خطر فروپاشی اقتصاد افغانستان بخاطر توقف کمک‌های خارجی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از نیویورک تایمز، توقف کمک‌های خارجی که حدود نیمی از اقتصاد قانونی افغانستان را تشکیل می‌دهد، این کشور را با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه کرده است.

سرنوشت اقتصاد افغانستان بستگی به تصمیم‌گیری دولت بایدن و سایر کشور‌ها در به رسمیت شناختن دولت طالبان دارد. در این بین آمریکا و جوامع بین الملل جریان پول نقد به داخل افغانستان را متوقف کرده و این کشور را در آستانه تحریم‌های قرار داده‌اند که دسترسی طالبان به سیستم مالی جهانی را قطع میکند.

تاثیر این سخت‌گیری‌ها همین حالا هم خود را در سقوط ارزش ارز افغانستان نشان داده است. رئیس بانک مرکزی افغانستان در مورد افزایش قیمت موادغذایی هشدار داده است. آمریکا که ۲۰ سال گذشته حدود یک تریلیون دلار وارد افغانستان کرده، حالا دسترسی طالبان به ۹.۴ میلیارد دلار از ذخایر بین‌المللی آن را قطع کرده است. صندوق بین‌المللی پول هم طرح خود برای ۴۰۰ میلیون دلار کمک به این کشور را معلق کرده است.

تحلیلگران عقیده دارند این اقدامات در کوتاه مدت بسیار فاجعه بار است و بحران مالی به وجود آمده مردم عادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد افغانستان با چالش‌های شدیدی مواجه بود و کمک‌های بین المللی حتی قبل از روی کار آمدن طالبان هم کاهش یافته بودند.

تحقیقات نشان می‌دهد ۹۰ درصد مردم افغانستان با کمتر از روزانه دو دلار زندگی می‌کنند و قطع حمایت از این افراد، یکی از کوچکترین اقتصاد‌های دنیا را بیش از پیش ضعیف خواهد کرد.

نگرانی در مورد ناامنی غذایی افزایش یافته و انتظار می‌رود خشکسالی اوضاع را بدتر کند.

گرچه کسری بودجه افغانستان با توجه به اقتصاد آن نسبتاً پایین است، ولی بانک جهانی هشدار داده این کشور به خاطر وابستگی به کمک‌های خارجی و صادرات پایین، بدهی بسیار بالایی دارد.

بانک جهانی که از ۲۰۰۲ بیش از ۵.۳ میلیارد دلار به پروژه‌های توسعه و بازسازی در افغانستان اختصاص داده، کارکنان خود و خانواده‌های آن‌ها را از افغانستان خارج کرده و به اسلام آباد پاکستان برده است.

سازمان ملل در گزارش خود در ماه ژوئن با تاکید بر بی اعتباری اقتصادی طالبان اعلام کرد این گروه منابع مالی خود را از راه فعالیت‌های مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر، اخاذی، گروگانگیری و سوء استفاده از معادن آن بدست می‌آورد. تخمین زده می‌شود درآمد طالبان از این اعمال مجرمانه سالانه بین ۳۰۰ میلیون تا ۱.۶ میلیارد دلار باشد.

قدرتمندترین اهرم فشار آمریکا و سایر کشور‌ها علیه طالبان تحریم است که منابع مالی این گروه را از بین برده و مانع سفر سران آن می‌شود.