به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میزگردی با موضوع «سیاست‌های جمعیتی در دولت آینده در راستای حل معضلات اجتماعی» با حضور فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت و شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مسئله جمعیت تنها مسئله حاکمیت نیست؛ بلکه مسئله مردمی نیز است، گفت: تمام پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جامعه ایرانی به فرزندآوری تمایل دارد و مطلوب فرزندآوری را ۲/۷ می‌بیند؛ اما نرخ باروری به طور متوسط ۱/۶ است. درواقع آنچه مطلوب خانواده‌های ایرانی است با آنچه اتفاق می‌افتد، فاصله بسیاری دارد. این مسئله نشان‌دهنده آن است که اگر جامعه سیاستی می‌خواهد به بحث جمعیت ورود پیدا کند، باید امکانات و مقدورات خانواده را برای مسئله جمعیت در نظر بگیرد؛ البته این به این معنا نیست که در کنار رویکرد تسهیلاتی و تشویقی که باید برای مسئله جمعیت درنظر داشته باشیم، نسبت به رویکرد‌های دیگر بی‌توجه باشیم؛ بلکه در برخی موارد نیاز به رویکرد سلبی نیز در مقوله جمعیت وجود دارد. متاسفانه ما امروز با آمار بالایی از سقط‌های غیرقانونی مواجه هستیم و این آمار بالا نشان دهنده این است که علاوه بر کمک بر تسهیل شرایط فرزندآوری و فرهنگ‌سازی جهت مطلوب‌سازی انگاره‌های ذهنی، در جایی که لازم است اقدام سلبی نیز انجام دهیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: مسئله جمعیت نه تنها تورم قانونی ندارد؛ بلکه همچنان لغو قوانین تحدید جمعیت به درستی انجام نشده است. در بحث جمعیت و فرزندآوری با خلأ‌های جدی در حوزه قانون‌گذاری و تسهیل‌گری مواجه هستیم؛ بنابراین باید قانون‌گذاری در این حوزه اتفاق بیافتد و قوانینی که در حال حاضر ناظر به مسئله جمعیت وجود دارد، کافی نیست. این موضوع به این معنا نیست که عنصر نظارت را باید پشت گوش بیندازیم. ما در حوزه قانون‌گذاری یک نگاهی داریم به این صورت که باید یک بسته‌ی کامل برای تسهیل فرزندآوری و جمعیت در کشور داشته باشیم و در کنار آن به قانون‌گذاری غیرمستقیم نیازمند هستیم. به این صورت که تمام قوانین کشور باید پیوست جمعیت داشته باشد. در یارانه معیشتی سیاست بنزینی، تنها از تعداد ۳ فرزند حمایت شد؛ بنابراین سیاست‌های ما حامی جمعیت نیستند و از نظر جامعه‌شناسی اصولا تمایلات ذهنی به علت موانع ساختاری به عینیت نمی‌رسد.
وی در ادامه گفت: سیاست گذار زمانی که در جامعه ایران سیاست‌گذاری می‌کند با جامعه‌ای روبه‌روست که تمایل به فرزندآوری دارد و تمایل به این مسئله به این معنا نیست که انگاره‌های ذهنی جامعه تغییر نکرده است، اما سیاست‌گذار در عرصه عمل یک قدم جلوتر است. ما نیازمند سرعت در قانون‌گذاری در حوزه جمعیت هستیم، زیرا همچنان قوانین تحدید جمعیت به‌طور کامل ملغی نشده‌اند. نظر بنده بر این بود که یک کمیسیون ویژه جمعیت داشته باشیم که تنها مسئله آن جمعیت باشد و در کنار آن پیوست‌های غیر مستقیم جمعیتی را نیز در بطن قوانین پیگیری کند، اما کمیسیون ویژه جمعیت در اوایل کار مجلس با استقبال مواجه نشد. از آن جا که قرار بود تسریع قوانین جمعیتی را مدنظر داشته باشیم، اصل ۸۵ را دستور کار قراردادیم. در این اصل مجلس اختیار خود را به یک کمیسیون واگذار می‌کند، ولی مشروط به اینکه قانون در حال حاضر آزمایشی است. بعد از آزمایش ۵ ساله به اقتضا روز بر اساس نرخ باروری و جمعیت، قانون بازنگری می‌شود و بعد به عنوان قانون دائمی تصویب می‌شود.
