گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی محمولی؛ کمتر از یک ماه تا پایان دولت دوازدهم مانده و ما در دوران انتقالی هستیم. با اینکه دولت نئولیبرال و غربگرای جناب آقای روحانی را به تنهایی مسئول تمام باری که بر دوش دولت آینده خواهد بود نمی دانم، ولی به ایشان و دولت فخیمه تبریک می گویم که توانستند بحرانهایی که پنجاه سال طول کشیده بود که روی هم انباشته شوند را ظرف هشت سال مدیریت مجدانه خود، دو برابر کنند و تحویل دولت حجت الاسلام رئیسی بدهند. با این وجود، لازم دانستم که قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، خلاصه مصاعب پیشرو را یادآور شوم، هرچند که انجام تمام آنها در یک دولت ممکن نیست و باید اولویتبندی کرد. دولت آقای رئیسی دورانی را در پیش دارد که هر لحظه آن غنیمت است و نباید از دست برود و دیگر وقت آزمون و خطا نخواهد داشت، چون که تقریبا همه چیز در گذشته بررسی شده است. مسیر حرکت دولت آینده مثل هفتخان رستم است، با این فرق که رستم زمان داشت ولی دولت زمانی برای تلف کردن ندارد و باید با کار شبانهروزی و جهادی به حل مشکلات کشور، با اولویت ابرچالشها بپردازد.
خان اول: اقتصاد
دولتهای ایران از پیش از انقلاب همیشه عادت داشته اند که بجای رفع ایرادات ناشی از ناکارآمدی خود، در روند طبیعی اقتصاد دخالت کنند و قیمتها را بصورت دستوری سرکوب کنند و از آنجایی که بیشتر اقتصاد ایران هم در دست دولت است، این کار نه تنها باعث آسیب به اقتصاد و متعاقبا دولت می شود، که به بخش خصوصی نیز آسیب میزند. در این زمان، دولت که توان بسیار زیادی را در اختیار دارد، مجددا خود و شرکت های خود را تا حدی بازسازی میکند ولی بخش خصوصی که نتوانسته خود را احیا کند با مشکلات بیشتری روبرو میشود.
از طرف دیگر، دولت نه تنها حمایتی از این سکتور نمیکند، که به رقابت با آن نیز می پردازد و با عدم ثبات در سیاست گذاریهای بعضا غلط خود، عملا سبب ورشکستگی شرکتهای این بخش میشود. در دولت آینده، بنا به بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ دولت باید صرفا در نقش ناظر، سیاستگذار و حامی تولید حضور داشته باشد و نقش تصدی گری خود را به مردم بسپارد تا هم اقتصاد مردمی شود و هم ضریب جینی که نشانگر توزیع ناعادلانه ثروت است کاهش بیابد. علاوه بر مورد مذکور، دولت آینده باید اقتصاد کشور را از وابستگی شدید ایجاد شده در دوران دولتهای گذشته، مخصوصا دولت تدبیر و امید، نجات دهد، زیرا این وابستگی به دلار و کشورهای غربی علت اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد است و مانع خنثیسازی آنها نیز میباشد.
خان دوم: نظام بانکی و مالیاتی
مصاحبه هایی که در سالیان اخیر با تولیدکنندگان صورت گرفته بیانگر این موضوع است که سیستم بانکی بعد از دولت، بزرگترین مانع رونق تولید است؛ بیشتر مشکلات فعلی نظام بانکی هم از دهه ۸۰ و با خصوصی شدن بانکها آغاز شد. با خصوصی شدن بانک ها، ترازنامه آنها نیز پر شد از مطالبات غیرجاری و طلبکاری از دولت که منجر به استقراض آنها از بانک مرکزی و درنتیجه، رکود اقتصادی شد.
