به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نوسانات ارزی ایران از شهریور سال ۹۶ از زمانی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد آغاز شد. با خروج آمریکا از برجام نوسانات نرخ ارز شدت گرفت و یکباره سیاست ارزی دولت تغییر کرد. تیم اقتصادی دولت ارز را تک‌نرخی با قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که انتقادات زیادی را به دنبال داشت. در آن زمان هرکسی که متقاضی ارز بود با این نرخ ارز مورد نیاز خود را دریافت کرد و حتی افرادی که برای سفر به خارج از کشور راهی می‌شدند هم از این ارز یارانه‌ای بهره‌مند می‌شدند تا این‌که دوباره سیاست‌های ارزی دستخوش تغییرات شد. محدودیت‌های ارزی باعث شد تا تخصیص ارز به بخش‌های مختلف کاهش یابد به‌طوری‌که کالا‌های اساسی و دارو که قبلا ۱۴ میلیارد دلار ارز دریافت می‌کرد به هشت‌میلیارد دلار کاهش یافت. ظاهرا دوباره سیاست‌های ارزی کشور تغییر کرده و طبق روال سال گذشته ارز با نرخ صرافی ملی و ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد به مردم فقط یک‌بار در سال فروخته می‌شود. با این حال مقابل صرافی‌ها صف‌هایی تشکیل شده که انتقاد کارشناسان را به دنبال داشته است. گزارش میدانی خبرنگار ما از وضعیت بازار ارز را بخوانید.
تشکیل صف مقابل صرافی‌ها. مشاهده صف ظاهرا مشخص می‌کند مردم برای کاهش نرخ ارز در صف فروش قرار گرفته‌اند تا بیش از این ضرر نکنند، اما این همه حقیقت ماجرا نیست. افرادی که در صف قرار گرفته‌اند فروشنده دلار هستند، اما دلار خود را از صرافی‌های طرف قرارداد بانک‌مرکزی با نرخ نزدیک به صرافی ملی دریافت کرده‌اند. گزارش میدانی خبرنگار ما از میدان فردوسی حاکی از آن است قیمت دلار صرافی ملی ۲۳ هزار و ۸۵۰ تعیین شد و دلار با قیمت ۲۳ هزار و ۹۸۰ تا ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود و روی هر دلار ۴۰۰ تومان نصیب خریدار می‌شود. در نگاه اول سود اندکی است، اما این اختلاف در ارقام کلان چشمگیر است.
به هر نفر چقدر دلار می‌رسد؟
به هر نفر سالانه ۲۲۰۰ دلار با نرخ نزدیک به صرافی ملی ارز داده می‌شود و افراد زیادی به دلیل اختلاف با بازار آزاد آن را دریافت می‌کنند. سری به چهارراه استانبول تا میدان فردوسی زدیم تا مستندات گزارشی که پیش‌رو می‌خوانید را تهیه کنیم. افرادی که در صف ایستاده بودند اغلب جزو اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بودند. اغلب آن‌ها ارز را برای دیگری دریافت می‌کردند و پول دریافت ارز را در اختیار نداشتند. ۲۲۰۰ دلار با محاسبه هر دلار ۲۴ هزار تومان رقمی حدود ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود و افراد در شرایطی که نرخ ارز در بازار روند نزولی را طی می‌کند وارد نمی‌شوند، اما سود هر نفری که یک ساعت در صف بایستد حدود یک‌میلیون تومان است.
سود به مردم می‌رسد؟
اختلاف قیمت نرخ صرافی ملی و نرخ بازار آزاد باعث شده تا برخی افراد به‌عنوان دلال وارد این بازار شوند. به‌طوری‌که آن‌ها مردم را تشویق به خرید ارز می‌کنند تا سودی نصیب‌شان شود. آن‌ها تاکید می‌کنند که این سود فقط یک‌بار در سال است و افرادی که قصد دارند سود بیشتری ببرند باید یک‌سال آن را نگه‌دارند. البته این تجربه چندساله آنهاست و تضمینی از بابت سود نمی‌دهند. سال گذشته زمانی که دلار به ۳۲ هزار تومان رسید فاصله نرخ صرافی ملی و بازار آزاد به بیش از ۲۰۰۰ تومان رسید. درآن زمان به‌ازای هر ۲۰۰۰ دلار، چهارمیلیون تومان سود نصیب خریداران می‌کرد، اما همه این سود نصیب خریداران نمی‌شود. افرادی که دارای سرمایه هستند پول را در اختیار فرد قرار می‌دهند تا با مدارکی که به صرافی تحویل می‌دهد ارز را تحویل بگیرد و به‌ازای آن ۲۰۰ هزار تومان دریافت کند. اواخر سال گذشته و در اسفندماه که افراد سهمیه‌شان را دریافت کرده بودند کسب‌وکار دلالان نیز از رونق افتاده بود و با شروع سال جدید دوباره به کسب‌وکارشان رونق بخشیدند. زمانی که اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های مجاز و صرافی ملی با بازار آزاد زیاد می‌شود، برخی این سهمیه را دریافت می‌کنند و با قیمت بالاتری در بازار آزاد می‌فروشند. این‌گونه به قول دلالان چندساعته چندمیلیون سود بی‌دردسر به جیب می‌زنند.
بی‌خیال کرونا
با یکی از خریداران دلار هم صحبت شدیم و از شرایط کرونایی و جان باختن ۴۰۰ نفر از مردم پرسیدیم. این‌که در این شرایط کرونایی نمی‌ترسید باخانواده در این صف شلوغ ایستاده‌اید؟ پاسخ برخی از آن‌ها جالب بود. برخی دستفروش بودند و به دلیل این‌که شهرداری با آن‌ها برخورد سنگینی کرده‌بود، کار خود را از دست داده بودند. این دستفروش به خبرنگار ما گفت: هر بار وعده می‌دهند برای دستفروش محلی توسط شهرداری در نظر گرفته می‌شود تا ما در سطح شهر نباشیم، اما چند سال است که این موضوعات فقط مطرح می‌شود و به آن عمل نمی‌کنند. او می‌گوید درآمد ندارد و برای کسب درآمد اقدام به این کار کرده تا بتواند از این راه، سود کسب کند. فرد دیگری که در صف فروش ارز ایستاده‌بود تصریح کرد: وقتی پول نداشته‌باشیم کرونا را بی‌خیال می‌شویم و ما اکنون بی‌خیال‌ترین افراد جهانیم.
خریدار دیگر ارز به خبرنگار ما گفت: مقایسه قیمت‌ها طی یک‌سال‌گذشته نشان می‌دهد جیب من خالی‌تر شده و باید از یک راه شکم خود را سیر نگه‌دارم. با شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست دادم و دیگر کار پیدا نکردم و با ایستادن در صف و نوبت گرفتن برای دیگران، روزانه حدود ۵۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کنم. هرچه نوبت جلوتر باشد گران‌تر است.
فرد دیگری که خود را کارگر یک تالار معرفی کرد، گفت: یک‌سال است بیکار هستم و برای کسب درآمد به صرافی مراجعه کرده‌ام. البته پول این کار را نداشتم و فردی پول در حساب من واریز کرد که پس از دریافت کارت را به او تحویل دهم و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کنم.
فروش به دلالان
برخی افراد پول در اختیار افراد می‌گذارند و برخی دیگر پس از دریافت، ارز آن‌ها را خریداری می‌کنند، اما با هر حساب و کتابی سود در جیب دلالان است. اگر فرد حاضر به فروش ارز به دلالان نشود، باید چندین ساعت در صف بایستد، اما اگر بگوید ارز خود را به آن‌ها می‌فروشد، افرادی که فقط برای دریافت نوبت در صف ایستاده‌بودند خارج و جای خود را به خریدار ارز می‌دهند. برخی افراد به دلیل شرایط کرونا حاضر به فروش با قیمت پایین‌تر هم می‌شوند که به قول دلالان این افراد نورچشمی هستند و در جلوی صف قرار می‌گیرند. به نوعی صف هم برای دلالان، فروشی شده و افراد برای دریافت سهمیه ارزی باید ساعت‌ها در صف بمانند. برخی افراد که توانایی ایستادن در صف را ندارند کارت ملی و مدارک خود را در اختیار دلالان می‌گذارند تا کار آن‌ها را پیش ببرند که البته برای این کار هم پول دریافت می‌کنند.
دلیل فروش ارز
تا صحبت از ارز به میان می‌آید، مسؤولان کشور می‌گویند در شرایط محدودیت ارزی قرار داریم و نباید توقع شرایط عادی را داشته‌باشید. تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته مشکلاتی را ایجاد کرد و برخی فعالان صنعت مرغ می‌گویند تخصیص نیافتن ارز در زمان نیاز برای واردات نهاده طیور موجب کاهش تولید و گرانی مرغ شد و مشخص نیست در شرایطی که کشور با این محدودیت روبه‌روست چرا ارز باید به صورت حراج به مردم فروخته شود. برخی کارشناسان بر این باورند دولت از این راه کسب درآمد می‌کند و اکنون به ریال نیاز دارد. طوری‌که با چرخش ارز در کشور ریال مورد نظر خود را به دست آورده و هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد.
