رحیم‌پور ازغدی در تازه‌ترین مطلب درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن رحیم پور ازغدی در سومین بخش از یادکرد چهلمین سالگرد شورای انقلاب فرهنگی به خطوط کج و به بحران سازان درون وبیرون حاکمیت پرداخته و چندنمونه مشخص از بلاتکلیفی چند مسئول رده بالای حاکمیتی نیز مثال می‌زند.
سوال مطرح شده این است که «چه کسانی چه ابهاماتی متوجه جایگاه شورا از نظر ساختاری می‌کنند؟
جواب رحیم‌پور این است: از ابتدای تأسیس هم هیچ اشکال و ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیر از ابهام است. منبع همه ساختار‌های حاکمیتی، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم می‌رود. شورا در عالی‌ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیانگذار و رهبری، تشریع شد و سپس بار‌ها بر الزام آوری آن تاکید شد و ریشه در ده‌ها اصل قانون اساسی دارد.
مصداقی از وظیفه «تنظیم روابط قوا» توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است، در رأس وظایف هر سه قوه حاکمیتی در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت در چندین و چند اصل قانون اساسی است و از اختیارات رهبری نظام در قانون اساسی جهت توزیع و تفویض بخشی از وظایف خود به نهاد‌های حاکمیتی است و مشروعیت قانونی را از همان جایی می‌آورد که همه نهاد‌های حاکمیت، مشروعیت خود را مدیون آنند.
از همان آغاز، سبک مغزانی پچ پچ فرمودند کلمه «ارشاد» را از وزارت ارشاد و کلمه «انقلاب» را از عنوان این شورا برداریم. تاهم اکنون تیپ مسلمان نمایی کنار ما نشسته‌اند که بدون شرمندگی، تعبیر صریح امام را موضوع طنز قرار می‌دهند که می‌گفت حکومت، موظف است به گسترش فرهنگ اسلامی، اعتلای فرهنگ عمومی و مسئول پاکسازی محیط‌های علمی از افکار مادی است و باید حاکمیت را از مظاهر غربزدگی، تطهیر کند. تک تک این عبارات، فلسفه تأسیس شورا در دستخط امام است.
من معتقدم شورا باید نخست فرهنگ درون خود وسپس درون حکومت را مهندسی کند و نهاد‌ها و ساختار‌های حاکمیتی ودولتی را در راستای رسالت انقلابی و فرهنگی، به خط کند و ویروس منحوس غرب زدگی درون حکومت را قرنطینه و مهار کند. ما مشکل ساختاری نداریم. مشکل در هویت غربگرا، مادی و غیر انقلابی عناصری درون رژیم است، کلاهبردارانی که هر مشکلی در هر حوزه‌ای را به اصل ساختار‌ها یا عیب قانون اساسی ارجاع می‌دهند. تاکید می‌کنم که به لحاظ ساختاری و قانونی، مشکلی به نام «حاکمیت دوگانه» نداشته‌ایم و نداریم. همه قوا طبق قانون اساسی باید منسجم و تحت نظارت رهبری امت باشند. مشکل در بیماری هویتی آدم‌ها و آسیب‌های جریان شناسی درون حکومت است.
آری، همواره رویکرد دوگانه «انقلاب_ انفعال»، «مبارزه _ تسلیم»، «تولید_ ترجمه» و «جهاد_ یا انگلوارگی» را میان خود داشته‌ایم، داریم و خواهیم داشت، اما ساختار قانونی دوگانه‌ای درکار نیست. عیب کار نه در قانون اساسی، بلکه در «وادادگی و واماندگی» در پشت جبهه است و این مشکل نه تنها در شورای عالی بلکه در کل سیستم وجود دارد. ویروس، نه در ساختار نظام، بلکه در شخصیت بخشی از تصمیم سازان ماست. مشکل در بازتولید ارواح مردگان و اشباح سرگردان درگذشتگان دهه ۶۰ است که درون حاکمیت، امام را نصیحت می‌کردند که شعار افراطی ندهید و جزئی از شبکه گوسفندان جهان و اردوگاه «سربه راهان» باشید.
