به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه و «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای او، عصر امروز (چهارشنبه)، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در شهر آنتالیا حاضر شدند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری شبکه «روسیا الیوم»، مولود چاووش اوغلو در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ترکیه برای تضمین آرامش در سوریه همکاری خود با روسیه را ادامه خواهد داد».
وزیر امور خارجه ترکیه اضافه کرد: «ما همکاری با روسیه را برای حفظ آرامش سوریه و پیشبرد روند سیاسی در این کشور ادامه خواهیم داد».
تحریم‌های ترامپ از عوامل مشکلات سوریه
بر اساس گزارش روسیا الیوم، سرگئی لاوروف در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: «در حقیقت اگر از مشکلات انسانی که مردم سوریه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، نگران باشیم، باید به مجموع عواملی که باعث ایجاد این مشکلات شده بنگریم».
لاوروف ادامه داد: «از تحریم‌ها از جمله قانون خفه‌کننده و غیرانسانی سزار که دولت ترامپ آن را در پیش گرفت و مصادره نامشروع دارایی‌های سوریه در بانک‌های غربی که به درخواست واشنگتن صورت گرفت. این اقدام را جز با سرقت نمی‌توان توصیف کرد».
وزیر امور خارجه روسیه همچنین خاطر نشان کرد که با همتای ترکیه‌ای خود درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه بحث و تبادل نظر کرده است.
مخالفت با ایجاد گذرگاه دوم کمک‌رسانی در سوریه
وی همچنین در این نشست مخالفت مسکو را با طرح جدیدی که در شورای امنیت درباره ایجاد گذرگاه دوم در سوریه مطرح شده، اعلام کرد؛ گذرگاهی قرار است برای انتقال کمک از راه مرز به سوریه از آن استفاده شود.
لاوروف در این خصوص گفت که این طرح واقعیت‌های موجود را نادیده می‌انگارد. وی در همین خصوص از رفتار «غیرقابل قبول» اتحادیه اروپا انتقاد تأکید کرد بروکسل «هنگامی که تلاش می‌کند به آوارگان کمک کند، کنفرانس برگزار می‌کند و دبیرکل سازمان ملل را به آن دعوت می‌کند. گویی که این مسئله اصلا ارتباطی به دولت سوریه ندارد!».
وزیر امور خارجه روسیه همچنین خاطر نشان کرد که اموال و منابعی که در این کنفرانس‌ها به سوریه تخصیص داده می‌شود، نه‌تن‌ها با هدف ایجاد زیرساخت‌های اولیه موردنیاز آوارگان به سوریه نمی‌آید، بلکه برخی کشور‌های منطقه از جمله ترکیه و اردن و لبنان می‌رود که میزبان این آوارگان هستند.
سرگئی لاورف در ادامه با تأکید بر اینکه این اقدام باعث تثبیت وضعیت کنونی و باقی ماندن آوارگان در خاک کشور‌های مذکور می‌شود، اضافه کرد: «باید صریحا به هر آنچه باعث ایجاد این دشواری‌های خطرناک برای مردم سوریه شده، بررسی شود. ما آماده هستیم به صوت مکمل به این وضعیت بپردازی که امروز نیز در این خصوص بحث کردیم».
وی همچنین ابراز تأسف از تلاش برخی کشور‌های خارجی برای گسترش نگرش جدایی‌طلبی در شرق رود فرات در سوریه از راه حمایت‌های مالی، تأکید کرد که حفظ تمامیت ارضی سوریه اولویتی است که شورای امنیت سازمان ملل آن را مشخص کرده است.
لاوروف همچنین این تلاش‌ها را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و مجددا بر پایبندی مسکو به اصول اولیه روند آستانه درباره حل و فصل مشکل سوریه تأکید کرد.
نماینده سازمان ملل اراده خود را تحمیل نکند
بر اساس گزارش روسیا الیوم او همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به مأموریت سازمان ملل و «گئر پدرسون» فرستاده ویژه این سازمان در امور سوریه پرداخت و در این خصوص بیان کرد: «این مأموریت، ترغیب طرف‌ها برای گفتگو است و پدرسون یکی از کمک‌کنندگان در این روند است. اقدامات پدرسون و گروه او باید در این چارچوب باشد بدون آنکه رویکرد خود را بر دیگر طرف‌ها تحمیل کنند».
