به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است. طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشور‌های منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت، اما بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. شایان ذکر است در هیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب‌و‌کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.
به گزارش وطن امروز، به نقل ازگزارش دیوان محاسبات، انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی، دامی، صنعتی و نیمه‌صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده، اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها ۳۶/۵ درصد قانون رفع موانع تولید دارای عملکرد اثربخش بوده و ۴۵/۹ درصد آن عملکرد فاقد اثربخشی داشته است. همچنین ۱۴/۵ درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و ۳/۱ درصد عملکرد ناکارا دارد. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل اثربخش نبودن این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی است که ۸۸/۶ درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود ۶/۲ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم، کرونا و...) و حدود ۵/۲ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.
ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسئولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات