در خبرگزاری دانشجو بررسی شد
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ بی تردید انتخابات در ایران به عنوان نماد نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خود شناخته می‌شود؛ اما همواره استکبار جهانی و معاندین نظام تلاش کرده اند تا با سیاه نمایی و وارونه جلوه دادن دستاورد‌های جمهوری اسلامی انتخابات را از رونق بیندازند و میزان مشارکت مردم را به نازل‌ترین سطح کاهش دهند. با این وجود در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به واسطه گله مندی مردم از عملکرد دولت روحانی و از طرفی تلاش مضاعف دشمنان برای کاهش سطح مشارکت بیم آن می‌رفت که حضور مردم در پای صندوق‌ها به نحو چشمگیری کاهش یابد؛ اما در نهایت با وجود نگرانی‌های مردم از ابتلاء به ویروس کرونا و انتقاد برخی‌ها به عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها حدود نیمی از افراد واجد شرایط رای در انتخابات مشارکت کردند.
با اتمام پروسه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب ضرورت ایجاب میکند تا این انتخابات و اولویت‌هایی که رئیس جمهور دولت سیزدهم باید در پیش بگیرد از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار بگیرند. بدین منظور خبرگزاری دانشجو در گفتگو با توحید، تقی زاده دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، سید ایمان احمدی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و محمد اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی به بررسی مسائل و حواشی این انتخابات، اولویت‌های رئیس جمهور منتخب، جنس مطالبه گری دانشجویان از دولت سیزدهم، نقش دیگر نهاد در تعامل با دولت و آینده قوه قضائیه پرداخته که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید.
دانشجو: نظر و تحلیل کلی شما راجع به انتخاباتی که گذشت و حواشی و مسائل مختلفی که داشت، چیست؟
تقی زاده، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
با توجه به کاهش مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ به دلیل عدم اعتماد و ناامیدی از مسئولین طی چند سال اخیر این دلهره و نگرانی در جنبش دانشجویی به وجود آمد که بحث عدم مشارکت آسیب و ضربه جدی به جمهوریت و اصل نظام وارد کند. با این اوصاف تمام جریان‌های دلسوز نظام از همان ابتدا روی موضوع مشارکت و اغناء عمومی متمرکز شدند تا به مردم بگویند که تاوان اشتباهات هشت سال گذشته را نباید دولت بعدی بدهد. همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در این ایام سخنرانی‌های مختلفی را با مضامین مشارکت و نقش مردم در نظام ایراد کردند که جریان ساز بودند.
مسئله دیگر اینکه با حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات جریان انقلاب به این نتیجه رسید که او با توجه به شخصیت اجماع سازی که دارد می‌تواند فضای ملتهب کشور را آرام کند و در مسیر پیشیرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی قدم بردارد. به هر روی هدف ما تشکیل دولت اسلامی است و برای تشکیل این دولت نیز نیازمند یک دولت قوی و مقتدر هستیم.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که جریان مقابل از همان ابتدا با کاندیدا‌های خود تلاش می‌کرد تا فضای انتخابات را با ایجاد دو قطبی‌هایی ملتهب کند و به مانند دیگر انتخابات‌ها برای رسیدن به اهداف خود به موج سواری و تشویش اذهان عمومی بپردازد؛ اما واقعیت این است که در این دوره باور عمومی، فهم و بصیرت مردم موجب شد که یک فرد کارآمد از صندوق‌ها بیرون بیاید.
در این انتخابات شاهد بودیم که دشمنان خارجی و خودکم بینان داخلی دست به دست هم دادند و کمپین‌هایی را با هدف کاهش مشارکت در انتخابات راه اندازی کردند و بعضا نیز شاهد بودیم که برخی‌ها در داخل با این تصور که مردم شانی برای آن‌ها قائل هستند و رای ندادن آن‌ها موجب می‌شود که مردم نیز از رفتن پای صندوق‌های رای منصرف شوند با مصاحبه ها، کلیپ‌ها و بیانیه‌های خود به دشمن در راستای کاهش مشارکت کمک کردند.
اتفاق خارق العاده‌ای که در این دوره از انتخابات افتاد این بود که مشارکت مردم تمام نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد و باعث شد تا حاکمیت و ساختار کشور جان تازه‌ای بگیرد؛ پس مسئولین باید این اتفاق خارق العاده را قدر بدانند و آن را به عنوان یک پشتوانه در جهت رفع دغدغه‌های مردم قلمداد کنند. به هر روی مردم علاوه بر حضور چشمگیر خود در این انتخابات با یک انتخاب درست نیز توانستند مسیر آینده کشور را انتخاب کنند؛ از این رو ما امیدواریم که رئیس جمهور منتخب با برنامه‌هایی که دارد بتواند کشور را از وضع موجود برهاندد.
احمدی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
انتخابات سال ۱۴۰۰ از چند بعد قابل بررسی است. اول، مرحله پیش از انتخابات و روند تایید صلاحیت ها، دوم، مسئله اقناع ملی نسبت به قابل تحقق بودن تغییربه نفع مردم، سوم، مسئله مشارکت و چهارم نتیجه نهایی که منتج به انتخاب جناب آقای رئیسی شد.
در مورد بعد اول، واقعیت این است که ترکیب نهایی احراز صلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان برای بسیاری از مردم و نخبگان قابل دفاع نبود و شبهات جدی نسبت به روند انتخابات و احراز صلاحیت‌ها وجود داشت و شورای نگهبان فارغ از درست یا غلط بودن و قانونی یا غیرقانونی بودن، در برطرف کردن این شبهات چندان موفق نبود.
