گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهرداد محمدی؛ به مناسبت پایان دولت آقای روحانی و میراث اقتصادی به جامانده از این دولت به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا علل و ریشههای بحران ارزی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را بررسی کنیم. علی سعدوندی؛ اقتصاددان و مشاور بانکداری، سرمایهگذاری و تأمینمالی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو سیاست ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی را صرفا یک انتقال ثروت میان دهکهای بالای جامعه دانست و اظهار داشت: طبیعی بود که این سیاست شکست بخورد، متاسفانه مسئولان دولت و تصمیمگیران با اصول اولیه علم اقتصاد آشنا نیستند و آشنا نبودند، یکی از اولین اقتصاددانان دنیا به نام آقای ریکاردو همین مسئله رانت را کشف کرد یعنی آقای ریکاردو تشخیص داد که مثلا اگر یک تولیدکنندهای قیمت هزینه تمام شدهاش پایینتراست این به این معنی نیست که قیمت در کل بازار کاهش پیدا میکند بلکه قیمتگذاری از مسیر هزینه نهایی آخرین واحد تولیدی است در واقع بالاترین هزینهای که تقاضا برای آن هزینه وجود دارد، در آنجاست که قیمت تعیین میشود. این یک مطلب خیلی پیشپا افتادهای علم اقتصاد است که متاسفانه به نظر میرسد در آن جلسهای که تشکیل شده و تصمیم به ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ظاهرا کسی به این مسائل توجه نداشته وآشنا نبوده است. با به وجود آوردن رانت شما نمیتوانید قیمت را در بازار کاهش بدهید فقط انتقال ثروتی صورت میگیرد برای کسانی که به این رانت دسترسی دارند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان باعث شد که تعداد میلیاردرهای ایرانی به نحوی افزایش پیدا کند که در دنیا صدا کند و همه جهان متعجب بگویند که تعداد میلیاردرهای ایرانی رشد کرده و ثروتشان شدیدا افزایش پیدا کرده است.
سعدوندی اضافه کرد: از طرف دیگر وضعیت فقر، نابرابری، اشتغال، رشد اقتصادی و به خصوص تورم بدتر شد. مسئله دیگری که مهم است، سیاستگذاری غلط بود یعنی علاوه براین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند اقدام به سیاست تثبیت قیمتی هم کردند، ببینید سیاست تثبیت قیمتی باز هم موجب میشد که حالا یک کالایی تحت عنوان کالای دولتی یا کالای تعاونی یا تحت هر عنوانی یک جایی ارزانتر به فروش برسد و عرضه شود با هدف اینکه ارزان به دست مردم یا همان مصرفکنندههای نهایی برسد. ولی ما مشاهده کردیم این کالاها که عموما کالاهای اساسی مثل روغن و مرغ و گوشت بود در نهایت به قیمت بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسید و بازهم اینجا عده خاصی منتفع شدند و حتی این سیاست باعث تشدید تورم هم شد. این افراد خاص که تحت عنوان سوداگر مشهور هستند اینجا در واقع یارانهای به سوداگرها تعلق گرفت، سوال بزرگ اینجاست که چرا دولت انقدر اصرار داشت این سوبسید به سوداگران تعلق بگیرد، واقعا چه ارتباطی بوده که مسئولین دولتی انقدر به سمت تشویق فعالیتهای سوداگرانه حرکت کردند، البته سوداگری با دلالی نباید اشتباه گرفته شود، دلالی یک فعالیت مشروع اقتصادی است، نوعی واسطهگری است، اما وقتی فردی با رانت کالای ارزان را به چند برابر قیمت به مردم بفروشد این میشود سوداگری، این که سیاستگذار از دهان مردم عادی جامعه بگیره و به حلقوم یک سری افراد خاص بریزد واقعا جای تاسف دارد.