مشکل اصلی، نه «مشروعیت دوگانه» و نه «تناقض در ساختار» که دو دروغ «تکرارشده» اند، بلکه در بازتولید «خط قعود» محافظه کاران و فروپاشی درونی پیرشدگان و بازتولید لیبرالیزم مذهبی در سیستم است، خطر زنده شدن دوباره خزندگان باستانی در برابر آفتاب «آزادی» و تخم گذاری و تولد نسل جدید دایناسورهاست. فتنه «سلب مسئولیت» بلکه «سلب اختیار» از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دائماً توأم با بحران آفرینی بوده است. ابتدا با ابهام آفرینی درحکم امام، کوشیدند شورا را با «بحران موجودیت» مواجه کنند و تاریخ همه شورا‌ها و نهاد‌های انقلابی را به بهانه تبدیل «نهضت» به «نظام» منقضی اعلام کنند سپس نوبت به ادعای «بحران مشروعیت» رسید و نسبت شورا با قوای سه گانه را تیره وتار خواندند، حال آنکه کنترل ساختار شورا اساساً در اختیار سران قوا بویژه رئیس دولت بوده و هست.
آنگاه نوبت به القای «بحران هویت» رسید و سوالات بنی اسرائیلی و سپس حملات صریح اسرائیلی به اصل مفهوم «انقلاب فرهنگی» و تحریف معنای «سیاستگذاری» و تردید در معنای «مدیریت فرهنگی» و انکار هندسه برای «فرهنگ عمومی» (تا قابل مهندسی باشد) و نهایتاً «بحران اختیارات و قدرت» و بازی با وقت و اعصاب ملت و لابیگری برای مدیریت آرای اعضای شورا و اردوکشی سیاسی، و همه بحران‌ها، دروغ و بی مبنا و همه ساختگی و سیاسی است. کجا عیب برداشته؟ به شما می‌گویم. در شوری و در حاکمیت به شمول هر سه قوه، خط ارتجاع و غربزدگی و فکر «عدول از اصول» و دنیازدگی در برابر خط «انقلاب وتکامل»، همچون دهه ۶۰ دوباره فعال است و البته آدم‌هایش عوض شده‌اند.
درآستانه ۱۴۰۰، تنها دوگانگی در حاکمیت، نه در ساختار یا مشروعیت و یا قانون، بلکه در هویت‌ها و رویکرد‌ها در میادین فرهنگ و اقتصاد وسیاست خارجی است. عیب در ساختار نیست بلکه بوضوح، ما دو جبهه‌ایم؛ و این ربطی به دو جناح مشهور ندارد. طبقه بندی دیگری است که آن جناح بندی‌ها را نسخ و از آن عبور کرده و چپ و راست، سرش نمی‌شود و از هر دو یارگیری کرده است. آیا نمی‌شنوید صدای مدیرانی که می‌گویند از نسل جوان ما تنها آبگوشت بزباش بر می‌آید؟ و آن دیگری که می‌گوید مگر دین، ربطی به مبارزه با آمریکا دارد؟ و آن یکی که پیش از آمدن، گفت مشکلات کشور ربطی به تحریم ندارد و ضعف مدیریت است و پس از سوارشدن برکار، گفت حل مشکل آب خوردن ما هم به دست کدخداست؟
رئیس جمهور معمم دیگری را می‌شناسم که در دوران حاکمیت خود در سال‌های پایانی دهه هفتاد در همین شورا، عدالتخواهی را سوسیالیسم خواند و به صراحت گفت این آیات و روایات «عدالتخواهی» که در حوزه و دانشگاه می‌خوانی تنها به درد «انقلاب کردن» می‌خورد و به کار «حکومت کردن» نمی‌آید و در چشمان من نگریست و گفت باید بپذیریم که شاید سکولاریسم، تقدیر عصر ما و مشیت الهی باشد و پایان تاریخ شاید همین نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است و مقاومت، بی‌فایده است منتها ما بکوشیم کمی از فسادش بکاهیم و دوز «معنویت» آن را در حریم شخصی کمی بالاتر بریم، از امام تجلیل کرد و سپس تبصره زد که ریشه استبداد دینی در دیدگاه خود امام است و وقتی مراد امام از ولایت مطلقه را برای او توضیح دادم با لبخند گفت با این تقریر روشنفکرانه که تو کردی، قبول؟!
مشکل در تفکری است که بنام راست و چپ، اشرافیگری را موجه کرده و دهه ۶۰ را دهه افراطی گری و چپ زدگی می‌خواند و وسعت تهاجم دشمنان درون و بیرون برای پایین کشیدن درفش مقدس امام خمینی را می‌بیند و لبخند می‌زند و ماندن خودش را اصل و بقای انقلاب را مسئله فرعی می‌داند و رجالی از چپ و راست را اینک همسفره کرده است...
