به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون فنی گمرک پیشنهاد کرد با باز شدن ثبت سفارش برای خودرو‌هایی که فاقد ثبت سفارش هستند یا سفارش آن‌ها باطل شده است خودرو‌های مانده پشت گمرک ترخیص شوند.
در نامه ارونقی آمده است:
«بازگشت به نامه شماره ٧٥١٠ مورخ ٢٨ /١/ ١٤٠٠ رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری درخصوص " اعلام آمادگی برای تبدیل روش بازرسی فیزیکی با فرآیند تایید نوع خودرو در ارزیابی انطباق خودرو‌های دپو شده در گمرکات اجرایی کشور و سازمان اموال تملیکی " باستحضار میرساند: پیگیری‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص کالا‌های دپو شده و رسوبی در بنادر و گمرکات کشور از جمله خودرو، منجر به صدور مصوبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨ هیات محترم وزیران گردید که بدلیل شرایط کرونا و... مهلت ترخیص خودرو‌های مذکور تا تاریخ ٢٦ /٦ /٩٩ تمدید گردید. در همان اثنا نیز اعلام گردید که اگر وزارت صمت نسبت به صدور ثبت سفارش برای خودرو‌هایی که فاقد ثبت سفارش می‌باشند یا ثبت سفارش آن‌ها بدلایل مختلف باطل شده است اقدام ننماید، عملاً تمدید مصوبه خالی از فایده خواهد بود.
وزارت صمت نیز بدلایل مختلف از جمله نداشتن تأییدیه استاندارد کالا یا نداشتن نمایندگی و... از صدور ثبت سفارش خودداری نمود. علی ایحال چنانچه مراجع ذیصلاح از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخذ موافقت‌های لازم درخصوص تمدید مجدد مصوبه ترخیص خودرو‌ها و صدور ثبت سفارش مبادرت نموده و بانک مرکزی نیز اقدام به تأیید منشأ ارز این خودرو‌ها اقدام نماید، گمرک ایران نیز با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوز‌های قانونی لازم نسبت به ترخیص این خودرو‌ها اقدام خواهد نمود. با عنایت به اینکه خودرو‌های دپو شده در بنادر و گمرکات کشور مدت مدیدی است که در این اماکن دپو شده اند به نظر می‌رسد بازرسی فیزیکی این خودرو‌ها جهت صدور مجوز‌های قانونی اجتناب ناپذیر می‌باشد؛ لیکن ترخیص هرخودرو منوط به اخذ و ارائه مجوز‌های قانونی و مقرراتی مربوطه بوده و باید توجه داشت درخصوص خودرو‌های تحویلی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رعایت کلیۀ مقررات مربوطه درخصوص اعاده اظهارنامه‌های مربوطه الزامی است.»
در همین باره سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز در بهمن ماه ۹۹ گفته بود: پس از ترخیص ۲۳۲۵ خودرو از ۵۱۰۸ خودرو موجود در گمرک، تا اواخر ۲۶ شهریور سال ۹۹، دو هزار و ۷۸۳ خودرو در گمرک باقی ماند که از بین این‌ها ۸۴۰ خودرو به مرحله اظهارگمرکی رسیده‌اند. بخشی از مابقی خودرو‌ها ثبت سفارش ندارند و وزارت صمت با اخذ یا عدم پیگیری مصوبه ثبت سفارش، می‌تواند در مسیر ورود یا متروکه و یا مرجوع شدن این خودرو‌ها که ارز آن نیز در گذشته پرداخت شده و چندین سال در مبادی ورودی کشور خاک می‌خورند، تصمیم گیری کرد.
گفتنی است، یکی از رویه‌های غلط در امر تجارت کشور این است که بازرگانان بدون دریافت ثبت سفارش از وزارت صمت کالا به کشور وارد کرده و پس از آن با فشار و چانه زنی و حتی ایجاد بحران‌های کاذب به دنبال ترخیص اموال و کالا‌های خود هستند. تن دادن به این رویه غلط می‌تواند به تنظیم بازار ارز داخلی آسیب وارد کند.