سطح ابهام نسبت به خروجی عملکرد شورای نگهبان و گله مندی از آن در این دوره نسبت به ادوار گذشته بیشتر بود، به گونه‌ای که خیلی از شخصیت ها، گروه‌های انقلابی و تشکل‌های دانشجویی که در گذشته عموما مدافع عملکرد شورای نگهبان بودند، امسال سوالات جدی را نسبت به عملکرد این نهاد مطرح کردند و این بدان معناست که سطح انتقاد از عملکرد شورای نگهبان به سطح حزب اللهی‌ها هم رسیده است که به نظر من در نوع خود یک هشدار محسوب می‌شود ونیاز به بررسی و تامل دارد؛ البته نباید طرح این پرسش‌های دلسوزانه را به منزله زیر سوال بردن جایگاه قانونی شورای نگهبان تفسیر کرد و دغدغه‌مندان را تکفیر کرد.
انتخابات یک امر سیاسی است و در امر سیاسی مقتضیاتی همچون تدبیر، تحلیل، پیش بینی، و مصلحت سنجی وجود دارد؛ اما ما در ساختار و قانون انتخابات کشورمان، این امر سیاسی را به یک نهاد کاملا حقوقی می‌سپاریم و از آن توقع داریم که بدون توجه به مقتضیات امر سیاسی عمل کند، بنابراین حتما بخشی از مسئله دچار مشکل می‌شود چرا که اساسا بین حقوق عمومی و فلسفه سیاسی ما ارتباط برقرار است و نمی‌شود منکر این ارتباط شد.
البته از سویی نمی‌توان شورای نگهبان را مقصر دانست و توقعات غیرمعقول از آن داشت. بنده فکر میکنم داستان انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند شرایطی را فراهم کند که باب گفتگو‌های دلسوزانه و منتقدانه نسبت به ساختار شورای نگهبان و قانون انتخابات در کشور باز شود.
امروز مردم نسبت به وضعیت معیشتی خود یک نارضایتی گسترده و عمیق دارند. به گونه‌ای که این نارضایتی قشر‌های مختلف مردم را درگیر و حتی به لایه هواداران ایدئولوژیک نظام نیز رسوخ کرده است. این وضعیتی است که من به آن کاهش سرمایه اجتماعی می گویم و پدیده هایی، چون دی ۹۶ و آبان ۹۸ نشانه‌هایی از این مسئله است.
یکی از معیارهای سنجش این کاهش سرمایه اجتماعی، افول امید به آینده است که مسئله بسیار مهمی به شمار می‌رود؛ چرا که این امید است که اساسا باعث می‌شود مردم پای صندوق‌های رای بیایند، اما امروز امید به آینده در جامعه ما و به ویژه در بین نسل جوان به واسطه دروغگویی ها، فسادها، ناکارآمدی‌ها وعمل نکردن به وعده‌ها توسط دولت فعلی، کاهش محسوسی داشته است.
در ارتباط با بعد دوم به نظرم برنده انتخابات ۱۴۰۰ کسی بود که می‌توانست از طریق تخاطب واقعی با ملت، اقناع ملی، گفتگوی با مردم و از طریق تزریق شور اجتماعی و ایجاد احساس تحول، از طریق ارائه کارنامه و برنامه‌های خود، در جهت برانگیختن امید در جامعه و ایجاد نیروی اجتماعی گام بردارد. اما اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم باید اعتراف کرد مجموع برنامه‌های انتخاباتی، از جمله مناظرات، نتوانستند آن طور که شایسته است این ظرفیت اجتماعی را فعال کنند.
نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جدای از اینکه حرف‌های تکراری خود را بازگو کردند، می‌توانستند در تعامل با مردم خیلی جدی‌تر ظهور و بروز پیدا کنند؛ البته ایجاد این تعامل کار چندان ساده‌ای نیست، چون نمی‌توان هشت سال ناکارآمدی را طی چند روز برنامه تلویزیونی جمع و جور کرد؛ اما با این وجود هم به اعتقاد من نامزد‌ها در حد انتظار ظاهر نشدند. از طرف دیگر تلویزیون هم در جهت فراهم کردن بستر‌های این تخاطب با ملت بسیار ضعیف بود که تشریح آن در این مقال نمی‌گنجد.
مشارکت حدود ۴۹ درصدی در این انتخابات از دیدگاه خیلی‌ها یک موفقیت و پیروزی به حساب می‌آید، زیرا پیش از آن، پیش‌بینی مراکز افکارسنجی معتبر حاکی از این بود که به دلیل نارضایتی و عدم امید مردم به صندوق‌های رای، میزان مشارکت نسبت به آنچه که در واقعیت اتفاق افتاد کمتر باشد؛ اما با حضور و حماسه مردم این اتفاق نیفتاد.
بنده در این شکی ندارم که تلاش بدخواهان ملت و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در داخل و خارج، شکست خورد و جریان تحریم از احمدی نژاد و موسوی تا سلطنت طلبان و منافقین بازنده قطعی این انتخابات بودند. در واقع مشارکت حدود ۴۹ درصدی را می‌توان موید بر پیروزی مشارکت بر تحریم، در این نزاع گفتمانی دانست. اگر چه باید اشاره کرد این میزان مشارکت در مقایسه با ادوار گذشته کاهش یافته و با توجه به جایگاه جدی و مهم مردم در نظام که از آن به اسم جمهوریت نام می‌بریم، باید آن را به عنوان یک هشدار از جانب ملت به سیاستمداران و جریانات گوناگون حکمرانی کشور قلمداد کرد.
البته نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم این است که شرایط کرونایی نیز در کاهش مشارکت موثر بوده و این در حالی است که اگر سوء مدیریت وزارت کشور در برگزاری انتخابات نبود، می‌شد با استفاده از شیوه‌های بهتری ولو برای چند درصد هم که شده میزان مشارکت را بالاتر برد. با این وجود امیدواریم مجلس و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به شکایت‌هایی که صورت گرفته با عوامل سوء تدبیر‌ها در انتخابات برخورد کند.
مشارکت پایدار از مسیر کارآمدی احیاء می‌شود؛ از این رو اگر دولت آقای رئیسی بتواند با اجرای عدالت، فسادستیزی، کارآمدی و تحقق وعده‌ها و توقعات ایجاد شده، در کسب رضایت مردم موفق عمل کند، میزان مشارکت در ادوار آینده و در واقع سرمایه اجتماعی نظام دوباره افزایش خواهد یافت.
اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
انتخابات سال ۱۴۰۰ یک ویژگی مشخصی داشت و آن هم اینکه مشارکت مردم نسبت به انتخابات‌های گذشته مشارکت پایینی بود به نوعی که می‌توان گفت این میزان مشارکت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نبود و این در حالی است که مشارکت حداکثری از دیدگاه امام خمینی و رهبر معظم انقلاب دارای جایگاه ویژه‌ای است.
اگرچه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری میزان مشارکت در کل پایین بود، اما درصد مشارکت پنج درصد بیشتر از نتایج نظرسنجی‌ها بوده به گونه‌ای که در نظرسنجی‌ها میزان مشارکت حدود ۴۲ درصد تخمین زده شد، اما در نهایت ۴۸ درصد از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند؛ البته بنده نمی‌خواهم بگویم که میزان مشارکت رضایت بخش است، اما در مقایسه با نتایج نظرسنجی‌ها چند درصد افزایش یافته است. به هر روی می‌توان کاهش مشارکت را چالش اساسی این انتخابات دانست.
مسئله دیگری که در این دوره از انتخابات رخ داد این بود که علاوه بر کاهش میزان مشارکت رشد عجیبی نیز در آرای باطله داشتیم که باید در این رابطه هم یک تحلیل واقعی صورت بگیرد؛ چرا که تعداد کسانی که آراء باطله به صندوق‌ها ریختند رقم بالایی بوده تا جایی که در فضای مجازی به شوخی از آراء باطله به عنوان نفر دوم انتخابات نام می‌بردند.
وجود بیش از چهار میلیون آراء باطله نشان‌دهنده این است که حداقل یک کاندیدا وجود نداشته که بتواند این افراد را نمایندگی کند؛ البته بنده این را هم قبول دارم که انگیزه این افراد نیز با هم متفاوت است، ولی این رشد فزاینده‌ای که در رابطه با آراء باطله صورت گرفته باید بررسی شود. تا در انتخابات‌های دیگر شاهد کاهش مشارکت و رشد عجیب آراء باطله نباشیم.
شورای نگهبان بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها به این حس که عده زیادی از مردم در انتخابات کاندیدایی ندارند دامن زد؛ به گونه‌ای که در بین اصلاح طلبان شاهد بودیم که افراد شناخته شده‌ای از جمله آقای پزشکیان و یا لاریجانی که برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کرده بودند احراز صلاحیت نشدند:، اما گزینه‌های درجه ۳ و ۴ این جریان از جمله آقای مهرعلیزاده و همتی احراز صلاحیت شدند به گونه‌ای که شاید این افراد خود نیز از احراز صلاحیتشان تعجب کرده باشند و این یک چالش بسیار بزرگ است؛ چرا که این تلقی در جامعه به وجود آمد که شورای نگهبان نه تنها پاسخگو نیست؛ بلکه در احراز صلاحیت‌ها انگیزه‌های سیاسی نیز دخیل بوده است.
بنده نمی‌خواهم شورای نگهبان را به عدم پاسخگویی و داشتن انگیزه‌های سیاسی در احراز صلاحیت‌ها متهم کنم؛ اما وقتی چنین رفتار‌هایی را از شورای نگهبان می‌بینیم طبیعتاً این تلقی به وجود می‌آید که در پشت پرده عدم احراز صلاحیت‌ها انگیزه‌های سیاسی وجود داشته از این رو با بروز چنین رفتار‌هایی عملاً یک نوع حس سرخوردگی را در بین مردم مشاهده می‌کنیم و این در حالی است که قرار بوده نقش مردم در انتخابات یک نقش تعیین کننده باشد.
در این دوره از انتخابات یکی گزاره‌ای که به واسطه رفتار‌های شورای نگهبان در بین مردم شکل گرفت این بود که مگر رئیس جمهور از قبل مشخص نشده و چرا انتخابات برگزار می‌شود؟ بنده متوجه این موضوع هستم که بخشی از کاهش مشارکت ناشی از شرایط بد اقتصادی، وجود حس بی عدالتی، تبعیض، نابرابری و ناکارآمدی دولت آقای روحانی بوده با این وجود در انتخابات قرار است که مردم اراده‌شان را به صحنه بیاورند تا شرایط را به نفع خود تغییر دهند؛ ولی در این دوره از انتخابات چنین رویه‌ای را شاهد نبودیم.
ما نمی‌توانیم مسئله ناامیدی مردم را صرفاً به ناکارآمدی دولت روحانی تقلیل بدهیم، چون عملکرد شورای نگهبان هم در ایجاد حس ناامیدی در مردم موثر بوده و این موضوعی است که حتی به دولت آقای رئیسی هم ضربه خواهد زد.
در مجموع در این دوره از انتخابات مردم یک حس سرخوردگی نسبت به وضع موجود داشتند و متاثر از مسائل معیشتی و مشکلاتی که در تامین نیاز‌های اولیه خود داشتند عصبی بودند و از طرفی هم مردم آلترناتیو جدی را نمی‌دیدند تا با آمدن آن‌ها به صحنه انتخابات، مشارکت بالا برود.
یکی از مسائلی که هنوز در ابهام باقی مانده مسئله تذکر رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان در خصوص ظلم به افراد احراز صلاحیت نشده است؛ چرا که در این رابطه واقعاً منظور رهبری مشخص نیست به گونه‌ای که این سوال پیش می‌آید که آیا منظور رهبری این بوده که شورای نگهبان افرادی را احراز صلاحیت کند، یا مجدد به بررسی پرونده آن‌ها بپردازد و یا به صورت شفاف دلیل عدم احراز صلاحیت‌ها را بگوید.
