خشونت علیه معترضان در آمریکا شدت می‌گیرد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، اخیراً شماری از ایالت‌های آمریکا قوانینی در راستای تشدید مجازات و سرکوب معترضان به تصویب رسانده‌اند.
به نوشته پایگاه خبری «هیل»، «کیم رینولدز» فرماندار ایالت آیووا روز جمعه لایحه مصوب کنگره ایالتی درخصوص تشدید مجازات برای جرائم مربوط به اعتراضات شهروندان و افزایش حمایت قانونی از مأموران پلیس را امضا و تبدیل به قانون کرد.
این فرماندار جمهوری‌خواه با تکرار اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا علیه اعتراضات معروف به «جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد»، تأکید کرد کسانی که دست به شورش بزنند با تمام ظرفیت قانون مجازات می‌شوند.
رینولدز افزود: «در برابر تحمل رفتار‌های مخرب، آرامش عمومی بسیار مهم است و ایمنی مأموران ما بسیار با ارزش است».
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در واکنش به تصویب این قانون اعلام کرد: «این قانون، به‌وضوح تلاشی برای تعطیل کردن انتقادات عمومی از آزار و اذیت‌های مأموران دولتی و مجری قانون، به‌ویژه علیه جنبش "جان سیاه‌پوست اهمیت دارد" محسوب می‌شود».
در این بیانیه با اشاره به تأثیر منفی و تبعیض آمیز این قانون علیه سیاه‌پوستان آمده است: «به همین دلیل این قانون به‌دنبال خاموش کردن اعتراضات قانونی است و چیزی کمتر از حمله به آزادی بیان در ایالت ما نیست».
به نوشته روزنامه «نیویورک تایمز» در جدیدترین تلاش از سوی کنگره‌های ایالات مختلف، آیووا و اوکلاهما لوایحی برای تشدید سرکوب اعتراضات تصویب کرده‌اند که به بهانه ممنوعیت بند آوردن خیابان‌ها توسط معترضان، به راننده‌ها اجازه می‌دهد آن‌ها را زیر بگیرند.
این روزنامه نوشت، در ایالت ایندیانا نیز لایحه‌ای تصویب شده که طبق آن هرکس که به‌خاطر شرکت در تجمعات غیرقانونی محکومیت دریافت کند از استخدام در مشاغل دولتی محروم می‌شود و حق کاندید شدن در انتخابات را ندارد.
در ایالت مینه‌سوتا، محل کشته شدن «جورج فلوید» شهروند سیاه‌پوست آمریکایی توسط مأموران پلیس که اعتراضات ضدنژادپرستی را کلید زد، قانونی تصویب شده که طبق آن، کسانی که به‌خاطر شرکت در اعتراضات محکومیت دریافت می‌کنند، از دریافت بیمه بیکاری، وام دانشجویی و کمک هزینه تأمین مسکن محروم شوند.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت، «ران دی‌سانتیس» فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا نیز قانونی را امضا کرده است که قوانین فعلی علیه اعتراضات را تقویت می‌کند و به گفته او «قوی‌ترین قانون حامی مأموران و ضد شورش در کل کشور» است.
افازیش فشار‌ها برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که گروه «ترسیم خشونت پلیس» گزارش کرده است ظرف یک سال پس از قتل جورج فلوید (۲۵ می ۲۰۲۰)، مأموران پلیس آمریکا ۱۰۶۸ نفر را به قتل رسانده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد در آمریکا هر روز، سه نفر توسط نیرو‌های پلیس به قتل رسیده‌اند. بر همین اساس از آغاز سال جاری میلادی فقط در ۶ روز، قتلی توسط پلیس آمریکا انجام نگرفته است.
بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ میلادی ۹۸.۳ درصد از موارد قتل شهروندان توسط پلیس آمریکا به تشکیل پرونده قضایی و طرح اتهام جنایی منجر نشده است و فقط ۰.۴ درصد از چنین پرونده‌هایی به محکومیت پلیس خاطی منتج شده است.
در حال حاضر تلاش برای اصلاح ساختار پلیس آمریکا درحالی به یکی از وعده‌های سیاست‌مداران دموکرات این کشور تبدیل شده است که بودجه ۱۱۸ میلیارد دلاری پلیس آمریکا، این نیرو را به سومین نیروی نظامی بزرگ جهان تبدیل کرده است. ارتش آمریکا با بودجه ۷۶۱ میلیارد دلاری و ارتش چین با بودجه ۲۶۱ میلیارد دلاری در جایگاه نخست و دوم قرار دارند.