صندوقی به نام بخش خصوصی و به کام دولتی‌ها

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-عارفه چلنگر؛ صندوق ضمانت صادرات ایران وابسته به وزارت صمت از جمله نهاد‌های ناشناخته و امن برای مدیریتی توام با آرامش است که علی‌رغم سرمایه هزار و سیصد میلیارد تومانی و اعتبار بیش از یک میلیارد دلار برای تضمین صادرات، به گواه فعالان بخش خصوصی نه تنها هیچ نقشی در حمایت از صادرکنندگان کشور نداشته، بلکه به یکی از بی‌شمار تکیه‌گاه‌های کمکی بخش پر قدرت شبه دولتی تبدیل شده و نسبت به بخش خصوصی واقعی عملاً بی‌اعتناء است.

این صندوق راهی 46 ساله را از زمان تاسیس خود تا کنون طی کرده است. نهادی که به ظاهر هم پایه شرکت های بیمه اتکایی معروف در جهان، از چین و روسیه گرفته تا آلمان، وظیفه پوشش ریسک های تجارت برای صادرکنندگان را بر عهده دارد.

در حالی که صندوق‌های ضمانت صادرات حرفه‌ای با کار میدانی وسیع معمولاً آسان ترین راهها را به دور از روندهای بروکراتیک معمول برای جذب صادر کنندگان بخش خصوصی انجام می‌دهند، بهره مندی از خدمات این نهاد در ایران با مصائب خاصی همراه است. به نحوی که به گفته بسیاری از صادرکنندگان خصوصی، درگیری با روند های اداری معمول در این نهاد مانند پروسه طولانی درخواست بیمه و اعتبار سنجی، بسیاری از صادرکنندگان را از همکاری با آن منصرف می سازد.

غیبت صندوق صادرات در کشورهای منطقه

محمد پیرو یکی از صادرکنندگان خرد کالاهای ایرانی به عراق در گفتگو با دانشجو با اشاره به غیبت صندوق ضمانت در کشور های اصلی مقصد صادرات کشور مانند عراق و افغانستان گفت: رویکرد و قوانین صندوق به نحوی است که حیطه ضمانت آن مناسب کشور های اروپایی و یا کشور های با ریسک کمتر همانند آلمان و ترکیه کاربرد دارد و در مناطقی مانند بغداد که مبادلات به وسیله صرافی ها در حال انجام است، نتوانسته ورود جدی داشته باشد. ازاین بابت صندوق ضمانت فعالیت و کمک خاصی برای عمده صادرکنندگان ما نداشته است. یکی از توقعات فعالان اقتصادی ایجاد یک دفتر از صندوق ضمانت در کشور های منطقه مانند عراق است که در آنجا به همراه اعضای اقتصادی سفارتخانه به مشکلات صادرکنندگان رسیدگی کنند.

وی افزود: به طور کلی رویکرد دولت ما در باب صادرات به خصوص در عراق و افغانستان فقط متوجه تجارت هایی هست که کاملا تضمین شده باشد. در حالی که تجارت فی نفسه ریسک زیادی به همراه دارد. دولت و نهاد های مربوطه نه تنها عملی در راستای کاهش ریسک بخش خصوصی انجام نداده اند بلکه حتی اگر صادرکنندگان ایرانی در این کشورها دچار مشکلاتی حقوقی و حقیقی شوند، مورد حمایت سفارتخانه ها نیز نیستند. در سال های گذشته گاهی فعالان با دریافت ارز کالای صادراتی خود در کشور مقصد با مشکل رو به رو شده و برای احقاق حق خود به دعوا و درگیری متوسل می شدند.

این امر با توجه به مراودات ما با کشور های منطقه که جزو مقاصد اصلی صادرات کشور هستند اهمیت بیشتری پیدا می کند. مدتی قبل حامد واحدی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران از حمایت بی‌چون و چرای این صندوق از پروژه‌های دولتی و شبه دولتی و بی‌اعتنایی به بخش خصوصی انتقاد کرد و افزود : اعتبارسنجی‌های این نهاد بیشتر متوجه کشورهای اروپایی و غربی است؛ به دلیل آنکه تجارت با این کشور ها ریسک کمتری دارد. در حالی که مخاطب واقعی بخش خصوصی ایران، کشورهای حوزه سی‌آی‌اس (CIS) مانند روسیه و ارمنستان و کشورهایی نظیر چین و عراق هستند.

مغفول ماندن صندوق ضمانت ایران

سرمایه این صندوق ها در نقاط دیگر دنیا روند صعودی دارد. به نحوی که صندوق صادرات چین در سال 2019 حدود 3.5 میلیارد دلار به سرمایه خود افزوده است. کشور های ترکیه و عربستان نیز به ترتیب سرمایه ای معادل 2 و 4 میلیارد دلار را برای این صندوق اختصاص داده اند که در مقابل سرمایه 100 میلیون دلاری صندوق ضمانت ایران رقم بسیار بیشتری را نشان می دهد.

صندوق های ضمانت صادرات رکن رکین همه کشور ها در حفظ صادرات هستند. بیش از 90 کشور در جهان، نهادهای مشابه و البته بسیار چابک تر از صندوق ضمانت صادرات در کشور ما تشکیل داده‌اند. برای نمونه در ترکیه اکثر اقلامِ صادراتیِ دارای ارزش بالا، به ویژه به مقاصد پر ریسک همچون آفریقا، عراق و افغانستان حتماً تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.

لزوم ایجاد اگزیم بانک ایرانی

اگزیم بانک‌ها که امکانات و توانایی‌های یک بانک کامل را در کنار خدمات بیمه‌ای اتکایی در اختیار دارند، نوع پیشرفته تر صندوق‌های ضمانت صادرات هستند که در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جای صندوق‌های ضمانت را گرفته‌اند. بانک توسعه صادرات قرار بود در ایران نقش اگزیم بانک را اجرا کند که این مسئله با وجود صندوق منفعل ضمانت صادرات عملاً ابتر ماند. این صندوق نیز نتوانسته تا کنون موفقیتی در جذب بخش خصوصی ایفا نماید. در این بین با توجه به خروجی بعضا ناموفق این صندوق، برخی از کارشناسان و فعالین اقتصادی، پیشنهاد انحلال این صندوق، تغییر کامل مدیریت آن و ایجاد اگزیم بانک را در محافل رسانه‌ای مطرح کرده‌اند.

حال نکته مهم این است که با توجه به شرایط خاص کشور، چرا نهاد های مهم در زمینه تولید و صادرات با بی توجهی مدیریت می شوند در حالی که باید در شرایط جنگ اقتصادی بیشترین نقش آفرینی را داشته باشند