طی نامه‌ای صورت گرفت
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تحولات اخیر بازار کالاهای اساسی نامه‌ای نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
اخیراً شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ، گوشت قرمز و روغن و نیز برخی محصولات کشاورزی از قبیل پیاز، گوجه و سیب زمینی بودیم. این افزایش قیمت ناگهانی بر سایر مشکلات معیشتی مردم افزوده شد و فشار را به اقشار مختلف، خصوصاً طبقه مستضعف بیشتر کرد.
اخیراً شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ، گوشت قرمز و روغن و نیز برخی محصولات کشاورزی از قبیل پیاز، گوجه و سیب زمینی بودیم. این افزایش قیمت ناگهانی بر سایر مشکلات معیشتی مردم افزوده شد و فشار را به اقشار مختلف، خصوصاً طبقه مستضعف بیشتر کرد.
از اصلی‌ترین عوامل گرانی‌های اخیر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول، وابستگی نهاده‌های دام و طیور. طبق آمار‌ها کشور در صنعت طیور حدود ۹۵ درصد وابستگی دارد و تقریباً تمام قطعه جوجه‌های «اجداد» وارداتی است و با این حال باز هم اقدامی در جهت تولید جوجه «اجداد» در داخل صورت نگرفته است. حدوداً ۳۰ درصد ظرفیت صنعت طیور در کشور غیرفعال است و با وجود اینکه سالانه ۱/۴ میلیارد قطعه جوجه یک‌روزه برای تامین گوشت مرغ در مرغداری‌ها ریخته می‌شود و ۲/۵ میلیون تن گوشت تولید می‌شود، اما باز هم به نهایت توان تولیدی نرسیده‌ایم. برای تامین نیاز کشور باید ماهیانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریخته شود، این در حالی است که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ماهی تنها ۹۵ میلیون قطعه جوجه ریخته شده است. علاوه بر این نهاده‌هایی نظیر خوراک، #واکسن، دارو و سایر موارد نیز از خارج کشور وارد می‌شود که این افزایش وابستگی موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گردد.
دوم، نقص‌های سامانه بازارگاه. علیرغم اینکه سامانه #بازارگاه از سوی #وزارتجهادکشاورزی با اهدافی، چون جلوگیری از #توزیع نامناسب نهاده‌های کشاورزی، تثبیت قیمت‌گذاری و نیز جلوگیری از واسطه‌گری راه‌اندازی شد، نقص‌هایی مانند عدم رسیدن به موقع نهاده‌های دولتی به دست تولیدکننده، عدم دسترسی بسیاری از کشاورزان روستایی به اینترنت و تجهیزات لازم و نیز عدم برخورداری از مهارت کار با این تجهیزات و الزام پرداخت کامل مبلغ در هنگام خرید توسط تولیدکننده، طرح سامانه بازارگاه را به طرحی شکست‌خورده و ضعیف تبدیل کرده است. اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز_آزاد نیز از نقص‌های بزرگ این سامانه است که تأثیری انکارناپذیر بر قیمت‌های بازار دارد.
سوم، کمبود نهاده‌های کشاورزی. سالانه ۱/۴ میلیارد دلار نهاده‌های کشاورزی مانند سم، کود و افزودنی‌ها وارد کشور می‌شود. جدای از وابستگی و اثر آن بر بازار، با وجود اختصاص ۱۹۹ میلیون دلار ارز دولتی به واردات نهاده‌های کشاورزی در سال ۹۹، باز هم با کمبود سموم، آفت‌کش‌ها و مواد ضدعفونی‌کننده مواجه هستیم. طبق نظر کارشناسان، کمبود سم و کود کاهش ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت که این کاهش در خصوص محصولاتی مانند گندم، کشور را از #خودکفایی خارج می‌کند و #امنیت_غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.
چهارم، گروگانگیری معیشت مردم. با وجود اینکه امسال در تولید گندم خودکفا بودیم و علاوه بر آن ۲ میلیون تن #واردات داشتیم، اما باز هم شاهد کمبود آرد و افزایش قیمت نان در برخی شهرستان‌ها بودیم. وقوع مسائل اینچنینی این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت سعی دارد به مردم و تصمیم‌گیران نظام القا کند که کنترل بازار و قیمت‌ها به مشکل ترخیص ارز و FATF وابسته است و به نوعی معیشت مردم توسط دولت به گروگان گرفته‌شده است.
پنجم، لغو قانون تمرکز. با لغو قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار و بازرگانی به وزارت صمت و بخش تولید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و همین امر باعث شده متولی مشخصی برای گرانی‌های اخیر در امر کنترل تولید و تامین بازار وجود نداشته‌باشد. پراکندگی اختیارات و عدم وجود یک قوه تصمیم‌گیرنده و واحد علاوه بر بی‌ثباتی بازار و ضربه‌زدن به زنجیره تامین کالا‌ها و محصولات اساسی، کشور را از خودکفایی دور می‌کند.
مضاف بر موارد فوق، انحصار بازار نهاده‌های دامی، عدم نظارت و توزیع مناسب، مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد، عدم وجود آمار و ارقام دقیق و شفاف، فشار دولت برای تاسیس وزارت بازرگانی، اختصاص ارز دولتی به برخی کالا‌ها که در زنجیره کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرد و عدم وجود عزم حاکمیتی برای حل مسائل و مشکلات معیشتی سفره‌های مردم را کوچک کرده است.
