گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ بدون شک دلار ۴۲۰۰ تومانی، یادگار نه چندان مبارک دولت حسن روحانی بود. یادگاری که در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی شد و می‌توان به عنوان روزی سرنوشت ساز در تاریخ کشور نام گذاری کرد که اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین‌ها قرار گرفت و اعلام کرد از فردا (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق می‌شود. وی همچنین تاکید کرد با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی تامین می‌شود. با این اقدام، بازار آزاد خرید و فروش ارز بسته شد و انتقاد‌ها به جهانگیری افزایش یافت، زیرا ارزی که قرار بود با نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی آرام بگیرد، حالا برخلاف ادعای جهانگیری با شوک جدید مواجه شد و خرید و فروش آن را به کوچه پس کوچه‌های شهر کشاند!
۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت!
مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. تفاوت قیمتی نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، زمینه را برای شکل گیری رانت‌های کلان ایجاد کرد و سفره جدیدی برای عده‌ای پهن شد تا بیشتر از خون مستضعفین بمکند. به طوری که محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر از تبدیل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول کشور به رانت و فساد داده است که مافیای واردات اجازه اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌دهد. غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: هر لحظه که مسئله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کند، باعث اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت، فساد و قاچاق در کشور است.
قیمت ارز تک نرخی شود
بر همین اساس محمدجواد عسگری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی خود با دانشجو مطرح کرد: برای مقابله با فساد، قیمت ارز باید تک نرخی شود، یکی از گلوگاه‌های فساد در کشور همین ۲ نرخی بودن قیمت ارز است! وحید جلال زاده؛ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر رانت عظیم ارزی به جیب دلالان و سوداگران می‌رود، یادآورشد: واقعیت این است که در حال حاضر مردم قیمت کالا‌های اساسی را با نرخ ارز آزاد می‌پردازند.
رای مثبت نمایندگان به حذف ارز جهانگیری
یکی از وعده‌های مهم آیت الله رئیسی برای به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری، حذف ارز فسادزای ۴۲۰۰ تومانی بود. او یکشنبه مورخ ۱۹ دی ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی گفت: برای بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، لایحه دوفوریتی را به مجلس فرستاده ایم که نمایندگان به دوفوریت آن رای ندادند و آن را تبدیل به لایحه معمولی کردند. وی در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر هم برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهادی را مطرح نکردند تا دولت در این زمینه بلاتکلیف باشد. اما خاستگاه اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون اقتصادی مجلس است که محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس آن، خبر از کامل نبودن برنامه‌های دولت برای حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه را داد و محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس هم در واکنش به سخنان رئیسی گفت: دولت توقع داشت مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۸ ساعته تصمیم بگیرد، ولی مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و ۴۸ ساعته نخواهد گرفت
به گزارش دانشجو، ساعاتی پس از این اظهارات قالیباف در مورد عدم تصمیم عجولانه توسط مجلس برای حذف ارز ترجیحی، نمایندگان مجلس (همان خاستگاه اصلی حذف ارز ترجیحی) به کلیات لایجه بودجه ۱۴۰۱ رای مثبت دادند که درواقع بر طبق آن و به طور غیر مستقیم موافقت خود را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند!
غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در این رابطه گفت: مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی با حذف ارز رانت‌زا و فسادزای ترجیحی موافقند اما نسبت به نحوه اجرا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نکاتی دارند که دولت باید برای آن‌ها برنامه شفاف و مشخصی داشته باشد.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت حذف می‌شود!
مسعود خوانساری؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در آذر ماه سال جاری گفته بود: دولت برای سال آینده، پیشنهاد حذف این ارز را در لایحه بودجه داده است که تقاضا داریم مجلس با این سیاست همراهی کند تا برای سال آینده ارز تک نرخی داشته باشیم.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره تبعات سنگین حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی، معتقد است: اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت در سال آینده حذف خواهد شد. وی همچنین ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش، امسال تاکنون حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده است و هر ماه تقریباً یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به این رقم اضافه می‌شود.
