گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، میدان مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی، کمتر از میدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست. اتفاقا این کار، ظریفتر هم هست؛ چون دشمن مسلح را همه می‌بینند، می‌شناسند و دشمنی او را قبول می‌کنند؛ اما دشمنان مفسد را - چه در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و چه زمینه‌های فرهنگی و ... - نمی‌شناسند، و دشمنی‌شان را تصدیق نمی‌کنند و‌ای بسا از آن‌ها حمایت هم می‌کنند. این‌ها ضررشان مانند ضرر موریانه است. ظاهر بنا، سالم؛ اما باطن بتدریج رو به پوسیدگی است. کاری که این‌ها می‌کنند، این است؛ لذا واقعا کارتان یک جهاد است» گزیده‌ای از سخنان مقام معظم رهبری در سال ۸۰ پیرامون مبارزه با فساد
با وجود اینکه رهبری از سالیان دور بر مبارزه با فساد تاکید داشته اند، اما به دلیل سهل انگاری مسئولان در سه قوه، این امر به درستی محقق نشده است. همچنین شاید بتوان گفت اندک پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر را نتیجه فشار رسانه ای، در سطح مطبوعات و خبرگزاری‌ها و همچنین در فضای مجازی دانست و با این اوصاف می‌توان مسئولان در سه قوه هنوز هم به اهمیت مبارزه با فساد پی نبرده اند، این در حالی است که رهبری از سالیان دور بر آن تاکید داشته اند.
بررسی‌های انجام گرفته در زمینه ریشه یابی مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که قوانین، مسئولین و سیاست ها همگی تاثیر گذار بوده اند. تغییر گاه و بی گاه قوانین، سیاست‌های باز و بسته و تغییر مدیران و مسئولین همگی در طی سالیان اخیر به کرات رخ داده است، اما همچنان مفاسد اقتصادی به عنوان مانع اصلی در مسیر ثبات اقتصادی کشور بوده است، مانعی بزرگ که حتی مردم را تا آستانه‌ی بی اعتمادی به کارایی نظام نیز پیش برده است.
نکته جالب توجه‌ای که باید به ان اشاره کرد این است که با بررسی دقیق پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی دو عامل پایه‌ای مشترک مشاهده می‌شود:
۱- مورد اول کاغذ بازی بوده که در آن در آن هم احتمال جعل و هم احتمال خطا وجود دارد.
۲- مورد دوم عامل انسانی بوده که در آن نیز علاوه بر احتمال خطا، احتمال تبانی و رشوه گرفتن نیز وجود دارد.
شاید بتوان گفت این دو عامل اولین و اصلی‌ترین گام در مبارزه با فساد بوده است و تا زمانی که این دو عامل مرتفع نگردد نباید انتظار داشت هر گونه سیاستی در خصوص مبارزه با فساد، تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
نکته جالب اینجاست که بسیاری از مسئولین کشور، به منظور پیشبرد کار‌های خود، پیشنهادات و یا انجام امور خود را نشات گرفته از کشور‌های پیشرفته عنوان می‌کنند، اما در زمینه مبارزه با فساد حاضر به الگوبرداری خارجی نیستند.
در زمینه مبارزه با فساد اداری و اقتصادی کشور‌های اروپایی و آمریکا به دلیل سیستمی کردن فرآیند‌های اجرایی سازمان‌ها و در عین حال الکترونیک کردن تبادل اطلاعات بین سازمان‌های خود، توفیق بسیار خوبی داشته اند و توانسته اند ریشه اصلی این گونه مفاسد را از بین ببرند.
باید به این نکته توجه کرد که برخی از قوانین و روش‌های اجرایی کشور نیز خود فساد خیز بوده اند، به گونه‌ای که حتی وقتی یک قانون خاص به منظور مبارزه با فساد تصویب می‌شود از آنجایی که روش اجرای این قانون مطابق با کاغذبازی و با نظر انسانی بوده است، در نتیجه قانون جدید به جای آنکه فساد را کم نماید خود بر فساد بیشتر دامن می‌زند که این نیازمند الکترونیکی شدن و حذف نظر انسانی و کاغذ بازی بوده است.
