بیضایی: عدم تأمین زمین؛ اولین مانع اقتصاد کشور / فرد حسینی: افزایش قیمت مسکن به تحریم‌ها ارتباطی ندارد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه اول سلسله نشست‌های تخصصی علاج با محوریت مسائل و مشکلات کشور، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) با همکاری خبرگزاری دانشجو، با موضوع بررسی مسئله مسکن و راه‌حل‌های آن، با حضور فرهاد بیضایی و مهدی فردحسینی، از کارشناسان حوزه مسکن برگزار شد. 

مهدی فردحسینی در این نشست با تأکید بر اهمیت مسئله مسکن، گفت: ما زمانی که در مورد مسکن صحبت می‌کنیم، در حقیقت در مورد یکی از حیاتی‌ترین نیاز‌های بشر صحبت می‌کنیم و وقتی که این مسئله دچار مشکل شود، زندگی عادی بشر دچار بحران خواهد شد. مسئله مسکن و هزینه آن، به شدت در سایر کالا‌های دیگر سرایت می‌کند و رکود این حوزه باعث اختلاف طبقاتی فاحش در جامعه و کشور خواهد شد و نسل‌های جدید نیز به یک دیوار و سد محکم برخورد می‌کنند که یکسری آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در بطن جامعه خواهد داشت. به عبارتی وقتی به ابعاد مسئله دقت می‌کنیم، به نوعی یک ابرچالش جامعه است که فعالیت‌ها و مسائل دیگری را درگیر خود می‌کند.

نابسامانی حوزه مسکن به تحریم‌ها ارتباطی ندارد

وی در ادامه بیان کرد: چیزی که امروز سرنوشت کشور و جامعه را به آن ربط دادند، مسئله تحریم‌هاست و شاهد بودیم که آب خوردن مردم را نیز به تحریم‌ها گره زدند. مسئله مسکن، بالاترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد که باید گفت این مسئله به تحریم‌ها ارتباطی ندارد. اگر معاملات مسکن و خرید و فروش آن را در ایران بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بیشترین سهم را در خرید و فروش‌، فقط زمین دارد. حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که تحریم چه ارتباطی به زمین دارد و لازم است کارشناسان مربوطه این ارتباط را توضیح دهند، وگرنه این مسئله به تحریم هیچ ارتباطی ندارد و همه به سیاست‌های داخلی مربوط است.

فردحسینی اظهار کرد: قیمت بالای مسکن دو علت کلی دارد؛ یکی قیمت بالای زمین می‌باشد و بخش دیگر تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن است. به عبارت دیگر یعنی عدم عرضه انبوه زمین و تقاضای مصرف بالا، علت این مشکلات در مسکن است که راه‌حل‌ها باید در این زمینه مطرح شود. اگر می‌خواهیم قیمت مسکن را کاهش دهیم، باید به عرضه بازار توجه و آن را افزایش دهیم و از طرف دیگر تقاضای کاذب نیز باید کاهش پیدا کند. این کار در کوتاه مدت باعث کاهش قیمت مسکن و در میان‌مدت نیز باعث افزایش دسترسی مردم به مسکن می‌شود.

این کارشناس مسکن با تأکید بر افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر گفت: مسئله افزایش قیمت مصالح ساختمانی، حاصل از افزایش تورم در ساختار اقتصاد ایران است و این افزایش از سیاست‌های پولی و مالیاتی ما ناشی می‌شود. حجم نقدینگی، قیمت را در بازار کالا و خدمات، تحت تأثیر قرار می‌دهد. نقدینگی ما از سال ۹۲ تا الان تقریباً هفت برابر شده است. یعنی افزایش قیمت مصالح ساختمانی به تحریم ارتباطی ندارد و باید علت آن را در سیاست‌های بانکی و مالی کشور جستجو کرد.

