گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی حسینی؛ سال ۱۹۸۹ بود که به دستور گروه هفت (G۷) تأسیس شد. هدف این سازمان فرا دولتی ایجاد سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی می‌باشد. این سازمان در جلساتی که هر چهار ماه یک بار تشکیل می‌شود، وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در سرتاسر جهان را به کشورهای عضو اطلاع می‌دهد تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در کشورهای هدف را بررسی کنند. ایران، کوبا و کره شمالی به علت نپذیرفتن بندهای تصویب شده در این سازمان، در لیست سیاه FATF قرار گرفته‌اند؛ اما حسن روحانی و کابینۀ وی در سال‌های اخیر اقداماتی را برای خارج شدن از این لیست سیاه انجام داده است.
در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ وزات خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون همانگی با مجلس و شورای امنیت ملی، متعهد شد در زمان‌بندی مشخصی به ۴۱ مورد از دستورات FATF عمل کند. اجرای دستورالعمل‌های این سازمان برای کشوری که انواع به تحریم‌های اقتصادی دچار است، تبعات سنگینی را ایجاد نمود. از تبعات ایجاد شده می‌توان به شفافیت مالی کشور اشاره کرد. با توجه به اعمال شدن تحریم‌های ظالمانه، ایران نمی‌تواند محصولات خود -از جمله نفت- را که بیشترین درآمد ایران را تشکیل می‌دهد به کشورهای دیگر صادر کند. بدیهی است که ایران نیز به دنبال فرار از این مانع عظیم ورود ارز به کشور، دست به دور زدن تحریم‌ها می‌زند. شفافیت مالی ایجاد شده توسط دستورالعمل‌های این سازمان، باعث بسته شدن بسیاری از راه‌های دور زدن تحریم شده است.
افراد حقیقی و حقوقی که مورد تحریم غرب قرار گرفته‌اند، در داخل کشور نیز دچار «خود تحریمی» شده‌اند. با توجه به مجرم شناخته شدن این افراد توسط کارگروه FATF، در داخل کشور نیز مورد تحریم‌هایی از سوی برخی بانک‌های مهم کشور شده‌اند. برخی از این سازمان‌ها که به حوز‌های نظامی و دفاعی، اقتصادی و حتی علمی گرفتار تحریم‌های داخلی شده‌اند عبارتند از: صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم النبیا (ص) وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی، دانشگاه مالک اشتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد شیرازی، صنایع شهید باقری، باتری سازی نیرو، صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فناوری دفاعی و دیگر مراکز مهم علمی و اقتصادی.
سرداران سپاه و ارتش کشور که به دنبال دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند نیز نتوانستند از این قواعد مستثنی گردند و طبق قوانین حاکم بر FATF، این اشخاص مجرم شناخته شده و باید اطلاعات آنها شفاف گردد. FATF دارای تناقضات مختلفی در داخل و خارج از کشور می‌باشد به طوری که شخصیت‌ها و نهادهایی که برای حفظ و صیانت از کشور تلاش می‌کنند را مجرم تلقی می‌کند، اما سازمان‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند را سازمان‌های آزادی خواه می‌داند که از طرف برخی از کشورها مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.
کارگروه تشکیل شده توسط گروه هفت (G7) استثناهایی را برای ایران ایجاد کرده است به طوری که در سال ۲۰۱۴ میلادی بانک BNP فرانسه به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران ۸/۹ میلیارد دلار جریمه شد؛ در حالی که بیشترین جریمه‌ای که توسط بانک‌های بزرگ جهان پرداخت کرده‌اند، بین چهار تا ۶۳۰ میلیون دلار بوده است. شعارهای این سازمان مرموز نتوانسته است فسادهای مالی موجود در کشور از جمله محتکران انواع کالاهای اساسی و غیر اساسی، رانت خواران، مدیرانی با حقوق نجومی و... را کاهش دهد و تقریباً شاهد کاهش چنین ناهنجاری‌هایی در داخل کشور نیستیم. FATF اگر برای هر کشوری توانسته باشد نتایج مثبتی را رقم بزند اما در ایران به دلیل وجود تحریم‌های مختلف نتوانسته است گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم را باز کند و حتی زمینه‌ای برای برقراری ارتباط با دیگر کشورها و امضای توافقات جدید ایجاد کند. عدم هماهنگی چنین تصمیم بزرگی با دیگر نهادهای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و... باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده است.
علی حسینی، نماینده جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.