این کارشناس حوزه مالی در بخش دیگری از سخنانش به اثرات تورمی سیاست ثبیت قیمتی یا قیمتگذاری دستوری پرداخت و گفت: مسئله دیگری که در علم اقتصاد اتفاق میافتد این است که اگر شما برخی از قیمتها را بر فرض مثال توانستید تثبیت کنید در حالی که پول شما در حال رشد است یعنی وقتی بودجه خانوار شما دررحال رشد است، قیمت سایر کالاهایی که شما تثبیت نکردهاید بیش از حد افزایش پیدا میکند یعنی اگر نقدینگی ۲۰ درصد رشد کرده باشد قیمت کالاهایی که تثبیت شده ممکن است صفر درصد رشد کند، اما قیمت کالاهایی که تثبیت نشدهاند ممکن است ۲۰ درصد که هیچ بلکه ۵۰ درصد رشد کند. به همین دلیل است که برخی افراد معتقدند که نرخهای تورمی اعلامی نرخ درستی نیست، آنچه مردم احساس میکنند بالاتر است، این سیاست خیلی مخربی بود، سیاست بیشجهشی در قیمتهاست یعنی تثبیت قیمت نداریم، ما وقتی یک قسمت را تثبیت میکنیم، قیمتهای دیگر قسمتها بیشجهش انجام میدهند اگر این بیشجهش باعث افزایش انتظارت تورمی بشود خب وضعیت خیلی بدتر خواهد شد.
نائب رئیس سابق سیتی بانک دبی درباره راهکار کنترل تورم و افزایش قیمتها و همچنین اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی روی تولیدات داخلی افزود: ما معتقد به شناورسازی قیمتها هستیم، چون سیاست تثبیت قیمتها باعث میشود در برخی دیگر از قیمتها بیشجهش داشته باشیم که خود این بیشجهش باعث تلقی و هیجاناتی درمورد قیمتها در جامعه میشود و در نهایت بیشتر اثر تخریبی روی اقتصاد داشته و نرخ تورم را مجددا رشد بدهد. مسئله دیگری که درمورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد این بود که ارز ۴۲۰۰ به یکسری کالاهایی تخصیص یافت که اتفاقا ما باید خودمان در داخل تولید میکردیم، ولی چون ارز ۴۲۰۰ تخصیص پیدا کرد این کالاها دیگر صرفه تولید اقتصادی در داخل نداشت همین که شما ۲۵ کالای اساسی و اصلی کشور را در واقع به نحوی سیاستگذاری کنی که این ۲۵ کالای اساسی و اصلی کشور قابلیت و صرفه اقتصادی تولید در داخل کشور نداشته باشند، چه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی، بر اشتغال جامعه باقی خواهد گذاشت. متاسفانه این سیاست سالیان سال است که ادامه داشته، از قبل انقلاب شروع شده و بعد از انقلاب تشدید شده و بسیار سیاستهای مخربیست که جای تاسف دارد، واقعیتش این است که ما پس از این ارز ۴۲۰۰ وابستگی ما در کالاهای اساسی به خارج از کشور بیشتر شد، در واقع انتظار این بود که در شرایط تحریمی درصد تولید کالاهای داخلی افزایش پیدا کند، ولی باسیاست ۴۲۰۰ متاسفانه از این نظر هم ما ضرر کردیم. پس هر جنبه اقتصادی را که شما در نظر بگیرید اگر کل جامعه را بخواهید در نظر بگیرید نه تعارض منافع اقشار خاص و کل جامعه را در نظر بگیرید در هر شاخصه اقتصادی متاسفانه موجب باخت کشور و باخت اقتصاد ایران شده است.
سعدوندی در پاسخ به این پرسش که راهکار تثبیت نرخ ارز و قیمتها چیست، گفت: راهکار جایگزین خیلی مشخص است ببینید در سال ۲۰۱۴ روسیه تحت تحریم غرب قرار گرفت دقیقا در زمانی که اعلام تحریمها صورت گرفت بلافاصله خانم الویرا نابیولینا رئیس باسواد بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که سیاست ارزی به نظام ارزی شناور تغییر خواهد کرد. یعنی شما در این شرایط باید نرخ ارز خود را شناور کنید که شوکهای اقتصادی ناشی از تحریم یا شوکهای اقتصاد ناشی از سایر عوامل مثل مثلا تغییر قیمت نفت به بخش تجارت خارجی وارد بشود پیش از اینکه به تولید داخل شوک وارد کند و تبدیل به تورم شود. این دلیلی بوده که خانم نابیولینا در اون زمان ارز را شناور و تک نرخی کرد و نتیجه هم این بود که البته بعد از اعلام تحریم و بعد از اعلام ارز شناور، نرخ ارز در روسیه تقریبا دو برابر شد و نرخ تورم تا ۱۸ درصد هم افزایش پیدا کرد، اما پس از مدتی نرخ تورم کاهش پیدا کرد، مقدار اشتغال افزایش پیدا کرد، علیرغم تحریم نرخ بیکاری بسیارکاهش پیدا کرد به حدی که نرخ بیکاری به کمتر از زمان تحریم رسید و تورم هم به کمتر از زمان تحریم رسید.