نکته دیگر اینکه با توجه به ایراد‌های فقهی و قانونی که در جریان بررسی صلاحیت‌ها از سوی حقوقدانان و کارشناسانی همچون آیت الله لاریجانی و آقای الهام نسبت به عملکرد شورای نگهبان مطرح شده ضرورت دارد که این نهاد پاسخ‌های حقوقی خود را به این ایراد‌ها ارائه کند.
دانشجو: با وجود تمام مشکلات و مسائل مختلف مردم که وظیفه خود را در این انتخابات انجام دادند، حال وظیفه کارگزاران کشور و شخص رئیس جمهور منتخب چیست؟
تقی‌زاده، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
وظیفه رئیس جمهور منتخب در وهله اول این است که به دغدغه‌ها و مطالبات مردم که در این هشت سال مغفول مانده اند جامه عمل بپوشاند. همه ما می‌دانیم که مردم و به ویژه قشر مستضعف طی این سال‌ها زندگی سختی داشته اند و خیلی زجر کشیده اند و از طرفی شکاف طبقاتی افزایش یافته است. با این وجود انتظار مردم این است که رئیس جمهور دولت سیزدهم بتواند با استفاده از راهبرد‌های کلان و یک سری اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در فضای سیاسی، اقتصادی و بین المللی ثبات ایجاد کند و در مسیر تحقق مطالبات و دغدغه‌های جامعه گام بردارد.
رئیس جمهور با اولویت سنجی دغدغه‌های مردم باید بتواند در وهله اول این مطالبات را به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم شناسایی و برای جبران این مطالبات و دغدغه‌ها برنامه داشته باشد.
احمدی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
امروز مردم کشورمان تشنه صداقت و عقلانیت هستند؛ زیرا که احیای سرمایه اجتماعی، کارآمدی، عدالت و تحقق وعده‌ها صرفا از مسیر صداقت و عقلانیت محقق می‌شوند؛ بنابراین دولت آقای رئیسی باید بیشتر از همیشه با مردم صادقانه صحبت کند تا دیگر شاهد تکرار فاجعه‌ای مانند آبان ۹۸ نباشیم.
بحران عقلانیت یکی از چالش‌های اصلی در دولت آقای روحانی بود. به گونه‌ای که خیلی از رفتارها، سکنات و تصمیم گیری‌ها در این دولت، قابل توجیه عقلانی نبود. مثلا نحوه مدیریت کرونا از سوی دولت موجب شد تا فرصت تعطیلات نوروزی به یک تهدید بزرگ و زمینه ساز وقوع پیک چهارم این بیماری در کشور شود و این حاصل هر چیزی است به جز عقلانیت.
معتقدم رئیس جمهور منتخب باید بتواند در این مدت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم تخاطب خود را با مردم حفظ کند و در انتخاب کابینه صرفا شایسته سالاری را ملاک و معیار قرار بدهد. دولت آقای رئیسی نباید دولت سهامی احزاب اصولگرا باشد و برای راضی کردن گروه‌های سیاسیدر تقسیم کابینه به آن‌ها امتیاز بدهد؛ و یا آنکه برای فروختن ژست فراجناحی بودن، کارآمدی را قربانی فراگیری کند. ایشان باید با اتکاء به آراء ملت و بر اساس معیار‌هایی که تعریف کرده اند از جمله تقوا، فسادستیزی، مردم داری، کارآمدی، تخصص و تجربه ودر یک کلام شایسته سالاری، کابینه را چینش کنند و در راستای اجرای برنامه‌های خود گام بردارند. بنده مطمئنم که اگر آقایرئیسی و همراهانشان در دولت سیزدهم اراده کنند، اتفاقات خوبی در کشور رقم خواهد خورد.
اگر دولت در صحنه عمل و در میدان نتیجه، نتواند امید مردم را احیا و تغییر چشمگیری در وضعیت موجود اقتصادی و احساس تغییر را در جامعه به وجود بیاورد، آنگاه دیگر برچسب فراجناحی بودن و رضایت احزاب، شخصیت ها، نخبگان و ... دیگر به درد آقای رییسی و کشور نخواهد خورد. هر چند که معتقدم هر چقدر هم آقای رییسی بخواهد بکوشد که همه را راضی نگه دارد، این در عمل اتفاق نخواهد افتاد و به اندازه‌ای که چالش‌های جدی حکمرانی برای دولت آتی پیش بیاید، به همان اندازه، آن احزاب سعی در فاصله گذاری با دولت او خواهند کرد؛ لذا تنها عامل موثر و پایدار برای چینش کابینه باید شایسته سالاری باشد و دیگر ویژگی‌ها نظیر فراجناحی بودن در اولویت بعدی قرار می‌گیرند.
اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
شاید بتوان گفت که آقای رئیسی به دلیل شرایط بد اقتصادی دولت را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌ها از آقای روحانی تحویل می‌گیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که آقای رئیسی خود یک عنصر تحول خواه است، ولی این تحول خواهی را در دولت باید به منصه ظهور برساند و به نوعی تغییرات در دولت او ملموس و به نفع مردم و به ویژه طبقات پایین جامعه باشد و مضاف بر این حس تبعیض، اشرافیت مسئولین و ناکارآمدی به شدت تغییر پیدا کند و تلقی عمومی نسبت به آن‌ها از بین برود.
ممکن است در دولت آقای رئیسی عده‌ای بگویند باید با مجموعه‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای حس تبعیض، اشرافیت مسئولان و نابرابری را برطرف کنیم بدون آنکه در صحنه واقعیت و در بخش‌هایی که نیازمند اصلاحات اساسی هستیم اتفاقی صورت بگیرد و در نهایت اقدامات در حد یک شو رسانه‌ای باقی بماند. به هر روی بنده معتقدم آقای رئیسی با توجه به انجام برخی اقدامات نمایشی در قوه قضاییه پتانسیل این را دارد که در دولت نیز مورد چنین سوء استفاده‌ای قرار بگیرد؛ بنابراین او باید التفات داشته باشد تا چنین اتفاقی نیفتد.
