به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، قانونگذاران جمهوری‌خواه در ۲۹ کنگره ایالتی آمریکا قصد دارند قوانینی را تصویب کنند که شرایط برگزاری اعتراضات مردمی را بیش از پیش دشوار می‌کند.
به نوشته روزنامه «گاردین»، در اولین گام، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در کنگره ایالتی فلوریدا لایحه مقابله با خشونت، بی‌نظمی، آشوب‌گری و محافظت از مأموران مجری قانون را ماه گذشته میلادی به تصویب رساندند.
این لایحه که با انتقادات بسیاری همراه شده است، احکامی را برای افرادی که در تجمعات «خشونت آمیز» شرکت کنند در نظر گرفته است و از سوی دیگر، آسیب زدن به بنا‌های یادبود و مجسمه‌های نصب شده در شهر‌ها را جرم تلقی می‌کند.
این لایحه به احتمال زیاد در مجلس سنای کنگره ایالت فلوریدا نیز به تصویب برسد. ماه ژانویه نیز فرماندار ایالت اوهایو قانونی را امضا کرد که مجازات در نظر گرفته شده برای تجمعات اعتراضی در مجاورت «زیرساخت‌های مهم» را افزایش می‌دهد.
همچنین ماه گذشته میلادی، قانونی مشابه با لایحه مطرح شده در کنگره فلوریدا، در کنگره ایالتی کنتاکی به تصویب رسید.
از سوی دیگر، در ایالت اوکلاهما نیز تلاش برای معرفی لایحه‌ای به‌منظور برقرار شدن مجازات برای شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان‌ها، آغاز شده است.
به‌طور کلی ۷۱ قانون مختلف در ۲۹ ایالت و در سطح فدرال منتظر تصویب شدن هستند که موجب محدود شدن حق اعتراض مردم آمریکا خواهد شد.
«ویرا ایدِلمن» وکیل اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در این‌باره گفت: «امسال این رویه در حد یک سونامی در حال پیشروی است. دیگر نمی‌توان نام آن را موج گذاشت، زیرا از نظر تعداد و گسترده‌ای که دارند، با [لوایح]قبلی متفاوت هستند».
از زمان قتل «جورج فلوید» شهروند سیاهپوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس توسط یک مأمور پلیس، ۹۵ لایحه با هدف ممانعت از تشکیل تجمعات و انجام تظاهرات در سرتاسر آمریکا معرفی شده‌اند.
از اوایل خرداد ماه و پس از اقدام پلیس مینیاپولیس در ایالت «مینه‌سوتا» در قتل جورج فلوید شهروند ۴۶ ساله سیاهپوست از طریق فشردن زانو بر روی گردنش به مدت حدود ۹ دقیقه، اعتراضات سراسری علیه خشونت پلیس آمریکا و تبعیض‌های نژادپرستانه از شهر مینیاپولیس آغاز شد و به دیگر شهر‌های آمریکا و حتی کشور‌های دیگر سرایت کرد.