گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ امروزه مالیات یکی از بهترین و مهم‌ترین منبع درآمدی هر اقتصاد توسعه یافته‌ای برای اداره کشور محسوب می‌شود که در صورت توجه به پتانسیل‌های آن می‌توان موتور سال‌ها به خواب رفته اقتصاد ایران را بیدار کرد و از درجا زدن در حوزه‌های مختلف نجات داد!
موتوری که می‌توانست زودتر از این‌ها روشن شود و به حرکت سریع ایران در جاده پر پیچ وخم توسعه کمک کند، اما حالا ایران نه تنها در این جاده حرکتی نمی‌کند بلکه به همت دولت و حتی مجلس، هر از گاهی با یک حرکت رو به عقب، آینده میلیون‌ها ایرانی را به قهقرا می‌کشاند. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای حرکت روبه جلو در این جاده، افزایش شفافیت اقتصادی است، اما شیشه کدر اقتصاد ایران سال هاست تمایلی به تمیز شدن و شفافیت ندارد.
ایجاد قوانین صحیح مالیاتی در سایه نظارت دقیق بر اجرای آن، در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، باعث افزایش شفافیت، جلوگیری از پولشویی، فرار مالیاتی و بسیاری از فساد‌های مالی مختلف شده است. یکی از این قوانین مهم مالیاتی که عدم اجرای تمام و کمال آن در کشور، راه را برای افزایش فساد باز کرده است، ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم است.
در همین رابطه محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی مالیات کشور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی پیرامون چالش‌های اصلاح ساختار مالیاتی به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.
مجلس اصلاحیه ماده ۱۶۳ را در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ نکرد!
یزدی زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان مالیاتی در یک سیستم واکنش گرا به اطلاعات رسیدگی میکند، گفت: ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌ها، اعلام میکند که سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات علی الحساب هر شخص را براساس درصدی از معامله‌ای که انجام میدهد، همان موقع تعیین و وصول کند. بعضی‌ها در سازمان مالیاتی اعتقاد دارند، برای اجرای آن اصلاحاتی نیاز است، ما نیز به مجلس پیشنهاد کرده بودیم که در قانون بودجه امسال این اصلاحیه را ببیند که متاسفانه ندیدند! البته من و بسیاری از دوستان اعتقاد داریم نیاز به این اصلاحیه هم نیست. چرا که اولا همین حالا، مالیات علی الحساب موضوع این ماده در رابطه با مودیان فاقد سابقه مالیاتی مناسب، که بعنوان مودیان پر ریسک تلقی میشوند، هنگام واردات کالا مشمول پرداخت مالیات علی الحساب هستند و نمیتوان ادعا کرد واگداری و تکلیف وصول این مالیات به ارکانی از حاکمیت که اموال مودی را در نزد خود دارند، نیاز به اصلاح این ماده دارد؛ و ثانیا با توجه به اینکه مالیات‌های علی الحساب، ماهیت مالیات تکلیفی دارند، آقای دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه، نظر قوه مزبور را مبنی بر امکان اجرایی کردن این ماده به دولت اعلام کردند که به آن توجهی نشد. مالیات‌های علی الحساب در تمام دنیا با سه هدف مورد اجرا قرار میگیرند که عبارتند از: ۱- منبع اساسی ایجاد جریان اطلاعات در سیستم مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از فرار مالیاتی، ۲- در برخورد با مودی پر ریسک و مودیانی که هزینه وصول مالیات از آن‌ها، بالاست و ۳- کاهش وقفه در وصول مالیات‌ها که در اقتصاد‌های دچار تورم، موجب از بین رفتن ارزش واقعی درآمد‌های مالیاتی است؛ و جالب اینکه علیرغم شدت بالای نیاز کشور در زمینه هر سه عامل ذکر شده، این ابزار قدرتمند در کشور بکار گرفته نمیشود.
وجود یک حلقه‌ی مفقوده در سیستم مالیاتی
وی افزود: متاسفانه در هر دوره‌ای که وزیر عوض می‌شود، مجلس سوال میکند که چرا طرح جامع را اجرایی نمی‌کنید؛ و وزرا هم بدون اطلاع از ایراد اصلی، قول راه اندازی طرح جامع را میدهد. در اینجا یک حلقه مفقوده وجود دارد، این حلقه مفقوده منجر به ایجاد یک سیستم واکنش گرای اطلاعات مالیاتی، به جای یک سیستم کنش گرا گردیده است. در طرح جامع می‌گوییم اگر کسی اظهارنامه مالیاتی نداده است، سیستم، خودش برای او یک اظهارنامه تولید میکند؛ و اگر اظهارنامه داده، اطلاعات ابرازی با اطلاعات موجود در سیستم که قاعدتا باید کامل، پویا و کنش گرا باشد، مقایسه و در صورت مغایرت فاحش، مورد بررسی قرار میگیرد؛ و این حلقه مفقوده که باید از جنس اطلاعات باشد و یک جریان پویا ایجاد کند، تنها و تنها از طریق اجرای مالیات علی الحساب، قابل اجراست. پیشنهاد ما این بود، که دولت بانک مرکزی را مکلف کند که برای هر فرد حقیقی یا حقوقی تمام حساب هایش را بصورت یک کاسه مونیتور کند، که این قابلیت همین حالا در سیستم بانکی وجود دارد. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند میزان مجموع ورودی وجوه پول فردی که مثلا ۵ تا حساب دارد را بصورت پویا، محاسبه کند، اگر مجموع پولی که در این حساب‌ها وارد می‌شود، در طول سال از یک میلیارد تومان بیشتر شود، این نشان میدهد فرد مورد نظر بحقوق بگیر، یا جزو اصناف ضعیف و ... نیست و این شخص یک فعال اقتصادی است.