از طرفی، بانک مرکزی و دولت نیز با اجرای سیاستهای غلط مالی و وجود انواع مشکلات نظام بانکی و ضعف بانک مرکزی، باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم شدند. با این سبک فشل مدیریتی دولتمردان ناکارآمد و مدیرانی که بعضا از لحاظ امنیتی مشکوک هستند، مخصوصا در دوران پسابرجام، نه تنها به لطف واردات بیرویه تولید رونق نگرفت که بیکاری هم همزمان با نقدینگی افزایش یافت و ایران وارد دوران «رکود تورمی» شد. همچنین، ضعف در احصا مالیات و فرارهای مالیاتی چند صد هزارمیلیارد تومانی نیز بر بار مشکلات نظام مالی ایران افزوده است.
برای حل این مشکلات، دولت حجت الاسلام رئیسی باید اول دولت را کوچک کرده و هزینه های آن را کم کند و از طرف دیگر، با مدرنیزاسیون نظام مالیاتی، تغییر قوانین، حذف تخفیف های بی دلیل، پر کردن خلاءهای اطلاعاتی مودیان و اجرای سریع طرح مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدهای خود را افزایش بدهد و کسری شدید بودجه را تامین کند تا دست به دامان پول پرقدرت بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی و تورم شدیدتر نشود. به علاوه، دولت باید با کمک یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر دست به اصلاحات عمیق بانکی بزند و بانک ها را مجبور به توقف بنگاه داری و دلالی، فروش اموال مازاد و پرداخت بدهی های انباشته خود بکند و برای پشتیبانی از تولید، نرخ سود بانکی را کاهش دهد تا نقدینگی بجای بان کها و موسسات اعتباری، در بازار سرمایه جذب شود و به توسعه شرکت ها و تقویت تولیدکنندگان کمک کند.
خان سوم: بودجه
بودجه ریزی همیشه پای ثابت بحث های کارشناسان بوده، چون تقریبا هیچوقت دولتها بودجه ها را بصورت اصولی تهیه نمیکنند؛ یکی از اصلی ترین علل این مشکل پترودلارهای حاصل از فروش نفت است. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی برای ایران نقطه ضعف مهمی محسوب میشده و دولتها همیشه مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه را بصورت مقطعی با این درآمد بدون زحمت رفع میکردند، ولی پس از تحریمها این مشکلات به شکل رئال بروز کردند و دولت را غافلگیر کردند. از سال ۲۰۱۲ تا کنون، تلاشهای خوبی برای کاهش وابستگی به نفت صورت گرفته، ولی همه چیز با بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که در آن وابستگی بودجه به نفت از ۱۰% به ۳۶% افزایش یافت، بدتر شد.
در دولت مردمی برای ایران قوی، انتظار میرود که اولا وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صفر برسد تا دولت نتواند این منبع را برای مخارج خود استفاده کند بلکه از آن برای توسعه و بهبود زیرساخت ها بهره ببرد. ثانیا، از فروش نفت بصورت خام خودداری کند و با توسعه پتروپالایشگاهها، مشتقات نفتی با ارزش افزوده چند برابری تولید کند که قابل تحریم نباشند، و ثالثا، از معاملات بین المللی با ارزهای تحریم پذیر -مخصوصا دلار آمریکا تا حد امکان ممانعت کند و در عوض به استفاده از ارز کشور مقصد در ازای ریال روی بیاورد.
همچنین، بودجه در ایران توسط سازمان برنامه و بودجه با دست و دلبازی، و بصورت غیرعادلانه تخصیص مییابد، درحالیکه بودجه باید بنا به شرایط استان، عملکرد دستگاهها و منطقهای تخصیص یابد تا از مرکزگرایی و تجمیع بودجه در یک منطقه خاص مثل پایتخت یا تخصیص بودجه بالا به یک دستگاه پرمصرف با بازده پایین، جلوگیری شود. در بحث یارانه ها هم دولت باید راه حل های جایگزینی مثل «طرح وان» را پیش بگیرد تا هم دهکهای پایین از منافع یارانه بصورت مساوی برخوردار باشند، و هم دهک های بالا امکان بیش مصرفی و سوء استفاده از این سوبسید دولتی که برای کمک به اقشار کمدرآمد برنامهریزی شده است را نداشته باشند.
