هشدار فراکسیون محیط زیست نسبت به بازگشت صیدترال/ مدیران شیلات در صورت عدم تمکین منتظر برخورد دستگاه نظارتی و قضایی باشند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو مافیای شیلات طی یک دهه اخیر صد‌ها هزار تن ذخایر آبزی سهم صیادان محروم جنوب کشور را از طریق صید ترال به یغما بردند و از این خوان نعمت بی صاحب و رها شده، ده‌ها هزار میلیارد تومان سود نامشروع کسب کردند.
طی یک دهه صید غیرمجاز ترال با تخلفات گسترده، ذخایر آبزی خلیج فارس و دریایی عمان بشدت کاهش یافت و محیط زیست دریایی منطقه بشدت آسیب دید و معیشت صیادان محلی سواحل جنوب بدلیل کاهش شدید میزان صید، به خطر افتاد.
با وجود این غارت گسترده دریا، نابودی ذخایر و تهدید معاش صیادان محلی و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوجود آمده ناشی از صید ترال کشتی‌های صید صنعتی، این شبکه فاسد و رانت خوار که ریشه‌های آن در دستگاه‌های دولتی متولی گسترده شده، با قدرت و نفوذ عمیق در لایه‌های مختلف تصمیم گیری دولتی و ارتباطات آلوده به تهدید و تطمیع، همچنان به دنبال ادامه غارت ذخایر آبزی از سفره جامعه محروم سواحل جنوب کشور و سود‌های نجومی هزاران میلیارد تومانی است.

صید ترال مخرب‌ترین روش صید در میان تجهیزات صید متحرک است بدلیل اینکه تور ترال و تجهیزات ضمیمه مانند تخته‌های جانبی، زنجیر‌ها و دیسک‌ها روی بستر دریا کشیده می‌شود و در واقع بستر دریا را شخم می‌زند و علاوه بر ایجاد آشفتگی و تخریب بستر و نابودی موجودات بستری زی طیف وسیعی از موجودات آبزی در بستر و بالای بستر را صید و برداشت می‌نماید
متاسفانه بهره برداری لجام گسیخته و برداشت بی رویه ذخایر آبزی و فقدان مدیریت صحیح و اصولی ذخایر شیلاتی طی سال‌های اخیر در خلیج فارس و دریای عمان، موجب کاهش شدید ذخایر آبزی و محدود شدن معیشت صیادان محلی و آسیب‌های جدی به محیط زیست دریایی گردیده است. بطوریکه صنعت صید و صیادی و معیشت جوامع صیادی بومی مناطق ساحلی با چالش جدی مواجه گردید.
طی یک دهه اخیر مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای مکران با صدور بی ضابطه و گسترده مجوز صید ترال (عمدتا به نام صید فانوس ماهیان) در این منطقه روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی را به طور فزاینده‌ای تشدید نمود. بطوریکه عملا محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان بطور کاملا رها شده و با کمترین نظارت در اختیار کشتی‌های ترالر قرار گرفت و متاسفانه بیش از ۱۰۰ کشتی ترالر تحت عنوان کشتی‌های صید فانوس ماهی بصورت بصورت آزادانه بستر دریا را شخم زده و با تجاوز گسترده به حریم آب‌های ساحلی زیر ۱۲ مایل، ذخایر آبزی و ماهیان تجاری را غارت و در بیشترین حد ممکن برداشت نمودند. سازمان شیلات کمترین کنترل، پایش و برخورد قانونی در مورد این کشتی‌های متخلف و غیر مجاز داشته و طی هشت سال گذشته این وضعیت فاجعه بار ادامه یافت. سازمان شیلات طی سال‌های اخیر بطور عجیب و سوال برانگیزی به صدور مجوز بیشتر برای این کشتی‌ها (با وجود تخلفات گسترده آنها) ادامه داد و علی رغم اعتراض گسترده صیادان و جوامع محلی و فعالان و متخصصین محیط زیست، این روند تخریب محیط زیست دریایی و ذخایر ارزشمند آن ادامه یافت. در نتیجه طی این سال‌ها شدیدترین تخریب محیط زیست دریایی و نابودی ذخایر آبزی خلیج فارس و دریای عمان رقم خورد و یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی و اجتماعی در خلیج فارس و دریای عمان رخ داد و ماهی و ذخایر آبزیان برای جوامع صیادی این مناطق محروم به حداقل رسید و معیشت آنان شدیدا تهدید شد.