این نماینده ضمن تاکید بر اینکه بازنگری و اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان از برنامه‌های مجلس یازدهم است، گفت: قانون تسهیل ازدواج نمی‌تواند مسئله ما را به طور کامل حل کند. به این معنا که آن زمانی که این قانون مصوب شد، فاقد ضمانت‌های اجرایی لازم بوده است. در فرایند نگارش قانون تسهیل ازدواج جوانان مشکلاتی مشاهده می‌شود که متولی اجرای بند‌های قانونی مشخص نشده است. بنابراین قطعا مجلس باید بازنگری این قانون را داشته باشد. قانون
تسهیل ازدواج جوانان در دولت و مجلسی نوشته شده است که از نظر سیاسی همسو ما بوده‌اند و مسئله خانواده و ازدواج را مسئله اصلی خود می‌دیدند. زمانی که چنین قانونی در این فضا نوشته می‌شود، اما اجرا نمی‌شود دلایل متعددی دخیل می‌شوند. در قانون‌گذاری فرآیندی وجود دارد که باید هم جامعه مجریان و هم جامعه ذی نفعان در آن شریک شوند. در قانون تسهیل ازدواج جوانان این تعامل برقرار نشده است. دولت دغدغه صندوق مهر امام رضا (ع) را داشته، اما مجلس به صندوق اندوخته جوانان پرداخته است و در نهایت بعد از ۱۵ سال به اینجا رسیدیم که قانون تسهیل ازدواج اجرایی نشده است. مجلس با ابزار نظارت باید دستگاه‌ها را فراخوان کند و بر اساس ماده قانونی تکلیف دستگاه‌ها را بررسی کند، اما در خود قانون ضمانت اجرایی و مسئولیت دستگاه‌ها به درستی تعبیه نشده است. در مجلس دهم مجلس از اجرایی نشدن قانون به قوه قضائیه شکایت کرد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد، زیرا اشکال از نگارش قانون بوده که بازنگری و اصلاح آن جزو برنامه‌های مجلس یازدهم است.
حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت، با اشاره به اینکه اقدام مجلس در خصوص طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بسیار بزرگ و حائز اهمیت بود، گفت: بدنه کارشناسی در رشته علوم اجتماعی اساساً مشکلی به نام جمعیت را به رسمیت نمی‌شناختند. محمد میرزایی، جمعیت شناس و استاد تمام دانشگاه تهران، در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه‌ای گفت ایران در وضع نابسامان جمعیتی است؛ در حالی که همان سال دکتر ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت‌احوال، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد ایران سومین رتبه را دارد و در حال پیر شدن جمعیت با بیشترین سرعت ممکن است. در واقع اساس مشکل را نفی می‌کردند. مثلا دستکاری در آمار انجام می‌دادند؛ به طوری که آقای نمکی وزیر بهداشت این دولت به مقام معظم رهبری نامه زد و گفت آمارها دست کاری شده است، اما در حقیقت به جز آمارها، معیار‌ها نیز دست کاری شده بود.
به عنوان مثال یکی از اساتید پیشنهاد می‌داد به جای سن ۶۰ یا ۶۵ سال معیار سن سالخوردگی را ۷۰ سال در نظر بگیرید تا جمعیت به این راحتی دچار پیری نشود. در سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد، مرکز مطالعات جمعیت کشور ذیل وزارت علوم در مهرماه همان سال یک اجلاس ضد جمعیتی با عنوان «پویایی جمعیت در کشور‌های مسلمان» برگزار کرد. یکی از راهکار‌هایی که در آن جلسه مطرح شد، این بود که در ایران برای رسیدن به توسعه باید سن ازدواج زنان بالاتر برود. به این ترتیب یک سرمایه‌گذاری کلان برای به تعویق افتادن تصویب تسهیلات جمعیتی انجام شده بود. درواقع عبور از سد کارشناسان برای تصویب قانون بسیار مشکل بود که مجلس یازدهم توانست موفق شود.