گوشهای از مشکلات و فواصل طبقاتی ناشی از اجرا نشدن این چنین طرح ها در روزهای اخیر و با انتشار قبض برق یکی از ورزشکاران معروف در فضای مجازی، به وضوح قابل رویت است: یک نفر در ویلای خود در لواسان نشسته، بیش از پنجاه میلیون تومان فقط یارانه برق میگیرد و به اندازه چند ده خانوار برق مصرف میکند، در حالیکه چند کیلومتر آن طرفتر افرادی هستند که در پرداخت قبض برق خود مشکل دارند و دائما هم برق آنها قطع میشود!
نهایتا، در دولت آینده بودجه دولت و شرکتهای دولتی باید بصورت واقعبینانه، بدون توهمات و کاملا شفاف باشد. در بودجه ۱۴۰۰ در مجموع ۹۲۹ همت (هزار میلیارد تومان) بودجه عمومی و ۱۵۶۱ همت بودجه برای شرکتهای دولتی پیشبینی شده است. با آنکه از میان۳۸۲ شرکت دولتی که بودجه میگیرند، ۳۲۳ شرکت زیانده هستند، ولی بودجه شرکت های دولتی در دسترس مجلس شورای اسلامی نیست و امکان بررسی آن وجود ندارد. در دولت جناب دکتر رئیسی، نه تنها بودجهی این شرکت ها باید کاملا شفاف در اختیار مجلس قرار بگیرد، که اطلاعات میزان دریافتی مدیران و هزینهکرد شرکتها باید کاملا مشخص باشد تا از فساد مالی-اداری و حضور افراد که صرفا با روابط یا بنا به سیاسی کاری بالا آمدهاند (مانند آنچه در بیمه سرمد شاهد بودیم) جلوگیری شود.
خان چهارم: دولت
همانطور که گفتم، دولت بزرگترین مشکل سد راه تولید و جهش ایران است. یک کارآفرین (یا به بیان صحیحش، آنترپرنور) فقط برای راهاندازی شرکتش باید دهها مجوز از ارگانهای مختلف دولتی بگیرد که دوندگی زیادی دارد و بعضا چندسال طول میکشد. راهحل این موضوع، دولت الکترونیک، تجمیع مجوزها از طریق حذف قوانین زائد و رفع تعارض منافع است که نیازمند همکاری برادرانه نهادهای دولتی است. دولت در هشت سال اخیر بسیار پرهزینه اداره شده بطوری که بودجه از سالی که دولت آقای روحانی روی کار آمد تا امسال، حدود ۲۰۳ درصد رشد داشته است. این موضوع را در دنیای واقعی و نحوه هزینه کرد دولت چه در سفرهای هیئت دولت چه در مخارج ارگانها میتوان به وضوح دید.
جدای از ناتوانی و بیسوادی در مدیریت که از عوامل پرهزینگی هستند، هزینههای بالای دولت ارتباط مستقیمی با طرز تفکر مسئولین نیز دارد؛ مسئولی که هرجا میرود باید برایش یک مدل تشک و پتو گرانقیمت تهیه کنند، یک سفر چند ساعتهاش به کرج نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال هزینه دارد و هر کشوری میرود، حتما باید در سوییت لوکسترین هتل پنج ستاره آنجا شاهانه اقامت کند، قطعا باعث ولخرجی دولت میشود. در دولت آینده باید تا حد امکان از مخارج اضافی جلوگیری شود تا بودجه به مصارف مهمتری مثل تسویه بدهی دولت به نیروگاهها یا پروژههای عمرانی متوقف شده برسد.