طبیعتاً آقای رئیسی باید برنامه‌های خود را با کمک یک تیم پیش ببرد از این رو در انتخاب اعضای کابینه و واگذاری پست‌های کلیدی به افراد باید بر اساس صلاحیت‌ها و نه بر اساس وابستگی‌های جناحی عمل شود؛ اما متاسفانه اتفاقی که در فرایند انتخابات رخ داد این بود که آقای رییسی چنین انسجامی را در بین ستاد‌های استانی و حتی ستاد خود در تهران نداشت؛ پس این نگرانی وجود دارد که او نتواند در انتخاب افراد موثر به درستی وارد صحنه شود؛ مثلاً اخیراً در جریان یکی از سخنرانی‌های آقای زاکانی شاهد بودیم که او به گونه‌ای وانمود می‌کرد که حتماً باید در کابینه دولت سیزدهم باشد و قطعاً این نوعی فشار رسانه‌ای برای فشار آوردن به آقای رئیسی است تا به این صورت از وجود آن‌ها در کابینه استفاده شود و این در حالی است که ممکن است این افراد صلاحیت‌های اولیه برای کسب چنین پست‌هایی را چه در داخل کابینه و چه در پست‌های کلیدی نداشته باشند.
در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افرادی از طیف‌ها و سلایق مختلف خود را ذیل آقای رئیسی تعریف کرده بودند که قطعاً چنین رویه‌ای در ایام انتخابات ممکن است رویه بدی نباشد؛ اما این که آقایان بعد از انتخابات بخواهند به فکر سهم‌خواهی باشند عملاً با برند انقلاب اسلامی همخوانی ندارد و از جنبه دیگر باعث ناکارآمدی دولت می‌شود، چون وقتی مبنا بر اساس سهم‌خواهی تعریف شده باشد کارآمدی دیگر معنا پیدا نمی‌کند.
دانشجو: جنس مطالبه گری دانشجویان و تشکل‌های انقلابی از این به بعد با دولت جدید باید به چه نحو باشد؟
تقی زاده، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
جنبش دانشجویی از همان ابتدا آرمان گرا و مطالبه گر بوده و همواره سعی کرده با توجه به رسالتی که دارد خلاء‌ها و آسیب‌های پیش روی مردم و مسائلی که به آرمان‌های انقلاب ضربه می‌زنند را شناسایی کند و چه در فضای دانشگاه و چه در فضای عمومی به مطالبه آن‌ها از رئیس جمهور منتخب بپردازد. با این اوصاف مطالبه گری دانشجویان با توجه به حریتی که دارند محدود به یک دولت نمی‌شود و قطعا این مطالبه گری در دولت سیزدهم نیز استمرار پیدا میکند تا بتوانند حرف و صدای مردم را به گوش مسئولین برسانند.
نقشی که تشکل‌های انقلابی می‌توانند ایفاء کنند این است که در وهله اول به دولت کمک کنند. مثلا از آنجا که تشکل‌های انقلابی به هیچ جریان سیاسی وابسته نیستند، آن‌ها می‌توانند با روشنگری نظرات خود را در جهت تشکیل یک کابینه قوی به رئیس جمهور منتخب منتقل کنند.
یکی از آسیب‌های جدی که تشکل‌های انقلابی در این هشت سال با آن مواجه شدند این است که دچار سرخوردگی شدند به گونه‌ای که هر گاه مطالبات آن‌ها در فضای جامعه و دانشگاه نمود پیدا کرد دولت با سرکوب این مطالبات باعث شد که جریان دانشجویی سرخورده شود؛ از این رو انتظاری که از رئیس جمهور منتخب وجود دارد این است که صدای دانشجویان را بشنود و در مواقع مختلف و برهه‌های حساس بتواند با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها قدم‌های مثبتی را در جهت پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بردارد.
احمدی، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
یکی از چالش‌ها و امتحانات جدی پیش روی جنبش دانشجویی، مسئله مطالبه گری و حفاظت از آرمان خواهی نسبت به دولت سیزدهم است؛ متاسفانه یکی از نگرانی‌هایی که از زمان ثبت نام آقای رئیسی در انتخابات وجود داشت، این بود که بعضی از دوستان علاقمند به ایشان در جریان انقلاب، در مقابل نقد‌هایی که به آقای رئیسی می‌شود مقاومت کنند، که بعضا نیز طی این مدت شاهد چنین رفتار‌هایی بودیم. متاسفانه خیلی از آقایان به ظاهر دوستدار آقای رئیسی علاقمند هستند که جریان‌های انقلابی و از جمله تشکل‌های دانشجویی در مقابل دولت آقای رئیسی سکوت کنند، که این مسئله خطرناکی است و آینده جنبش دانشجویی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
یقینا فعالیت جنبش دانشجویی با هدف ایفای نقش فعال اجتماعی و تولید ادبیات به نفع انقلاب اسلامی در جهتانتقاد منصفانه و امیدوارانه به دولت سیزدهمنباید متوقف شود. آنچه که برای جریان دانشجویی ملاک و معیار است، حق و حقیقتی است که تحلیل و برداشت می‌کنند؛ بنابراین از نظر بنده در یک تشکیلات مستقل واقعی هیچ تفاوتی بین شخص آقای رئیسی و آقای روحانی نباید وجود داشته باشد و آنجا که اشتباهی صورت می‌گیرد باید با صراحت، بدون محافظه کاری و بدون ترس از خوردن برچسب‌هایی مثل بدخواه و بی بصیرت، تذکر و هشدارلازم داده شود. جنبش دانشجویی مسلمان هرگز نباید از جایگاه نهضت و آرمان‌گرایی عدول کند که اگر این اتفاق بیفتد قطعا مهر پایانی بر رسالت‌های خود زده است.