داستان از کجا شروع شد؟
متاسفانه طی سال‌های اخیر بدلیل صدور مجوز‌های گسترده و غیر اصولی صید ترال توسط سازمان شیلات (با عنوان صید ترال فانوس ماهی)، بیش از ۱۰۰ کشتی ترالر جدید به ۳۰ کشتی قبلی ناوگان صید ترال (کلاس کیش، طبس و فردوس) در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان اضافه شدند، که با تخلفات گسترده (شامل صید خارج از محدوده صید تعیین شده، صید غیر مجاز در آب‌های ساحلی زیر ۱۲ مایل و صید غیر مجاز ترال کف و عدم رعایت ترکیب صید، خاموش نمودن سامانه ردیابی مسیر کشتی و صید غیر مجاز ماهیان تجاری و کفزی و نزدیک به کف و.)، آسیب‌ها و خسارات گسترده‌ای به بستر دریا، زیستگاه‌های دریایی و ذخایر آبزی بویژه ماهیان تجاری وارد نمودند و بدلیل قصور آَشکار سازمان شیلات زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و عدم نظارت و کنترل موثر فعالیت‌های صیادی و عدم برخورد موثر با تخلفات گسترده و صید غیر مجاز بویژه صید ترال، موجب کاهش شدید ذخایر آبزی بویژه ماهیان تجاری سهم صیادان سنتی و محلی و تهدید معیشت آنان و آسیب‌های جدی به محیط زیست دریایی گردیدند. این فاجعه بزرگ زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی ناشی از انواع تخلفات و فعالیت‌های غیر مجاز توسط ناوگان صید ترال طی نزدیک به یک دهه، موجب اعتراض شدید جوامع صیادی محلی و حتی عموم مردم گردید که در نهایت در سال ۹۷ چند کشتی متخلف عمدتا چینی به دستور دادستان توسط نیروی دریایی سپاه در منطقه جاسک توقیف گردید و بدلیل اعتراضات شدید مردم و مطالبه گران، وزارت کشور این بحران را بررسی و گزارش مربوطه به همراه راهکار‌ها و اقدامات ضروری را به رییس جمهور وقت ارایه نمود، ولی همین اقدامات توصیه شده نیز عمدتا اجرا نگردید و با ادامه بحران، ریاست وقت محترم قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود نمودند.
ورود فراکسیون محیط زیست محیط به ماجرا
در همین راستا فراکسیون محیط زیست و نمایندگان مجلس یازدهم طی یک سال اخیر با تمام توان موضوع صید ترال را بررسی و پس از مکاتبات متعدد و پی گیری‌های مکرر، اطلاعات و مستندات مهمی در خصوص ابعاد گسترده تخلفات صورت گرفته و خسارات ایجاد شده مربوط به صید ترال بدست آورد. بر همین اساس و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و بحث‌های فنی، فراکسیون محیط زیست مجلس با سازمان شیلات و موسسه تحقیقات علوم شیلات توافق نمودند صید ترال فانوس ماهیان از یکم آذر ۱۳۹۹ بمدت دو سال متوقف و پس از تحقیقات و ارزیابی وضعیت ذخایر خلیج فارس و دریای عمان، در مورد نحوه ادامه این فعالیت تصمیم گیری شود.
موافقت بر سر جایگزینی صیدترال
بعد از توقف صید ترال فانوس ماهیان از ابتدای آذر ۱۳۹۹، وزیر محترم جهاد کشاورزی در جلسات کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس پیشنهاد حذف کامل تمامی ناوگان صید ترال و جایگزینی آن با روش‌های صید غیر مخرب و سازگار با محیط زیست را اریه نمودند که با استقبال نمایندگان مواجه گردید.
بعد از پی گیری‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده جهت جایگزینی صید ترال با روش‌های صید مناسب و غیر مخرب، در نهایت سازمان شیلات طی مکاتباتی با وزیر محترم جهاد کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مجلس، راهکار‌ها و روش‌های صید مناسب برای جایگزینی صید ترال را ارایه نمود. موارد پیشنهادی شامل جایگزینی بخشی از ناوگان صید ترال با روش صید لانگ لاین و بخشی دیگر با روش صید جیگینگ (برای صید ماهی مرکب)، اختصاص بخشی از ناوگان ترالر برای صید در آب‌های دور در کشور‌های خارجی و همچنین تبدیل بخش دیگری از ناوگان ترالر به کشتی‌های پشتیبان در آب‌های دور می‌باشد که سازمان شیلات به همراه درخواست تامین اعتبارات برای تامین هزینه این تغییرات و تبدیل وضعیت ناوگان ترالر و همینطور پرداخت حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان اقیانوس هند (IOTC) پیشنهاد نمود. در این راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بویژه فراکسیون محیط زیست مجلس با رایزنی‌ها و پی گیری‌های مکرر و دفاعیات متعدد، موافقت تامین ۲ میلیون دلار بودجه حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان (بابت ده سال معوقات) را از کمیسیون تلفیق اخذ نمود و در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ گردید.