مسئولیت تحلیل، طبقهبندی اطلاعات و حفظ امنیت کشور برعهده ۹ نهاد پراکنده در سطح نیروهای مسلح و امنیتی کشور بوده و متاسفانه شاهد سطح بالایی از عدم هماهنگی و بعضا ضدیت و موازیکاری بین آنها هستیم. اگر قرار بر بروزرسانی ساختار امنیتی کشور بر طبق استاندارهای جهانی باشد، جناب حجتالاسلام رئیسی باید به عنوان رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی (شعام) به همراه وزیر اطلاعات خود، یک حرکت جهادی و تحولی مشابه سند تحول قضاییه را در حد پیشنهادات زیر اجرایی کنند:
آژانس اطلاعات خارجی (مشابه SIS در انگلستان): با توجه به توانمندیها و وجود نیروهای نخبه در وزارت اطلاعات، حذف بعضی شاخهها و معاونتهای داخلی و دستوپاگیر و اعطای اختیار تام جهت تبدیل شدن به دستگاه "اطلاعات و امنیت خارجی جمهوری اسلامی" میتواند اولین گام مهم در این عرصه سخت باشد.
آژانس اطلاعات داخلی (مشابه NSA در ایالات متحده): انتقال معاونتهای داخلی واجا به سازمان اطلاعات سپاه و تعیین حد مسئولیت حفظ امنیت داخلی کشور به همراه اختیار تام جهت تبدیل شدن این سازمان قدرتمند منطقه به دستگاه "اطلاعات و امنیت داخلی جمهوری اسلامی" میتواند دومین گام مهم باشد. همچنین، از آنجایی که در تمام کشورهای قدرتمند دنیا، اینترنت در دست نهادهای اطلاعاتی/نظامی است (مانند NSA زیرمجموعه وزارت دفاع آمریکا، GCHQ وابسته به نیروهای مسلح سلطنتی انگلستان، واحد ۸۲۰۰ زیرمجموعه وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، SCS زیرمجموعه سرویس حفاظت فدرال روسیه)، وزارت ارتباطات باید منحل شود و وظایفش به آژانس اطلاعات داخلی منتقل شود تا با حفاظت از شبکههای ارتباطی و سیستم های اطلاعاتی کشور و جمعآوری اطلاعات، امنیت ملی کشور را حفظ کند و دیگر شاهد حوادث سایبری اخیر که ظاهرا وظیفه برخورد با آنها بر عهده وزارت جوان ارتباطات است، نباشیم.
آژانس اطلاعات نظا: ترکیب تمام معاونتهای اطلاعاتی و حفاظتی در سطح نیروهای مسلح با یکدیگر تحت نظر و فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح جهت ساخت یک سازمان قدرتمند در حوزه اطلاعات و امنیت نظامی نیز سومین گام این حرکت جهادی است.
آژانس امنیت دفاعی-هست های (مشابه DI ایالات متحده): ایجاد یک سازمان جدید جهت حفظ اسرار و زیرساختهای هوافضایی و هستهای کشور و جمعآوری اطلاعات از دشمن، از الزامات تحول در ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور است.
خان پنجم: جمعیت و صندوقهای بازنشستگی
افزایش سن جمعیت یا همان پیری جمعیت یکی از خطرناکترین ابرچالشهایی است که هر کشوری در قرن حاضر و با پیشرفت فناوری و ظهور تفکرات و جنبشهای خطرناک مانند فردمحوری، فمینیسم و همجنسگرایی میتواند با آن روبرو شود. پیری جمعیت از آنجا خطرناک است که کشورها برای توسعه و پیشرفت، متکی به یکی از استراتژیکترین منابع خود یعنی نیروی کار هستند؛ هرچه سن جمعیت بالاتر برود، به طبع تعداد افرادی که میتوانند کار کنند کمتر میشود و از طرف دیگر، تعداد افراد بازنشسته و کمتوان افزایش مییابد. بنابراین، کشورها باید برای حفظ توان رشد و توسعه خود همواره نسبت جمعیت جوان به سالمند خود را در یک بازه نگه دارند که به آن کنترل جمعیت میگویند.