محافظه کاری قتلگاه انقلاب است و بدون شک انسداد در گفتگو، بیان نکردن انتقادات و نداشتن صراحت لهجه از سوی تشکل‌های دانشجویی، هم به ضرر جریان دانشجویی و هم رئیس جمهور منتخب خواهد بود؛ چون جریان دانشجویی انقلابی دو ویژگی دارد، یکی اینکه دلسوز انقلاب و مردم هستند و دوم اینکه برآمده از نهاد علم و آگاهی یعنی دانشگاه هستند، لذا می‌توانند دلسوزانه و عالمانه نقد کنند و بدون شک این نقد موثر خواهد بود. حتی اگر موثر هم نباشد، تشکل‌های دانشجویی اجازه ندارند آزادگی و استقلال خود را خدشه دار کنند و سوی دیگر هیچ کس هم نباید توقع این را داشته باشد که جنبش دانشجویی از اصل خود، یعنی آرمان خواهی و مطالبه گری دست بردارد.
البته ما با شناختی که از روحیات آقای رئیسی داریم می‌دانیم که ایشان از نقددلسوزانه و عالمانه استقبال می‌کنند؛ لذا با این اوصاف امیدواریم اطرافیان آقای رئیسی کاسه داغ‌تر از آش نشوند و ظرفیت انتقاد را داشته باشند و انتقاد‌ها را به مثابه تخریبنبینند و توقع اینکه جریان دانشجویی همچون سمپات دولت باشد را نداشته باشند.
اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
افرادی که خود را جزئی از جریان انقلاب اسلامی می‌دانند باید یک فهم جبهه‌ای از مسائل انقلاب نیز داشته باشند به این معنا که افراد باید بدانند که در این جریان چه علمی از انقلاب اسلامی را برداشته‌اند و چه حرفی از آن را پیش می‌برند. با این وجود یکی از مسائلی که نسبت ما با دولت آقای رئیسی را مشخص میکند این است که ما به عنوان مجموعه‌ها و افراد انقلابی باید یک فهم جبهه‌ای نسبت به مسائل دولت داشته باشیم و قطعا این فهم جبهه‌ای نیز باید در دولت و نسبت به مجموعه‌ها و افراد انقلابی وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه در جلسه‌ای که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد و یا با توجه به دیدار دانشجویان با رئیس قوه قضاییه در سال ۹۹ به نظر می‌رسد که آقای رئیسی خیلی نسبت به این امر که نسبت به مسائل یک فهم جبهه‌ای داشته باشند التفات ندارد.
ما امیدواریم دولت آقای رئیسی به این نکته التفات داشته باشد که انتقاد با تخریب متفاوت است و اگر اعضای دولت هم افراد تحول خواهی باشند اتفاقاً انتقاد‌ها را باید در جهت حمایت انتقادی و به عنوان یک پاس گل برای خود مد نظر قرار دهند و این نیازمند یک عقلانیت و فهم سیاسی دو طرفه است.
یکی از اولویت‌هایی که مجموعه‌های انقلابی در دولت آقای رئیسی باید مد نظر قرار دهند این است که فضای انتقادی را نسبت به دولت بر اساس میزان پیشرفت آرمان‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه عدالت، آزادی، استقلال، جمهوریت، مبارزه با فساد و مبارزه با اشرافیت ترویج دهند. با این وجود جریان انقلابی باید آرمان‌های انقلاب اسلامی را سر دست بگیرد و به حمایت انتقادی از آقای رئیسی بپردازد و از طرفی باید یک عقلانیت سیاسی در دولت وجود داشته باشد و طی فرآیندی به انتقادات رسیدگی کند به گونه‌ای که اگر انتقادات وارد بود نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود در غیر این صورت اقناع عمومی در اولویت قرار بگیرد.
جمهوریت و آزادی از آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌روند با این وجود بیم آن می‌رود که این آرمان‌ها در دولت آقای رئیسی به بهانه اینکه دولت انقلابی روی کار آمده و باید کار کند تئوریزه و به اولویت‌های دست چندم تبدیل شوند و به نوعی ذبح انقلاب اسلامی باشیم؛ البته این موضوع صرفاً در حد یک پیش‌بینی است و امیدواریم که چنین اتفاقی نیفتد. چون آقای رئیسی نشان داده که به تحول پله به پله و گام به گام معتقد است؛ بنابراین می‌توان امید داشت که خیلی از اتفاقات مثبت در این دوره روی بدهند.
به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در دو مسئله جمهوریت که باید اراده مردم به صحنه بیاید و دیگری در مسئله آزادی نقطه ضعف‌های جدی داشته باشد به گونه‌ای که بعضاً نیز در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شد که باید یک دولت کارآمد ولو با یک مشارکت حداقلی روی کار بیاید، چون اگر مشارکت بالا برود امکان رای آوردن نیرو‌های اصولگرا وجود ندارد و این تفکری است که در بین نزدیکان و حلقه اول آقای رئیسی نیز شاهد آن هستیم و ما بیم آن را داریم که این تفکر در بین جریانی که خود را پرچمدار انقلاب اسلامی می‌داند به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شود و این نیازمند یک آسیب شناسی جدی است.
اینکه بنده می‌گویم باید حمایت انتقادی از دولت سیزدهم به ویژه در دو حوزه جمهوریت و آزادی صورت بگیرد به این خاطر است که دولت آقای رئیسی در این زمینه‌ها ضعف‌های بسیار جدی در حوزه تئوریک دارد و این در حالی است که این مسائل جزء امهات مسائل انقلاب اسلامی به شمار می‌روند، ولی خیلی از نزدیکان آقای رئیسی عملاً مرزبندی جدی با این مسائل به ویژه در حوزه جمهوریت و و آزادی دارند؛ بنابراین ضرورت دارد مجموعه‌های دانشجویی و تشکل‌های انقلابی با ترویج تفکر انتقادی خلا‌های موجود در دولت آقای رئیسی را پر کنند و طبیعتا اگر قای رئیسی و افراد تحول خواه در دولت به جای برخورد‌های سلبی از حمایت‌های انتقادی استفاده کنند می‌توانند کارآمدی خود را نشان بدهند تا عملکردشان نیز بهبود یابد.
