دانشکده‌ها و ایجاد بستر پسادکتری، از جمله اقدامات پژوهشگاه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور است.
وی افزود: در همین راستا ساختاری را در پژوهشگاه قوه قضاییه ترتیب دادیم تا نیازمندی‌های علمی و پژوهشی قوه قضاییه دریافت و تجمیع و در قالب بستر‌های مختلف علمی به دانشگاه‌ها و موسسات مطالعاتی منعکس و از ظرفیت آن‌ها برای حل معضلات قوه قضاییه استفاده شود.
رئیس دانشگاه تهران: پایان‌نامه‌های دانشگاهی باید در راستای حل چالش‌ها باشد
در ادامه این مراسم، دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد: همیشه از تفاهم‌نامه‌های این‌چنینی استقبال می‌کنیم و شعار دانشگاه تهران این است که کار فردی نتیجه نمی‌دهد و و خیرات و برکات در کارگروهی است.
وی افزود: به دلیل گستردگی چالش‌هایی که بشر در ایران و دنیا با آن مواجه است و این چالش‌ها به شکل فردی قابل حل نیست، و اگر هم حل شود، تبعات دیگری به دنبال دارد و چالش جدیدی بوجود می‌آورد مانند توسعه صنعتی که مسائل زیست محیطی و اجتماعی در آن دیده نمی‌شود.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: قوه قضاییه از جمله نهاد‌هایی است که امروز با حجم بالای پرونده‌های ورودی مواجه است و مهمترین کاری که باید دانشگاه انجام دهد، ارائه راهکار برای کاهش ورودی‌هاست. البته منشاء بسیاری از ورودی‌ها، اقدامات و اتخاذ تصمیمات نادرست در خارج از قوه قضاییه مانند مسائل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی است که موجب افزایش ورودی‌ها می‌شود. به طوری که هر چه تعداد قضات و دادگاه را افزایش دهیم در نهایت ورودی غلبه می‌کند و به دور تسلسل می‌افتیم که به نفع کشور نیست.
دکتر نیلی احمد آبادی گفت: در بسیاری از مسائلی که امروز تبعات حقوقی دارد، راهکار اجتماعی باید ارائه شود و نمی‌توان با مجازات صرف به هدف رسید. قاعدتاً قوه قضاییه برای اینکه مسائل حقوقی خود را حل کند باید از ظرفیت‌های بخش‌های دیگر مانند دولت و مجلس از باب پیشگیری استفاده کند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: امروز در دانشگاه تهران در تمام زمینه‌های که به عنوان چالش و مساله مطرح است، اعضای هیات علمی متخصص و نهاد‌هایی وجود دارد که به شکل کاربردی می‌توانند این مسائل را دنبال کنند. یعنی یکی از سیاست‌های دانشگاه تهران ایجاد موسساتی است که خبره باشند و در پاسخ به نیاز‌های جامعه حرفه‌ای عمل کنند.
وی ادامه داد: دانشگاه تهران سعی دارد به سمت علوم انسانی و اجتماعی در حوزه نوآوری حرکت کند و باید این باور ایجاد شود که در حوزه علوم اجتماعی و انسانی نیز فناوری و نوآوری مهم است.
دکتر نیلی احمدآبادی به مدیریت پژوهش و نهاد پژوهش اشاره کرد و گفت: سازمان‌های متولی پژوهش اعم از سیاستگذار و مجری باید متناسب با توسعه علم وفناوری توسعه یابند و در همین راستا در دانشگاه تهران تعداد زیادی نهاد مانند پارک علم و فناوری، شرکت‌های سرمایه گذاری توسعه و مراکز نوآوری ایجاد کردیم که تا ۲۰ سال گذشته در کشور وجود نداشتند و علت آن هم پاسخ به نیاز‌های جامعه است.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی باید در راستای حل مسائل جامعه باشد، گفت: البته این به معنای فراموش کردن مرز‌های دانش نیست و تضادی بین حرکت در مرز‌های دانش و حل چالش‌ها نمی‌بینم. چالش‌ها در طول تاریخ وجود داشتند، اما بشر متناسب با توسعه تکنولوژی راهکار‌های جدید برای حل آن‌ها ارائه می‌کند؛ بنابراین تضادی بین حرکت بر روی مرز‌های دانش و حل چالش‌ها و مسائل نیست.
وی تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد آن است که فرایند‌های لازم برای حل مسائل از طریق پایان‌نامه‌ها طراحی نشده است.
دکتر نیلی تصریح کرد: اگر این تفاهم‌نامه اجرایی شود و روان و روشن پیش برود، قطعاً سود و منفعت دو جانبه دارد و سود اصلی نیز به کشور می‌رسد، اما مهم این است که شیوه‌های اجرایی روشنی را طراحی کنیم.
در پایان این مراسم، دکتر حجت‌الله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه همکاری مشترک را امضا کردند.
در این مراسم، دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، خانم دکتر شاکری معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر محمد بهادری‌جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی، دکتر احسانی‌فر رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی، دکتر روحانی رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات، کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و تواضع مدیر همکاری‌های علمی پژوهشگاه حضور داشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر سید حجت الله علم‌الهدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران، ابراز امیدواری کرد، امضای این تفاهم‌نامه و تعاملات فی‌مابین، باب همکاری بین ظرفیت عظیم دانشگاه تهران با مجموعه گسترده قوه قضاییه را فراهم کند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: مجموعه قوه قضاییه در سال‌های گذشته ارتباط خوب و مناسبی با بدنه علمی کشور نداشته و این قطع ارتباط موجب ورود ضرر به دستگاه قضا و نهاد‌های علمی شده بود.
دکتر علم‌الهدی تأکید کرد: نبود ارتباط بین قوه قضاییه و نهاد‌های علمی مانند دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی موجب شده بسیاری از پایان نامه‌ها و موضوعات تحقیقاتی به سمت کار‌های انتزاعی و غیرکاربردی سوق یابد. به عبارتی این مشکل سبب شده، از یک سو مجموعه قوه قضاییه نتواند از ظرفیت علمی و نخبگانی موجود در کشور بهره ببرد و ازسوی دیگر نهاد‌های علمی نتوانستند از ظرفیت‌های موجود در دستگاه قضا، بهره‌مند شوند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در دوره جدیدمدیریت قوه قضاییه، تاکید آیت‌الله رئیسی بر این است که پژوهشگاه قوه قضاییه از حداکثر ظرفیت‌های علمی موجود در کشور استفاده کند.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین چالش‌های نهاد‌های علمی وابسته به دستگاه‌های اجرایی این است که گاهی اوقات خودشان مانع ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز علمی – پژوهشی با دستگاه اجرایی می‌شوند. در صورتیکه رویکرد پژوهشگاه این نیست و قصد داریم پل ارتباطی بین قوه قضاییه و مجموعه نها‌های علمی موجود در کشور باشیم.
دکتر علم‌الهدی گفت: هنر نهاد‌های علمی وابسته به دستگاه اجرایی این است که نیاز‌های دستگاه را از طریق علم و پژوهش پاسخ دهد و از ظرفیت موجود در دانشگاه‌ها را جذب و به نیاز‌های دستگاه اجرایی وصل کند. در همین راستا، در پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموع نیازمندی‌های دستگاه قضا گردآوری شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از چالش‌هایی که امروز در دستگاه قضایی وجود دارد، حقوقی و قضایی نیست بلکه از جنس چالش‌های غیرحقوقی مانند مدیریتی، جامعه شناسی، آمار و فناوری اطلاعات است.
وی تأکید کرد: بر این اساس رویکرد پژوهشگاه قوه قضاییه فقط تمرکز بر روی نیازمند‌های حقوقی نیست و بر اساس نیازمندی‌ها، در پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی، ساختار‌هایی متناسب با جامعه شناسی، مدیریت، روان‌شناسی وآمار و فناوری اطلاعات و اقتصاد طراحی کردیم.
دکتر علم‌الهدی با بیان اینکه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور سازوکار‌هایی در پژوهشگاه قوه قضاییه طراحی شده است، گفت: استفاده از قالب‌هایی مانند حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، فراهم کردن بستر مطالعاتی برای اساتید هیات علمی، جذب سرباز نخبگان، واگذاری طرح‌های پژوهشی به موسسات مطالعاتی و دانشکده‌ها و ایجاد بستر پسادکتری، از جمله اقدامات پژوهشگاه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور است.
وی افزود: در همین راستا ساختاری را در پژوهشگاه قوه قضاییه ترتیب دادیم تا نیازمندی‌های علمی و پژوهشی قوه قضاییه دریافت و تجمیع و در قالب بستر‌های مختلف علمی به دانشگاه‌ها و موسسات مطالعاتی منعکس و از ظرفیت آن‌ها برای حل معضلات قوه قضاییه استفاده شود.