متاسفانه پس از اینکه سیاست تحدید نسل (با نام تنظیم خانواده) توسط افراد مشکوک در دولت با هزینهکرد خیریههای صهیونیستی و زیر نظر پنتاگون در ایران اجرا شد، نرخ باروری از نزدیک ۷ به ۵/۳ کاهش یافت و با وجود شرایط اقتصادی قابلتقدیری که دولت جهانشناس فعلی ایجاد کرده، به ۱.۶ رسیده که حتی از سطح جایگزینی نیز کمتر است. این کاهش شدید نرخ باروری، باعث میشود در ۲۰ سال آینده ایران به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل شود. همچنین، پیری جمعیت علاوه بر مشکلات اجتماعی گوناگونی که به سبب شکاف سنی در جامعه ایجاد میکند، مشکلات اقتصادی رعبآوری نیز پدید میآورد.
در حال حاضر، چندین صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که بزرگترین آنها سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است؛ تمام این صندوقها به سبب مدیریت غلط، فساد و مهمتر از همه، پیری جمعیت و سیاستهای لابی شده که منجر به کاهش شاخص وابستگی (نسبت افراد شاغل که حق بیمه پرداخت میکنند به مستمریبگیران) از ۷ به ۹/۴ شد، عملا دچار ورشکستگی هستند و اگر کمکهای سالانه دولت از بودجه عمومی کشور نباشد، این صندوقها رسما ورشکسته میشوند و ما دچار یک ابربحران میشویم. میزان مصرف صندوقها از بودجه عمومی کشور درحال حاضر کمی بیش از ۱۰ درصد است و در صورتی که روند فعلی پیری جمعیت همراه با سیاستهای غلط بازنشستگی ادامه پیدا کند، تا سال ۱۴۲۹ شمسی میزان بودجهسوزی صندوقها به ۸۳ درصد کل بودجه عمومی کشور میرسد و دولت را هم ورشکسته میکند.
در این زمینه، نگاه به یونان که سیستم بازنشستگی آن شباهت زیادی به ایران دارد میتواند درس خوبی باشد. در یونان، بیش از نیمی از جمعیت وابسته به مستمری ماهانه هستند و از آنجایی که نیروی کار جوان آن کم است، صندوقهای بازنشستگی ورشکسته شدند و دولت برای سر پا ماندن آنها از بودجه خود استفاده کرد که در نهایت سبب خود نیز ورشکسته شد. برای رفع این مشکل، دولت یونان شروع به دریافت وامهای سنگین از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا کرد و برای بازپرداخت اقساط و جریمهها، مجبور به فروش جزیرههای خود شد.
امروز یونان یکی از بحرانزدهترین کشورهای به اصطلاح جهان اولی است و تقریبا هرماه شاهد تظاهرات است. برای تبدیل نشدن ایران به یونان، آن هم در منطقه دائم الحرب غرب آسیا، دولت دکتر رئیسی و مجلس باید از پنجره جمعیتی قبل از اینکه بسته شود، استفاده کنند و در کنار معرفی اپلیکیشن، با تغییر قوانین و افزایش تدریجی سن بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگی زودهنگام، ایجاد اشتغال، ساخت مسکن باکیفیت و ارزان قیمت و بهبود اقتصاد کشور به همراه تبلیغات مناسب، از پیری جمعیت جلوگیری کنند. همچنین، دولت باید با مدیریت بهتر صندوقها و جلوگیری از حضور مدیران ناکارآمد و ستادی، آنها را بازسازی کند تا از ابربحران آینده جلوگیر شود.
خان ششم: سیاست خارجی
قطعا یکی از ضعیفترین دوران حضور بینالمللی ایران در دهههای اخیر مربوط به دوران وزارت قهرمان دیپلماسی و امیرکبیر عصر ما، دکتر ظریف است. در این دوران، آنقدر تمرکز وزارت خارجه بر برجام -که تنها دستاورد دولت است- و کشورهای غربی زیاد شد که میتوان نام «وزارت برجام» را بر آن گذاشت. دولت و وزارت خارجه تمام تخممرغهای خود را در سبد برجام گذاشتند، دوستان ما را به امید غرب راندند و بلایی بر سر کشور آوردهاند که هر روز باید نگران باشیم که از سادهترین حقوق بین المللی خود مثل حق رای در سازمان ملل محروم نشویم یا دیپلمات ها و عزیزانمان در خارج از کشور در سایه بی عملی و تنش گریزی وزارتخانه به زندان و حبس ابد در بدترین شرایط انسانی نیاندازند!
