فرخی در گفتگو با دانشجو خبر داد
قول مساعد وزیر تعاون برای تهاتر بدهی‌های هپکو با استفاده از تبصره ۵ بودجه ۹۹
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه برای تهاتر بدهی‌های هپکو قول مساعد داد.
سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به جلسه روز یکشنبه ۲۱ دی، با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در این جلسه پیگیر بودیم که برخی مسائل شرکت هپکو با توجه به اینکه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده، مرتفع شود.
فرخی بیان کرد: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه تهاتر بدهی‌ها و استفاده از ظرفیت بند «واو» تبصر پنج قانون بودجه ۹۹ بوده است که شریعتمداری، وزیر تعاون برای آن قول مساعدت و همکاری دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در خصوص تأمین نقدینگی و گشایش اعتبار مالی برای این شرکت گفت: ابتدا باید تهاتر بدهی‌ها انجام شود و پس از آن خود به خود مساله تأمین نقدینگی و گشایش اعتبار نیز مرتفع خواهد شد.
وی توضیح داد: تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ به دولت اجازه می‌دهد که بدهی‌های خود را با سازمان تأمین اجتماعی تهاتر کند.
براساس بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال... به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.»
همچنین سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در خصوص پرداخت حقوق معوق کارگران این شرکت تا پایان سال جاری از محل اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی خبر داده است. این موضوع نیز یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مسئولان استانی مرکزی با شریعتمداری بوده است.
فرخی بیان کرد: یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه تهاتر بدهی‌ها و استفاده از ظرفیت بند «واو» تبصر پنج قانون بودجه ۹۹ بوده است که شریعتمداری، وزیر تعاون برای آن قول مساعدت و همکاری دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در خصوص تأمین نقدینگی و گشایش اعتبار مالی برای این شرکت گفت: ابتدا باید تهاتر بدهی‌ها انجام شود و پس از آن خود به خود مساله تأمین نقدینگی و گشایش اعتبار نیز مرتفع خواهد شد.
وی توضیح داد: تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ به دولت اجازه می‌دهد که بدهی‌های خود را با سازمان تأمین اجتماعی تهاتر کند.
براساس بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۹ «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال... به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.»
همچنین سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در خصوص پرداخت حقوق معوق کارگران این شرکت تا پایان سال جاری از محل اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی خبر داده است. این موضوع نیز یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مسئولان استانی مرکزی با شریعتمداری بوده است.
بیشتر بخوانید:
- دستور وزیر کار برای تسریع در روند اجرایی تهاتر بدهی هپکو / ۷۰ میلیارد تومان از طریق بانک رفاه برای تأمین مالی شرکت درنظر گرفته شد
- گردهمایی کارگران هپکو در اعتراض به مشکلات شرکت / تهاتر بدهی‌ها اصلیترین خواسته کارگران است
- تهاتر بدهی هپکو در انتظار تصمیم مجلس / آیا دولت راضی به پرداخت بدهی بر اساس اختیارات خود در قانون بودجه ۹۹ می‌شود؟
- بازگشت تولید به هپکو در گرو تأمین اعتبار و سرمایه در گردش / تیم مدیریت زیرساختهای تولید را چیده، منتظر حمایت دولت است
پیش از این، کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی یکی از راه‌های تهاتر بدهی‌های هپکو را استفاده از مجوز‌های قانونی بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه عنوان کرده بود. این بند قانون بودجه، شیوه‌هایی را پیش بینی کرده تا دولت بتواند بدهی‌های خود به سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی، تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال با احتساب عملکرد سازمان مربوطه، پرداخت کند.
این روش‌ها شامل تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری واحد‌های تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکیتی سهام، واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی و غیره می‌شود.
این روش‌ها شامل تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری واحد‌های تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکیتی سهام، واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی و غیره می‌شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.