گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو تعامل و همفکری دولت با کارشناسان اقتصادی و متخصصین در حوزه‌های مختلف است. کارشناسان اقتصادی در دیدار چند روز گذشته با رئیس دولت سیزدهم هر یک در دیدار چند ساعته‌ای که با رئیس جمهور آینده داشتند چالش‌ها و راهکار‌های مد نظر خود در بخش‌های مختلف اقتصاد را بیان کردند به امید توجه به آن و به کارگیری راهکار‌ها برای حل مشکلات آتی اقتصاد ایران. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم؛ اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از اعضای دیدار فعالان و کارشناسان اقتصادی با آیت الله رئیسی بود. دانشجو در گفتگو با حجت الاسلام مصباحی مقدم مشکلات اقتصادی مورد نظر این تحلیلگر اقتصادی و راهکار‌های ارائه شده به رئیس جمهور را بررسی کرده است.
در جلسه اساتید اقتصادی با رئیس دولت سیزدهم مسائلی بیان شد تا راهبرد‌های اصلی و اساسی حل مشکلات اقتصاد با دولت آینده در میان گذاشته شود، شما نیز یکی از دعوت شدگان بودید، چه مواردی به نظر شما چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که باید حل و فصل شود؟
در جلسه‌ای که اساتید و نخبگان و فعالان اقتصادی با آقای رئیسی داشتند بنده و سایر اساتید تلاش کردیم تا نقشه راهی برای حل مشکلات اقتصادی به دولت آینده ارائه کنیم تا کشور از وضعیت فعلی اقتصادی به وضعیت مطلوب اقتصادی برسد. آنچه بنده در این جلسه طرح کردم نقشه راهی است که اگر بند‌های آن درست اجرا شود از کف ۵ سال تا سقف ۲۰ سال اتفاقات خوبی را در عرصه اقتصاد ایران رقم می‌زند. یکی از این موارد توزیع ناعادلانه ثروت است که متأسفانه به زیان حقوق‌بگیران و به نفع ثروتمندان تمام شده است. رکود تورمی طولانی‌مدتی که بر اثر انحراف منابع از تولید به بخش غیر مولد، اثرات نامطلوبی بر تولید و بخش واقعی اقتصاد گذاشته است. بیکاری دو رقمی خصوصاً، بیکاری تحصیل‌کردگان کشور که نزدیک به ۲۶ درصد برآورد شده است نیز موضوع مهمی است که دولت آینده باید متوجه آن باشد. همچنین شکاف طبقاتی و افزایش ضریب جینی که در سال ۹۰ تا ۹۲ نزدیک به ۳۷ صدم بوده، اما این ضریب در سال‌های آخر دهه ۹۰ نزدیک به ۴۰ صدم رسیده است. زنگ خطری است که دولت باید صدای آن را از همان روز اول کاری خود بشنود. مساله مهاجرت نخبگان و احساس ناامیدی جوانان نسبت به آینده نیز موضوع بسیار مهمی است که امید افرینی و استفاده از جوانان نخبه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. چرا که به دلیل تداوم سیاست‌های غلط و برخی از تنگ نظری‌ها جمعیت مهاجر به شدت افزایش پیدا کرده و این موضوع اصلا به صلاح توسعه کشور نیست. کمبود سرمایه گذاری نسبت به سال ۹۰ موضوع مهمی است چرا که نزدیک به ۳۵ درصد نسبت به سال ۹۰ دچار کاهش سرمایه‌گذاری شده‌ایم. ضمن اینکه خروج سرمایه از کشور و قاچاق ارز و کالا و انرژی که بر اساس برآورد سال ۹۵ نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بوده است، ضربات سختی به اقتصاد ایران وارد کرده است. بالا بودن هزینه تولید در اکثر بخش‌های تولید و در نقطه مقابل، پایین بودن هزینه و پر منفعت بودن بخش‌های غیرمولد، پایین بودن بهره وری سرمایه، نیروی کار انرژی و آب، بحران زیان انباشته در نظام بانکی و بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی سنگین دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در سال ۹۷ که این بدهی ۱۳۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است نیز باید توسط دولت چاره اندیشی شود تا مانع مشکلات بزرگتر آتی شود. از سوی دیگر قالب صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند این مساله مهمی است که باید راهکار‌های منطقی در آن به کار گرفته شود تا مانع تداوم وضعیت یاد شده شویم. تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانجات تولیدی، کسری بودجه سال جاری که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین هزینه‌های جاری بالای دولت که ۹۰ درصد بالای هزینه عمومی است و هزینه‌های عمرانی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، مشکلات و معضلات متعددی برای اقتصاد می‌آفریند. طول پروژه‌های عمرانی دولت که حدود ۱۲ تا ۱۵ سال زمان می‌برد، نیز یک مساله مهم است که فزصت‌ها و بهینه سازی استفاده و مصارف این پروژه‌ها را غیر اقتصادی و غیر عملی می‌کند. شدت مصرف انرژی نیز موضوع مهمی در ایران است که برای کاهش آن باید برنامه ریزی و فرهنگ سازی بیشتری صورت داده شود. براساس آمار‌های جهانی، ایران ۴ برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف می‌کند. ارزانی فوق العاده‌ای که باعث هدر رفت انرژی می‌شود. ترافیک سنگین کلان شهر‌ها و آلودگی شهر‌ها که بیماری‌ها و کج خلقی‌ها و حتی حوادثی فاجعه بار می‌آفریند نیز موضوع مهمی است که به اطلاع رئیس دولت آینده رسید. صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین، به نحوی که هر تن کالای صادراتی ما حدود ۳۸۰ دلار است هر تن کالای وارداتی ما حدود ۱۳۳۰ دلار است نیز موضوع مهمی برای اقتصاد و بهره مندی و ارزش افزوده است. مبارزه با رانت و فساد گسترده در نظام اقتصادی و اداری و جلوگیری از گسترش فقر و محرومیت یک موضوع حائز اهمیت است که دولت باید آن را بسیار جدی بگیرد. این موضوعات مهمترین آسیب‌های اقتصاد کشور بود که به عرض رئیس جمهور آینده رسید.
