نباید اصلاح ساختاری بودجه همواره به سال بعد موکول شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست مشترک دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با ۱۹ نماینده مجلس جهت ارائه راهکار‌های پیشنهادی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دفتر سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملّی برگزار شد.

تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محور‌های مهم مطرح شده در این نشست بود.

جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفاَ چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود. انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال‌های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد. باید سهم هر دستگاه در تأمین بودجه نیز تعریف شود. اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی، معدن، صنعت، دانشگاه و... در تأمین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمد‌های نفتی تعریف شود.

جلیلی تصریح کرد: یکی از اقدامات کارگروه‌های تخصصی دولت سایه در چند سال گذشته برنامه ریزی برای تحقق این نگاه بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای نمایندگان حاضر در نشست بیان کردند که به شرح ذیل است:

بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه ریزی، شاید مستقیما ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحا فرابودجه‌ای باشند، اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمد‌های حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی‌های ایجاد شده.

درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه‌های جاری و روزمره دولت‌ها شود و باید از آن برای پروژه‌های توسعه‌ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود؛ لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمد‌ها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه‌ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکرد‌های تثبیتی درشرایط بحران ذخیره خواهد شد.

اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت‌ها و موسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آنها، درآمد پایدار کسب نماید.

باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی‌های دولت به صورت یکپارچه و روشن تاسیس شود تا اجازه افزایش بدهی‌های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین گردد.

ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که ۲۶ درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی‌کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می‌شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می‌شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستا‌ها در قالب یکی از پیوست‌های بودجه، تصریح شود.

همچنین برای برنامه ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقا مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال‌های آینده، ضروری است یا می‌توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی نمود.

منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه‌ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح‌های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح شد. اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده‌ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت‌های اطلاعاتی و تشخیص مالیات، ثانیاً ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمد‌ها صرفا از درآمد‌ها و ثروت‌های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمد‌های مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است، اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

در بخش افزایش درآمد‌های ارزی کشور نیز بخشی از برنامه‌های ارزآوری آماده شده در کارگروه‌های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه شد. طبق این برنامه، راهکار‌های پیشنهادی منجر به افزایش درآمد‌های مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمد‌های مالیاتی دولت از این محل را افزایش می‌دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به شرح ذیل به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که باید ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی‌ها و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت‌ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی‌ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهمترین بخش در اوراق مالی در نظر گرفته شده، درآمد پیش فروش نفت معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را ۹۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به اندازه ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ردیف‌های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره ۴ لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال‌های اخیر رسیده است.

گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهاد‌های مختلفی، چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف‌های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم طرح شد.