به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علیرضا صدرا هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یادداشتی درباره آغاز به کار دولت جدید نوشت که متن آن در ادامه آمده است:
* خاستگاه
ریاست جمهوری و هیئت دولت جدید در شرایطی آغاز بکار کرده که؛
1. نخستین ریاست جمهوری و هیئت دولت جمهوری اسلامی قرن جدید 14 هجری شمسی از 1401 است.
2. نخستین دولت، گام دوم انقلاب اسلامی است. با؛
اول. چالش دولتسازی اسلامی کارگذاری کارامدی فرارو می باشد،
دوم. راهبرد الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت را پیش رو دارد.
الف.توسعه اقتصادی کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم افزاری و تأمین آسایش همگانی، است. توأمان
ب. توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی ملی، می باشد. در جهت
ج. توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی و تضمین آرامش باطنی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. معطوف به کرامت مدنی انسانی می باشد.
سوم.چشم انداز تمدنسازی نوین اسلامی فرازآینده آن میباشد.
3. نخستین دولت الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
4. برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در دستور کار تهیه تا اجرا دارد.
5. تهدیدات و تحریم های جهانی با هدف فروپاشی و فلج سازی جمهوری اسلامی ایران به بن بست رسیده اند.
6. یک کشور در دولت قبل، با تورم 44 درصد و رکود
7- علیرغم اوج درآمدهای کشور به سبب ولخرجی های بیهوده و خاصه خرجی های بی حد، تحویل گرفته شد (نگارنده طی مصاحبه ای تلویزیونی زنده قبل از پایان دولت دهم رکودتورمی را اعلام کردم). دو. دوره اول، تورم تا زیر 15% و 10% و در مقطعی 6% رسیده و در سال 1395 کشور رشد تا 5/12% را تجربه نمود. سه. مسئله مؤسسات غیر انتفاعی پیش آمده و دامن زده شد.
تاکید مجلس بر اجرای سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکودتورمی و پایین آوردن نرخ سود بانکی صدها هزار میلیارد تومان را از تولید و کنترل خارج کرده و به تقاضا و سرگردانی کشانیده رکودتورمی را تجدید کرد. چهار. دشمن نیز با تهدید و تحریم یعنی امنیتی سازی فضای کشور و فشار حداکثری با هدف فروپاشی و فلج سازی بر موج تشدید سوار شد که علیرغم بیش از صد میلیارد دلار صدمه به کشور، شکست خورد. پنج. بحران کرونا نیز با وارد کردن بیش از صد میلیارد دلار خسارت، و همچنین خشکسالی، و برخی از حوادث دیگر همانند زلزله، مزید بر علت شدند. شش. علیرغم اینکه بویژه در کرونا بسیار کشورها، گرفتار رکودتورمی و رشد منفی شدند، دولت جدید کشور را با تورم کاهشی 38% و رشد مثبت 2/2% تا 6/3% تحویل می گیرد. هفت. با تمهداتی که در اینجا ذکر میشود میتواند و بایستی تورم را با سالی 5% کاهش طی دوره چهار ساله اول ریاست جمهوری به حدود 10% رسانیده و نرخ توسعه را با سالی 1% رشد، تا آخر دوره اول ریاست جمهوری به رقم 5/7% نزدیک کند. در دوره بعدی شایسته بوده رونق و جهش را آغاز کند.
6. شرایط منطقه ای بیشابیش بنفع جریان مقاومت اسلامی پیش می رود.
* جایگاه
1.در گام اول. مرحله نهادسازی و تأسیس نظام سیاسی بدیع جمهوری اسلامی، مرحله دفاع مقدس در جنگ تحمیلی جهانی و تثبیت نظام و مرحله توسعه زیربنایی و تحکیم نظام، با هزینه کرد و در اصل سرمایه گذاریهای مادی و معنوی زیاد ولی با موفقیت هرچه تمامتر پشت سر گذاشته شده اند.
