به گزارش خبرگزاری دانشجو و به نقل از عرب نیوز، در بحبوحه افزایش انتقادهای سیاسی در مورد بیرون رفتن آمریکا از افغانستان، نگرانی از آسیب دیدن بیشتر اقتصاد افغانستان در نتیجه این تصمیم بالا رفته است.
طبق گزارش بانک جهانی، افغانستان وابسته به کمک های بین المللی است که 22 درصد درآمد ناخالص ملی آن را تشکیل می‌دهد. در شرایط فعلی که طالبان کنترل کامل کشور را در دست گرفته، این حمایت به شدت کاهش پیدا می‌کند.
دهه‌ها بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی به معنای عدم توسعه بخش خصوصی در افغان است. اقتصاد غیرقانونی افغانستان که شامل تولید تریاک، قاچاق و معدن‌کاری غیرقانونی می شود، سهم قابل توجهی از صادرات و اشتغال در این کشور را تشکیل می‌دهد. ترس از افزایش تولید تریاک در افغانستان افزایش یافته که باعث سرازیر شدن هروئین ارزان به خیابان‌های اروپا می‌شود.
افغانستان منابع معدنی فراوانی با ارزش تخمینی 3 تریلیون دلار دارد ولی شرایط نابسامان سیاسی این کشور مانع استخراج آنها می‌شود. افغانستان علاوه بر منابع مس، کبالت، نفت وآهن، ذخایر لیتیوم هم دارد. لیتیوم که از آن به عنوان نفت جدید نام برده می‌شود، یکی از اجزای اصلی باتری‌های گوشی همراه و خودرو های برقی است. پنتاگون در 2010 افغانستان را عربستانی از لیتیوم نامید.
آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مه پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای لیتیوم طی 20 سال آینده با افزایش خودروهای برقی و کسب و کارهای مربوط به انرژی پاک40 برابر شود.
گرچه بازارهای جهانی در حال حاضر بر تاثیر گسترده همه‌گیری کرونای دلتا و فشار تورم پس از بحران کرونا تمرکز کرده‌اند، ولی برخی موسسات مالی در مورد کنترل طالبان در افغانستان و تاثیر آن بر بازار جهانی سهام هشدار داده‌اند.0