شغل ندارند، اما درآمد، فراوان
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از پنج میلیون نفر از افراد کشور دارای درآمد هستند، اما نام آن‌ها در فهرست هیچ‌کدام از مشاغل رسمی موجود ثبت نشده است. به بیان بهتر، پنج میلیون نفر در کشور جمعیتی را تشکیل می‌دهند که درآمد دارند، اما فاقد شغل هستند. طبق گزارش مرکز آمار ایران جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه بیکار) به بیش از ۳/۳۹ میلیون نفر می‌رسد که ۲۷/۵ میلیون نفر آن را زنان و ۱۱/۷ میلیون آن را مردان تشکیل می‌دهند. بیش از ۱/۵ میلیون نفر را نیز افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل می‌دهند که جمعیت آن‌ها به دلایلی مانند رشد فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، فعالیت‌های اجاره‌داری و ارتزاق از نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر رو به افزایش است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران در حالی که جمعیت با درآمد‌های بدون کار در سال ۱۳۸۴ یک میلیون و ۹۶۸ هزار نفر بوده این تعداد در سال ۱۳۹۶ به پنج میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.
این بخشی از اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران سال گذشته به دست آورده و طبیعتا افرادی که در بخش دلالی فعالیت می‌کنند و درآمد خوبی هم دارند، اما در لیست شاغلان نیستند. سال گذشته که دلار در حال صعود بود، بانک مرکزی برای جلوگیری از رانت و جمع کردن بازار غیررسمی فروش ۲۲۰۰ دلار توسط صرافی‌ها (ظرفیت ارزی سالانه‌ای که برای هر نفر در نظر گرفته شده) را با کارت ملی ممنوع کرد، اما ظاهرا دوباره این کار از سر گرفته شده است.
گرانی زیر سایه تعطیلات
به دستور ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس کرونا اصناف و گروه‌های شغلی دو، سه و چهار تعطیل هستند. پرسش این‌که فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که در وضعیت اجاره قرار دارند در زمان تعطیلی چگونه باید کسب درآمد کنند و اجاره خود را بپردازند؟ اغلب آن‌ها پول ودیعه نزد مالک دارند و اگر از پرداخت آن خودداری کنند از آن مبلغ کسر می‌کنند که این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها و ستاد ملی مبارزه با کروناست. در کنار این موضوع عمده فعالان بازار لوازم‌خانگی همچون بسیاری دیگر از اصناف در تعطیلی کرونایی به سر می‌برند، اما تولیدکنندگان از ابتدای امسال فعالیت را آغاز کرده و حتی قیمت محصولات خود را تا ۱۰درصد افزایش داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد فروشگاه‌هایی که باز هستند می‌گویند چک دست مردم دارند و باید آن را پاس کنند.
گفته می‌شود اگر قرار است تعطیل شود همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی باید تعطیل شوند. اکبر پازوکی، دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران دراین‌باره گفته کسبه علاوه بر این مسائل، باید مالیات و عوارض شهرداری نیز پرداخت کنند و این در حالی است که سال گذشته دریافت این موارد فقط دو ماه به تاخیر افتاد و بخشیده نشد.
کسبه حدود ۱۲۵روز از ۳۶۵روز سال را به مناسبت‌های مختلف تعطیلند و شوک ناشی از تعطیلات اینچنینی، ضرر و زیان زیادی به آنان وارد می‌کند. وی گفت: انتظار می‌رفت پاس‌شدن چک‌های مربوط به کسبه دست‌کم به بعد از تعطیلی‌ها منتقل شود تا شاهد ناهماهنگی در تعطیلی اصناف نباشیم. این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در حال تولید انواع و اقسام محصولات هستند، اما به دلیل تعطیلی بازار‌ها به‌ناچار اجناس را در انبار‌ها دپو می‌کنند. پازوکی بیان کرد: رکود حاکم بر بازار در حالی است که عمده شرکت‌ها قیمت محصولات خود را تا ۱۰درصد افزایش داده و حتی برخی از آن‌ها فهرست قیمتی ارائه کرده‌اند.
۱۵ میلیون تومان سقف خرید اتباع‌خارجی
بانک‌مرکزی دستورالعمل «نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی» را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و براین‌اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند برای اتباع‌خارجی بالاتر از ۱۸ سال دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی کارت‌بانکی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان اعطا کنند. سال ۹۸ و ۹۹ برخی اتباع‌خارجی به‌خاطر مسدودشدن حساب بانکی خود با مشکلات متعددی مواجه شده بودند. این دستورالعمل با هدف ساماندهی افتتاح حساب و دریافت خدمات از بانک‌ها توسط اتباع‌خارجی تدوین شده است. صدور بیش از یک کارت پرداخت ریالی به نام هر شخص حقیقی خارجی مجاز نیست. در صورت وجود کارت پرداخت ریالی فعال به نام شخص حقیقی خارجی، صدور کارت پرداخت ریالی جدید منوط به ابطال کارت پرداخت ریالی قبلی است. مؤسسه اعتباری مکلف است، حداکثر تراکنش خرید از کارت متعلق به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم یا اشخاص حقیقی خارجی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی را به روزانه ۱۵۰ میلیون ریال محدود کند. سقف خرید از کارت‌های پرداخت ریالی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی دارای دفترچه اقامت ویژه یا پروانه اقامت معتبر، مطابق سقف‌های تعیین‌شده برای اشخاص ایرانی است. چنانچه پس از اعطای کارت پرداخت ریالی مشخص شود، شخص حقیقی خارجی از عمل به تعهدات خود خودداری کرده، مؤسسه اعتباری مکلف است مطابق با مقررات نسبت به ابطال کارت مذکور اقدام کند. مؤسسه اعتباری باید از صدور کارت پرداخت ریالی برای شخص حقیقی خارجی در مواردی مانند شخص حقیقی خارجی که هنگام درخواست صدور کارت، مدارک شناسایی معتبری را برای حضور در ایران ارائه نمی‌کند، شخص حقیقی خارجی که به حکم مراجع قضایی یا به موجب قانون، ارائه خدمات به وی مجاز نیست، شخص حقیقی خارجی که فاقد شناسه شهاب معتبر باشد، خودداری کند.
تعویق عرضه تخم‌مرغ بسته‌بندی
سال گذشته عرضه تخم‌مرغ به‌صورت بسته‌بندی اجباری شد و سازمان دامپزشکی هدف از این کار را برندسازی کارخانه‌های تخم‌مرغ و بررسی مسائل بهداشتی آن‌ها عنوان کرد. زمانی که این قانون اجباری شد تخم‌مرغ در بازار گران شد و اجرای آن به تعویق افتاد. قرار بود فروردین امسال اجرا شود که ظاهرا یک‌ماه دیگر به تعویق افتاده است. با این‌که برخی کارشناسان انجام این کار را عاملی برای گرانی تخم‌مرغ می‌دانند، اما تولیدکنندگان این صنعت معتقدند زمانی که یک کالا دارای برند و شناسنامه باشد رصد کیفیت و همچنین تخلف آن مشخص خواهد بود و رسیدگی سهل می‌شود. بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی دراین‌باره گفته با توجه به مشخص‌بودن قیمت، طی ماه‌های آینده عرضه تخم‌مرغ به‌صورت بسته‌بندی اجباری می‌شود.
هم‌اکنون در حال رایزنی برای اجباری‌شدن بسته‌بندی تخم‌مرغ هستیم، اما اجرای این موضوع نیازمند چند جلسه هماهنگی است. وی افزود: باتوجه به مشخص‌بودن قیمت تخم‌مرغ، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آینده مصوبه بسته‌بندی‌شدن تخم‌مرغ اجرایی شود، اما هم‌اکنون نمی‌توان تاریخ دقیقی را برای اجرای این موضوع اعلام کرد. نقیبی درخصوص آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان هم گفته هفته گذشته در روستای آذربایجان‌غربی گزارشی از آنفلوآنزای حاد پرندگان اعلام شد که پس از شناسایی و بررسی ۱۷قطعه پرنده معدوم‌سازی شد و مابقی کانون‌ها به سبب گذشت ۲۱روز از گزارش بیماری پاک هستند. این مقام‌مسوول ادامه داد: گرچه در ماه‌های گرم سال شیوع بیماری کمتر است، اما این موضوع به آن معنا نیست که مورد جدیدی از بیماری اعلام نشود و طبیعتا تعداد رویداد‌ها کمتر از نیمه‌دوم سال خواهد بود. بنابر آخرین آمار یک‌میلیون و۳۰۰ هزار قطعه از مهرماه سال گذشته تاکنون معدوم‌سازی شده است و واحد صنعتی تنها در خراسان‌جنوبی درگیر آنفلوآنزا شدند.
منبع: جام جم
ارسال نظرات