به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع شکایت ابطال تصمیم / نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری؛ صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ الزام به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ستاد ملی مقابله با کرونا؛ وزارت کشور به خواسته ۱- ابطال تصمیم / نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری؛ ۲- صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ الزام به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلام علیکم نامه شماره ۱۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳/۰۱/۱۳۹۹ جناب عالی با موضوع نکاتی درباره تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با فاصله گذاری هوشمند درباره اصناف به استحضار ریاست جمهوری رسید، پی نوشت مربوطه: مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب و کارها بعد از ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا فردا (پنجشنبه) مشخص و ابلاغ شود، چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعد از ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ باید آغاز شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه خودداری رئیس‌جمهور و هیئت دولت در اتخاذ تدابیر لازم ازجمله اعمال قرنطینه، مصداق بارز نقض اصول (۲۲) و (۲۹) قانون اساسی، ماده (۳) از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۲۲) قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب (۱۳۲۰)، ماده (۱) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب (۱۳۶۴) و حتی مشمول ماده (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد، لذا ۱- ابطال نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری که یک تصمیم اداری است و ۲- صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور و ۳- اعمال قرنطینه عمومی تازمان مهار پاندمی کرونا ویروس تقاضا می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت تا تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ لایحه جوابیه به دیوان عدالت اداری ارسال نکرده است؛
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
الف – ابطال تصمیم / نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری با توجه به لزوم استمرار خدمات عمومی و در عین حال پیش بینی تمهیداتی چون دورکاری و رعایت ضوابط بهداشتی به گونه‌ای که برنامه‌های اقتصادی و نظام اداری - اجرایی کشور معطل نماند امری ضروری و بدیهی است بنابراین مفاد نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۹ ریاست جمهوری مبنی بر لزوم آغاز همه فعالیت‌های اقتصادی با رعایت دستورالعمل‌های مرتبط با فاصله گذاری هوشمند از ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ که بر این قبیل امور تأکید دارد مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد، مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.