با اعلام رئیسکل جدید بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات با نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی، برخی به اشتباه آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند.
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: ما باید به سمت ارز تک نرخی برویم، منتها چیزی که الان به عنوان یارانه میدهیم، تفاوت قیمتی ۲۱ هزار تومان دلار، همان یارانهای است که عملا به واردکننده پرداخت میشود که باید به مصرف کننده بدهیم.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر دولت برنامه حمایتی و جایگزینی درستی برای جلوگیری از تبعات تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشد، تولید و معیشت مردم دچار آسیبهای جدی میشود. کاهش قدرت خرید مردم، تولید را ضعیف و از چرخه خارج میکند.
رئیس هیئت مدیره انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: ایران که جزئی از ۱۰ کشور اول دنیا در تولید مرغ و تخم مرغ مطرح بود، امروز باید برای واردات مرغ و تخم مرغ ارز تخصیص دهد و ضمن اینکه بهره وری در این صنعت نیز به ۱۹ سال گذشته برگشت که از پیامدهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصاد ایران را میتوان نوعی خودزنی دانست. امری که هم توزیع رانت را در میان واردکنندگان افزایش داده و هم کسری بودجه ایجاد میکند. نتیجه همه این موارد چیزی جز ایجاد مانع در مسیر خنثیسازی تحریمها و افزایش تاثیر تحریمها نیست.
کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر چند روزی اختلاف قیمت در بازاری ایجاد شد دولت نباید از این موضوع بترسد و به دنبال کاهش دستوری قیمتها برود، چرا که کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی با هجمه سازی علیه حذف ارز ترجیحی به دنبال ایجاد نگرانی در بین مردم برای استمرار سیاست ارز ترجیحی هستند.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست سفره مردم را از التهابات قیمتی دور نگهدارد، بلکه از دیدگاه من بهترین راهکار توزیع رانت بوده و عملا هیچ تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نگذاشته است.
حسین میرزایی گفت: هنوز آثار تنشهای روانی ناشی از کرونا التیام پیدا نکرده و ممکن است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقابل اینکه به مردم مبلغی یارانه پرداخت شود، باز هم قدرت خرید مردم جبران نشود، لذا برای این موضوع مهم باید الزاماتی لحاظ شود.
لحظاتی قبل مجلس با دوفوریت و یک فوریت طرح دولت مخالفت کرد. این طرح که به اشتباه در رسانهها به طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور شده بود، در واقع مجوزی برای افزایش سقف برداشت ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ بود.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از ارز دولتی حمایت از اقشار مختلف مردم است پس چرا این حمایت به صورت مستقیم انجام نگیرد و از طریق چند واسطه به مصرف کننده نهایی برسد.
کارشناس تجارت خارجی گفت: عدالت اجتماعی مدنظر رئیس جمهور با ارز ۴۲۰۰ محقق نمیشود، عدم صرفه اقتصادی تولید کالاهای اساسی با سرکوب شدید قیمتی ارز ۴۲۰۰، موجب واردکننده شدن کشور در زمینه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شد؛ بنابراین بهتر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از صحنه مبادلات کشور خارج شود و به مردم یارانه نقدی تعلق گیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ارز ترجیحی به اهداف خود نرسید و عاملی برای پرشدن جیب یکسری از خواص شد و لذا باید مسیری انتخاب کرد تا به دست گیرنده نهایی در آخر زنجیره برسد.
کارشناس پول و بانکداری گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان باعث شد که تعداد میلیاردرهای ایرانی به نحوی افزایش پیدا کند که در دنیا صدا کند و همه جهان متعجب بگویند که تعداد میلیاردرهای ایرانی شدیدا رشد کرده و ثروتشان شدیدا افزایش پیدا کرده است
کارشناس اقتصادی گفت: راهکار بهینه جایگزین ارز ترجیحی، تک نرخی کردن ارز است که موجب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی خواهد شد. در این شرایط دولت باید برای دهکهای مختلف جامعه به ویژه دهکهای پایین جامعه بستههای حمایتی و یارانهای در نظر بگیرد.
دولت روحانی تمام رکوردهای منفی دولت احمدینژاد را با هزینههای چند برابری جابجا کرد؛ که یک فقره آن روز گذشته در ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار گمشده سال ۹۷ که قرار بود صرف واردات شود؛ رو شد!