مروتی اذعان کرد: ذیل سیاست‌های کلی جمعیت باید شاخص‌هایی تعریف شود، اما تا کنون نشنیده‌ام اقدامات لازم صورت گرفته باشد. قوه قضائیه متأثر از این فضا که برایش کاری درنظر گرفته نشده است، قابل بازخواست نیست. زیرا در این زمینه ما قانونی نداریم که مسئولیتی را به قوه قضاییه سپرده باشد. در دیدار با قوه قضائیه به ریاست آیت الله رئیسی، مسئله سقط جنین را مطرح کردیم. آمار تصادفات جاده‌ای ۱۷ هزار مورد گزارش می‌شود و اقدامات زیادی لحاظ می‌شود تا این آمار پایین بیاید، اما در خصوص سقط جنین که طبق اعلام وزارت بهداشت ما سالانه ۲۵۰ هزار مورد را شاهد هستیم که غیر قانونی انجام می‌شود، اقدام مناسبی انجام نمی‌شود و برای بنده جالب و حائز اهمیت است که آقای رئیسی در این سال‌ها پیگیر این مسئله بودند و دو روز بعد از این صحبت، این موضوع را با دادستان کل استان‌ها مطرح نمودند.
با توجه به گزارش مرکز مطالعه آمار از زوجینی که برای آزمایش‌های پیش از ازدواج مراجعه کرده بودند، حد مطلوب فرزندآوری ۲/۳ است و چند سال پس از ازدواج این عدد به ۲/۷ فرزند می‌رسد. در هیچ جا حد مطلوب فرزندآوری با آنچه در واقع اتفاق می‌افتد، منطبق نیست. به خصوص در کشور ما که بارداری به صورت ارادی است و بیش از ۸۰ درصد وسایل پیشگیری از بارداری وجود دارد؛ بنابراین به اعتقاد بنده در بهترین حالت نرخ باروری ۱/۶ اگر به ۲/۳ برسد مانع سالخوردگی جمعیت نیز نمی‌شود و تنها ما را به نرخ جایگزینی می‌رساند. به این ترتیب محور ما باید این باشد که علاقه به فرزندآوری را افزایش دهیم. نقطه مثبت طرح جوانی جمعیت نیز همین است که مشوق‌های فرزندآوری را عموما به بعد از بچه سوم موکول کرده است.
شهلا کاظم پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تحدید موالید بسیار زودتر از تشویق فرزندآوری پاسخ می‌دهد، گفت: در سرشماری سال ۱۳۶۵ که نرخ رشد جمعیت بسیار بالا بود، پیشنهاد شد سیاست‌های تحدید موالید که قبل از انقلاب وجود داشت تکرار شود. روندی که از سال ۱۳۴۶ شروع شد و در پنج سال بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد و مجدداً بعد از آن دچار کاهش شد. دلیل این کاهش ۳۰ درصد به علت وسایل مربوط به پیشگیری از بارداری بود، ۷۰ درصد به دلیل با سوادی عمومی، اشتغال، شهرنشینی و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و ارتقاء تکنولوژی مشابه سایر کشور‌ها کاهش خود را شروع کرده است. مسئله مهم این است که سیاست‌های تحدید جمعیت زودبازده هستند، اما در عوض سیاست‌های تشویقی زمان طولانی‌تری برای اثرگذاری احتیاج دارند. مقداری از کاهش نرخ باروری ناشی از ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است.
وی همچنین تاکید کرد: سال ۱۳۹۴ کنفرانسی با موضوع جمعیت در پاکستان برگزار شد که بنده هم شرکت کردم. زمانی که کنفرانس تمام شد، عده‌ای از شرکت کنندگان هندی و پاکستانی به سراغ ما آمدند و سوال کردند چطور توانستید در این باز کوتاه، به کاهش نرخ باروری برسید در حالی که ما مدت‌ها قبل از شما سیاست‌های تحدید موالید را پیگیری کردیم، اما همچنان به نتیجه نرسیدیم. سیاست‌های خرد در جامعه ایران جواب نمی‌دهد. رسالت دولت و مجلس این است که در سیاست‌های کلان دخالت کنند. در ایران قوانین بسیار زیادی وجود دارد، اما در بعد نظارت بر اجرا با مشکل مواجه هستیم و باید نظارت را تقویت کنیم تا اعتماد سازی در بین مردم صورت گیرد. وام ازدواج و یا وام فرزندآوری مشکلی را ازجامعه حل نمی‌کند بلکه وام ازدواج پنج سال جوانان ما را بدهکار می‌کند و خود باعث طولانی شدن پروسه تصمیم گیری برای فرزندآوری می‌شود. اشتغال‌زایی برای جوانان خیلی بیشتر از وام‌های متعدد کارساز است، بنابراین به جای تورم قوانین باید به برنامه ریزی‌های کلان‌تر بپردازیم.