ترکیه، روسیه و ایران از راه مذاکرات روند آستانه درباره سوریه با یکدیگر همکاری دارند. پیشتر، ترکیه و روسیه برای تضمین آتش‌بس میان نیرو‌های دمشق و معارضان به چند توافق دست یافته بودند.
در تاریخ پنجم ماه مارس سال ۲۰۲۰ نیز «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای او برای جلوگیری از ایجاد تنش در استان ادلب سوریه تصمیماتی اتخاذ کردند که از جمله آن می‌توان به آتش‌بس در این استان و ایجاد یک «گذرگاه امن» در بخش‌های مشخصی از جاده «ام-۴» و برگزاری گشت مشترک اشاره کرد.
«ارتش ملی لیبی» باید در حل‌وفصل سیاسی این کشور سهیم باشد
لاوروف در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین به مسئله لیبی پرداخت و در این خصوص بیان کرد: «ما بر حمایت خودمان از تلاش‌های صورت گرفته به منظور دست‌یابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران لیبی تحت نظارت سازمان ملل متحد و در سریع‌ترین شکل ممکن تأکید کردیم. ما همچنین آمادگی خودمان را برای کمک به دستگا‌ه‌های حکومتی جدید [لیبی]که در ماه مارس امسال در پی اجرای همه‌پرسی قانونی و برگزاری انتخابات سراسری در ۲۴ دسامبر امسال تشکیل شد، اعلام کردیم».
لاورف افزود: «ما خواهان اجرای توافق‌های پاییز گذشته در ژنو هستیم». وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «نکته دوم تضمین مشارکت تمام گروه‌های جامعه لیبی بدون هیچ استثاء در روند حل و فصل سیاسی نهایی است که این موضوع شامل فرماندهی ارتش ملی لیبی (تحت فرمان خلیفه حفتر) و نمایندگان نظام سابق است؛ کسانی که همچنان نفوذ زیادی در میان مردم لیبی دارند».
کشور لیبی از سال ۲۰۱۱ تاکنون با یک بی‌ثباتی سراسری دست و پنجه نرم می‌کند. پس از کشته شدن معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور، لیبی شاهد درگیری گروه‌های مختلفی بود تا جایی که گروه‌های مسلح در این کشور به دو بخش شرقی (طبرق) و غربی (طرابلس) تبدیل شدند و با حمایت برخی کشور‌ها با یکدیگر جنگ کردند.
دولت «وفاق ملی لیبی» و دولت شرق لیبی (تحت امر خلیفه حفتر) چند سال بر سر قدرت در این کشور جنگیدند و پس از یک سال درگیری شدید که منجر به پیشروی‌های دولت وفاق به پایتختی طرابلس شد، مرداد ماه گذشته آتش‌بس اعلام کردند.
اواخر اسفندماه سال گذشته دور جدید گفتگو‌های سیاسی لیبی در شهر ژنو سوئیس، با نظارت سازمان ملل متحد با هدف بررسی نامزد ریاست دولت موقت لیبی برگزار شد و «محمد المنفی» به عنوان رئیس شورای ریاستی و «عبدالحمید الدبیبه» به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی لیبی انتخاب شدند.
بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ کابینه «دولت وحدت ملی» رأی اعتماد پارلمان این کشور را کسب کرد و ۳۵ عضو کابینه «عبدالحمید الدبیبه» موفق شدند رای اعتماد ۱۳۲ عضو پارلمان را به دست آورد و تنها دو نماینده به این کابینه رأی ممتنع دادند و ۳۶ نماینده نیز غایب بودند.
نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی پس از جلسه رأی اعتماد از همکاری دولت موقت و دولت وفاق ملی این کشور برای همکاری در شرایط سخت تقدیر و از سازمان ملل، اعضای کمیته گفت‌وگوی سیاسی و کشور‌های میزبان مذاکرات طرف‌های مختلف لیبی، تشکر کرد.
عبدالحمید الدبیبه با تاریخی خواندن این رأی اعتماد، متعهد شد که برای آشتی ملی تلاش کند و مانع تکرار جنگ در لیبی شود و گفت که کشورش با وحدت به ساحل امنیت خواهد رسید.
ارسال نظرات