رئیس دانشگاه تهران: پایان‌نامه‌های دانشگاهی باید در راستای حل چالش‌ها باشد
در ادامه این مراسم، دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران اظهار کرد: همیشه از تفاهم‌نامه‌های این‌چنینی استقبال می‌کنیم و شعار دانشگاه تهران این است که کار فردی نتیجه نمی‌دهد و و خیرات و برکات در کارگروهی است.
وی افزود: به دلیل گستردگی چالش‌هایی که بشر در ایران و دنیا با آن مواجه است و این چالش‌ها به شکل فردی قابل حل نیست، و اگر هم حل شود، تبعات دیگری به دنبال دارد و چالش جدیدی بوجود می‌آورد مانند توسعه صنعتی که مسائل زیست محیطی و اجتماعی در آن دیده نمی‌شود.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: قوه قضاییه از جمله نهاد‌هایی است که امروز با حجم بالای پرونده‌های ورودی مواجه است و مهمترین کاری که باید دانشگاه انجام دهد، ارائه راهکار برای کاهش ورودی‌هاست. البته منشاء بسیاری از ورودی‌ها، اقدامات و اتخاذ تصمیمات نادرست در خارج از قوه قضاییه مانند مسائل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی است که موجب افزایش ورودی‌ها می‌شود. به طوری که هر چه تعداد قضات و دادگاه را افزایش دهیم در نهایت ورودی غلبه می‌کند و به دور تسلسل می‌افتیم که به نفع کشور نیست.
دکتر نیلی احمد آبادی گفت: در بسیاری از مسائلی که امروز تبعات حقوقی دارد، راهکار اجتماعی باید ارائه شود و نمی‌توان با مجازات صرف به هدف رسید. قاعدتاً قوه قضاییه برای اینکه مسائل حقوقی خود را حل کند باید از ظرفیت‌های بخش‌های دیگر مانند دولت و مجلس از باب پیشگیری استفاده کند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: امروز در دانشگاه تهران در تمام زمینه‌های که به عنوان چالش و مساله مطرح است، اعضای هیات علمی متخصص و نهاد‌هایی وجود دارد که به شکل کاربردی می‌توانند این مسائل را دنبال کنند. یعنی یکی از سیاست‌های دانشگاه تهران ایجاد موسساتی است که خبره باشند و در پاسخ به نیاز‌های جامعه حرفه‌ای عمل کنند.
وی ادامه داد: دانشگاه تهران سعی دارد به سمت علوم انسانی و اجتماعی در حوزه نوآوری حرکت کند و باید این باور ایجاد شود که در حوزه علوم اجتماعی و انسانی نیز فناوری و نوآوری مهم است.
دکتر نیلی احمدآبادی به مدیریت پژوهش و نهاد پژوهش اشاره کرد و گفت: سازمان‌های متولی پژوهش اعم از سیاستگذار و مجری باید متناسب با توسعه علم وفناوری توسعه یابند و در همین راستا در دانشگاه تهران تعداد زیادی نهاد مانند پارک علم و فناوری، شرکت‌های سرمایه گذاری توسعه و مراکز نوآوری ایجاد کردیم که تا ۲۰ سال گذشته در کشور وجود نداشتند و علت آن هم پاسخ به نیاز‌های جامعه است.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی باید در راستای حل مسائل جامعه باشد، گفت: البته این به معنای فراموش کردن مرز‌های دانش نیست و تضادی بین حرکت در مرز‌های دانش و حل چالش‌ها نمی‌بینم. چالش‌ها در طول تاریخ وجود داشتند، اما بشر متناسب با توسعه تکنولوژی راهکار‌های جدید برای حل آن‌ها ارائه می‌کند؛ بنابراین تضادی بین حرکت بر روی مرز‌های دانش و حل چالش‌ها و مسائل نیست.
وی تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد آن است که فرایند‌های لازم برای حل مسائل از طریق پایان‌نامه‌ها طراحی نشده است.
دکتر نیلی تصریح کرد: اگر این تفاهم‌نامه اجرایی شود و روان و روشن پیش برود، قطعاً سود و منفعت دو جانبه دارد و سود اصلی نیز به کشور می‌رسد، اما مهم این است که شیوه‌های اجرایی روشنی را طراحی کنیم.
در پایان این مراسم، دکتر حجت‌الله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه همکاری مشترک را امضا کردند.
در این مراسم، دکتر رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران، خانم دکتر شاکری معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر محمد بهادری‌جهرمی قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی، دکتر احسانی‌فر رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی، دکتر روحانی رئیس پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات، کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و تواضع مدیر همکاری‌های علمی پژوهشگاه حضور داشتند.
ارسال نظرات