سوال مطرح شده این است که «چه کسانی چه ابهاماتی متوجه جایگاه شورا از نظر ساختاری می‌کنند؟
جواب رحیم‌پور این است: از ابتدای تأسیس هم هیچ اشکال و ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیر از ابهام است. منبع همه ساختار‌های حاکمیتی، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم می‌رود. شورا در عالی‌ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیانگذار و رهبری، تشریع شد و سپس بار‌ها بر الزام آوری آن تاکید شد و ریشه در ده‌ها اصل قانون اساسی دارد.
مصداقی از وظیفه «تنظیم روابط قوا» توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است، در رأس وظایف هر سه قوه حاکمیتی در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت در چندین و چند اصل قانون اساسی است و از اختیارات رهبری نظام در قانون اساسی جهت توزیع و تفویض بخشی از وظایف خود به نهاد‌های حاکمیتی است و مشروعیت قانونی را از همان جایی می‌آورد که همه نهاد‌های حاکمیت، مشروعیت خود را مدیون آنند.
از همان آغاز، سبک مغزانی پچ پچ فرمودند کلمه «ارشاد» را از وزارت ارشاد و کلمه «انقلاب» را از عنوان این شورا برداریم. تاهم اکنون تیپ مسلمان نمایی کنار ما نشسته‌اند که بدون شرمندگی، تعبیر صریح امام را موضوع طنز قرار می‌دهند که می‌گفت حکومت، موظف است به گسترش فرهنگ اسلامی، اعتلای فرهنگ عمومی و مسئول پاکسازی محیط‌های علمی از افکار مادی است و باید حاکمیت را از مظاهر غربزدگی، تطهیر کند. تک تک این عبارات، فلسفه تأسیس شورا در دستخط امام است.
من معتقدم شورا باید نخست فرهنگ درون خود وسپس درون حکومت را مهندسی کند و نهاد‌ها و ساختار‌های حاکمیتی ودولتی را در راستای رسالت انقلابی و فرهنگی، به خط کند و ویروس منحوس غرب زدگی درون حکومت را قرنطینه و مهار کند. ما مشکل ساختاری نداریم. مشکل در هویت غربگرا، مادی و غیر انقلابی عناصری درون رژیم است، کلاهبردارانی که هر مشکلی در هر حوزه‌ای را به اصل ساختار‌ها یا عیب قانون اساسی ارجاع می‌دهند. تاکید می‌کنم که به لحاظ ساختاری و قانونی، مشکلی به نام «حاکمیت دوگانه» نداشته‌ایم و نداریم. همه قوا طبق قانون اساسی باید منسجم و تحت نظارت رهبری امت باشند. مشکل در بیماری هویتی آدم‌ها و آسیب‌های جریان شناسی درون حکومت است.
آری، همواره رویکرد دوگانه «انقلاب_ انفعال»، «مبارزه _ تسلیم»، «تولید_ ترجمه» و «جهاد_ یا انگلوارگی» را میان خود داشته‌ایم، داریم و خواهیم داشت، اما ساختار قانونی دوگانه‌ای درکار نیست. عیب کار نه در قانون اساسی، بلکه در «وادادگی و واماندگی» در پشت جبهه است و این مشکل نه تنها در شورای عالی بلکه در کل سیستم وجود دارد. ویروس، نه در ساختار نظام، بلکه در شخصیت بخشی از تصمیم سازان ماست. مشکل در بازتولید ارواح مردگان و اشباح سرگردان درگذشتگان دهه ۶۰ است که درون حاکمیت، امام را نصیحت می‌کردند که شعار افراطی ندهید و جزئی از شبکه گوسفندان جهان و اردوگاه «سربه راهان» باشید.