شما به عنوان طرح کننده آسیب‌های یا د شده، علت عمده آسیب‌های اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟
علت آسیب‌های اقتصاد ایران، اتکای به اندیشه‌های وارداتی اقتصادی است. این مساله از آغاز برنامه ریزی اقتصادی در ایران تاکنون وجود داشته و متاسفانه ادامه دارد. فقدان الگوی اسلامی ایرانی برای برنامه‌های اقتصادی، عدم توجه کافی به ظرفیت‌های اقتصادی و نگاه به‌خرج، استفاده نکردن از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران از جمله موقعیت جغرافیایی، منابع انسانی به ویژه نخبگان و منابع طبیعی از جمله انرژی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت به ویژه در بودجه عمومی و عدم اهتمام به درآمد‌های مالیاتی به گونه‌ای که در خوشبینانه‌ترین حالت درآمد‌های مالیاتی حدود ۶ درصد تولید ناخالص ملی را تامین می‌کند. اقتصاد دولتی و بزرگ شدن دولت که نتیجه آن کوچک شدن بخش خصوصی و تعاونی در کشور است، آسیب جدی برای اقتصاد است. اقتصاد رانتی و دولتی که به توزیع کننده رانت در کشور تبدیل شده است، بخش مهمی از آسیب‌ها را ایجاد کرده است. عدم استقلال بانک مرکزی و استفاده از سیاست‌های پولی و ارزی رانت زا و فقر آفرین، عدم کفایت مدیریتی در بخش دولتی و مردمی، چاپ اسکناس فراوان و اسراف فراوان در مصرف، بی‌عدالتی در توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات و عدم زمینه سازی لازم برای افزایش ارتباطات راهبردی با کشور‌های همسایه و کشور‌های غیر وابسته به غرب، فقدان آینده نگری و گرفتار شدن در مصرف از جمله دلایلی است که عوامل اصلی آسیب زایی اقتصاد است که دولت سیزدهم باید بتواند این چالش‌ها را برطرف کند.
راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصاد کشور در برنامه‌های تحول اقتصادی مورد نظر شما ذکر شده است؟ در این باره نیز توضیح دهید.
برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور، استمرار اجرای سند ۲۰ ساله کشور، ادامه اجرای سیاست‌های اجرایی ۴۴ قانون اساسی به درست‌ترین شکل ممکن و ادامه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش تدریجی و زمان بندی شده بار تکفل دولت، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمد نفتی حداکثر طی ۵ سال، کاهش شدت انرژی طی دو برنامه پنج ساله از چهار برابر میانگین جهانی به دو برابر میانگین جهانی، ایجاد بانک سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با ادغام صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات برای تامین بنگاه‌های غیردولتی پیشران در اقتصاد که منشاء تامین سرمایه دولت می‌شوند، یعنی واریزی‌های درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به بانک توسعه جمهوری اسلامی و واریز منابع صرفه‌جویی شده از بهینه سازی‌های مصرف انرژی و صادرات انرژی به بانک توسعه جمهوری اسلامی می‌تواند منجر به خلق ثروت‌های خوبی برای کشور شود. توقف استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی مسئله مهمی است، ضمن اینکه برقراری انضباط مالی در دولت و بانک‌ها یعنی همان استقلال بانک مرکزی تا این مسئله مانع رشد نقدینگی به صورت بی رویه شود. اصلاح نظام بانکی و برطرف کردن ده چاله شناسایی شده در بانک‌ها است در مجله اقتصاد اسلامی شماره ۶۹ تک تک آن‌ها را ذکر کردم است. اصلاح نظام مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، اصلاح توزیع درآمد ملی و کاهش فاصله طبقاتی در سرمایه‌گذاری گسترده در بخش انرژی که در اینجا بازهم مزیت نسبی انرژی داریم با مشوق‌های دولت و کمک بانک سرمایه‌گذاری و تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر می‌توان کار‌های خوبی کرد. حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش بنیان در همه عرصه‌های تولید خصوصاً فناوری‌های پیشرفته همچنین مبارزه با رانت فساد قاچاق ارز و کالا موضوعات مهمی است که اگر در دستور کار دولت بعدی قرار بگیرد به تدریج بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شده وزمینه برای رشد اقتصادی فراهم می‌شود.