به حداقل رساندن وقفه در وصول مالیات
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حالا در اینجا سیستم بانکی هر چیزی که بالاتر از یک میلیارد تومان شد یک درصدش را از حساب شخص، تحت عنوان مالیات علی الحساب کم کند و به سیستم مالیاتی منتقل کند. این شخص یا در سیستم مالیاتی پرونده مالیاتی دارد که این علی الحساب در پرونده اش می‌رود و اگر هم ندارد بلافاصله سیستم برایش پرونده تشکیل میدهد. یک حسن قضیه این است که وقفه را در وصول مالیات به حداقل می‌رساند. متاسفانه اعتقاد زیادی در این دولت به مالیات وجود ندارد. این کار جزو ضروریات اجرای طرح جامع است و درصدش مهم نیست، یک درصد هم که با فرض حداقل سود فعالین اقتصادی یعنی چهار درصد، پیشنهاد شده بود، کفایت میکرد. البته مسلما" استثناتی هم وجود خواهد داشت که مبلغ ورودی یا مشمول مالیات نیست و یا مالیات آن قبلا" پرداخت شده (مثلا" وجوه دریافتی بابت فروش ملک، اتومبیل، ارث و ... باشد) که در چنین شرایطی، مودی با ارائه مدارک مربوطه، وجوه اضافه پرداختی را ظرف دوماه دریافت میکند و در صورت تاخیر در استرداد، سازمان مالیاتی مکلف به پرداخت جریمه تاخیر خواهد بود.
برداشت ناصواب نمایندگان مجلس!
یزدی زاده با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: ماده ۱۶۳ می‌گوید سازمان مالیاتی می‌تواند مالیات علی الحساب افراد را به نسبت حجمی از معامله، در هر کجای کشور برای هر کسی تامین و وصول کند. وقتی با بعضی نمایندگان این طرح را پیشنهاد کردیم تا برای بودجه امسال اجرایی شود، آن‌ها فکر کردند این مالیات همان مالیات تراکنش است، گفتیم مالیات تراکنش یک مالیات قطعی است و این مالیات از نوع علی الحساب است. درواقع اگر این نوع مالیات اجرایی نشود، طرح جامع مالیاتی قابل اجرا نخواهد بود. مالیات علی الحساب یک پایه مالیاتی نیست بلکه مالیات بردرآمدی است که علی الحساب می‌گیرید. اهمیت آن از دید علی الحساب بودنش این است که مانند مالیات یک ماهیت تکلیفی دارد و مالیات تکلیفی برای مودی پر ریسک طراحی می‌شود. به طور مثال مالیات حقوق یک نوع مالیات تکلیفی است چرا که اگر حقوق را به کارمندی بدهیم و مالیات را از آن کم نکنیم، چه قدر باید سیستم را بچرخانیم که مالیات را از او بگیریم و هزینه بسیاری ایجاد میکند.
ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم
او ادامه داد: در گذشته ماده ۱۰۴ یعنی مالیات علی الحساب را داشتیم، به طور مثال یک پیمانکار در یک استان دور افتاده با یک شرکت خصوصی یا دولتی قراردادی می‌بست، طبیعتا درآمدی کسب کرده بود و ما نمی‌توانستم پیمانکار را پیدا کنیم. در آن زمان مالیات تکلیفی گذاشته بودند و می‌گفتند شما هر پرداختی که می‌خواهی به این پیمانکار کنید، ۳ یا ۴ درصد علی الحساب آن را بردار و به نام خود آن فرد به حساب سیستم مالیاتی بریز. حالا آن پیمانکار، سر سال به سیستم گزارش کار خود را میدهد. اگر طلبکار باشد، مازاد پرداختی خود را دریافت میکند و بالعکس.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: همانطور که عرض کردم، ما حتی این ماده ۱۶۳ را همین الان هم اجرا می‌کنیم، به طور مثال در رابطه با کارت بازرگانی‌های یک بار مصرف، در حال حاضر می‌گوییم اگر کسی در گمرک جنسی وارد کرد و یا اگر این فرد توانست از سازمان مالیاتی نامه‌ای بیاورد مبنی براینکه از طرف سیستم شناخته شده باشد، ۳ سال گذشته مالیاتش را پرداخت کرده است، مودی پرریسک نیست و می‌توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اگر گمرک نمی‌خواهد از او مالیات بگیرد، باید ۳ درصد از ارزش وارداتش به علاوه تعرفه را از او بگیرد و آن ۳ درصد را به حساب بریزد تا مالیات علی الحساب او باشد.
