به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه اخیر این سازمان به سنا گفت: نماد‌های شرکت‌های بورس تهران، بورس کالا و بورس انرژی براساس نوع سهامداری در چند دسته طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از این دستهها که از معاملات بالایی برخوردار و نقدشونده‌تر است، نماد اصلی این شرکت‌ها یعنی همان «بورس»، «کالا» و «انرژی ۳» است.
سیدمهدی پارچینی با اشاره به نقدشوندگی پایین در سایر نماد‌های این شرکت‌ها، تصریح کرد: بر همین اساس، شورای‌عالی بورس طی مصوبه‌ای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورس ها، سایر نمادها به‌جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحت‌عنوان دسته «نهاد‌های مالی» ایجاد شود. به بیانی دیگر، هر کدام از این شرکت‌ها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهاد‌های مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار می‌شوند.
این مدیر ارشد سازمان بورس ادامه داد: طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نماد‌های «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نماد‌های «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نماد‌های «انرژی ۱»، «انرژی ۲» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی ۳» انتقال می‌یابد.
وی توضیح داد: برای نمونه، سهامداری که یکصد هزار سهم در نماد «کبورس» دارد، ۵ هزار سهم او به کد شخصی او در نماد «بورس» منتقل می‌شود و ۹۵ هزار سهام دیگر به نماد «نبورس» از دسته نهاد‌های مالی، منتقل می‌شود. درنتیجه، مجموع دارایی سهامدار در این نمادها، همان یکصدهزار سهم است و به عبارتی دارایی شخص در سهام آن شرکت تغییری نخواهد داشت.
به گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها، شورای‌عالی بورس سقف ۲۰ درصدی برای انتقال سهام تعیین کرده است. در مرحله نخست، ۵ درصد انتقال می‌یابد و تا پایان سال و با توجه به شرایط بازار به‌صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده می‌شود.
وی با اشاره به مزایای این مصوبه، عنوان کرد: این طرح، براساس دو ضرورت اصلی است. نخست، افزایش نقدشوندگی سهامی که نزد نهاد‌های مالی است و دوم، عمق‌بخشی بیشتر به بازار نماد اصلی. طبیعی است با افزایش تعداد سهام در نماد اصلی، شناوری آن نماد نیز افزایش می‌یابد و سهم روان‌تر معامله خواهد شد.
پارچینی ماده ۵۴ قانون بازار را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: چنانچه انتقال ۲۰ درصدی سهام صورت پذیرد، موضوع محدودیت تملک ۲ و نیم درصدی که در ماده یادشده تاکید شده است، به‌صورت روزانه توسط بورس بررسی و کنترل خواهد شد.