به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به حواشی واظهارات ضد و نقیض درباره افزایش حدود ۴۷ درصدی قیمت شیر خام با صدور اطلاعیه‌ای به شرح زیر اعلام کرد:
تعیین و اعلام قیمت ۶۴۰۰ تومانی شیرخام و سیاست‌های حمایتی در مورد محصولات لبنی بر اساس تصمیم شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بوده است و این تصمیمات بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت تمام شده شیر و با اتفاق نظر اعضای شورا در این خصوص، اتخاذ شده است.
بر اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» مسئولیت تعیین و قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد و اعضای این شورا ترکیبی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی هستند.
بنابراین، تصمیم گیری برای تعیین قیمت شیرخام حسب درخواست اعضای شورا در دستور جلسه نهم شورا به تاریخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ قرار گرفت و برای کمک به تصمیم گیری منطبق با واقعیت‌های مرتبط با این محصول، از معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ارایه گزارش آنالیز قیمت تمام شده تولید شیر توسط سازمان مذکور دعوت شد.
در این جلسه، نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گزارش مربوط به آنالیز قیمت شیر، از جمله اعلام قیمت ۶۴۰۰ تومانی را به عنوان قیمت مورد توافق همه ذینفعان به شورا ارائه کرد و با وجود ایراد و اعتراض به قیمت اعلامی، نمایندگان دولتی عضو شورا (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز با قیمت اعلامی موافقت کرده و در نهایت به عنوان قیمت تعیین شده از سوی شورا به تصویب رسید.
این گزارش با تاکید بر این که قیمت ۶۴۰۰ تومانی برای شیر با مشخصات کیفی مطرح شده در راستای تصمیم شورای قیمت گذاری و بر مبنای گزارش کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام شده است، خاطرنشان می‌کند: افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی (ذرت، جو و کنجاله) و همچنین افزایش هزینه‌های پرسنلی، کرایه حمل نهاده‌ها و سایر اقلام هزینه های در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بی سابقه در کشور و تورم سطح عمومی قیمت ها، افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفه‌ای نسبت به سال قبل، موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیرخام از رقم ۴۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۴۰۰ تومان در خرداد سال ۱۴۰۰ شده است.
برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، باید تمام تمام هزینه‌های یک واحد گاوداری شامل گاو‌های ماده شیرده و گاو‌های آبستن خشک (آماده زایش)، گوساله‌های نر و ماده (به اصطلاح دام‌های پشت گله) محاسبه شود.
به طوری که برای مثال، در یک گله ۱۰۰ راسی فقط ۴۲ تا ۴۵ رأس از گاو‌ها شیر تولید می کنند و بقیه گله شامل گوساله‌های زیر ۳ ماه، از ۳ تا ۱۲ ماه، تلیسه‌های ۱۲ تا ۲۶ ماه (گاو‌های نابالغ) و گاو‌های ماده آبستن سنگین و خشک (بیش از ۷ ماه آبستن) غیرمولد بوده و شیر تولید نمی کنند و فقط برای دامدار هزینه دارند.
همچنین برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، ابتدا تمام درآمد‌های دامداری از قبیل فروش گوساله نر و تلیسه‌های مازاد، گاو‌های حذفی و کود دامداری محاسبه و از کل هزینه‌ها کسر و باقیمانده هزینه‌ها به کل تولید شیر تقسیم تا قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر بدست آید؛ لذا این که ادعا شده است سایر درآمد‌های دامداری در محاسبات دیده نشده، کاملاً اشتباه است.
با توجه به افزایش قیمت تمام شده شیر خام و در صورت عدم اصلاح قیمت شیر، دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از ۱۹۰۰۰ ریال ضرر می‌دهند که در یک گله کوچک ۱۰۰ رأسی با تولید روزانه ۳۰۰۰ کیلوگرم شیر خام، روزانه بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ماهانه بالغ بر ۱۷۱ میلیون تومان ضرر و زیان متحمل خواهند شد.
به دلیل عدم توانایی دامداران در تحمل این ضرر و زیان سنگین، دامداران در چند ماه اخیر مجبور به کاهش تعداد دام گله و کشتار دام‌ها شده اند.
به گونه‌ای که به استناد آمار منتشر شده مرکز آمار ایران کشتار دام سبک و سنگین در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱ و ۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و این روند در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است.
