به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود خوانساری امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلات محیط کسب و کار، گفت: این موضوع دغدغه همه دست اندرکاران اقتصاد، تجارت و صنعت در کشور هست که روز به روز نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه مشکلات بیشتر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: براساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران در این خصوص و براساس اعلام مرکز آمار تغییر شاخصه قیمت کالای وارداتی از دو جنبه داده های ریالی و ارزی مورد بررسی قرار گرفته و در سال 98 شاخص قیمت کالای وارداتی نسبت به سال قبل 295 درصد افزایش یافته است و در خصوص شاخص قیمت مبتنی بر دلار در سال 98 نست به 97 به میزان 30.3 درصد افزایش یافته است.
وی بیان داشت: افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی در طول دو سال 97 و 98 نسبت به سال 96 ده برابر شده است قیمت ارز در پایان 98 نسبت به 96 سه برابر شده است.
خوانساری بیان داشت: اگر تورم جهانی هم از آن کم شود که حدود 3.5 درصد تورم جهانی بوده، به طور متوسط در هر سال 22.5 درصد هزینه مبادله اضافه شده است.
وی اظهار داشت: لذا هزینه ها 10 برابر افزایش یافته است ولی دلار سه برابر افزایش قیمت یافته است بنابراین باید بررسی شود که علت افزایش شاخص چیست و لذا از 935 درصد رشد 276 درصد تورم ریالی متعلق به به افزایش قیمت دلار و 659 درصد نیز مربوط به افزایش هزینه های غیردلاری از جمله هزینه توزیع کالا، هزینه سفته بازی و غیره است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین سه برابر از 10 برابر شدن شاخص قیمت کالاهای واردتی مربوط به افزایش قیمت ارز و 7 برابر آن نیز مربوط به افزایش سایر هزینه‌ها است.
خوانساری بیان داشت: مجموعه اجرایی کشور تبدیل شده است به کارخانه تولید بخشنامه و هر روز بخشنامه های متعددی صادر می شود که یا متناقض با بخشنامه قبلی است و یا بخشنامه جدید است که باعث مشکل برای تولید کنندگان و بازرگانان می‌شود.
خوانساری در مورد هزینه نحوه تخصیص ارز بیان داشت: امروز اگر قرار است گشایشی صورت گیرد از مرحله ثبت سفارش تا زمان تخصیص ارز مدت ها طول می‌کشد.
وی در مورد زمان ترخیص کالا از گمرکات اظهار داشت: امروز اگر کالایی خوب از گمرکات ترخیص شود، حداقل سه الی چهار ماه طول می کشد و همه این مسائل باعث شده که قیمت کالا در داخل افزایش یابد و لذا نباید همه تقصیرات را به تحریم عنوان کرد بلکه بخشی از مسائل مربوط به مشکلات داخلی از جمله مشکلات محیط کسب و کار است که اگر این مسائل حل نشود، باعث مشکلات بیشتری می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد نحوه صدور کارت بازرگانی نیز اظهار داشت: متاسفانه امروز مشاهده می‌شود که سامانه تجارت عامل کندی کار شده است، در حالی که فسلفه صدور از طریق سامانه تجارت شفافیت بود.
وی با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی از فارغ التحصیلان بسیار قدیمی کد رهگیری مدرک تحصیلی درخواست می‌شود، گفت: این ها مشکلات جدیدی است و کسب و کار را با سختی مواجه می‌کند.
وی با انتقاد از مشکلاتی که برای کارخانه های سیمان ایجاد شده است، اظهار داشت: از آبان ماه کارخانه‌های سیمان تعطیل شده یا با ظرفیت کم کار می‌کند و قیمت یک کیسه سیمان از 17 هزار تومان به 50 هزار تومان رسیده و مشکل این کارخانجات در یک مقطع در ابتدا قطع گاز و اکنون قطع برق است و این مسائل هزینه های مبادله و تولید را افزایش می‌دهد.
خوانساری با بیان اینکه این مشکلات زیاد وجود دارد بیان داشت: خودروسازان موظف می شوند که خودرو را به قیمت دستوری عرضه کنند، در حالی که همین خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و لذا کارخانه ها با قیمت دستور زیان ده می شوند و بانک مرکزی هم مجبور به پرداخت تسهیلات می شود و کارخانه هم قادر به پرداخت تسهیلات نیست و هر سال سقف تسهیلات افزایش می یابد و طبیعتا پایه پولی افزایش می‌یابد و افزایش پایه پولی منجر به تورم و لذا بروز سایر مشکلات می‌شود.
وی در مورد بخشنامه جدید ارزی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارزی 4200 تومانی، اظهار داشت: براساس تصمیم دولت در سال 97 تصمیم گرفته شد که به همه واردکنندگان به صورت نامحدود ارز 4200 تومانی پرداخت شود، اما اخیرا بخشنامه ای صادر شده مبنی بر اینکه واردکنندگان باید مابه التفاوت ارز 4200 تومانی کالاهایی که در آن سال وارد شده را پرداخت کنند، شاید این کار درست باشد با توجه به اینکه ممکن است افرادی سوء استفاده کرده باشند، اما تشخیص اینکه چه کسی ارز کالا با ارز 4200 تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار عرضه کرده سخت است و این افراد از کدام محل باید مابه‌التفاوت بپردازند.
وی افزود: اگرچه ممکن است افرادی سوء استفاده کرده باشند، اما بعد از سه سال تصمیم‌گیری در مورد یک بخشنامه و آن را بسط دادن به همه مشکلاتی است که فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.
خوانساری اظهار داشت: تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که نسبت به صدور بخشنامه‌های جدید و عطف به ماسبق کردن بخشنامه ها خاتمه دهند.
وی افزود: واقعا اگر قرار است کشور توسعه یابد و انتظار جهش تولید را داریم با این روش‌ها نه تنها به جهش تولید نمی‌رسیم، بلکه نمی‌توانیم رشد و توسعه در کشور داشته باشیم.
ارسال نظرات