قرار بود در دولت حقوقدانان چندزبانه با برجام تحریم‌های ظالمانه از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانکها احیا شوند، قرار بود با برجام ارزش پاسپورت باز گردد، قرار بود با برجام معجزه ها شود و مردم شیرینی گلابی های آن را بچشند ولی امروز فقط یک نتیجه در برابر چشمان ما است: «آلموست ناثینگ»: تقریبا هیچ! بنابراین، به قول کیهان: «آقای ظریف، با دستاورتراشی و تبرئه دشمن، نه برجام روسفید میشود نه دولت!» در دولت جناب آقای رئیسی، وزارت خارجه باید تحت برنامههای شعام سه مسیر را دنبال کند که مقصد هر سه آنها جهش ایران است:
اولا، اولویت وزارت خارجه باید خنثی سازی تحریم ها باشد. وزارت خارجه باید با توسعه روابط بینالمللی و تقویت دیپلماسی اقتصادی -با اولویت بازار یک تریلیون دلاری همسایه- همکاری با شرکتهای چینی و جذب سرمایه گذاری آنها در قالب برنامه ۲۵ ساله، ایجاد برنامه های استراتژیک با کشورهای دیگر مثل روسیه، صادرات به آفریقا و قاره آمریکا، سبب خنثی سازی تحریم ها و بازگشت ارزش از دست رفته پاسپورت ایرانی شود.
ثانیا، به دنبال لغو تحریم های آمریکا از طریق بهره گیری از اهرمهای دیگر مثل خودکفایی در صنایع استراتژیک، ایجاد هزینه برای شرکت ها و دولت های غربی حاضر در منطقه و بهبود روابط با کشورهای فوق الذکر باشد. ثالثا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی باید عامل گسترش سیاست ها و ارزش های ما در عرصه جهانی باشد. به عنوان مجری سیاست های ایران، وزارت باید در تمام مناقشات و مسائل بین المللی که به نحوی بر ایران تاثیرگذار است نقش فعال داشته باشد؛ مثلا در زمان جنگ ارمنستان-آذربایجان، اگر وزارت خارجه نقش فعالی در برقراری آتشبس و صلح داشت، نه تنها از قطع ارتباط زمینی ایران با ارمنستان جلوگیری می کرد، که ایران را در چشم مسلمانان آذربایجان به یک قهرمان تبدیل می کرد و از نفوذ تروریست ها، صهیونیست ها و ترکیه جلوگیری می کرد.
ابر خان هفتم: آب/فرهنگ
هرچه فکر کردم نتوانستم انتخاب کنم که کدام مورد بدترین تاثیر را بر آینده ایرانیان میگذارد، بنابراین تصمیم گرفتم که هر دو را به عنوان یک اَبَر خان بنویسم. این دو موضوع به هیچکدام از خانهای قبلی به جز جمعیت شباهت ندارند، چون برای تحقق اهداف مد نظر در هر کدام باید یک نسل سپری شود و نمیتوان در کوتاه مدت نتیجه ملموس را از آنها گرفت. آب شیرین و قابل استفاده اصلیترین دلیل ایجاد مراکز سکونت جمعی در تاریخ بوده و متاسفانه این منبع حیاتی هیچوقت بصورت نامحدود در دسترس انسان نبوده است و با عرض تاسف بیشتر، ما انسانهای ساکن ایران میزان به مراتب کمتری از این منبع را در اختیار داشتیم و به آن رحم نکردیم.