مشکل اصلی، نه «مشروعیت دوگانه» و نه «تناقض در ساختار» که دو دروغ «تکرارشده» اند، بلکه در بازتولید «خط قعود» محافظه کاران و فروپاشی درونی پیرشدگان و بازتولید لیبرالیزم مذهبی در سیستم است، خطر زنده شدن دوباره خزندگان باستانی در برابر آفتاب «آزادی» و تخم گذاری و تولد نسل جدید دایناسورهاست. فتنه «سلب مسئولیت» بلکه «سلب اختیار» از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دائماً توأم با بحران آفرینی بوده است. ابتدا با ابهام آفرینی درحکم امام، کوشیدند شورا را با «بحران موجودیت» مواجه کنند و تاریخ همه شورا‌ها و نهاد‌های انقلابی را به بهانه تبدیل «نهضت» به «نظام» منقضی اعلام کنند سپس نوبت به ادعای «بحران مشروعیت» رسید و نسبت شورا با قوای سه گانه را تیره وتار خواندند، حال آنکه کنترل ساختار شورا اساساً در اختیار سران قوا بویژه رئیس دولت بوده و هست.
آنگاه نوبت به القای «بحران هویت» رسید و سوالات بنی اسرائیلی و سپس حملات صریح اسرائیلی به اصل مفهوم «انقلاب فرهنگی» و تحریف معنای «سیاستگذاری» و تردید در معنای «مدیریت فرهنگی» و انکار هندسه برای «فرهنگ عمومی» (تا قابل مهندسی باشد) و نهایتاً «بحران اختیارات و قدرت» و بازی با وقت و اعصاب ملت و لابیگری برای مدیریت آرای اعضای شورا و اردوکشی سیاسی، و همه بحران‌ها، دروغ و بی مبنا و همه ساختگی و سیاسی است. کجا عیب برداشته؟ به شما می‌گویم. در شوری و در حاکمیت به شمول هر سه قوه، خط ارتجاع و غربزدگی و فکر «عدول از اصول» و دنیازدگی در برابر خط «انقلاب وتکامل»، همچون دهه ۶۰ دوباره فعال است و البته آدم‌هایش عوض شده‌اند.
درآستانه ۱۴۰۰، تنها دوگانگی در حاکمیت، نه در ساختار یا مشروعیت و یا قانون، بلکه در هویت‌ها و رویکرد‌ها در میادین فرهنگ و اقتصاد وسیاست خارجی است. عیب در ساختار نیست بلکه بوضوح، ما دو جبهه‌ایم؛ و این ربطی به دو جناح مشهور ندارد. طبقه بندی دیگری است که آن جناح بندی‌ها را نسخ و از آن عبور کرده و چپ و راست، سرش نمی‌شود و از هر دو یارگیری کرده است. آیا نمی‌شنوید صدای مدیرانی که می‌گویند از نسل جوان ما تنها آبگوشت بزباش بر می‌آید؟ و آن دیگری که می‌گوید مگر دین، ربطی به مبارزه با آمریکا دارد؟ و آن یکی که پیش از آمدن، گفت مشکلات کشور ربطی به تحریم ندارد و ضعف مدیریت است و پس از سوارشدن برکار، گفت حل مشکل آب خوردن ما هم به دست کدخداست؟
رئیس جمهور معمم دیگری را می‌شناسم که در دوران حاکمیت خود در سال‌های پایانی دهه هفتاد در همین شورا، عدالتخواهی را سوسیالیسم خواند و به صراحت گفت این آیات و روایات «عدالتخواهی» که در حوزه و دانشگاه می‌خوانی تنها به درد «انقلاب کردن» می‌خورد و به کار «حکومت کردن» نمی‌آید و در چشمان من نگریست و گفت باید بپذیریم که شاید سکولاریسم، تقدیر عصر ما و مشیت الهی باشد و پایان تاریخ شاید همین نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است و مقاومت، بی‌فایده است منتها ما بکوشیم کمی از فسادش بکاهیم و دوز «معنویت» آن را در حریم شخصی کمی بالاتر بریم، از امام تجلیل کرد و سپس تبصره زد که ریشه استبداد دینی در دیدگاه خود امام است و وقتی مراد امام از ولایت مطلقه را برای او توضیح دادم با لبخند گفت با این تقریر روشنفکرانه که تو کردی، قبول؟!
مشکل در تفکری است که بنام راست و چپ، اشرافیگری را موجه کرده و دهه ۶۰ را دهه افراطی گری و چپ زدگی می‌خواند و وسعت تهاجم دشمنان درون و بیرون برای پایین کشیدن درفش مقدس امام خمینی را می‌بیند و لبخند می‌زند و ماندن خودش را اصل و بقای انقلاب را مسئله فرعی می‌داند و رجالی از چپ و راست را اینک همسفره کرده است...
ارسال نظرات