به طور مثال، اظهار خلاف واقع و کم اظهاری دو نمونه از قاچاق بوده است که گمرک کشور با دریافت جریمه این امکان را به بازرگان متخلف داده که با وجود اظهار خلاف واقع و یا کم اظهاری، کالای خود را ترخیص نماید. اگر تمامی امور مربوط به گمرک در سامانه جامع تجارت و سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام گیرد، در نتیجه این کالا، قاچاق شناخته شده و امکان ورود به کشور را نداشته و امحاء می‌گردد. امری که در حال حاضر به دلیل عدم تمکین گمرک در اجرای قانون و اتصال به سامانه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نمی‌گیرد.
تجربه کشور‌های دیگر در الکترونیکی کردن
بسیاری از کشور‌ها به منظور انجام امور اداری و اقتصادی خود، الکترونیکی شدن را مد نظر قرار داده و جهت افزایش سرعت، دقت، شفافیت، تسهیل تجارت و مدیریت به یکپارچه سازی اطلاعات و همچنین تبادل آن از طریق یک پنجره واحد تجارت روی آورده اند.
به منظور همسان سازی و توانمند شدن در تبادل و تقاطع گیری اطلاعات، سامانه‌های اداری و اقتصادی کشور نیازمند زبان مشترکی هستند که بیان کننده مشخصات کالا و جدول مکانی و زمانی کالا است، این سامانه در کشور ما شناسه کالا و شناسه رهگیری شناخته می‌شود که بخشی از آن انجام گرفته است، با این وجود هنوز ثمره‌ای از آن مشاهده نشده است.
نکته دیگری که باید به ان شاره کرد این است که کشور‌های موفق علاوه بر سیستم‌های شناسایی و طبقه بندی بین المللی «ISIC، NATO، PACs و HS» که مورد استفاده کشور‌های مختلف قرار می‌گیرد، هر یک خود نیز براساس نیاز‌های خود دارای سیستم طبقه بندی و شناسایی داخلی بوده اند که در ادامه به برخی از این سیستم‌ها اشاره می‌شود.
• کانادا: شماره شناسایی کالا و خدمات یا GSIN نظامی است که دولت فدرال کانادا برای معرفی محصولات در خرید‌های خود از آن استفاده می‌کند. این کد‌ها به سایر قسمت‌های خرید دولتی، از جلمه مناقصات، زنجیره تامین و تایخچه‌های قرارداد تسری یافته است.
• ژاپن: سیستم ملی کدگذاری کالا در ژاپن JSCC نام دارد که از ۶ سطح تشکیل شده است.
• چین: طبقه‌بندی صنعتی فعالیت‌های اقتصادی ملی یا ICNEA سیستم ملی کدگذاری کالا در چین است که در ۵ سطح ساختار یافته است. سطح اول (بخش) که شامل ۹۵ طبقه، سطح دوم (قسمت) ۸۱۴ طبقه، سطح سوم (گروه) ۲۷۵۶ طبقه، سطح چهارم (کلاس) ۳۴۸۵ طبقه و سطح پنجم (زیرکلاس) ۲۸۹۹۷ طبقه است.
• هند: در هند دو سیستم مجزا در سطح ملی برای کدگذاری مورد استفاده قرار گرفته است:
الف) طبقه بندی ملی برای بخش تولید یا NPCMS
ب) طبقه بندی ملی برای بخش خدمات یا NPCS
• کره‌جنوبی: طبقه‌بندی استاندارد تجاری کره‌جنوبی یا SKTC در سال ۱۹۶۴ معرفی شده و تا سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۲ بار مورد بازبینی قرار گرفته است.
• فرانسه: طبقه‌بندی محصولات فرانسوی یا CPF در بررسی‌های مربوط به گردش مالی کالا‌ها و در محاسبه شاخص‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• آلمان: طبقه‌بندی محصولات برای آمار‌های تولید یا GP در ارایه آمار‌های تولید به صورت ماهانه و فصلی، حساب‌های ملی (جداول درآمد – هزینه) شاخص‌های تولید و قیمت بکار می‌رود.