2.یک.جریانات روشنفکری کشور بجای نظریه سازی علمی کارامد همانند نظریه پیشرفت، دولت، کارامدی و عدالت اجتماعی راهگشا، همچنان بر طبل جدل بی حاصل جمهوریت یا اسلامیت چهل سال گذشته می کوبند. دو. جناح های سیاسی به سبب کم تجربکی و بعد غلبه برخص فرصت طلبان نوکیسه انقلابی نما، بجای برنامه سازی، کادرسازی کارا و رقابت سالم سازنده اخلاقی و اسلامی هم افزای فرصت ساز، با بی برنامگی و روزمرگی و باری بهرجالی و لجاجت، بی کادری متناسب و بویژه جدید و جوان، بی اخلاقی هرچه تمامتر، فزاینده فراگستر فراگیر، فرصت سوز شده و تهدید آفرینند. سه.به همین سبب مجالس و بویژه دولتهای پی در پی بجای رفتار پلکانی و مکمل و متکامل هم، پاندولی و زیگزاگی رفتار می کنند. چهار. هر دولتی سرکار میآید دوره اول به تخریب دولت قبل و انداختن توپ مشکلات به گذشته پرداخته و دوره دوم همانگونه کارها و بصورت موازی و نیم بند دنبال کرده و دستیابی به دستاوردهای آنها را به آینده نامعلوم واگذاشته و ارجاع می دهد. پنج.نیازمند مبرم تداوم و تکمیل کارهای دولتهای پی در پی ولو با اصلاح لازم آنها هستیم.
3. علیرغم تأسیس اهم زیربناهای سرتاسری کشور پهناور ایران، تربیت میلیون نیروی دانش آموخته دانشگاهی و فنی حرفه ای، تولید چندین تریلیون تومانی نقدینگی، بسبب سرازیر شدن آن به تقاضا، سرگردانی و تبدیل کالاهای مصرفی و واسطه ای بسان زمین، مسکن، خودرو و حتی سکه و ارز به کالاهای سرمایه ای، رکودتورمی جدی خطرناک ولی قابل حلی بر کشور همراه با سیطره بنگاهداری بر اقتصاد، جناحبازی بر سیاست و بی فرهنگی بر فرهنگ کشور، حاکم شده است.
4.یک. منابع و نقدینگی در کشور هم اکنون 20% در اختیار دولت، 40%در اختیار بخش عمومی (شهرداری ها، نهادها، بینادها) و 40% بخش خصوصی میباشد. تا اینجا مثبت و فرصت بوده و یک جمهوری اقتصادی شکل گرفته است. از حالت همه کارگی دولت در آمده ایم. اما به هیچکارگی دولت دچار شده ایم. دو.اشکال کار در ناهماهنگی این منابع است. یکی دولت بایستی با 20% در اختیار با تضمین منابع عمومی و خصوصی، آنها را بسیج و بکارگیرد، اما بیشتر روی منبع دولت تأکید دارد. دولت نبایستی پیمانکار و نه حتی تأمین کننده منابع بوده بلکه شایسته است دولت معمار، کاگذار با نقش راهبردی پیشرفت کشور تضمین کننده سود مناسب آنها بوده تا جذب کارهای مولد و محرک پیشرفت باشند. سه. اشکال دیگر توزیع 40% منابع و نقدینگی بخش خصوصی بصورت کاملا ناهمگن و نامتعادل میباشد. درصد بسیار کم و اندکی (چند درصد جمعیت حتی کمتر)، از ما بهتران غالبا فرصت طلب و تازه بدوران رسیده بنحو خطرناکی بیشترین درصد منابع را در اختیار داشته و درصد زیادی از مردم، که تنها پشتوانه نظام و دولت بوده درصد بسیار کمی از منابع را در اختیار دارند. این تبعیض و شکاف شکننده اگر جبران نشود به استحاله نظام جمهوری اسلامی ایران تا مرز فروپاشی می انجامد مگر اینکه با جدی گرفتن سهام عدالت، طبق فلسفه طرح آن توسط نگارنده که بازگرداندن سرمایه های مردمی با منشاء نفتی که مالکیت خصوصی و دولتی نبوده و مالکیت عمومی و مردمی در تولی (اختیار) و نه تملک دولت (طبق نظریه علامه حلی تا علامه صدر و اصل43 قانون اساسی ج.ا.ا.) بوده، بجای فروش، بخود مردم یعنی صاحبات اصلی و تصویب؛ 85 میلیون ایرانی، 85 میلیون سهامدار و جمهوری فراگیر اقتصادی شکل گیرد.
5.برخورد علمی، کاربردی، راهبردی و نرم افزاری؛ دانش بینان و بلکه فکر بنیاد و کارآفرینی میباشد.