اول، وابستگی نهاده‌های دام و طیور. طبق آمار‌ها کشور در صنعت طیور حدود ۹۵ درصد وابستگی دارد و تقریباً تمام قطعه جوجه‌های «اجداد» وارداتی است و با این حال باز هم اقدامی در جهت تولید جوجه «اجداد» در داخل صورت نگرفته است. حدوداً ۳۰ درصد ظرفیت صنعت طیور در کشور غیرفعال است و با وجود اینکه سالانه ۱/۴ میلیارد قطعه جوجه یک‌روزه برای تامین گوشت مرغ در مرغداری‌ها ریخته می‌شود و ۲/۵ میلیون تن گوشت تولید می‌شود، اما باز هم به نهایت توان تولیدی نرسیده‌ایم. برای تامین نیاز کشور باید ماهیانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه ریخته شود، این در حالی است که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری ماهی تنها ۹۵ میلیون قطعه جوجه ریخته شده است. علاوه بر این نهاده‌هایی نظیر خوراک، #واکسن، دارو و سایر موارد نیز از خارج کشور وارد می‌شود که این افزایش وابستگی موجب افزایش قیمت‌ها در بازار می‌گردد.
دوم، نقص‌های سامانه بازارگاه. علیرغم اینکه سامانه #بازارگاه از سوی #وزارتجهادکشاورزی با اهدافی، چون جلوگیری از #توزیع نامناسب نهاده‌های کشاورزی، تثبیت قیمت‌گذاری و نیز جلوگیری از واسطه‌گری راه‌اندازی شد، نقص‌هایی مانند عدم رسیدن به موقع نهاده‌های دولتی به دست تولیدکننده، عدم دسترسی بسیاری از کشاورزان روستایی به اینترنت و تجهیزات لازم و نیز عدم برخورداری از مهارت کار با این تجهیزات و الزام پرداخت کامل مبلغ در هنگام خرید توسط تولیدکننده، طرح سامانه بازارگاه را به طرحی شکست‌خورده و ضعیف تبدیل کرده است. اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز_آزاد نیز از نقص‌های بزرگ این سامانه است که تأثیری انکارناپذیر بر قیمت‌های بازار دارد.
سوم، کمبود نهاده‌های کشاورزی. سالانه ۱/۴ میلیارد دلار نهاده‌های کشاورزی مانند سم، کود و افزودنی‌ها وارد کشور می‌شود. جدای از وابستگی و اثر آن بر بازار، با وجود اختصاص ۱۹۹ میلیون دلار ارز دولتی به واردات نهاده‌های کشاورزی در سال ۹۹، باز هم با کمبود سموم، آفت‌کش‌ها و مواد ضدعفونی‌کننده مواجه هستیم. طبق نظر کارشناسان، کمبود سم و کود کاهش ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت که این کاهش در خصوص محصولاتی مانند گندم، کشور را از #خودکفایی خارج می‌کند و #امنیت_غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.
چهارم، گروگانگیری معیشت مردم. با وجود اینکه امسال در تولید گندم خودکفا بودیم و علاوه بر آن ۲ میلیون تن #واردات داشتیم، اما باز هم شاهد کمبود آرد و افزایش قیمت نان در برخی شهرستان‌ها بودیم. وقوع مسائل اینچنینی این شائبه را به وجود می‌آورد که دولت سعی دارد به مردم و تصمیم‌گیران نظام القا کند که کنترل بازار و قیمت‌ها به مشکل ترخیص ارز و FATF وابسته است و به نوعی معیشت مردم توسط دولت به گروگان گرفته‌شده است.
پنجم، لغو قانون تمرکز. با لغو قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار و بازرگانی به وزارت صمت و بخش تولید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و همین امر باعث شده متولی مشخصی برای گرانی‌های اخیر در امر کنترل تولید و تامین بازار وجود نداشته‌باشد. پراکندگی اختیارات و عدم وجود یک قوه تصمیم‌گیرنده و واحد علاوه بر بی‌ثباتی بازار و ضربه‌زدن به زنجیره تامین کالا‌ها و محصولات اساسی، کشور را از خودکفایی دور می‌کند.
مضاف بر موارد فوق، انحصار بازار نهاده‌های دامی، عدم نظارت و توزیع مناسب، مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد، عدم وجود آمار و ارقام دقیق و شفاف، فشار دولت برای تاسیس وزارت بازرگانی، اختصاص ارز دولتی به برخی کالا‌ها که در زنجیره کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرد و عدم وجود عزم حاکمیتی برای حل مسائل و مشکلات معیشتی سفره‌های مردم را کوچک کرده است.
جناب آقای دکتر قالیباف، حال که مجلس فعلی با عنوان «مجلس انقلابی» در میان توده‌های مردم شناخته می‌شود، انتظار می‌رود عملکرد آن در اقدام برای حل مسائل معیشتی مردم نیز اقدامی انقلابی و پیش‌برنده باشد. ما به عنوان دانشجویان بسیجی و دغدغه‌مند از جنابعالی درخواست داریم هر یک از موارد مذکور را با بررسی و تعریف اقدام مناسب حل و فصل کنید و گزارش اقدامات خود را هرچه سریعتر و در اسرع وقت شفاف نمایید.
ارسال نظرات