تحميل حقوق بشر ليبرالي بزرگترين نقض حقوق بشر است

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جمع مسئولان عالي قضايي بعد از تبريک به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه معصومه (س) به سخنان حکيمانه مقام معظم رهبري در جمع کارگزاران و مسئولان حج اشاره کرد و گفت:‌ همان طور که حج نماد وحدت مسلمانان است، اين نماد بايد در همه مظاهر و روابط کشورهاي اسلامي حفظ شود؛ البته ما در پيروي از مسلک حق اهل‌بيت (عليهم السلام) ترديدي نداريم، ولي بحث دفاع از حق منافاتي با وحدت به منظور حفظ اصل کيان اسلام ندارد؛ چرا که کفر با همه توان به مقابله با اصل اسلام برخاسته است و ما بايد موجبات تفرقه مسلمانان را از بين ببريم.

رئيس قوه قضائيه در ادامه به مصاحبه وزير خارجه و وزير خزانه‌داري آمريکا با رسانه‌ها درباره اعمال محدوديت‌هاي مالي و مسافرت براي بعضي مسئولان کشورمان اشاره کرد و افزود: وضع اين نوع محدوديت ها به بهانه نقض حقوق بشر به علت برخورد با عوامل آشوب هاي انتخابات سال گذشته، بحثي انحرافي و دروغي بزرگ است.

وي با ذکر بعضي از موارد نقض آشکار حقوق بشر در کشورهاي هم‌پيمان نظامي آمريکا در منطقه، بويژه جنايت هاي رژيم غاصب و جنايتکار صهيونيستي گفت: آوارگي‌، کشتار و محاصره نظامي مردم مظلوم و بي‌دفاع فلسطين در طول دهها سال و حمايت آمريکا و اروپا از آن با کدام منطق و معيار حقوق بشري قابل توجيه است.

آملي لاريجاني به مقايسه وضع حقوق بشر در ايران و آمريکا که در يک نشريه آمريکايي درج شده، پرداخت و افزود: اين نشريه به تشريح جنايات نظاميان آمريکايي که از روي تفريح مردم بي‌گناه افغانستان را مي‌کشند و بعد قطعه قطعه مي کنند و يا بدترين نوع جنايات عليه بشريت در زندان هاي ابوغريب و گوانتانامو پرداخته است.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به دستور مقام معظم رهبري درباره فاجعه کهريزک گفت: بعد از دستور معظم‌له و بعد از طي مراحل قضايي و بسته شدن اين بازداشتگاه، عوامل اين حادثه شناسايي و محاکمه شدند؛ اين قضيه را با نحوه برخورد مدعيان حقوق بشر در آمريکا مقايسه کنيد آنها با بانيان و عاملان شکنجه زندانيان زندان هاي ابوغريب و گوانتانامو چه برخوردي کردند؟

وي افزود: گفته مي‌شود از ميان 15 متهم اين جريان فقط يک نفر مجازات شده است و آيا بعد از وعده اوباما، رئيس جمهور آمريکا بر تعطيلي آن زندان هاي مخوف، وعده‌ها عملي شده است؟ اگر چه رسانه‌هاي وابسته به صهيونيست اين تناقض ها را مي‌پوشانند، اما بالاخره مردم دنيا حقايق را مي فهمند و فجايع اتفاق افتاده و نحوه برخورد مسئولان آمريکايي از حافظه ملت ها محو نخواهد شد.

آملي لاريجاني اصلي‌ترين چالش حقوق بشر مورد قبول آمريکا و غرب را تحميل يکسويه آن دانست و افزود: اينکه دولتي با يک مرام ليبرالي، حقوق بشر مورد قبول و نظر خود را بر همه ملت ها تحميل کند، خود بزرگترين نقض حقوق بشر است.

در ادامه اين جلسه مسئولان عالي قضايي به بحث و بررسي پيشنهادهاي واصله در خصوص اعمال ماده 18 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پرداختند.

اين ماده در اصل استثنايي است از عدم امکان تجديدنظر در آراي قطعي شده دادگاه ها و مفاد آن به اجمال اين است که در آراي قطعي محاکم، نمي‌توان تجديدنظر کرد، مگر در مواردي که به تشخيص رئيس قوه قضائيه، حکمي خلاف بين شرع باشد. اين تشخيص از موارد اعاده دادرسي است.

قبل از دوره جديد رياست قوه قضائيه، بنا بر اين بود که اصحاب دعوي مي‌توانستند به عنوان خلاف شرع بين به دادگستري‌هاي کل کشور مراجعه و نقض حکم را خواستار شوند و دادگستري‌هاي کل استان‌ها هم موظف پذيرش اين درخواست بودند تا آن را بررسي کنند.

اين امر اشکالات عديده‌اي را در سيستم قضايي پديد آورده بود، از جمله موجبات اطاله‌ دادرسي و سردرگمي طرفين دعوي مي‌شد، به علاوه عده اي واسطه هم متأسفانه مشکلاتي براي سيستم قضايي ايجاد مي‌کردند.

در دوره جديد رياست قوه قضائيه با بررسي مجدد قانون و امعان نظر در آن، معلوم شد كه قانون به هيچ وجه بعد از اتمام مراحل دادرسي و قطعيت حکم حقي براي طرفين دعوي نديده است و صرفاً اگر بر حسب تصادف يا از طريق مجاري نظارتي و يا اعلام برخي مسئولان قضايي مذکور در قانون، مواردي از خلاف شرع بين براي رئيس قوه قضائيه احراز شود، اعاده دادرسي تجويز مي‌شود.

به اين ترتيب باب تضعيف قطعيت آرا بسته، و بار سنگيني که به نظر مي‌رسد بدون دليل بر عهده دستگاه قضايي گذاشته شده، برداشته شد.

اين امر به تسريع روند دادرسي و قطعيت حکم کمک مي‌کند و از سردرگمي مردم در مجاري دادگاه ها مي‌کاهد./انتهاي پيام/