بهانه تراشی سازمان شیلات
در این راستا و بعد از دریافت نامه راهکار‌های پیشنهادی سازمان شیلات جهت جایگزینی و تغییر روش صید ناوگان ترال، جلسات فنی با حضور مسوولین سازمان شیلات و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در کارگروه سامان دهی صید فراکسیون محیط زیست برگزار و برای اجرایی کردن راهکار‌های پیشنهادی جهت جایگزینی صید ترال با روش‌های صید مناسب اقدام گردید و در ادامه طی مکاتباتی از سازمان شیلات درخواست گردید جهت اجرای موارد پیشنهادی اقدام نماید، ولی متاسفانه سازمان مذکور اقدام موثری صورت نداد و در پاسخ به مکاتبات به لزوم تامین اعتبارات برای اجرای طرح جایگزینی صید ترال و همینطور عدم استقبال کشتی‌های ترالر برای تغییر روش صید به روش صید لانگ لاین اشاره نمود.
ولی سازمان شیلات در همین مقطع زمانی (پاییز ۱۳۹۹) بطور موازی و بر خلاف توافق نامه توقف صید ترال و بر خلاف نامه حذف صید ترال و جایگزینی با روش‌های صید مناسب آن سازمان، پیشنهاد تهیه و تصویب آیین نامه مدیریت صید ترال جهت راه اندازی مجدد صید ترال را به کارگروه سامان دهی سواحل و جزایر ذیل کارویژه امنیت مرز ارایه نمود. متن پیش نویس آیین نامه صید ترال با شرایط بسیار سهل و نقایص فراوان که زمینه تخفات و آسیب‌های گسترده قبلی را فراهم می‌کند تهیه شده که حاکی از آن است که سازمان شیلات مجددا برای راه اندازی صید ترال با همان شرایط و ضوابط ناقص و سهل و علی رغم مخالفت برخی از دستگاه‌های دولتی، نطارتی، امنیتی و نظامی و فراکسیون محیط زیست مجلس اقدام نموده است.
حرکت چراغ خاموش شیلات برای دور زدن ممنوعیت صید ترال
اکنون و در روز‌های جابجایی و استقرار دولت جدید و در اقدامی کاملا هدفمند، مدیریت سازمان شیلات با وجود مخالفت دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی و برخی دستگاه‌های نظارتی و تخصصی در کارویژه امنیت مرز در مورد دستورالعمل صید ترال و راه اندازی مجدد آن بدلیل ایرادات و اشکالات اساسی یویژه عدم وجود امکانات نظارت و کنترل صید ترال در دریا، با نقض توافق توقف دو ساله صید ترال، در روز‌های اخیر تلاش خزنده‌ای جهت صدور مجدد صید ترال کشتی‌های صنعتی را شروع نموده و سعی نموده با برگزاری جلسات داخلی در سازمان شیلات تاییدیه‌ای برای راه اندازی مجدد صید ترال را فراهم نماید در حالیکه این اقدامات سازمان شیلات، بدلیل مغایرت کامل با توافق نامه قبلی توقف صید ترال و همچنین مخالفت فراکسیون محیط زیست و بسیاری از دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و نظامی و انتظامی، فاقد وجاهت قانونی است و به هیچ وجه مورد تایید نمی‌باشد.
همچنین کارگروه سامان دهی سواحل ذیل کارویژه امنیت مرز، بدلیل تخلفات و خسارات گسترده زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی صید ترال و مشکلات امنیتی بوجود آمده، این روش صید را ممنوع اعلام نموده است؛ لذا ضروری است سازمان شیلات با رعایت توافقات قبلی از هر گونه اقدام نامتعارف پرهیز نموده و همان پیشنهادات قبلی خود مبنی بر بازبینی و تهیه آیین نامه صید با برنامه جایگزینی صید ترال با روش‌های صید مناسب و سازگار با محیط زیست را در دستور کار قرار دهد.
در پایان آنکه نمایندگان مردم شریف ایران در فراکسیون محیط زیست در جهت دفاع از حق مردم و نسل‌های آینده خود را ملزم می‌داند تا در صورت عدم تمکین مدیران سازمان شیلات از توافق قبلی حاصل شده مبنی بر ممنوعیت دو ساله صید ترال در جهت دفاع از حقوق عامه این نقض قرار و ترک فعل را از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی و شخص حضرت حجت الاسلام اژه‌ای ریاست محترم دستگاه قضایی پیگیری نماید.