ماجرا‌های اصل سی ام و یک چرخش در حکمرانی/ چه شد که به خرید خدمات آموزشی رسیدیم؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محدثه ظفرمند- دانش‌آموزان برای درس آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه کلاس‌های عملی دارند که معمولا دانش آموزان چندین مدرسه را برای اردوی عملی یک روزه در یک مدرسه دولتی جمع می‌کنند. یکی از دانش آموزان که این اردو را تجربه کرده است خاطره جالبی دارد. او می‌گوید: «وقتی بچه‌های یک مدرسه غیردولتی به مدرسه ما آمدند، رفتار‌های خاصی داشتند. آن‌ها از اینکه در سرویس‌های بهداشتی مدرسه، دستگاه خشک کن نبود، ناراضی بودند. بعضی‌ها از اینکه بوفه کوچک مدرسه دستگاه کارت خوان نداشت متجعب می‌شدند. من متوجه شدم آن‌ها در مدرسه شان بوفه‌ای شبیه به رستوران دارند.»

این در حالی است که چندی پیش حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی دزفول نشان داد که در بعضی مناطق کشور هنوز برای فراهم کردن حداقل‌های آموزشی کمبود وجود دارد. معلم‌های اندکی برای تدریس در مناطق صعب العبور حضور دارند. در بعضی مدارس دولتی تراکم دانش آموز به علت کمبود نیروی معلم در کلاس بسیار بیشتر از حد معمول است. آموزش یکی از شاخصه‌های عدالت اجتماعی است. ایجاد دوگانگی‌های آموزشی و تربیتی می¬تواند شکاف‌های اجتماعی عمیقی را رقم بزند.

یکی از راهکار‌های دولت برای رهایی از کمبود شدید معلم که در سال ۱۳۹۳ به اوج خود رسیده بود، خرید خدمات آموزشی است. طبق ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند. این طرح پس از سال ها اجرا در مناطق محروم و حاشیه‌ای در لایجه بودجه ۱۳۹۸ صورت دیگری به خود گرفت. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش‌ترین میزان رشد اعتبارات در بین دستگاه‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش نسبت به قانون بودجه ۹۷ مربوط به سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت‌های مردمی با رشد ۴۹ درصدی بود. نقطه بحث برانگیز لایحه بودجه ۹۸ تبصره ۲۱ بود که طبق ردیف یک بند (ب) دولت مکلف می شد از سال تحصیلی ۹۹-۹۸، سالانه ده درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را بدون اینکه به مناطق خاصی تعلق داشته باشند، به صورت خرید خدمات از بخش غیر دولتی اداره کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مذکور اعلام کرده بود که به نظر می¬رسد این گزاره هزینه شمردن آموزش و پرورش و تلاش برای رهایی از بار مالی ناشی از آن باشد.

محمد حسنی، دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از لحاظ ریشه‌ای با طرح خرید خدمات مخالف است. او می‌گوید: «در شرایط اضطرار کنونی که در اثر تصمیم‌های نادرست حکمرانی به وجود آمده، به جایی رسیدیم که آموزش و پرورش ناچار است یک اقدام نادرست از لحاظ مبنایی را به اقتضای شرایط انجام دهد. فق‌ها گاهی از اصطلاح حکم ثانوی استفاده می‌کنند. اگر بخواهیم از آن‌ها وام بگیریم، طرح خرید خدمات آموزش حکم ثانوی می‌شود؛ حکم در شرایط اضطرار. به این خاطر که حتی یک بچه لازم التعلیم نباید از حداقل‌های آموزش محروم باشد».

 

وی معتقد است: «در دهه ۶۰ و چند سال پس از پیروزی انقلاب وقتی جنگ کمر دولت را خم کرده بود، دولت به دلیل هزینه زیاد و درآمد‌های اندک، نمی‌توانست نظام آموزشی را به خوبی حمایت کند. من به خاطر دارم که حقوق معلمان خیلی کم بود. مدارس واقعاً در محدودیت بودند. روز به روز جمعیت دانش آموزی افزایش پیدا می‌کرد. رشد جمعیت در آن زمان حدود ۳.۱ بود که واقعاً یک رقم فوق‌العاده است. وقتی این مسائل پیش آمد به این رسیدیم که حالا باید چه کار کنیم تا منابعی را باید برای تامین هزینه‌های دانش آموزان داشته باشیم. ما اصلی داریم به نام اصل سی قانون اساسی. اصل سی قانون اساسی می‌گوید که دولت موظف است برای آحاد فرزندان این سرزمین که لازم التعلیم هستند وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند تا بچه‌ها درس بخوانند. این اصل قبلاً هم در قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد توجه بوده است. مثلاً یک قانونی داریم که هنوز هم هست و بعد از انقلاب باز تعریفی از آن صورت گرفت؛ قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی. بعد از انقلاب به دلیل شرایطی که پیش آمد عملاً دولت اعلام کرد که نمی‌تواند همه هزینه‌های روبه رشد آموزش و پرورش را تامین کند. رویکرد حکمرانی ما در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بر اساس اصل سی و اصول دیگری که در قانون اساسی است و همان قانون مذکور، یک رویکرد سوسیالیستی بود و در حقیقت به دنبال تحقق اصل برابری در دسترسی به حداقل امکانات تعلیم و تربیت بودیم. در واقع احساس می‌شد تعلیم و تربیت چنان در کیفیت زندگی فردی و اجتماعی تاثیر گذار است که دولت باید بابت آن هزینه کند. الان این یک اصل پذیرفته شده در دنیا است؛ قبل از انقلاب عنوان مدارس غیرانتفاعی، "مدارس ملی" بود که با شهریه والدین اداره می‌شد. در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب تصمیم گرفت تا بر اساس اصل سی قانون اساسی تمام مدارس ملی، دولتی شوند. تمام مدارس تحویل دولت داده شد؛ به جز یکی دو مدرسه مثل مدرسه علوی. دولت تامین امکانات و منابع مورد نیاز این مدارس را پذیرفت».

سرپرست پژوهشکده مطالعات برنامه درسی و نوآوری‌های آموزشی که با رویکرد برونسپاری مثل تاسیس مدارس غیر دولتی و طرح خرید خدمات آموزشی مخالف است، در ادامه می‌گوید: «در اواخر دهه ۶۰ که جنگ تمام شد، نیاز‌های خاموشِ زمان جنگ، روشن شد و شعله گرفت. بازسازی، اصلاح و مواردی از این قبیل طلب بودجه میکرد؛ لذا این بحث مطرح شد که حالا آموزش و پرورش را چگونه تامین کنیم. تعدادی از نمایندگان مجلس از شورای نگهبان طلب نظر کردند که آیا می‌شود با توجه به اصل سی قانون اساسی، مدارسی به نام مدارس غیرانتفاعی تاسیس شوند که بعداً این مدارس به مدارس غیردولتی تبدیل شد. مجلس، قانونی را به نام قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی تصویب کرد و به وزارت آموزش و پرورش این اجازه را داد که این تشکیلات را راه بیندازد. در سال اول و دوم حدود ۲۰۰ مدرسه غیرانتفاعی تاسیس شد، اما تا سال ۱۳۹۵ این تعداد حدود ۱۰ یا ۲۰ برابر شد. من این تغییر را تغییر در رویکرد حکمرانی می‌دانم؛ رویکرد نسبت به عدالت. در دهه اول بیشتر گرایش‌های ما سوسیالیستی بود، اما کم کم به سمت رویکرد لیبرالیستی سوق پیدا کردیم. جالب است که در همان زمان‌ها ریگان، رییس جمهور آمریکا، تحت تاثیر تفکرات نئولیبرالیستی کسانی مثل هایک و امثالهم بود که دیدگاه دولت حداقلی را مطرح کردند؛ دولتی که باید بیشتر مأموریت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

 

آموزش به خانواده‌ها و مصرف کننده‌ها طبق قانون بازار کار و تجارت کالایی عرضه می‌شود و آن ها کالا را بر اساس توان خود میخرند؛ مثل هر کالای دیگری. تولید کننده تولید می‌کند و بخش خصوصی به بازار عرضه می‌کند. طبق قیمت هر کس هر چه دلش بخواهد در حد توان خود میخرد. این‌ها گفتند که آموزش و پرورش هم می‌تواند یک کالای این چنینی باشد که در بازار آزاد توسط بخش خصوصی (تعاونی، افراد و بعضی شرکت ها) عرضه شود و والدین آن را خریداری کنند. مدارس کوپنی (voucher) در آمریکا مدارسی است که در آن دولت به خانواده‌ها بن یا کوپن می‌دهد. والدین با در اختیار داشتن این بن‌ها یا با پولی اضافه‌تر مدارسی را انتخاب می‌کنند. این هزینه‌ها به نوع مدرسه بر اساس خدماتی که عرضه می‌کند، بستگی دارد. این جریان در نظام آموزشی آمریکا دنبال شد و با موجی از مخالفت‌ها روبرو شده است».

