به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسئولیت برگزاری جلسات آن بر عهده اسحاق جهانگیری است، پس از آخرین جلسه آن در روز ۲۱ خرداد ماه سال ۹۸، «تعطیل» شد و تا امروز هیچ جلسه‌ای نداشته است.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از صدور فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۸۰ تشکیل شد. وظفیه این ستاد خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و برقراری هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونان اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه برگزار می‌شد و قرار بود در راستای شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فساد خیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت گام بردارد.
در بخشی از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا آمده است: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، ازش بروز و رشد فسادمالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است»
این ستاد از بدو ایجاد تا پایان آبان ماه سال ۱۳۸۴ (در دولت اصلاحات) جمعاً ۴۶ جلسه و در ۸ سال فعالیت دولت نهم و دهم، ۱۱۱ جلسه اصلی و فرعی برگزار کرد و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و از شهریورماه ۱۳۹۲ تاکنون (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) فقط ۴۴ جلسه اصلی (۳۷ جلسه در دولت یازدهم و ۸ جلسه در دولت دوازدهم ) تشکیل داده است و آخرین جلسه آن در روز ۲۱ خرداد ماه سال ۹۸ و پس از ۷ ماه تعطیلی برگزار شد.
براساس این گزارش، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۷ تا اردیبهشت سال ۹۸ هیچ جلسه‌ای نداشت و پس از آن با برگزاری سه جلسه، دوباره از خرداد ماه ۹۸ تا امروز تعطیل شد.
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری و تحت نظر معاون اول رئیس جمهور فعالیت دارد، مسئولیت برگزاری جلسات بر عهده دبیر این ستاد است که اسحاق جهانگیری شهریورماه سال ۱۳۹۲، کاظم پالیزدار را به عنوان دبیر این ستاد و مشاور معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد.
بر اساس آیین نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسات آن باید هر ۳ هفته یک بار با حضور اعضای آن برگزار می‌شد؛ اما آخرین جلسه این ستاد که برگزار شده، مربوط به خرداد ماه سال ۹۸ است و پس از آن تنها فعالیت این ستاد برگزاری یکی از کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه بوده است.
عزت الله یوسفیان ملا عضو سابق ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در سال ۹۸ عدم برگزاری جلسات این ستاد را تخلف از آیین نامه داخلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و آن زمان با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از چندین ماه تعطیلی، گفته بود: مقرر شد که آقای جهانگیری در جلسات بعدی دلایل تعطیلی ستاد را طی ماه‌های اخیر عنوان کنند.
شهباز حسن پوربیگلری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز پس از آخرین جلسه این ستاد در خرداد ماه سال ۹۸ پس از هفت ماه تعطیلی از برگزاری جلسات آن به صورت منظم هر دو هفته یکبار خبر داده بود اما دوباره این ستاد مهم تعطیل شد.
وعده ای از «جهانگیری» که تاکنون محقق نشده است
این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول مستقیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در همایش فرمانداران سراسر کشور که ۱۵ اسفند سال ۹۷، با اشاره به عدم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از اوایل سال ۹۸ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شد. متاسفانه عده‌ای در کشور می خواهند مدیران را بدنام کنند و هر از چند گاهی به بهانه حقوق های نجومی و یا ثروت به آنها می تازند. به نظر من این شیوه، شیوه درستی نیست البته در کشور فساد زیاد است؛ اتفاقا فساد سیستمی در کشور وجود دارد و اتفاقا بعضی از کسانی که خود آلوده هستند تلاش دارند که با نشانی نادرست توجه ما را به جای دیگر منحرف کنند. ما فریب این آدرس های غلط را نخواهیم خورد. انشاءالله در این رابطه با کمک قوه قضاییه هم با فساد مصداقی مقابله خواهیم کرد و هم در حوزه پیشگیری کارهای جدی انجام خواهیم داد.
اما کماکان با برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی معاون اول رئیس جمهور، این ستاد عملا تعطیل شده است.
این در حالی است که، برخی عدم برگزاری جلسات این ستاد را پرونده و بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ربط می‌دهند، البته بحث حقوق‌های نجمومی هم مطرح است و معاون اول باید در این مورد شفاف سازی کند.
البته اسحاق جهانگیری در واکنش دستگیری برادرش در آن زمان گفته بود: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.
سخنان جهانگیری در آخرین جلسه ستاد؛ خرداد ماه ۹۸
اسحاق جهانگیری در آخرین جلسه این ستاد (چهل و چهارمین جلسه)، می‌گوید: در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
وی با اشاره به این که متأسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم، تاکید کرد: پرونده‌های فسادی که کشف و با آنها برخورد شده، نباید رها شوند؛ بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، رویه ها و روندها نیز اصلاح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرایندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوء استفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.
در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار گرفت و ضمن تشریح پرونده های فساد در برخی بانک‌ها، راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه و مقرر شد این جلسات برای بررسی و آسیب شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود اما جلسات این ستاد تا امروز تعطیل شد.
مدیر بی‌عرضه از نگاه جهانگیری!
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در روز ۲۷ اردیبهشت سال گذشته، در جلسه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: مردم باید بدانند و خودمان نیز باید باور داشته باشیم که با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هر کس که باشد باید با آن مبارزه کرد؛ چرا که فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یاس می‌شود که می‌بینند زندگی‌شان در سختی است اما عده‌ای با فساد زندگی آن چنانی دارند.
وی با تاکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مسئله اصلی تبدیل شود، بیان کرد: مدیری که بداند فساد درزیرمجموعه اش رخ داده اما فوراً برخورد نکند، در حالت خوش بینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است.
چرا معاون اول توضیحی نمی‌دهد؟
بنا بر گزارش راه دانا؛ حال تعطیلی ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی توسط معاون اول رئیس جمهور زمینه عدم پیگیری مصوبات را ایجاد کرد که خود می‌تواند زمینه را برای رشد فساد فراهم کند و عدم تشکیل جلسات آن مردم را نسبت به عزم مبارزه مفاسد اقتصادی دلسرد می‌کند.
جلسات این ستاد با حضور ارکان مختلف دولت، مجلس و نهادهای نظارتی باید به شکل منظم برگزار و گزارشات آن اعلام می‌شد تا مردم در جریان چگونگی برخورد با جرائم مرتبط با فساد اقتصادی قرار بگیرند اما برگزار نشدن جلسات آن موجب بی اعتمادی مردم می‌شود و این پیام را دارد که عزمی برای مقابله با فساد اقتصادی و اختلاس وجود ندارد.
اسحاق جهانگیری پس از سخنان و وعده‌هایش در ایام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال ۹۶ باز هم این روزها مدعی شده و مشکلات اقتصادی را به گردن دیگران می‌اندازد از طرفی دولت بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به نورچشمی‌ها برای واردات کالاهای اساسی داده است که مردم هیچ نفعی از آن نبردند در حالی که با برگزاری جلسات آن می‌توان تخلفات ارزی و بانکی را رصد و پیگیری کرد اما این امر مهم باز هم توسط مدعیان تعطیل شد.
حال معاون اول رئیس جمهور باید به طور شفاف دلیل برگزار نشدن جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفساد اقتصادی را اعلام کند تا مردم بدانند چه کسی مانع برخورد جدی با فساد است و چرا جلسات این ستاد در این شرایط مهم برگزار نمی‌شود؟
منبع: راه دانا
ارسال نظرات