• روسیه: طبقه‌بندی ملی محصولات براساس فعالیت اقتصادی؛ یک سیستم کدگذاری ملی است که ۷ سطح طبقه‌بندی در آن تعریف شده است تا تمام ۳۸۷۰۶ جایگاه طبقه‌بندی محصولات را پوشش دهد.
• سوئد: طبقه‌بندی استاندارد محصولات سوئد بر اساس فعالیت یا SPIN یک سیستم کدگذاری استاندارد است که از آن برای جمع‌آوری آمار‌ها برای حساب‌های ملی، اطلاعات تجاری، شاخص‌های قیمت، آمار کسب‌وکار استفاده می‌شود.
• انگلیس: طبقه‌بندی استاندارد صنعتی برای فعالیت‌های اقتصادی در انگلیس یا UKSIC نظام سلسله مراتبی کدگذاری در انگلیس است که تمامی آمار‌های حساب‌های ملی بر اساس این کد محاسبه می‌شود.
وضعیت و فرایند طی شده در کشور
با وجد تاکید فراوان مقام معظم رهبری از سالیان دور، سرانجام در دی ماه سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با یک رویکرد سیستمی در مجلس مصوب و در اسفند همان سال توسط رئیس دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
نکته جالب توجه اینجاست که پس از گذشت بیش از 15 سال از تاسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از حدود هشت سال از اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتمام نرسیده است، این یعنی در اولین گام یعنی الکترونیکی شدن امور کماکان مشکل داشته و به دلیل غفلت و کم کاری هر سه قوه و مسئولین مربوطه گام مثبتی در آن مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که در کشور هایی نظیر کره جنوبی و ژاپن چندین بار این سامانه ها مورد بازنگری قرار گرفته است.
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگو و مدیرکل نظارت بر سامانه الکترونیکی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرایی شدن بیش از ۹۰ درصد از سامانه‌هایی که در قانون ذکر شده است خبر داد و اظهار کرد: در حوزه تجارت داخلی و خارجی، انبار و حمل و نقل از سامانه‌های هوشمند جهت رصد کالا استفاده می‌کنیم.
وی افزود: اشتراک گذاری اطلاعات سامانه‌ها بین دستگاه‌های مختلف نیز در حال انجام است، اما این اشتراک گذاری تا رسیدن به نقطه مطلوب و کامل خود نیاز به زمان داشته باشد. البته هم اکنون نیز اشتراک گذاری اطلاعات انجام می‌شود و با توجه به اقداماتی که صورت گرفته است، اصلاح فرآیند به دستگاه‌های اجرایی اعلام شده است.
نتیجه کم کاری و خود داری از اجرای قانون همین اختلاس ها، فرار‌های مالیاتی، رشوه‌های کلان، افزایش قیمت کالا‌های اساسی، تعطیلی کارخانه ها، احتکار و کمبود شدید کالا در بازار بوده است که به دلیل عدم شفافیت در امور اداری و اقتصادی کشور، قاچاق و وارات بی رویه باز می‌گردد.
اگر در طی هشت سال گذشته دولت جناب آقای روحانی، مجلس به ریاست آقایان لاریجانی و قالیباف، قوه قضائییه به ریاست آقایان لاریجانی و رئیسی، تکالیف اصلی (دولت در اجرا، مجلس در نظارت اجرای قانون و قوه قضائیه در ماجرای ترک فعل مدیران) که بر عهده شان قرار گرفته بود را با جدیت لازم پیگیری نموده و این سامانه‌های نظارتی و تکالیف خود را عملیاتی کرده بودند، نه تنها این حجم گسترده از قاچاق در کشور مشاهده نمی شد، بلکه با توجه به کارکرد سامانه ها، وجود کالا‌های تقلبی و احتکار در کشور به حداقل می‌رسید.
ذکر این نکته در انتها ضروری است که در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به تولید، مانع زدایی و پشتیبانی نام گذاری شده است مسئولین مربوطه به جای آنکه به مانند سالیان گذشته فقط به مصاحبه پیرامون نامگذاری سال بسنده کرده و در طی مصاحبه‌های متعدد این نامگذاری را تحلیل نموده و آن را دقیق عنوان نمایند، کمی عمل خود را مطابق با حرف‌های خود تغییر داده تا کشور عزیزمان ایران با رفع موانع موجود به سمت تولید حرکت نماید.