 

 

 حسنی اتفاق دهه شصت را یک چرخش در حمکرانی می‌داند و در این باره می‌گوید: «شاید سیاست کوچک سازی دولت و برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی در بعضی وظایف نیاز باشد؛ مثل دفاتر پیشخوان دولت که باعث شده بسیاری از مراجعات به ادارات دولتی کاهش یابد. بخش خصوصی با دولت ارتباط دارد و خدمات هم عرضه می‌کند. البته در بعضی از همین بخش‌ها به علت عدم نظارت رویکرد اخلاقی مناسب وجود ندارد. به طور کلی شاید برون سپاری در بعضی از انواع ماموریت‌های دولت، ایرادی نداشته باشد؛ اما مسئله اصلی این است که جنس و ماهیت تعلیم و تربیت آنطور نیست که بشود آن را به کالای خصوصی تبدیل کرد و آن را به بازار آورد و طبق قانون تجارت آزاد آن را عرضه کرد؛ چون تعلیم و تربیت با روح و روان انسان‌ها و کیفیت زندگی آن‌ها سر و کار دارد. نوسان و تفاوت در برخورداری کیفی از تعلیم و تربیت می‌تواند منجر به شکاف‌های شدید اجتماعی شود. حساسیت تعلیم و تربیت عمومی (مخصوصا ۹ سال اول)، حساسیت بسیار بالایی است؛ بنابراین نباید آن را به کالای خصوصی تبدیل و تجاری سازی کرد. مدارس غیر دولتی می‌تواند منجر به شکاف اجتماعی شود و شکاف اجتماعی انسجام اجتماعی مارا در خطر می‌اندازد. گویی دولت یک جوری خود را از بند اصل سی رهانید. به نظر من شورای نگهبان، روح حاکم بر حکمرانی کشور را در نظر نگرفت. چرا اول انقلاب نهضت سواد آموزی و جهاد سازندگی تشکیل شد؟ چرا بنیاد مسکن حضرت امام تشکیل شد؟ همه این‌ها برای محور قرار گرفتن عدالت اجتماعی بعد از انقلاب بود. چرا این روح حاکم بر کشور در نظر گرفته نشد؟ چرا نگفتند آنقدر این مسئله تعلیم و تربیت حساس و مهم است که ارزشش را دارد که ما از بعضی هزینه‌ها بکاهیم و صرف تعلیم و تربیت کنیم؟ به عقیده من شورای نگهبان در آن زمان موردی و خاص با قضیه برخورد کرد و یک نگاه کل نگر، جامع و سیستمی نداشت. مجوز صادر شد و به مرور دولت توانست تعلیم و تربیت را هم به کالا تبدیل کند. در واقع طرح خرید خدمات یعنی خدماتی که دولت به عنوان کالا از معلم می‌خرد. در این طرح دولت واسطه است، ولی در شکل‌های دیگر، دولت واسطه نیست. خودِ والدین واسطه هستند؛ یعنی والدین پول می‌دهند و یک عده هم مدرسه تاسیس می‌کنند. این رویکرد که از دهه شصت شروع شد باعث شد که تمرکز روی آموزش و پرورش از یک حوزه استراتژیک حاکمیتی نزول کند و در پایین فهرست اولویت‌های استراتزیک کشور قرار گیرد. نهاد‌هایی وجود دارند که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند و اصلا به مجلس و نهاد‌های دیگر پاسخگو نیستند؛ اما آموزش و پرورش بودجه را قطره چکانی دریافت می‌کند. آموزش و پرورش در اولویت قرار ندارد و مجبور است برای مدیریت بودجه خود کاری مثل خرید خدمات انجام دهد».

 

درباره بودجه قطره چکانی می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ حوزه آموزش و پرورش استناد کرد. در این گزارش گفته شده که زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است؛ اما در یک دهه اخیر این سهم هیچ گاه از ۱۱ درصد فراتر نرفته است. حواشی زیاد پیرامون طرح خرید خدمات آموزشی نشان می‌دهد این طرح در اجرا مشکلات فراوانی دارد. نطارت ناکافی بر عملکرد مالی و سطح کیفی خدمات آموزشی در مدارس غیر دولتی و اختلاف زیاد بین سرانه دانش آموزان مدرسه دولتی و خرید خدمتی ماهیتی ضد عدالت آموزشی دارد. اعتراض‌های مکرر معلمان مشمول این طرح به پرداخت‌های نامنظم و بسیار پایین حقوق، نداشتن پوشش بیمه‌ای مناسب و احساس بی هویتی در میان نیرو‌های انسانی آموزش و پرورش با نگاه متعالی سند تحول بنیادین نسبت به معلم فاصله زیادی دارد. به هر ترتیب حتی اگر نتوان آموزش و پرورش را برای اجرای طرح خرید خدمات در شرایط کنونی سرزنش کرد، اما به نظر می‌رسد باید برای ادامه این رویه و بازکردن حساب ویژه روی طرح خرید خدمات آموزشی هشدار داد.