مهدی فردحسینی افزود: اگر بخواهیم، کاهش و حتی صفر شدن هزینه زمین عملی شود، باید قید واگذاری و تملک را زد. ما در اینجا به مالیات‌های تنظیم عایده، به شدت نیاز داریم و جای آن خالی می‌باشد. مسئله زمین و مسکن در جمهوری اسلامی، صرفاً امروزه به وجود نیامده است و صد‌ها سال است که درگیر آن هستیم. در طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ به کشور ده و نیم میلیون واحد مسکن جدید اضافه شده است و نکته آنجاست که حدود هفتاد و هفت درصد آن، به افرادی رسیده است که قبلاً خانه داشته‌اند و بیست و سه درصد، فقط دفعه اول بود که خانه دار شده‌اند. از طرفی یک بازاری داریم که در آن کلاً تقاضای غیرواقعی وجود دارد. از طرف دیگر خانه‌هایی ساخته می‌شود، که نگاه رقابتی و سرمایه‌محوری در آن‌ها وجود دارد و مردم تماشاچی شده‌اند. راه حل این است که با مالیات‌های تنظیمی، رقابت را حذف کنیم. اولین چیزی که در اقتصاد باید سامان داده شود، مسئله مسکن است و این مطالبه باید در انتخابات پیش رو محور کار افراد و مجموعه‌های مختلف قرار گیرد. مجلس نیز باید در میان‌مدت عزم خود را جزم کند و اقدامات درست را انجام دهد.

وی در پایان ضمن تأکید بر مطالبه محوری مسکن از دولت آینده در انتخابات پیش رو گفت: مسئله فعلی مسکن منوط به ساختار‌ها نیست و این بحث در اولویت نیست. ولی خب دو مسئله‌ افراد و ذی‌نفعانی که وجود دارند و همین‌طور قوانین مختلفی که باید در این جهت نوشته شود، برای حل مسئله مسکن در اولویت هستند و باید به صورت جدی چه از سمت مسئولین امر تدوین و اجرا و چه از سمت مردم، مطالبه شود. مهم‌ترین مطالبه جدی در مورد مسکن از دولت آینده، تنظیم لایحه جامعی مبتنی بر مالیات‌های تنظیمی است که می‌تواند در چندین بخش اجرا شود. از طرف دیگر نیز باید سیاست‌هایی برای عرضه زمین تنظیم شود که عرضه زمین را افزایش دهد. سطح این مطالبه باید به شدت افزایش یابد و اولین مسئله دولت بعدی باید همین قضیه مسکن شود.

سیاست‌گذاری‌های موثر و کاملی برای حوزه مسکن وجود ندارد

فرهاد بیضایی در این نشست با تأکید بر ریشه مسئله مسکن، گفت: مسئله اصلی در موضوع مسکن، که آقای فردحسینی هم بدان اشاره کردند، مسئله زمین است. باید گفت که این موضوع، یعنی زمین، در دو سوم تاریخ کشور غصب شده است و فقط می‌توان گفت، با اغماض مسکن مهر یک مسئله عرضه زمین بود. در حالی که زمین توسط دولت می‌تواند رایگان در اختیار مردم قرار داده شود، ولی اینکار انجام نمی‌شود. دقیقاً در ۲۱ فرودین ماه سال ۵۸، امام یکسری مسائل در مورد مسکن مطرح می‌کنند و در آن‌جا به صراحت اشاره میکنند که زمین باید به وفور در اختیار مردم قرار گیرد. در حال حاضر سهم مردم از زمین‌ها چیست؟

وی در ادامه افزود: ریشه اساسی مسئله مسکن، عدم تأمین زمین در چهل سال گذشته بوده است و یکی از ضعیف‌ترین بخش‌هایی بوده که متأسفانه خیلی فعالیت خاصی برای آن وجود نداشته و سیاستی برای آن به صورت عمده و کلی ریخته نشده است. اقتصاد نیازمند قانون‌گذاری نیست و نیازمند سیاست‌گذاریست. تحریم‌ها قطعاً موثر است و روی سفره مردم تأثیر می‌گذارد، ولی اثر صد در صدی نداشته است. به عبارتی سیاست‌گذاری‌های موثر و کاملی برای حوزه مسکن وجود ندارد. زمانی که گفته می‌شود، دو سوم از هزینه مسکن به زمین آن اختصاص پیدا می‌کند، به چه معناست؟ این مانع‌زدایی از اقتصاد، دقیقاً همین است و زمین مانع مسئله مسکن شده است. یعنی منابع را داریم، ولی اثر مشخص و عینه را در اقتصاد ندارد. باید برای حل این مسئله، هزینه زمین را کاهش داده و عرضه زمین را افزایش دهیم.