این گزارش با اشاره به این که حذف دام‌های مولد علاوه بر از دست دادن سرمایه و ذخایر ژنتیکی دام‌های کشور، در مدت کوتاهی موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز شده و جمعیت کل دام را به شدت کاهش می دهد، می‌افزاید:
با توجه به فاصله نسل ۳.۵ تا ۴ سال به هیچ وجه در میان مدت، کاهش جمعیت دام قابل جبران نبوده و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت.
در نتیجه تأخیر در بازنگری در قیمت شیرخام باعث کاهش تولید کلیه فرآوردههای دامی می شد که در مدت کوتاهی اثر منفی آن به مصرف کننده منتقل و امنیت غذایی کشور را نیز با خطر رو به رو می کرد.
تا قبل از سال ۱۳۹۹ میلیون‌ها دلار ارز صرف واردات ۵۰ هزار تن کره از دیگر کشور‌ها می شده است.
با همت و سیاست گذاری‌های دقیق و بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی و در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور، تلاش کارخانجات تولید کره در کشور به بار نشست و با افتخار کره ایرانی ارزانتر از محصولات مشابه خارجی در داخل تولید شده است.
در این رابطه لازم به توضیح است که محصول جانبی تولید کره در کارخانجات، پودر شیر خشک بدون چربی است که میزان تولید آن بیش از مصارف داخلی است و لاجرم مازاد آن باید صادر شود.
اعمال سیاست محدودیت صادرات شیرخشک و اخذ ۱۶ هزار تومان عوارض برای صادرات هر کیلوگرم شیرخشک و همچنین اعمال ممنوعیت صادرات کره در مقابل صادرات آزاد و بدون اخذ عوارض سایر فرآوردههای لبنی، شائبه سیاست یک بام و دو هوا را در ذهن متبادر می نماید و جای این سوال اساسی است که چگونه است بنا به ادعای مطرح شده، صادرات مازاد محصول جانبی تولید کره ایرانی که شیر خشک است رانت ایجاد می‌کند، ولی صادرات چند صد هزار تن فرآورد‌های لبنی (معادل نزدیک به یک میلیون تن شیرخام در سال) بدون پرداخت عوارض صادراتی رانت محسوب نمی شود؟
مطابق ادعای برخی از افراد که خود ذینفع هستند آیا صرفا ۵۰ هزار تن شیرخشک و ۴۸ هزار تن کره مازاد با نهاده‌های وارداتی تولید شده اند، اما سایر محصولات لبنی از نهاده‌های وارداتی استفاده نکرده و بدون عوارض صادر نمی شوند؟
مطابق جزء (۲) تبصره (۱) مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد می باشد.
بعضی افراد مغرض آنقدر در اتهام زنی عجله کرده اند که به تبصره (۲) همین مصوبه توجه ننموده اند که اشعار می دارد «مدیریت صادرات اقلام فوق الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد» و این سوال مطرح است که این فرد یا افراد مطابق کدام مصوبه قانونی مطرح نموده اند که مابه التفاوت شیرخشک حذف شده است؟
کاملاً روشن است که این گونه ادعا‌ها برای جلوگیری از ایجاد یک فضای عادلانه و اتخاذ سیاست منصفانه برای کلیه ذینفعان بازار شیر اعم از دامداران عزیز و سایر تولیدکنندگان محصولات لبنی که با تولید کره منجر به خودکفایی و جلوگیری از واردات (با ارز ترجیحی) شده اند، قلمداد می گردد.
پیگیری اصلاح قیمت شیر با توجه به وظایف ذاتی و مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید پایدار محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن معیشت کشاورزان و دامداران با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب و مطلوب در راستای پشتیبانی و حمایت از استمرار و پایداری تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی از جمله شیر در سالی که توسط مقام معظم رهبری مزین به نام "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها" شده است، انجام شده است در این راستا، اقتصادی کردن تولید و به دنبال آن استطاعت مالی نجیب‌ترین قشر جامعه یعنی کشاورزان و دامداران برای افزایش انگیزه آنها و ماندن در سنگر تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و بر این اساس، اتخاذ راه حل‌های مناسب و به هنگام از جمله منصفانه نمودن قیمت فروش محصولات کشاورزی از جمله شیر برای جلوگیری از نارضایتی‌های اجتماعی تولیدکنندگان وظیفه غیرقابل اغماض تمام مسئولین جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.
ارسال نظرات