درد همیشگی: دولت قانون را اجرا نکرد!
یزدی زاده با یبان انتقادی افزود: این انتقاد را به دوستان می‌کنیم که چه طور گمرک را مکلف کردید تا این کار را بکند، ولی بانک مرکزی را نمی‌توانید مکلف کنید تا این کار را انجام دهد؟ می‌گویند، چون آنجا معاونت خود وزارت خانه است، این اتفاق افتاده است که قانع کننده نیست. مسئله جالب اینجاست که آقایان بحث داشتند، اگر این بخش نامه را بکنیم ممکن است بانک مرکزی زیر بار نروند یا مردم شکایت بکنند و دیوان عدالت آن را لغو کند. من اطلاع موثق دارم که قوه قضاییه چندین ماه قبل نظر مثبتش را با اجرای این مالیات به دولت ابلاغ کرد، اما دولت آن را اجرایی نکرد!
وی با اشاره به معافیت‌های خیریه‌ها گفت: در مورد مجوز‌های موسسه خیریه که از یک جا صادر شود بهتر است یا خیر، باید گفت عملا وقتی می‌گوییم اگر می‌خواهد از معافیت مالیاتی استفاده کند، باید مصوبه دولت را بگیرد، یعنی آن را متمرکز می‌کنیم، اما اگر کسی نخواست معافیت مالیاتی بگیرد یا اصلا معافیت ندادند، آن امتیاز را استفاده نمی‌کند، اما به این معنی نیست که نتوانیم اطلاعاتش را دریافت کنیم. درواقع یک شخصیت حقوقی تحت هر عنوان تشکیلی شده و این شخصیت حقوقی از نظر ما یک شرکت است و این شرکت یا معاف است و یا نیست. که در هر دو صورت باید اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات مصرح در قانون را ارائه دهد. اگر معاف باشد که باید مجوز دولتی گرفته باشد، ولی اگر نیست باید رسیدگی کنیم و مالیات بگیریم.
مجلس باید معافیت‌های مالیاتی را حذف کند
یزدی زاده ادامه داد: در مورد درست یا غلط بودن معافیت مالیاتی نیز، در هر نقطه‌ای ما باید به جای معافیت، مالیات صفر در نظر بگیریم، چرا که سیستم برمبنای اطلاعات می‌چرخد. درواقع معافیت یعنی اینکه می‌توانید اظهارنامه هم ندهید و اگر هم دادید هم معاف بدهید و کسی رسیدگی نمی‌کند. برای کلیه فعالیت‌ها در یک سیستم مدرن ما مکلفیم نرخ صفر داشته باشیم، چرا که اطلاعاتی که در پرونده‌ها وجود دارد بر مبنای سیستم مالیاتی است. مجلس باید تصویب کند که هیچ معافیت مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد و برای فعالیت‌های مختلف، نرخ صفر وجود ایجاد شود. ماده ۱۶۳، شاه بیت اصلاح سیستم اطلاعات مالیاتی و امکان اجرای طرح جامع است. به اعتقاد من ظرفیت اجرای آن وجود دارد، هرچند که ما آن را در حال حاضر نیز اجرا می‌کنیم.
حقوق بگیر ما یازده برابر اصناف مالیات میدهد!
او در پایان سخنان خود اظهار داشت: مالیات علی الحساب در کشور‌های پیشرفته در حال اجراست. اجرای آن برای کشور ما بسیار مهم‌تر است، چرا که در کشور ما غیر از مالیات حقوق، برای سایر منابع مالیاتی خود، 2.3 سال به طور متوسط وقفه در فرایند وصول داریم، یعنی مالیاتی که از یک فعال اقتصادی گرفته می‌شود، به طور متوسط مربوط به عملکرد 2.3 سال پیش خود است. اگر ۲ تورم ۴۰ درصد را در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید، مالیاتی که از فعال اقتصادی گرفته می‌شود، تومنی ۲ ریال ارزش دارد که درواقع هیچ ارزش خاصی ندارد که یک فاجعه بزرگ در نوع خود است! حقوق بگیری که واجب الحمایت است، مالیات به روز را از او می‌گیریم، اما فعال اقتصادی را با ۲۰ درصد ارزش مالیاتش از او می‌گیرید. مثلا " در ۷ ماهه اول سال گذشته، ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات حقوق گرفتیم و ۵ هزار میلیارد تومان هم از ۳ میلیون فعال اقتصادی در قالب بازرگان شخص حقیقی، طلا فروش، اتومبیل فروش و کلا، پزشکان و... مالیات مشاغل دریافت کردیم که این ۱۱ هزار میلیارد تومان را به روز وصول کردیم، اما آن ۵ هزار میلیارد تومان را با وقفه 2.3 سال وصول کردیم، که مسلما ارزش واقعی آن با توجه به تورم موجود، در حدود ۲۰ درصد ارزش جاری آن است و به این معنی است که حقوق بگیر ما یازده برابر اصناف مالیات میدهد.