مانع دوم مسئله مسکن؛ تعارضات منافع

بیضایی اظهار کرد: در سطوح مختلف ما دچار تعارض منافع هستیم. تعارض منافع فردی، سازمانی و دولتی و...، در جای جای جامعه دیده می‌شود و بیشتر نهاد‌ها از زمین در حال کسب درآمد هستند. راهکار خروج از رکود و تحریم فعلی، بحث فعالیت بر روی زمین و ساختمان است. ما می‌توانیم از ظرفیت کشور‌های همسایه برای حل این مسئله به صورت قانونی استفاده کنیم. چقدر می‌توانستیم در این فرآیند تحریمی، جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم که هیچ کدام انجام نشد. به جای اینکه مردم در حوزه ارز و بورس سرمایه‌گذاری کنند، در حوزه ساختمان این کار را انجام دهند و نقدینگی به جای اینکه صرفاً در حوزه تولید وارد شود، در حوزه ساختمان وارد ‌شود. انگلیس و برخی شهر‌های اروپا، مدل باغ‌شهری را از همین شهرهای خودمان مثل شیراز برداشته‌اند، ولی ما برعکس راه آنان رفتیم و از این نوع سبک زندگی و ساختمان دوری گزیدیم. یک جوان ایرانی باید چهار تا پنج سال سرکار رود و هزینه زیادی جمع کند تا بتواند یک خانه را رهن کند و خب این موضوع باعث آسیب‌های فراوان از جمله تأخیر در ازدواج می‌شود.

فرهاد بیضایی با توجه به این نکته که عدم تأمین زمین، ریشه‌ای‌ترین مشکل اقتصاد است، گفت: اولین مانع اقتصاد کشور، مسئله زمین است که باید زمین برای بخش‌های مختلف تجاری، کشاورزی، صنعتی، خدمات، مسکن و... عرضه شود. مسئله اول در این خصوص مسئله دلالی و سوداگری می‌باشد که اگر در جایی از اقتصاد، احتکار به وجود آمد، باید با ابزار مالیاتی کنترل شود که بتواند توزیع درستی نیز داشته باشد.

وی در ادامه بیان کرد: برخی از افراد در کشور ما کاسبی راه‌انداخته‌اند و یکی کاسب زمین، یکی تحریم، یکی مسکن و... است و باید جلوی اینگونه افراد گرفته شود. اینکه چرا اقدامات مثبتی برای حل مسئله مسکن اتفاق نمیفتد، به دلیل این است که ما تعارضات منافع زیادی چه به صورت فردی و چه به صورت سازمانی داریم. به عبارتی سیاست‌ها به صورت مستقیم با منافع افراد در تضاد است. یکی دیگر از بازیگران قدرتمند در حوزه مسکن، بانک‌ها هستند. در ادوار مختلف تاریخ کشور، وزرا و مسئولین مسکن، پس از اتمام مسئولیت، در بانک‌ها خصوصاً بانک‌های خصوصی مشغول به کار می‌شوند. برخی با دیر انجام دادن کارها، باعث می‌شوند که عرضه و تقاضا زیاد یا کم شود و مشکلات فراوانی ایجاد شود. اگر ما بخواهیم برای کاهش قیمت زمین کاری بکنیم، بیشتر نهاد‌ها و افراد، به خاطر منافع خود معترض می‌شوند. اصلی‌ترین تعارض منافع،در دولت است و بیشتر بودجه دولت وابسته به دارایی‌های غیرنقدی مثل زمین است. با کاهش قیمت زمین نیز اولین کسانی که متضرر می‌شوند، خود همین نهاد‌های دولتی هستند. از طرف دیگر باید گفت که درخواست برای برخورد با این تعارضات منافع و حل مسائل، باید از سمت مردم به صورت جدی مطالبه شود.

بیضایی در پایان گفت: اقتصاد کشور ما خصوصاً در دهه‌های اخیر مبتنی بر تأمین مالی شده است و ما همه مسائل را با این عینک می‌بینیم و هیچ‌گاه اصلاحات ساختاری انجام نمی‌دهیم. از سال ۹۰ به بعد، دولت از نظر بودجه به مشکلات زیادی برخورد و باید برای اصلاح، نقدینگی را بالا ببریم و به نوعی هدایت نقدینگی انجام دهیم. به نوعی در دهه اخیر از چاله رکود به چاه رکود رفتیم. یعنی باید به سمتی برویم که این ولنگاری‌های اقتصادی و ساختاری را سر و سامان دهیم و برای آنان راه‌حل ارائه دهیم. به نظر بنده از انتخابات نمی‌توانیم انتظار حل چنین مسائلی مانند مسکن را داشته باشیم. چون مسئله ساختاری است و با انتخابات و این شیوه فعلی اینکار امکان‌پذیر نیست.