لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از قاچاق صادراتی/ بسته‌های یارانه‌ای؛ راهکار جایگزین برای حمایتِ اقشار مختلف

یاسر فلاح؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو هدف ارز ترجیحی را کنترل تورم و حمایت از عامه مردم به خصوص قشر کم درآمد جامعه دانست و اظهار کرد: قرار بر این بود تا در غیاب کاهش صادرات نفت و عدم ورود ارز‌های صادراتی به کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی به بعضی از کالا‌های اساسی و یا مواد اولیه این کالا‌ها اختصاص پیدا کند تا فشار کمتری به جامعه و بازار وارد آید.

وی با اشاره به اینکه سیاست ارز ترجیحی در بخش‌هایی موفق عمل کرده، اما در بسیاری از بخش‌های دیگر شکست خورده است، گفت: اختصاص این ارز به بخش دارو و گندم توفیقاتی داشت و توانست از افزایش لجام گسیخته دارو به ویژه دارو‌های پرمصرف و نان جلوگیری کند. اما در بخش‌هایی از جمله تخصیص یافتن به واردات خوراک و نهاده‌های دامی موفق عمل نکرد چرا که شاهد افزایش روز افزون قیمت گوشت و مرغ در بازار هستیم. در حال حاضر قیمت گوشت و مرغ در ایران برابر با قیمت‌های جهانی است و به اندازه قیمت دلار رشد کرده است.

این کارشناس اقتصادی شکر و روغن را دو کالای اساسی و مهم دانست که با حذف ارز ترجیحی، قیمت آن‌ها با ارز تک نرخی تطبیق داده خواهند شد و گفت: ارزانی برخی از کالا‌ها نیز به ضرر جامعه بوده چرا که پدیده قاچاق از داخل به خارج کشور را به وجود می‌آورد. برای مثال اگر قیمت یک کیلوگرم شکر در ایران نسبت به قیمت یک کیلوگرم شکر در کشور ترکیه بسیار کمتر باشد، چه بسا شاهد قاچاق یا بازصادرات این کالا‌ها باشیم. اتفاقی که درباره سوخت نیز رخ داد و شاهد قاچاق سوخت هستیم. قاچاق یکی از مهم‌ترین نمود‌های فسادزای ارز ترجیحی است که در بسیاری از کالا‌های شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد آن هستیم.

ارز چند نرخی عامل بروز فساد
وی چند نرخی بودن ارز را به صلاح اقتصاد ندانست و عنوان کرد: وقتی کالایی مانند ارز دو یا چند قیمت داشته باشد عده‌ای برای کسب سود از این اختلاف قیمت ها، فساد ایجاد کرده و از رانت به وجود آمده در این حوزه نهایت بهره برداری را می‌کنند. اما زمانی که نرخ اقلام یا ارز تک نرخی باشد همه گروه‌ها خود را با قیمت واحد هماهنگ می‌کنند.

فلاح با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی بر زندگی اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه و لزوم ایجاد سازوکار‌های حمایتی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در کشور ما شهر‌ها و مناطقی وجود دارد که به سبب نبود کارخانجات تولیدی، جاذبه‌های گردشگری یا قرار نداشتن در مسیر عبور مسافران، گردش مالی خاصی در این شهر‌ها وجود ندارد و تنها محل گردش مالی در این شهر‌ها ادارات دولتی و منابع تزریقی به کارکنان این ادارات است. ساکنان این شهر‌ها نیاز به حمایت جدی از سوی دولت دارند.

ضرورت شناسایی خانوار‌های کم برخوردار
وی ادامه داد: برای شناسایی این گروه از افراد جامعه نیاز به سامانه جامع اطلاعاتی از تمامی خانوار‌ها و عموم مردم داریم که میزان درآمد تک تک آحاد جامعه در آن کاملا مشخص باشد و براساس آن دولت سیاست‌های حمایتی را برای افراد کم درآمد و کم برخوردار جامعه در نظر بگیرد.

فلاح افزود: برای مثال اگر دلار تک نرخی را ۲۲ هزار تومان درنظر بگیریم، قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط دولت باید برای دهک‌های مختلف جامعه به ویژه دهک‌های پایین جامعه بسته‌های حمایتی و یارانه‌ای خاصی در نظر بگیرد تا این افراد متحمل خسارت نشوند.

وی با بیان اینکه این راهکار، روشی است که در کشور‌های پیشرفته نیز برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه اجرا می‌شود، تاکید کرد: این روش می‌تواند در برابر کسب درآمد و سودجویی عده‌ای از اختلاف قیمت کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی، بسیار بهتر و اثربخش‌تر باشد.

بازنگری در قانون توزیع یارانه
وی در توضیح چگونگی توزیع یارانه در راهکار پیشنهادی خود گفت: یارانه نباید به صورت رقمی یکسان بین همه گروه‌های جامعه توزیع شود بلکه اصل یارانه چنین است که باید طبقه بندی شده و افرادی که از شرایط درآمد مناسبی برخوردار هستند نباید مشمول یارانه شوند. قطعا شخصی که در شهری گران مانند تهران زندگی می‌کند به سطحی از کسب درآمد رسیده که توانسته از پس هزینه‌های این کلانشهر بر بیاید. در چنین شرایطی نباید ساکنان تهران با افرادی که در شهر‌های کم برخوردار زندگی می‌کنند، از یارانه یکسان برخوردار باشند.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با تحریم مبارزه می‌کند، اداره کردن جامعه کار دشواری است. در این شرایط دولت‌ها باید از مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه مراقبت کنند تا برخی از کالا‌های اساسی از سبد این خانوار‌ها حذف نشود.