به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه، ۲۶ بهمن ماه به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با دستورکار رسیدگی به بندهای طرح جهش تولید مسکن، برگزار شد.
ابتدا در بررسی جزئیات طرح مذکور نمایندگان مجلس با دریافت و محاسبه با احتساب ۳۰ درصد تخفیف برای هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامههای حمایتی وزارت راه در این طرح موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان، وزارت راه را مجاز به پرداخت یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی مسکن از طریق صندوق ملی مسکن کردند.
در ماده ۶ این طرح آمده است؛ بهمنظور تأمین مالی برنامههای حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن میتواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس، وزارت راه و شهرسازی را موظف به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله کردند.
در ادامه نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده ۸ در صحن موافقت کردند.
در ماده ۸ این طرح آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی صلاح تغییر کاربری اراضی در استانها، مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پروندههای ارسالی حداکثر دو ماه (یک ماه مراجع ذیربط استانها و یک ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تاریخ وصول، اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان مردم در مجلس سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف کردند تا زمینهای مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری را شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم نماید.
در نهایت نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که مددجویان، معلولان و ایثارگران از پرداخت هزینه خدمات نظام مهندسی برای یک بار معاف شوند.
سهشنبه ۲۸ بهمن ماه صحن علنی مجلس روز سرنوشت سازی برای لایحه بودجه سال آینده بود که این لایحه این روز در مجلس کلیات آن به رای گذاشته شد. ابتدا موافقان و مخالفان این لایحه پشت تریبون رفتند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰گفت: دولت علت افزایش هزینه کردها در لایحه اصلاحی را شفاف بیان کند
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه برای مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در این اصلاحیه به ۸۵۴ هزار میلیارد افزایش یافته است. دلیل این افزایش چه میتواند باشد؟
وی افزود: همچنین در لایحه بودجه رقم هزینه کردهای دولت ۶۳۷ هزار میلیارد بود که در این اصلاحیه این میزان به ۶۵۲ هزار میلیارد افزایش یافته است، لذا دولت باید پاسخگو باشد که دلیل این افزایشها چیست؟ همچنین برای اعتبارات تملکی نیز ۱۱۴ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود که در اصلاحیه جدید، این رقم به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تغییر یافته است که نزدیک به ۵ درصد افزایش دارد که دولت باید پاسخ این ابهامات را بدهد.
سلیمی بیان کرد: دولت از ارائه یک لایحه بودجه دقیق صحبت کرده است، اما باید پاسخ دهد که چه اتفاقی افتاده که در اصلاحیه ارائه شده میزان مالیاتها ۲۵ هزار میلیارد افزایش یافته است؟ همچنین درخصوص سهم شرکت ملی نفت چرا با توجه به میزان افزایش و کاهش قیمت و فروش بشکه، همواره ۱۴.۵ درصد است، چرا باید همواره به یک شکل باشد؟
در ادامه مصطفی میرسلیم در مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰گفت: درآمدهای لایحه بودجه اصلاحی دولت واقعی نیست/درآمدهای مالیاتی به خوبی مشخص نشده است
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه اصلاح شده نسبت به بودجه قبلی ۳ الی ۴ درصد تغییر کرده و در این میان صرفاً برخی از اصلاحات مد نظر کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امروزه مسئله اشتغال، رکود و تورم از جمله مشکلات اساسی کشور به شمار میروند که در این بودجه به هیچ کدام از این مشکلات توجه جدی نشده است؛ در واقع بودجه ارائه شده بر مبنای هزینهها و بدون توجه به درآمدها تدوین شده است.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس افزود: درآمدها در بودجه ارائه شده واقعی نیست؛ به عنوان مثال پیشبینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تناسبی با شرایط کنونی ندارد.
آقامیرسلیم اظهار کرد: در این میان باید یادآور شد اصلاحات ساختاری نیز در بودجه ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته و درآمدهای مالیاتی به خوبی مشخص نشده است.
شمس الدین حسینی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه تمکین دولت را از نظر مجلس به فال نیک میگیریم، گفت: تایید کلیات بودجه به معنای تایید جزئیات نیست، با رأی مثبت به کلیات، باید جزئیات را در صحن علنی بررسی کنیم.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس ادامه داد: باید پذیرفت که تایید کلیات به معنای تایید جزئیات نیست، بنابراین باید در وهله اول کلیات مورد تایید قرار گیرد تا بتوان با دقت جزئیات را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: دولت در اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات لایحه را برطرف کرده است بدین معنا که در بیان عبارات و اصطلاحات دقت نظر صورت گرفته که این اقدام دولت قابل تقدیر است.