دانشجو: اولویت اساسی دولت آقای رئیسی خصوصا در فضای اصلاح ساختار‌ها و مبارزه با فساد و تبعیض چه باید باشد؟
تقی زاده، دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
تشکیل کابینه اولویت اول رئیس جمهور منتخب است؛ اما از آنجا که آقای رئیسی خود دارای رویکرد انقلابی، ضد فساد، عدالتخواه و تحول گرا است انتظار می‌رود که او در انتخاب کابینه دولت سیزدهم نیز این ویژگی‌ها را مدنظر قرار دهد. چرا که هر کدام از وزراء باید بتوانند با روحیه جهادی و تحولی ساختار‌ها و سازوکار‌های ناکارآمد را که موجب بروز اختلال در نظام اداری کشور شده اند در مجموعه‌های خود شناسائی و آن‌ها را اصلاح کنند.
همزمان با حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه روحیه ضد فساد در این قوه پر رنگ‌تر شد؛ از این رو روحیه ضد فساد باید در وجود تک تک اعضای کابینه دولت سیزدهم نیز وجود داشته باشد تا به زودی شاهد وقوع اتفاقات مثبت در کشور باشیم. مضاف بر این رئیس جمهور منتخب باید نگاه ویژه‌ای به موضوع اصلاح ساختار‌ها در کشور داشته باشند. در واقع همانطور که آقای رئیس توانست سند تحول قضائی را تدوین و ابلاغ کند حتما باید چنین سندی نیز متناسب با بخش‌ها و وزارت خانه‌های مختلف با هدف اصلاح ساختار‌های فشل تدوین و ابلاغ شود.
احمدی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
اولویت اول آقای رئیسی انتخاب یک کابینه کارآمد، هماهنگ، و مسلط بر مسائل کشور است و تا زمانی هم که آقای رئیسی نتواند یک کابینه کارآمد تشکیل دهد، به نظر می‌رسد که امر مبارزه با فساد، فقر، تبعیض، حل مسائل معیشتی و اصلاحات ساختاری امکانپذیر نباشد.
فسادستیزی یکی از مزیت‌های آقای رئیسی است، لذا بعد از تشکیل کابینه کارآمد، از بین بردن تمام بستر‌های فسادزا در کشور باید در اولویتدولت سیزدهم قرار بگیرد. مضاف بر این برخی از حوزه‌های اساسی اقتصاد همچون یارانه‌های پنهان، بورس، خصوصی سازی، بحران بانک ها، بحران نقدینگی، احیای کارخانه‌های صنعتی، مسئله اشتغال و افزایش ارزش پول ملی نیازمند اصلاحات جدی هستند. البته اینحرکت در جهت اصلاحات بسیار سخت است و نیاز به زمان، پافشاری، اراده و اتخاذ تصمیم‌های دشوار دارد، که ما در این رابطه امیدواریم و آرزو می‌کنیم که دولت سیزدهم موفق باشد.
قطعا مجلس نیز می‌تواند در ابعاد نظارتی و قانونگذاری به یاری دولت بیاید و ریل گذاری‌های مثبتی را انجام دهد؛ البته مجلس نباید به نوعی تحت تاثیر همسویی و همفکری سیاسی با دولت قرار بگیرد و دچار محافظه کاری و سهل انگاری شود. مجلس باید بر اساس اصل استقلال و تفکیک قوا در وسط میدان باشد و با همکاری سایر قوا زمینه برای تسهیل قانونگذاری‌های خوب فراهم شود و از طرفی باب اجرای این قوانین هم به نحو احسن در دولت به وجود بیاید.
اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
بخشی از مشکلات موجود در کشور ناشی از ناکارآمدی دولت روحانی است و البته خیلی از اتفاقاتی هم که در این دولت رخ داد نشان می‌دهد که ما در رابطه با خیلی از مسائل از جمله مسکن مهر ایده داشتیم، اما اراده و توانایی برای پیاده‌سازی این ایده‌ها نبوده است. با این توضیحات بنده معتقدم بسیاری از کار‌هایی که در دولت آقای رئیسی انجام می‌شوند از همین جنس خواهند بود چرا که در این دولت نیز در بسیاری از حوزه‌ها ایده وجود دارد، اما عناصری که بتوانند این ایده‌ها را پیاده کنند، نداریم، چون افراد در این دولت مسئولیت اجرایی نداشتند و طبیعتاً امکانات کشور هم در اختیار آن‌ها قرار نداشته است. 
یکی از بخش‌هایی که آقای رئیسی در کنار بدنه تخصصی و کارشناسی خود روی آن دست می‌گذارد در مورد مسائلی است که در ارتباط با آن‌ها ایده وجود دارد، ولی مجری به آن‌ها اعتقاد نداشته از این رو پیش‌بینی می‌شود که در دولت سیزدهم در صورت استفاده از نیرو‌های متخصص و دارای سابقه اجرایی و دانش در این زمینه موفقیت‌های خوبی را هم شاهد باشیم.
دولت سیزدهم باید با ایجاد حس امیدواری در مردم این باور را در آن‌ها به وجود آورد که تغییرات به نفع مردم و مصالح کشور امکانپذیر است؛ البته آقای رئیسی برای اینکه بتواند در هر حوزه‌ای از جمله حوزه نظارت عمومی و تشکل یابی اراده مردم را به عرصه بیاورد و به آن‌ها یک فرم نظم یافته بدهد باید برنامه داشته باشد.
دانشجو: نقش نهاد‌های دیگر کشور مثل مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت و در جهت حل اصلاح مشکلات و مسائل باید به چه شکل باشد؟
تقی زاده، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
برای ایجاد یک تحول واقعی در کشور تمام قوا باید دست به دست هم بدهند؛ چرا که اختلاف سلیقه‌ها با توجه به شرایط کشور باعث می‌شوند که مردم بزرگترین آسیب را ببینند. انتظار ما از مجلس شورای اسلامی این است که با نگاه نظارتی خود، نظراتش را به دولت انتقال دهد و دولت نیز از این نظرات استفاده کند نه اینکه شاهد باشیم نمایندگان مجلس هر کدام در پی مسائل حاشیه‌ای باشند.
مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار می‌تواند در بحث اصلاح ساختار‌ها نقش اساسی و اصلی را ایفاء کند. با این وجود مجلس با کمک دولت باید به اصلاح ساختار‌ها در نظام بانکی و مالیاتی و سایر نظام‌هایی که جزء دغدغه‌های مردم هستند، بپردازد و طرح‌ها و برنامه‌های خوبی را برای آینده کشور به تصویب برساند و با همکاری دولت نیز آن‌ها را اجرایی کند.
اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
واقعیت این است که امروز با انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم مجموعه‌های موجود در درون حاکمیت از قبیل دولت و مجلس و حتی احتمالا قوه قضائیه عملا نزدیک به یک جناح خاص سیاسی هستند؛ از این رو با توجه به اینکه این مجموعه‌ها در خیلی از مسائل اساسی و کلیدی با همدیگر اتفاق نظر دارند این تلقی به وجود می‌آید که باید یک جهش بزرگ در کشور اتفاق بیفتد و در این راستا نیز هیچ عذر و بهانه‌ای هم پذیرفتنی نیست.
در این دوره نه تنها مسائل اولیه کشور باید حل شوند؛ بلکه باید با همکاری بین مجموعه‌های مختلف اتفاقات بزرگی رقم بخورد تا شاهد سطح جدیدی از کارآمدی در کشور باشیم و این انتظار بالا از نهاد‌هایی مثل مجلس، قوه قضائیه و دولت انتظار نابجایی نیست؛ چون با توجه به همسویی و هم نظری تمام این مجموعه‌ها بهانه‌ای برای انسداد در پیشبرد برنامه‌ها وجود ندارد.
ما اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی پذیرفته ایم و هماهنگی و هم افزایی بین مجلس و دولت نباید اصل تفکیک قوا را زیر سوال ببرد؛ مثلا مجلس دارای نقش نظارتی است و باید بر دولت نظارت کند؛ بنابراین نباید تلقی خامی از هماهنگی و هم نظری اتفاق بیفتد و آنطور شود که مجلس بگوید، چون دولت آقای رئیسی روی کار آمده ما باید وظیفه نظارتی خود را تعطیل کنیم. در واقع هماهنگی و هم نظری بین دستگاه‌ها باید بر سر منافع ملت اتفاق بیفتد و نه بر سر منافع اشخاص و مصالح جریان‌های سیاسی و اگر چنین اتفاقی بیفتد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که منفعت هماهنگی بین دستگاه‌ها به سود مردم و مصالح کشور رقم بخورد در غیر این صورت نه تنها انتظار حداکثری از کارآمدی اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است انتظار حداقلی از کارآمدی دولت و مجموعه‌های حاکمیتی هم زیر سوال برود.
دانشجو: سوال آخر این است که آیا به نظر شما قوه قضاییه نیز با وجود فرد جدید در آن به روند رو به جلوی قبلی خود ادامه خواهد داد؟
تقی‌زاده، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
بعد از حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه نگاه تحولی در این قوه ایجاد شد و قطعا بخشی از این نگاه تحولی نیز متاثر از انتصاباتی است که در قوه قضائیه صورت گرفته است. با این وجود ما امیدواریم رویکرد فعلی در دستگاه قضاء با آمدن گزینه جایگزین آقای رئیسی ادامه دار باشد و با نگاه ضد فساد و تحول گرایانه به مقابله با فساد، رانت خواری و قانو گریزی به مقابله بپردازد.
ما امیدواریم که با حضور آقای رئیسی در راس قوه مجریه هم جلوی بیش از ۸۰ درصد از قانون گریزی‌ها و خلاء‌های قانونی در قوه مجریه گرفته شود و هم تعدد پرونده در قوه قضائیه هم شود تا این قوه بتواند روی وظایف اصلی خود متمرکز شود.
انتظار دیگر ما از آقای رئیسی این است که به مانند زمان حضورشان در قوه قضائیه با ترک فعل‌ها در قوه مجریه نیز برخورد کند و به رفع خلاء‌ها بپردازد تا به زودی شاهد وقوع اتفاقات مثبتی در کشور باشیم.
احمدی، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
اگر واقعبینانه به موضوع نگاه کنیم ممکن است با تغییر آقای رئیسی در سرعت و شتاب ادامه روند مثبت قوه قضائیه تغییراتی ایجاد شود؛ اما با توجه به ساختار و کارکرد قوه قضائیه و ترسیم نقشه راه مناسب در سند تحول قضائی، اگر یک فرد صالح، عالم، پاکدستو مسلط به ارکان، اجزا و مسائل این قوه، که ترجیحا سابقه حضور در مناصب و مسئولیت‌های قضائی را هم داشته باشد، به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شود انشاء الله شاهد ایجاد موانع جدی در روند پیشرفت قوه قضائیهنخواهیم بود و حداکثر طییک سال با یک مدیریت خوب، قوه قضائیه روند درست قبلی خود را با ثبات ادامه خواهد و حتی ممکن است این قوه ارتقاء هم پیدا کند و اوضاع بهتر هم شود و بنده نسبت به این موضوع کاملا امیدواریم.
اسکندری، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
متاسفانه کسانی که در حد گمانه زنی‌ها به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح می‌شوند گزینه‌های رو به جلوتری نسبت به آقای رئیسی نیستند و ضعیف‌تر هستند؛ البته سندی که با عنوان سند تحول قوه قضائیه تدوین شده سند مناسبی است و آن کسی که سکان قوه قضائیه را به دست می‌گیرد اگر خود را متعهد به اجرای این سند بداند به نظرم حرکت رو به جلویی انجام داده است؛ ولی اینکه چنین فردی وجود دارد به نظرم در حد دو سه گزینه اصلی که مطرح شده اند آن‌ها چنین توانایی ندارند که در سطح آقای رئیسی ظاهر شوند.
ارسال نظرات