ارز ترجیحی و چاپ پول
این درحالی است که صاحب نظران معتقدند که حتی حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم منجر به چاپ پول می‌شود که بر همین اساس سیدحمید پورمحمدی؛ معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به محدودیت منابع ارزی و اجبار دولت و بانک مرکزی به چاپ پول، ۲۸ درصد بر رقم فعلی تورم اضافه خواهد شد.
به گزارش دانشجو، بسیاری از کارشناسان بر این باورند، اگرچه حذف ارز ترجیحی، شوک تورمی کوتاه مدتی را ایجاد خواهد کرد، اما در بلند مدت مانع از هدررفت منابع ارزی خواهد شد و به مقابله با رانت‌های عجیب و غریب به برخی واردکنندگان می‌پردازد و به نظر می‌رسد که مجلس همچنان عزمی جدی برای همراهی با دولت به منظور حذف این ارز رانت محور ندارد.
هرچند که مرتضی افقه؛ کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید که حذف ارز ترجیحی حتما به معیشت مردم شوک بزرگی وارد می‌کند، اما برومند چهارآیین؛ رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صنعت طیور اظهار کرد: از سال ۹۷ تا امروز، ارز ۴۲۰۰، رانت وحشتناکی ایجاد کرده و آسیب بزرگی به صنعت مرغ زده است.
کمک به دهک‌های پایین جامعه
به طور کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب‌های بزرگی را به بخش تولید و صنعت کشور زده و فساد گسترده‌ای را ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به هدر رفت منابع ارزی و همچنین برهم خوردن فضای تولید، ادامه این شرایط بیمارگونه، می‌تواند کشور را با مشکلات بسیار جدی مواجه کند. حذف ارز ترجیحی نیاز به عزمی جدی از سوی مجلس و دولت دارد و اقتصاددانان بر این باورند، برای کاهش اثرات تورمی ناشی از حذف ارز جهانگیری بر مردم، دولت باید بسته‌های ویژه حمایت معیشتی را برای دهک‌های پایین جامعه در نظر بگیرد تا متحمل فشار‌های جدیدی نشوند و شاهد کوچک‌تر شدن سفره آن‌ها نشویم.
ارز ترجیحی قدرت خرید را کاهش داد
بر همین اساس مینا مهرنوش؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه را نصیب دولت کرد و سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تورم فزاینده شد، بیان کرد: این سیاست به جای افزایش قدرت خرید مردم، با تورم فزاینده ایجاد شده، قدرت خرید مردم را نیز با شدت بیشتری کاهش داد.
وی به ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی به جای تخصیص ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر من باید نرخ ارز را در چارچوب نرخ شناور مدیریت شده قرار دهیم و آن را تک نرخی کنیم؛ سپس از محل آزادسازی نرخ ارز، می‌بایست کار‌هایی را رقم بزنیم. برای مثال در بخش خوراک دام، به جای تخصیص یارانه به واردکننده، آن را به شکل مستقیم به دهک پایین درآمدی تحویل دهیم. همچنین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهیم تا به کشاورز انگیزه تولید تزریق شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود افزود: در بحث دارو نیز می‌توان این یارانه را به نظام بیمه کشور اختصاص دهیم تا مصرف‌کننده نهایی و نیازمند، از آن بهره‌‍مند گردد. اگر این کار صورت بگیرد، می‌توانیم به بهبود شرایط اقتصادی در کشورمان امیدوار باشیم.
جمع بندی
به گزارش دانشجو، هرچند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در کوتاه‌مدت تبعات تورمی برای برخی کالاها خواهد داشت، اما در نهایت به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. دولت نیز باید به دنبال حمایت معیشتی نقدی و یا غیرنقدی از اقشار کم درآمد در شرایط پس از حذف ارز ترجیحی باشد تا کمترین نارضایتی را در دل آن‌ها ایجاد کند. این تصمیم بزرگ، نیاز به جسارت و شجاعت دارد و باید یک بار برای همیشه دست رانت خوران را از سفره بیت المال قطع کرد. در حالی که پیش‌تر پورابراهیمی گفته بود، "مافیای واردات اجازه اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌دهد"، باید پرسید، آیا مافیای واردات این‌بار شکست خواهند خورد؟ و البته دولت مردمی سیزدهم به معیشت مردم کم‌درآمد و ضعیف پس از این اصلاح اقتصادی ضروری توجه ویژه خواهد کرد؟