
تعلل در صدور رأی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفتتپه / تصمیمگیرنده نهایی قوه قضائیه است
با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه واگذاری (اهلیت نداشتن خریدار) و قیمتگذاری (فروش به مبلغی کمتر از ارزش واقعی) این مجموعه صورت گرفته و از زمان خصوصیسازی هفت تپه، میزان تولید و بهرهوری شرکت به شدت کاهش داشته و حقوق و مزایای عرفی کارگران همواره با تأخیرهای چند ماهه پرداخت شده، کارگران خواستار خلع ید کارفرمای آن شدند و بعد از برگزاری اعتراضات مسالمتآمیز متعدد، نهادهای نظارتی سه قوه (دیوان محاسبات از قوه مقننه، سازمان بازرسی از قوه قضائیه، سازمان خصوصیسازی از قوه مجریه) بررسیهایی در این رابطه انجام دادند و در گزارشات متعددی اعلام کردند که در جریان واگذاری و پس از واگذاری این شرکت، تخلفاتی صورت گرفته است.
بر همین مبنا نهادهای نظارتی سه قوه هم ابطال و فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ضروری دانستند و در نتیجه، سازمان خصوصیسازی ۲۱ آبانماه درخواست ابطال قرارداد مربوطه را به هیأت داوری ارسال کرد و در پی آن، جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد و رأی نهایی هیأت داوری مبنی بر رد فسخ قرارداد ۱۳ دیماه به سازمان خصوصیسازی و این شرکت ابلاغ شد.
بعد از گذشت چند روز از ابلاغ رأی هیأت داوری، سازمان خصوصیسازی به آن اعتراض زد و دادخواست قانونی خود را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد و بر همین اساس، قوه قضائیه تصمیمگیرنده نهایی برای ابطال قرارداد واگذاری هفت تپه شد.

با اینکه بیش از یک ماه از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه در مجتمع قضایی شهید بهشتی گذشته و اواسط بهمنماه، اخباری غیر رسمی مبنی بر رأی دادگاه به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت رسانهای شد، قوه قضائیه همچنان رأی نهایی خود در این باره را اعلام نکرده است.
آنچه مسلم است، تعلل قوه قضائیه در اعلام رأی نهایی خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه که جلسه دادگاهی آن ۱۴ بهمنماه با حضور طرفین دعوی برگزار شده، فقط زمینه غارت بیشتر اموال شرکت و تحت فشار قرار دادن فعالان کارگری این مجموعه از سوی کارفرما را فراهم کرده و جدای از اینکه مالک شرکت از اواسط بهمنماه بر میزان خروج شکرهای خام (زرد) از انبارها افزوده، فعالان کارگری را تحت فشار قرار داده و از پایان قرارداد کاری برخی از آنان تا پایان سال جاری خبر داده است.
نامه سرگشاده کارگران هفت تپه به رئیس قوه قضائیه
معالاسف علیرغم نامههای سازمان خصوصیسازی مبنی بر ممنوعیت خامفروشی شکر، کارفرمای فعلی کماکان با سرعتی عجیب در حال خارج کردن شکر بوده فلذا با توجه به جمیع جهات و با توجه به اهمیت ویژهای که این ایام و حتی دقایق و ثانیهها برای نجات هفت تپه دارد خواهشمندیم همچون کشت و صنعت دشت مغان و کارخانه قند یاسوج، خبر رسمی ابطال قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با قاطعیت همیشگی اعلام نموده و این امر مهم را منوط به سفر استانی خود نکنید تا ما کارگران این صنعت بزرگ کام تلخمان در این ایام پایان سال شیرین شود و با قدرت و انگیزه صد چندان و با فکری آسوده به احیای این قطب تولیدی بپردازیم؛ لذا امیدواریم کارگران هفت تپه را بیش از این چشم انتظار باقی نگذارید و برای صیانت از اموال عمومی هرچه سریعتر خبر ابطال واگذاری را اعلام نمایید.
بیشتر بخوانید:
- تخلف عجیب مالک شرکت هفت تپه / خامفروشی محصولات صدای سازمان خصوصیسازی را درآورد
- هفت تپه در آستانه رهایی / آخرین تلاشهای اسدبیگیها برای تاراج منابع شرکت
جدای از آن، کارفرمای هفت تپه طی ماههای اخیر و با قوت گرفتن فسخ قرارداد واگذاری این شرکت از طریق عدم پرداخت حقوق و حق بیمههای کارگران هم آنان را تحت فشار قرار داده است. طبق گفتههای یکی از فعالان کارگری این شرکت، حقوقهای دیماه، بهمنماه، و عیدی و پاداش کارگران هفت تپه هنوز پرداخت نشده و علاوه بر آن، حق بیمه کارگران از مهرماه تا به الان واریز نشده است.

طبق گفته این فعال کارگری، با توجه به شرایط موجود از نظر تخلیه انبارهای شرکت از سوی کارفرما و فروش شکرهای خام در قالب قراردادی صوری و غیرقانونی از سوی امید اسدبیگی به احسانالله اسدبیگی (پدر امید) اصلیترین سرمایه هفت تپه در حال غارت است و امیدواریم قوه قضائیه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ رأی نهایی خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت را اعلام کند.
احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا
احمد نادری و سیدنظامالدین موسوی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی هم در صفحات توئیتر خود به این مسئله اشاره و ادعای احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا را تایید کردند و خواستار اعلام رأی رسمی خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه از سوی قوه قضائیه شدند.


با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه رخ داده و مالک فعلی آن، متهم به فساد کلان ارزی است و برخی مسئولان ارشد حامی او بودند، از قوه قضائیه انتظار میرود که هر چه سریعتر رأی نهایی خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کند و بیش از این، اجازه غارت اموال هفت تپه را به کارفرمای آن ندهد.