6.تشکیل اتاق فکر متشکل از نیروها و نهادهای متخصص، مجرب، متناسب و منسجم فراجناحی بمثابه دولت در سایه پشتیبان و نه دولت پنهان که ضد امنیتی برای پر کردن خلاء برنامه سازی و کادرسازی احزاب در کشور است.
* نقش
1.یک. برونبرد کشور از رکودتورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با هدایت نقدینگی به تولید و ایجاد رونق و بلکه جهش و اشتغال فراگیر م یباشد. با توسعه درونزا و برونگرای مقاومتی است. دو. باور کنیم ایران که هم اینک ابرقدرت معنوی و مدنی بوده به سبب مواهب غنی خدادادی (اول از ترکیب انرژی نفت و گاز، سایر معادن و منابع حتی گیاهان داروی)، موقعیت راهبردی و از همه مهمتر سرمایه لایزال انسانی، می تواند و بایستی ابرقدر فناوریهای فوق پیشرفته (های تک) و اقتصادی باشد. سه.باور کنیم که میتوانیم و باید. مگر کره جنوبی و چین و پیشتر ژاپن نکردند. سه.برنامه ریزی درست و سازماندهی دقیق نیاز دارد.
2.اول. با ایجاد مزیت نسبی و جاذبه در تولید با حمایت رانه ها بسان صنعت ساخت و ساز و خودرو بویژه قطعه سازی (واحدهای کوچک کارگاهی زایا و پویای کارآفرین دانش بنیان و شبکه ساختار بزرگ ملی و فراملی پایا در مقابل نوساات و نابسامانی های داخلی و تحریمها و تهدیدات خارجی) با تضمین سود متناسب چند درصد بالای تورم واقعی، میباشد. دوم. ایجاد دافعه و عدم مزیت با بستن مالیات تصاعدی حدود نرخ و سطح تورمی واقعی کشور بر کالاهای مصرفی سرمایه ای شده بسان زمین، مسکن (میلیونها خانه های خالی بیشا 300 میلیارد دلاری که با آن معادل 5/6 میلیون شغل می توان ایجاد نمود)، خودرو و طلا و سکه و حتی لوازم منزل بلکه کالاهای واسطه ای بسان ارز، که رقمی فراتر از کل درآمد نفتی کشور بوده و جهت دادن این ها در تولید است. بویژه با تغییر نگاه ابزاری به مالیات بعنوان ابزار اعمال سیاستها و در درجه بعد نگاه درآمدی است.
3.با ایفای نقش راهبردی دولت، مدل معماری پیشرفت، کارویژه کارگذاری، کارکردهای دوگانه سیاستگذاری و اعمال سیاست ها و شئون سه گانه؛ یک.مهندسی راهبردی (نهادسازی و نظامسازی متناسب)، مدیریت راهبردی (اول.بسیج منابع مادی و معنوی و سرمایه انسانی بالفعل و بالقوه داخلی و خارجی، دوم.سازماندهی سوم.پیشبرد و چهارم.پایش یا نظارت و کنترل بهینه و بسامان) و آسیبزدایی راهبردی (بازمهندسی مجدد، مکرر و مستمر) است.
4.یک. قانونمندی (قانونداری و قانونمداری بسامان) و اخلاقمندی بهینه دولتی، عمومی و خصوصی، محوریت عزیمت پیشرفت ملی است. دو.تنقیح و کارامدسازی قوانین با کمک مجلس که هم اینک تبدیل به کارخانه تولید قانون گاه دو حتی سه شیفته آنهم بصورت ناهماهنگ شده است، سه.راهبردیسازی نظام اداری و اجرایی همراه به شبکه سازی مجازی و سه.سیاستگذاریهای بسامان و باثبات بجای سیاستگذاریهای خلق الساعه و روزمره که سبب نوسان و نابسامانی و بلاتکلیفی بویژه کارآفرینان است.
کشور بحران جدی و بن بست نداشته. اما نوسان و نابسامانی دارد. بسان سرماخوردگی تا حد زکام است. آنفلونزا و کرونا نیست. همین حتی اگر سینه پهلو کند می کشد. مواظب باشیم!
4. دولتسازی کارامدی و کارگذاری سازی، الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، مردمی سازی امور، خودگردانی استانی، حکمروایی سازی عمومی، رونق سازی، ... جدی گرفته شود.
منبع: فارس
ارسال نظرات