حسینی بیان کرد: دولت در اصلاحیه ارائه شده در جهت رفع اصلاحات قدم برداشته، چرا که در لایحه تقدیمی دولت، ابهامات و سوالات بسیاری برای نمایندگان ایجاد شده بود و همین ابهامات و سوالات بود که باعث شد نمایندگان آن را رد کنند، لذا اصلاحیه ارائه شده بسیاری از ابهامات را برطرف کرده است.
وی اظهار کرد: درخصوص اصلاح ساختار بودجه نیز نمیتوان طی یک سال اصلاحات لازم را انجام داد، لذا این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده مورد بررسی قرار گرفته تا عملیاتی شود.
احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: بودجه چند دوازدهمی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هزینههای کشور در لایحه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و درآمد مالیاتی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی درآمد از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه انتشار اوراق در لایحه اصلاح شده کاهش داشته است، گفت: اعتبارات عمرانی نیز ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته همچنان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه دقیقی در نظر گرفته نشده است، که باید در کمیسیون تلفیق و مجلس در این زمینه تصمیم گیری شود.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به سند تحول قضایی بیان کرد: اعتبارات قوه قضائیه افزایش یافته است، البته نه به اندازه کافی، چرا که سند تحول قضایی نیاز به اعتبارات بیشتری دارد و توقع میرود مانند اعتبارات نهاد ریاست جمهوری، اعتبارات قوه قضائیه نیز افزایش یابد.
محمدباقر نوبخت اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰، ضمن تقدیر از بیانات مشفقانه نمایندگان مخالف با کلیات لایحه بودجه عنوان کرد: همچنین از موافقانی که استدلالهای بسیار قوی و محکمی در خصوص جهت گیریهای اصلاحیه بودجه داشتند جداً قدردانم.
وی با اشاره به موضوع بخشنامه طول سال مالی و اتمام آن در ۲۹ اسفند که از جانب ریاست مجلس مورد سوال قرار گرفت گفت: طبق برنامه ریزی که سازمان برنامه و بودجه انجام داد برای ایجاد تسهیل و افزایش بهره وری اعتبارات اگر این زمان محدود به ۲۹ اسفند شود بسیاری از دستگاهها اقدام به سرعت بخشی در جذب هزینهها میکنند که این سرعت بخشی لزوما منجر به بهبود کار نخواهد شد به همین جهت روز گذشته بخشنامهای صادر شد که این بخشنامه را تقدیم رئیس مجلس خواهم کرد و دستگاههای اجرایی با همان روال سابق کار خود را ادامه خواهند داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موافقان محترم کلیات بودجه به درستی اشاره کردند که چه اصلاحاتی در بودجه صور گرفته است افزود: دولت پس از رأی مجلس به کلیات بودجه بسیار صمیمانه استقبال کرد و اصلاحات مدنظر نمایندگان را با توجه به تاکیدی که لحاظ کردن مقام معظم رهبری داشتند اقدام شد.
وی اضافه کرد: پس از بازگشت بودجه ما فرصت داشتیم منابع مربوط به مابه التفاوت بالای ۲۰ درصد را اصلاح کنیم و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل سقف منابع لایحه تقلیل پیدا کرد.
نوبخت یادآور شد: در مواردی همچون آبخیزداری و شرکتهای دانش بنیان نیز که در سقف جداول قرار گرفته بود دقیقا مدنظر مجلس اصلاح شد، اما همه این اقدامات همراه با کاهش هزینه صورت گرفت.
این مقام مسئول دردولت دوازدهم ادامه داد: هر چند ۵۳ هزار میلیارد تومان مصارف را برای تبصره ۴ در ارتباط با تقویت بنیه دفاعی افزایش دادیم، اما ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سایر هزینهها انجام شد.
نوبخت گفت: در اصلاحیه قبلی همه ۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق تأمین میشد، اما با توجه به نظر نمایندگان این موضوع به حداقل ممکن کاهش یافت.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با ۲۱۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی بررسی شفافیت آرا را مجدد در مدار قانونی بررسی در مجلس قرار دادند.