از چند دهه پیش به دولتمردان این اخطار داده شده بود، ولی مسئولین تصمیم گرفتند که مسائل مهمتری از یک بحران که سی سال طول میکشید بوجود بیاید، وجود دارد. طولانی شدن این اهمال تا زمان حال باعث شده که ما در شرایط بغرنجی قرار بگیریم؛ امروز به دلیل بهرهبرداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، سرعت نشست زمین در ایران بیش از۱۴۰ برابر میانگین جهانی است، بطوریکه در بعضی مناطق اطراف تهران به سالی ۳۰ سانتیمتر نیز میرسد!
چه مشکلی عامل این وضع است؟ معمولا در این مواقع میگویند گرمایش جهانی، هرچند که این موضوع بسیار تاثیرگذار است ولی باید توجه داشت که گرمایش جهانی سبب افزایش تبخیر سطحی دریاها و نتیجتا افزایش میزان بارندگی در سرزمینهایی مثل ایران نیز میشود. پس مشکل اصلی چیست؟ در واقع سه مشکل اصلی وجود دارد: زیرساخت ناکارآمد و قدیمی، مصرف غلط مردم و سنتگرایی. زیرساخت قدیمی و ناکارآمد باعث هدررفت حداقل ۲۵ درصدی در زمینه انتقال آب در ایران است، بطوری که سالانه حدود ۸ برابر سد کرج، آب در شبکه انتقال کشور هدر میرود. مصرف غلط مردم و بیشمصرفی نیز از دیگر دلایل است، و البته، سنتگرایی کشاورزان که ۹۰درصد آب شیرین کشور را مصرف می کنند و علاقه ای به فناوری های مفید و جدید نیز ندارند هم بی تاثیر نیست!
برای حل این مشکلات، باید زیرساخت ها برروزرسانی شوند و راهکارهای جدید تولید آب شیرین (مثل تصفیه فاضلاب که ارزان ترین راه، و شیرین سازی آب دریا که گران ترین راه است) در نظر گرفته شود که با حجم بدهی فعلی دولت، بعید میدانم فعلا بصورت گسترده اجرایی شود، هرچند که دولت جناب روحانی با پروژه شوآف الف ب ایران سعی کرد این دستاورد توهمی را نیز به نام خودش ثبت کند. سومین راهحل که بر تمام خانهای قبلی هم اثری قدرتمند دارد، فرهنگسازی و افزایش سطح دانش مردم است. متاسفانه در بحث مسائل فرهنگی، عقب نیستیم، باختیم! ضعف شدید ما در این زمینه در میان افراد جامعه، به خصوص جوانان و نوجوانان به وضوح قابل رویت است.
وقتی که زیر شدیدترین جنگ رسانهای دنیا به تهیه کنندگی عربستان سعودی، کارگردانی صهیونیسم و بازیگری وطنفروشان ایرانی هستیم، نباید بودجه صداوسیما کم یا قطع شود و مدیرانی در آن قدرت بگیرند که درب همه برنامه های با تماشاگر میلیونی را ببندند، نباید فضای مجازی را رها کنیم و چون نمیتوانیم جلوی آن را بگیریم فیلترش کنیم، نباید دانشگاه ها و مدارس را به دست لیبرالها و کتابهای که تفکر غربزدگی در آنها موج میزند بسپاریم و هزار نباید دیگر. در پایان، به عنوان یک جوان نگران دو درخواست مهم از جناب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب دارم:
لطفا ما را تا دوران پیش از آقای حسن روحانی، به عقب ببرید تا بتوانیم یک جهش بزرگ ایجاد کنیم لطفا چند سند پیشرفت ملی که الزامآور باشند و راه فرار قانونی نیز تا حد امکان نداشته باشند بصورت ۵۰ ساله، ۲۰ ساله، ۱۰ ساله، ۵ ساله و سالیانه تنظیم کنید تا بتوان برای حل تمام مشکلات کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت به آنها رجوع و آینده باثبات و درخشان کشور را تضمین کرد.
علی محمولی - دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.